بيمه گران ايران


 

سلام

تجلیل از برگزیدگان بیمه در 40سالگی بیمه مرکزی

به گزارش بیما، در این مراسم بیمه گران برتردر سه شاخص از شاخص های مورد نظر بیمه مرکزی، کارگزاران رسمی بیمه برگزیده، پایان نامه برتر، پژوهش برتر، بیمه گذاران برتر و روابط عمومی برتر معرفی شدند و از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رؤسای کل کنونی و پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران لوح تقدیر، تندیس همایش و سکه تمام بهار آزادی خود را دریافت کردند.
همایش چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی همچنین از دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین و دکتر جواد فرشباف ماهریان رئیس کل کنونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.
شاخص های مورد استناد برای تجلیل از فعالان برتر بیمه و اشخاص معرفی شده برای دریافت لوح تقدیر،تندیس همایش و سکه بهار ازادی به این شرح اعلام شد:

الف: بیمه گران

الف-1(براساس شاخص دسترسی به خدمات بیمه ای و مشتریان)

- رتبه اول: لوح تقدیر ،تندیس همایش و سکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به جناب آقای جواد سهامیان مقدم ،مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران

- رتبه دوم: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به: جناب آقای محمدابراهیم امین مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه البرز

- رتبه سوم : لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به جناب آقای عباس حاج فتحعلیها مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه آسیا

الف-2 )براساس شاخص توانایی ایفای تعهدات)

- رتبه اول: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به :جناب آقای معصوم ضمیری مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه پاسارگاد

- رتبه دوم: لوح تقدیر،تندیس همایش  و سکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به : جناب آقای جواد سهامیان مقدم ،مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران

- رتبه سوم:  لوح تقدیر، تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به: جناب آقای غلامعلی غلامی مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه نوین

الف-3(براساس شاخص سهم بیمه عمر از پرتفوی شرکت)

رتبه اول: لوح تقدیر، تندیس همایش  و سکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به: مدیر عامل شرکت سهامی بیمه دی ( بیش از 50 درصد پرتفوی شرکت مربوط به بیمه های عمر است)

رتبه دوم: لوح تقدیر، تندیس همایش و سکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به:جناب آقای محمودضرابی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه کارآفرین

رتبه سوم: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به:جناب آقای معصوم ضمیری مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه پاسارگاد

ب:کارگزاران رسمی بیمه:

اول: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه: شرکت کارگزاری رسمی بیمه تحکیم آتیه نوین (آقای محمدرضا نقاشیان ) به خاطر حق بیمه تولیدشده،ترکیب پرتفوی ،سابقه فعالیت و التزام به قوانین ومقررات

دوم:لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه: شرکت کارگزاری رسمی بیمه تداوم هستی(سرکارخانم پروین رفعت بیات) به خاطر :حق بیمه تولیدشده،ترکیب پرتفوی ،سابقه فعالیت و التزام به قوانین ومقررات

سوم: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:سرکارخانم نادیا طباطبایی عراقی کارگزار رسمی بیمه به خاطر :حق بیمه تولیدشده،ترکیب پرتفوی ،سابقه فعالیت و التزام به قوانین ومقررات

ج: پایان نامه برتر

لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:جناب آقای عیسی پریزادی به خاطر تهیه و تدوین پایان نامه ای با عنوان نسبت های مالی و متغیرهای موثر در ارزیابی سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه در ایران

د: پژوهش برتر:

لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:جناب آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی به خاطر انجام پژوهشی باعنوان بازنگری شاخص های پایه ای نرخ بیمه زلزله

ه: بیمه گذاران برتر:

اول:لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:جناب آقای مسعود رضایی به خاطر 21سال سابقه در عدم پرداخت خسارت

دوم: لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:جناب آقای محمدرضا مقدم به خاطر عدم دریافت خسارت 200میلیون تومانی از شرکت بیمه

سوم:لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه: جناب آقای امیر صادقی ابروان به خاطر خرید بیمه نامه با سرمایه 20میلیون تومانی برای کودکان بی سرپرست به نفع موسسه خیریه انصارالحجه

و: روابط عمومی برتر:

لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شودبه:جناب آقای آرام رشیدی مدیر محترم روابط عمومی شرکت سهامی بیمه پارسیان به خاطر مدیریت بحران رسانه ای و تعاملات مناسب ارتباطی

ح:نمادمدیریت بیمه ای در عرصه بین المللی

لوح تقدیربه امضای معاون اول محترم رئیس جمهوری،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به: جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی به خاطر تداوم عضویت ایشان به عنوان رئیس هیات مدیره بیمه اتکایی آسیایی(ایشین ری)و نقش تاثیر گذار ایشان به عنوان نماینده  دولت جمهوری اسلامی ایران در این نهاد بین المللی

ز: رئیس کل :

لوح تقدیربه امضای معاون اول محترم رئیس جمهوری،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به جناب آقای دکتر جواد فرشباف ماهریان به خاطربرنامه ریزی های لازم برای «عملیاتی کردن سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی در صنعت بیمه کشور و افزایش سهم بخش خصوصی به بیش از 50درصد در این صنعت»،«کاهش حق بیمه ها با آزادسازی تعرفه ها »،«گسترش ضریب تفوذ بیمه در کشور»،«گذراز سدتحریم های بین المللی » و« نهادینه کردن برنامه محوری و آینده نگری در صنعت بیمه»

ط: یادبود:

لوح تقدیر،تندیس همایش  وسکه تمام بهار آزادی تقدیم می شود به: خانواده شادروان اسماعیل واشقانی فراهانی(سرکارخانم فرشته فراهانی) مدیر فقید امور اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بپاس تمامی زحماتی که ایشان در طول سالها خدمت در بیمه مرکزی داشته اند.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه را به مردم معرفی کنید

بیما- وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار معرفی بیشتر صنعت بیمه به مردم شد و از شرکت‌های بیمه خواست در این راه تلاش کنند.
سیدشمس‌الدین حسینی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی گفـت: یک نهاد ممکن است با یک قیام و قعود مصوب شود اما شکل‌گیری و پایداری آن نیاز به زحمت فراوان دارد تا به کمک پیشرفت و عمران کشور بیاید و یبیمه مرکزی یکی از این نهادهای مهم است.
وی با اشاره به رشد صنعت بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه کشور در مرحله گذر از تلاطمات و ارائه خدمات بیشتر به مردم است و بیمه مرکزی با تجربیات انباشته‌شده چهل‌ساله می‌توان با پذیرفتن مسئولیت‌های جدید به کار خودش اداه بدهد.
وی گفت: تحریم‌ها، تقاضا برای استفاده از ظرفیت داخلی را گسترش داد و به توسعه بیشتر این صنعت در کشور منجر شد.
حسینی تاکید کرد: صنعت بیمه نیاز به معرفی بیشتر به مردم دارد و فرهنگ‌سازی یکی از الزامات این صنعت در شرایط فعلی است.
 در این مراسم از بیمه‌گرانی که در زمینه‌های دسترسی به خدمات بیمه‌ای و مشتریان، توانایی ایفای تعهدات و سهم بیمه عمر از پرتفوی شرکت و روابط عمومی بر‌تر بیمه‌ای تلاش‌های شایان توجهی داشتند، تقدیر شد که بیمه پارسیان به عنوان روابط عمومی برتر به دلیل مدیریت بحران ‌رسانه‌ای شناخته شد.
همچنین کارگزاران بر‌تر بیمه‌ای و بیمه گذاران بر‌تر نیز از دیگر تقدیر شوندگان این برنامه بودند و به طور ویژه از سیدشمس‌الدین حسینی به دلیل حمایت‌های تاثیرگذار وی از صنعت بیمه، یکی از مدیران ارشد صنعت بیمه به خاطر نقش تاثیرگذار بیمه در تحولات اخیر بیمه‌ای و از عبدالناصر همتی به خاطر ایفای نقش تاثیرگذار نمایندگی دولت ایران در بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) نیز تقدیر ‌شد.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

در پی تهدید فعالان صنعت بیمه؛

رحیمی از حضور در جشن بیمه خودداری کرد

به گزارش مشرق، طبق اطلاعیه روابط عمومی بیمه مرکزی، قرار بود آیین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس بیمه مرکزی با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جمعی از وزرا، رئیس کل بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه، مدیران صنعت بیمه کشور و چهار هزار نفر از فعالان صنعت بیمه برگزار شود.
این در حالی است که گزارش های دریافتی حاکی است در پی تهدید جمعی از مدیران و فعالان صنعت بیمه مبنی بر ترک مراسم در صورت سخنرانی رحیمی، وی ترجیح داده به علت پیامدهای احتمالی، از حضور و سخنرانی در این مراسم چشم پوشی کند.

پس از طرح اتهاماتی درباره اختلاس،‌ جعل سند و فساد بیمه ای حلقه فاطمی در شعبه کرج شرکت بیمه ایران و طرح نام معاون اول رئیس جمهور به عنوان یکی از متهمان مرتبط با این پرونده، بخشی از مردم طی سال گذشته نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت بدبین شده اند.
به گفته فعالان صنعت بیمه،‌ همچنین رحیمی به عنوان رئیس سابق دیوان محاسبات کشور،‌ از عوامل برکناری هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دولتی بیمه ایران بوده است که بعدها مشخص شد اتهامات مطرح شده علیه این افراد که در گزارش اشتباه رحیمی به رئیس جمهور طرح شده بود،‌ بی پایه بوده است.
همچنین در پی افشاگری روز گذشته مشرق جزئیات تازه ای از سخنرانی مخفیانه اخیر اسفندیار رحیم مشایی در جمع مدیران شرکت های بیمه ای و اتاق فکر صنعت بیمه کشور در پژوهشکده بیمه مرکزی منتشر شده است.
مشایی در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان زیرساخت اقتصادی و اجتماعی کشور، انتظارات خود را برای ورود بیمه گران به حوزه های نوین بیمه مطرح کرده است.
این گزارش می افزاید، مشاور ارشد رئیس جمهور، خواستار تداوم تشکیل جلسات مشورتی با مدیران صنعت بیمه شده است.

 

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

خسارات مالی دیدار ملوان- پرسپولیس پرداخت شد

به گزارش بیما، دراین حادثه که درورزشگاه تختی انزلی به وقوع پیوست 54 نفر از هوادران این 2 تیم مصدوم و راهی بیمارستان شدند که از این تعداد 50 نفر به صورت سرپایی مداوا و همان شب از بیمارستان مرخص شدند.
براساس این گزارش 4 نفردیگرنیز به دلیل شدت جراحات و صدمات وارده بلافاصله در بیمارستان های انزلی و رشت بستری و تحت مداوا قرارگرفتندکه درمان 3 نفر آنان تاروز گذشته به طول انجامید و پس از بهبودی کامل از مراکز درمانی فوق ترخیص شدند.
متاسفانه تنها مجروح باقیمانده این حادثه که از ناحیه فک و دندان دچار شکستگی شدید شده است نیاز به جراحی و طول درمان دارد از این رو معالجاتش تا بهبودی کامل و رفع مصدومیت همچنان ادامه خواهد داشت.
علاوه براین خسارات وارد به تاسیسات ورزشگاه نیز در حضور معاون سیاسی امنیتی استان، مدیرکل تربیت بدنی و جمع دیگری ازمسوولان استانی برآورد شد.
در این حادثه به 2 هزار صندلی،3 تانکر آب، 6 جام شیشه و فنس کنار زمین ورزشگاه خساراتی وارد شده است که پس از طی مراحل اداری و بازسازی محل به مسوولان این ورزشگاه پرداخت خواهد شد.
‌شرکت سهامی بیمه ایران طی قراردادی با سازمان حرفه ای لیگ برتر فوتبال کشورتمامی ورزشکاران،کادرفنی،هواداران فوتبال و تاسیسات ورزشگاه ها درطول برگزاری رقابت های فوتبال لیگ برتروجام حذفی را درحین انجام بازی تحت پوشش خدمات بیمه ای قرارداده است.
گفتنی است،پیش از این و دردهمین دوره رقابت های لیگ برترخسارات وارد به تاسیسات ورزشگاه آزادی درطول برگزاری دیدارتیم های پرسپولیس و تراکتورسازی و همچنین خسارت وارده به تجهیزات ورزشگاه یادگار امام(ره)‌تبریز درددیدارتیم های تراکتورسازی و صبای قم از سوی این شرکت پرداخت شده است.
همچنین این شرکت غرامت فوت عکاس دیدار تیم های شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان که درورزشگاه شهید بهشتی بوشهردرحین عکاسی و دراثر هیجانات این بازی دچارعارضه قلبی شده بود را پرداخت کرد.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

بانک ملی ایران ملی کارت های مشتریان را بیمه می کند

بینا- بانک ملی ایران در اقدامی بی سابقه در سیستم بانکی کشور بر اساس درخواست مشتریان ملی کارت های آن ها را تحت پوشش بیمه کارت قرار می دهد.
به گزارش بینا، دارندگان ملی کارت از این پس می توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه، ملی کارت خود را در مقابل خطرات ناشی از سرقت، جعل و سوء استفاده بیمه کنند.
حق بیمه سالانه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ 5 هزار ریال است که مبلغ مذکور از حساب مشتری به صورت سیستمی کسر می شود.
گفتنی است بر اساس تفاهمنامه بانک ملی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه مذکور در صورت وقوع سرقت، جعل و سوء استفاده منجر به برداشت یا انتقال وجه از طریق کارت، ظرف مدت 15 روز پس از دریافت تمامی مدارک مورد  نیاز، نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند.
اعتبار بیمه ملی کارت ها یک سال است که به طور خودکار برای سال های آینده قابل تمدید خواهد بود و مشتریان در صورت عدم تمایل به تمدید بیمه مذکور ، لازم است در خواست خود را یک ماه قبل از انقضای بیمه کارت به بانک ارائه کنند.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تعیین تکلیف نرخ جدید دیه تا مهرماه

تابناک - رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه نرخ دیه تا مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: صنعت بیمه کشور معتقد است که دو برابر شدن مبلغ دیه باید در 4 سال اتفاق بیافتد، در غیر این صورت شوک افزایش نرخ به معضلات اجتماعی دامن می‌زند.

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعیین نرخ دیه شخص ثالث تا مهر ماه تعیین تکلیف و نهایی خواهد شد، افزود: در این زمینه راهکارهایی از سوی صنعت بیمه ارائه می شود و در این زمینه مجلسی ها نیز بر اساس قوانین راهکارهایی را مطرح می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: اگر نرخ دیه شخص ثالث مانند سال گذشته باشد از هم اکنون می توان نرخ آن را اعلام و عملیاتی کرد و بر این اساس نیز هیچگونه تغییری در مفاد قانونی آن نباید ایجاد شود.

وی افزایش مبلغ دیه بیش از رقم سال گذشته را مستلزم اصلاح قانون دانست و عنوان کرد: به همین دلیل است که مجلس وارد موضوع شده است تا بتواند مسائل، موضوعات و جوانب کار را بررسی کند و در صورتی که دولت پیشنهاد خاصی را ارائه کرد، آن را کارشناسی کند.

فرشباف ماهریان تاکید کرد: صنعت بیمه کشور معتقد است که دو برابر شدن مبلغ دیه باید طی 4 سال اتفاق بیافتد، در غیر این صورت و افزایش دو برابری آن طی یکسال شوکی را به جامعه وارد می کند و معضلات اجتماعی را رقم می زند.

وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی و دولت در سیاستهای عملکردی خود به دنبال حذف یارانه ها و رقابتی کردن امور و نرخها به بازار است، بنابراین اینکه باید یارانه ای را با توجه به افزایش نرخ دیه برای افرادی که خسارتی را به جامعه وارد می کنند، در نظر بگیرد را قبول ندارد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور ارائه یارانه با افزایش نرخ دیه را مردود دانست و افزود: در هر حال دولت در این زمینه مختار به ارائه راهکارها است، زیرا تمام عوامل به نرخ دیه بستگی دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نگاه به افزایش دیه از زاویه‌ای دیگر

*بهروز ملکی
بیما - اعلام دیه 90 میلیون تومانی که با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، مخالفت‌هایی را در پی داشت. مخالفان نرخ جدید، ضمن مطرح کردن تبعات اجتماعی افزایش دیه اظهار می‌کردند مگر چه تغییری در قیمت شتر ایجاد شده است که افزایش 100 درصدی دیه را ایجاب می‌کند؟
کیفیت و کمیت این مخالفت‌ها به‌گونه‌ای بود که منجر به تعلیق موقت اجرای آن شد؛ بنابراین در این مجال بر آنیم تا از زاویه‌ای دیگر به موضوع بپردازیم تا سیاست‌گذاران با نگاهی جامع‌تر به ارزیابی موضوع بپردازند. 1- دیه حق‌الناس است پس اگر قوه‌قضائیه آن را کمتر برآورد کند زیر دین خسارت دیده و اگر بیشتر برآورد کند زیر دین خسارت زننده می‌رود بنابراین انتظار می‌رود با محاسبه دقیق آن فارغ از فشارهای پیرامونی، به وظیفه شرعی خود عمل کند. در پاسخ کسانی که به مشکلات احتمالی همچون کاهش خرید بیمه اشاره می‌کنند باید گفت که نمی‌توان بهای انسان را به خاطر دلایل اینچنینی کمتر تخمین زد. (اقتصاد اسلامی) 2- این استدلال که چون سال قبل دیه 45 میلیون تومان بوده پس امسال با توجه به تورم موجود نمی‌تواند 90 میلیون باشد تنها در شرایطی می‌تواند منطقی باشد که برآورد دیه در سال گذشته صحیح بوده باشد در صورتی که مشکل اینجاست که دیه حقیقی سال گذشته به مراتب بالاتر از 45 میلیون تومان بود. (اقتصاد پولی) 3- برخی از افراد، جایگاه دیه که مبنای بسیاری از مجازات‌های اسلامی است را در حد مشکلات صنعت بیمه تنزل می‌دهند، در صورتی که واقع مطلب این است که مشکلات صنعت بیمه بیشتر به ناکارآمدی ناشی از تمرکز در قیمت‌گذاری ریسک و همچنین تلفات سرانه بالای تصادفات خودرو در ایران مربوط می‌شود که از قضا افزایش نرخ دیه می‌تواند تاثیر کاهشی بر این مشکلات داشته باشد. (اقتصاد بیمه) 4- یکی دیگر از دلایل مخالفان افزایش دیه، افزایش تعداد زندانیان است؛ در این خصوص باید گفت نخست، دیه، قیمت اشتباهات فرد مجرم است؛ بنابراین در بازار جرم، با افزایش قیمت، تقاضا برای جرم کاهش می‌یابد به این صورت که متقاضیان جرم – مجرمان- بیش از گذشته در بروز رفتار پرمخاطره، احتیاط و اجتناب به خرج خواهند داد که به تبع آن اثر کاهشی در تعداد جرایم، به‌خصوص در بلندمدت خواهد داشت. دیگر اینکه نظر مخالفان در این خصوص، به نوعی همانند این است که با افزایش تعداد پلیس‌ها مخالفت کنیم با این توجیه که تعداد مجرمان دستگیر شده و زندانیان را افزایش می‌دهد! (اقتصاد جرم) 5- متاسفانه آنچه در اظهارات بیشتر مخالفان افزایش دیه مشاهده می‌شود نگاه یکسویه به خسارت زننده و نه خسارت دیده است. در این خصوص باید توجه داشت در بسیاری از موارد که خسارت بیننده مشمول نقصان در یکی از اعضای بدن خود شده است، دیه حتی کفاف هزینه‌های درمانی آنها را نمی‌دهد. در بیشتر مواردی نیز که خسارت منجر به فوت می‌شود، اولیاء دم از پایین بودن دیه گله‌مند هستند. به‌خصوص اگر متوفی، سرپرست خانوار باشد علاوه بر مصائب روحی ناشی از فوت، کارکرد اقتصادی متوفی نیز مطرح است که تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این خصوص حاکی از ارزش اقتصادی به مراتب بالاتر انسان نسبت به دیه‌های تعیین شده است. (اقتصاد سلامت)6- دیه یکی از مجازات‌های تصریح‌شده در قانون مجازات اسلامی است و طبیعی است که تشدید مجازات می‌تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش جرم باشد - البته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی از افزایش دیه استقبال کرد؛ بنابراین هر اقدامی به منظور کاهش دیه به مثابه اعطای یارانه به کالای بد (مانند جرم، تریاک، آلودگی و...) است. برای روشن شدن موضوع می‌توان تصور کرد نه تنها دیه افزایش نیابد، بلکه با اعطای یارانه دولتی، نرخ دیه به صفر برسد. بدیهی‌ترین اثر چنین شرایطی، افزایش لجام گسیخته جرم در جامعه خواهد بود. (اقتصاد رفتاری)
* دانشجوی دکتری اقتصاد

سید محتشم حسینیان

 

سلام

به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با عبدالناصر همتی تشریح شد
ناگفته‌های خصوصی‌سازی در صنعت بیمه

لیلا اکبرپور- دنیای اقتصاد
سی‌ام خردادماه سالروز تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بیمه مرکزی وارد چهلمین سال فعالیت خود می‌شود. 13سال از حساس‌ترین سال‌های بیمه مرکزی به دوره ریاست دکترعبدالناصرهمتی اختصاص دارد.

 

این دوره به دوره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه شهرت دارد و همتی برای ورود مجدد بخش خصوصی به صنعت بیمه که پس از پیروزی انقلاب صد درصد دولتی شد تلاش بسیار کرده است. خود او در این خصوص می‌گوید: برای گرفتن مجوزهای لازم برای خصوصی‌سازی درصنعت بیمه 7 سال تلاش کردم؛ کار سختی پیش رو داشتم، اکثرا صحبت درمورد خصوصی‌سازی را خلاف شرع می‌دانستند؛ حتی در جلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصی‌سازی اختصاص می‌یافت مشکل ساز می‌شد و مخالفان زیادی داشت برخی از آقایان کت خود را می‌پوشیدند تا جلسه را ترک کنند. می‌گفتند: «در جلسه‌ای که صحبت خلاف قانون اساسی باشد ما نمی نشینیم.»
مشروح گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با عبدالناصرهمتی رییس‌کل سابق بیمه مرکزی را در ادامه بخوانید:
آقای همتی چطور شد که از معاونت سیاسی صدا و سیما به بیمه مرکزی آمدید؟
اواخر سال72 آقای لاریجانی ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده گرفتند و جایگزین آقای‌هاشمی شدند، طی 13 سالی که در سازمان بودم آقای‌هاشمی از معاونت سیاسی حمایت می‌کردند که با آمدن آقای لاریجانی بعید می‌دانستم این حمایت ادامه یابد، بنابراین برای جلوگیری از بروز اختلافات نظر احتمالی خواستم مسوولیت خود را به کس دیگری واگذار نمایم.
برخورد آقای لاریجانی با رفتن شما چگونه بود؟ راحت قبول کردند؟
ابتدا دلیل این تقاضا را پرسیدند، ضمن یادآوری رویکردهای سیاسی و اختلاف نظرات احتمالی توضیح دادم که رشته تخصصی من اقتصاد است و براساس ضرورت به سازمان سیما آمده بودم و می‌خواهم در حوزه اقتصادی مشغول به کار باشم؛البته ایشان هم بدشان نمی آمد بدین ترتیب مسوولیت من در سازمان صداوسیما تمام شود. در آن زمان آقای محمد خان وزیر اموراقتصادی و دارایی بود، در آخرین روزهای سال 72 با من تماس گرفتند و ریاست بیمه مرکزی را پیشنهاد دادند.
شما جوان بودید و تجربه فعالیت سیاسی داشتید، ازصنعت بیمه چیزی می‌دانستید؟
خیر با اینکه دکتری اقتصاد داشتم از جزییات بیمه چیز زیادی نمی دانستم اما توجه داشته باشید که از سال 1314 که بیمه ایران تاسیس شد و مسوولیت‌های بیمه مرکزی را انجام می‌داد و سپس از سال 51 که بیمه مرکزی تاسیس شد، مدیرعامل بیمه ایران و رییس‌کل بیمه مرکزی براساس شخصیت اجتماعی سیاسی که داشتند، انتخاب می‌شدند.
در واقع مسوولیت شرکت نفت، بانک و بیمه مرکزی از ابتدا نیازمند مصوبه هیات دولت و فرمان همایونی بود که بعد از پیروزی انقلاب این فرمان حذف و مصوبه هیات دولت کفایت کرد. البته در انتهای دوره مسوولیتم مقالات و کتاب‌های متعددی دررشته بیمه از نظر تالیف وترجمه بر جای گذاشتم.
درآن زمان چه کسی رییس‌کل بیمه مرکزی بود؟
آقای گرانمایه رییس‌کل بیمه مرکزی بود، او از بدنه کارشناسی بیمه مرکزی آمده و کارهای خوبی دربخش فنی صنعت انجام داده بود، اما زمان تغییر رویکرد بیمه مرکزی فرا رسیده و توسعه و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور ماموریت جدید آن بود.
یادم می‌آید، آقای محمد خان وزیر اقتصاد وقت گفتند«بیمه مرکزی مانند صندوقچه‌ای است که روی آن را خاک گرفته است، آن را تحویل بگیرید شما با توان و تخصصی که دارید می‌توانید در بیمه مرکزی تحول ایجاد کرده و گرد و غبارها را پاک کنید.»
جایگاه بیمه مرکزی را چگونه دیدید؟
جایگاه آن به خوبی در متن قانون تاسیس‌اش آمده بود، «حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، تعمیم بیمه و حمایت از بیمه‌گران» که مهم‌ترین هدف دولت از نظارت هم به همین خاطر است؛ حمایت ازطریق نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه تا درنهایت بیمه گران توان ایفای تعهداتی را که می‌پذیرند، داشته باشند. اینکه گفته می‌شود در سایر کشورها بیمه مرکزی وجود ندارد، درست است اما همواره یک سازمان به نیابت از دولت این وظایف خطیر را برعهده دارد. درجایی AFSمسوول است و دربرخی کشورها توسط بانک مرکزی و شوراهای بیمه این اتفاق می‌افتد.
دومین وظیفه «بیمه اتکایی ملی» است که قبل ازتاسیس بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران این وظیفه را عهده داربود. البته شرکت‌های بیمه تا پیش از آن به خاطر واگذاری‌های اتکایی ناگزیر به ارسال اطلاعات به بیمه ایران بودند که با تشکیل بیمه مرکزی تمام این وظایف به این نهاد ناظر واگذارشد.
«آقای دکتر، «خصوصی‌سازی درصنعت بیمه» نتیجه مدیریت شما در بیمه مرکزی است، آیا ورود بخش خصوصی هم جزو ماموریت‌های بیمه مرکزی بود که باید انجام می‌شد؟
خیر. خصوصی‌سازی جزو برنامه نبود و قانع کردن آقایان برای خصوصی‌سازی امری مشکل و درحد غیرممکن بود که با تلاش بسیار انجام شد.
بعد از گذشت 5 ماه از آمدنم به بیمه مرکزی به این نتیجه رسیدم که با ساختار دولتی نمی توان صنعت بیمه را توسعه داد؛ در دیدار با آقای‌هاشمی رییس جمهور وقت نیز گزارش آن ارائه شد و ایشان اجازه دادند مقدمات آن در چارچوب ضوابط انجام شود؛ این مجوز ابتدای راهی دشوار بود.
7 سال پس از اخذ آن مجوز با سختی سپری شد، به هر دری کوبیدم مشکل پیدا کردم.
حتی درجلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصی‌سازی اختصاص می‌یافت مشکل ساز می‌شد و مخالفان زیادی داشت. درآن زمان مدیرعامل وقت بیمه ایران درجلسه شورای عالی بیمه وقتی موضوع را مطرح کردم کت خود را پوشید تا جلسه را ترک کند او می‌گفت«در جلسه‌ای که صحبت خلاف قانون اساسی باشد من نمی‌نشینم».
کار سختی پیش رو داشتم، اکثرا صحبت درمورد خصوصی‌سازی را خلاف شرع می‌دانستند؛ مشکل فقط به دست مقام معظم رهبری حل می‌شد؛ یک وقت ملاقات گرفتم و مساله را درجمع مدیران صنعت بیمه با ایشان مطرح کردم.
برخورد مقام معظم رهبری با این موضوع چگونه بود؟
ایشان برخورد خوبی داشتند و گفتند«اصل بیمه را از خارجی‌ها گرفتیم و بهتراست از تجربیات آنها نیز استفاده کنیم، تحقیق کنید کارکرد آن در دنیا چگونه است؟ و چگونه اداره می‌شود؟ ارکان آن چگونه باید باشد ما هم همان روش را ادامه می‌دهیم». با این رهنمود توان دوباره گرفتم.
آقای همتی، هرچند درزمان صحبت از خصوصی‌سازی تمامی فعالان حوزه بیمه از شما با نام نیک یاد می‌کنند، اما همگی از اینکه قبل از واگذاری بیمه‌های دولتی، خصوصی‌ها وارد عرصه بیمه‌گری شدند گله‌مندند. چرا این اتفاق افتاد؟
انتقاد از این موضوع با گفتن چند جمله کار آسانی است اما کسانی که درآن سال‌ها کنارمن بودند و درصنعت بیمه حضورداشتند به خوبی می‌دانند طی کردن این مسیر تا چه اندازه دشواربود و من درآن زمان بهترین تصمیم را گرفتم.
درست است، هدف اولیه این بود که سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذارشود و این طرح به شورای عالی اداری ارائه شد. آقای‌هاشمی رییس‌جمهور وقت و محمد خان وزیر اقتصاد ابتدا با طرح موافقت ضمنی کردند و مقررشد گزارش در شورای عالی اداری مطرح شود که این اتفاق افتاد، اما برخلاف انتظارم محمد خان پس از شنیدن گزارش گفت: «چرا شرکت‌های سود آور دولت را واگذارکنیم؟» گفتم: «خب، باید سود آور باشند وگرنه کسی نمی‌خرد.» قبول نکرد و رییس‌جمهور هم گفتند«فعلا واگذاری بیمه‌های دولتی ضرورتی ندارد.»
بعد ازجلسه خدمتشان رفتم و گفتم «من با شما هماهنگ کرده بودم پس چرا مخالفت کردید؟»
گفتند «شرایط مناسب نیست، شورای نگهبان هم موافقت نخواهد کرد، موضوع تنش ایجاد می‌کند.» بالاخره معلوم شد ایشان مصلحتی مخالفت کردند. بنابراین به این نتیجه رسیدم واگذاری سهام بیمه‌های دولتی امکان ندارد.
مرحله دوم یعنی ورود شرکت‌های نمایندگی اجرایی شد. بیمه مرکزی مجوز تاسیس نمایندگی‌های حقوقی بیمه که با تفویض اختیار بیشتر توان انجام بخشی از وظایف شرکت بیمه مادر مانند صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را داشتند، وارد عرصه بیمه گری شدند که حضور آنها تاثیر قابل توجهی در توسعه بیمه درکشور داشت.
یکی از کارشناسان صنعت بیمه درآن زمان گفت«آقای همتی، شرکت نمایندگی کاراشتباهی است و درصد تخلفات نمایندگان را افزایش می‌دهد.» اما اصل برمبنای تخلف پایه‌گذاری نشده بود و بیمه مرکزی تصمیم خود را گرفته بود، شاید دربرخی جاها اشتباهاتی هم صورت گرفت اما هنوز هم معتقدم برای توسعه صنعت بیمه ورود شرکت‌های نمایندگی ضرورت داشت و همین امر جهش خوبی درتولید حق بیمه ایجاد کرد. کما اینکه بعدا خود همان مخالفین سمت مدیرعاملی نمایندگی‌ها را گرفتند.
موفقیت شرکت‌های نمایندگی زمینه ورود بیمه‌های خصوصی را فراهم کرد؟
بله، کارنامه قابل قبول نمایندگان حقوقی موجب شد تا پس از مخالفت مسوولان با واگذاری بیمه‌های دولتی بهترین گزینه ورود بیمه‌های خصوصی به بازارباشد، البته این اتفاق هم ساده نبود و گرفتن مجوزهای لازم برای تاسیس بیمه‌های خصوصی کار بسیار مشکلی بود.
درآن زمان آقای نمازی وزیراقتصاد وقت که از وزرای خوب و درعین حال قانون مند بودند، به استناد اینکه واگذاری بیمه به بخش خصوصی و ورود بخش خصوصی به این بخش در برنامه پنج ساله سوم رد شده است، با ارائه لایحه مخالفت کردند.
با اینکه می‌دانستم ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کاری سخت و درحد غیرممکن است اما هنوز امیدوار بودم وبا خود عهد کردم برای سرانجام آن تمام تلاش خود را انجام دهم.
جلسات زیادی با نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزارشد حتی به دیدار تک‌تک اعضای شورای نگهبان رفتم و از نزدیک درمورد ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه با آنها به گفت‌وگو نشستم.
دوستان بیمه‌ای می‌گفتند«خودت را خسته نکن امکان ندارد بپذیرند». اما می‌گفتم تا اینجا آمده‌ام باقی راه را هم می‌روم.
به دیدار آیت اله مومن درقم که عضو شورای نگهبان بودند رفتم و متن پیشنهادی را ارائه دادم، ایشان یکی دو مورد را اصلاح کردند. نظر فقهی و کارشناسی را گرفتم با آیت‌الله یزدی و رضوانی و جنتی هم صحبت کردم.
نهایتا متن نهایی که توسط این بزرگان تایید شده بود به صورت طرح به مجلس ششم ارائه شد و خودم شخصا به عنوان نماینده دولت از طرح «تاسیس بیمه‌های خصوصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» دفاع کردم و آن مخالفت‌ها شروع شد و رسانه‌ها جوسازی کردند.
دبیر شورای نگهبان نیزاعلام کرد: «شورا تصمیم به بررسی مجدد گرفته است.»
صبح روز جلسه شورای نگهبان به شورا رفتم و منتظر تصمیم نهایی شدم؛ برای رد آن باید اکثریت رای را می‌گرفتند که رای نیاورد و شورای نگهبان با خصوصی‌سازی موافقت کرد.
تا ساعت 5 بعدازظهر در شورای نگهبان ماندم تا موافقت را کتبا پس از امضای آیت‌الله جنتی بگیرم. درآن زمان آقای عزیزی که اینک معاون برنامه ریزی رییس جمهور هستند مسوول روابط عمومی شورای نگهبان بودند که انصافا به من کمک کردند تا نتیجه را بگیرم، مصوبه را شخصا تا دفتر رییس وقت مجلس همراهی کردم و خیالم راحت شد.
دیگرزمان تنظیم و تصویب آیین نامه‌ها بود، بدین ترتیب شرکت‌های بیمه توسعه، کارآفرین و پارسیان در مرحله اول مجوز گرفتند و درمرحله بعدی رازی و سامان هم اضافه شدند.
آیا آنها واقعا خصوصی بودند؟
البته که خصوصی بودند و طبق مصوبه هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی توانست بیش از 20درصد سهام را داشته باشد. به دنبال آنها بیمه‌های دی و سینا هم مجوز گرفتند و بازار با حضور بخش خصوصی و دولتی رقابتی شد.
آقای دکتر، به خاطر دارم بیمه ایران بزرگترین مخالف با خصوصی‌سازی درصنعت بیمه بود و شما پیش ازاین اتفاق، مقدمات رفتن آقای عباس زادگان را فراهم کردید و با آوردن آقای آسوده بیمه ایران را با بیمه مرکزی هماهنگ کردید؛ یادتان هست، روز تودیع عباس زادگان ازبیمه ایران روزنامه دنیای اقتصاد گزارش را با تیتر«مخالفت با خصوصی‌سازی قربانی گرفت» چاپ کرد؟
حتما این را هم به یاد دارید که آقای عباس زادگان جزو تیم آقای مظاهری بودند و با رفتن ایشان و آمدن آقای صفدرحسینی به وزارت اقتصاد این مقدمات فراهم شد و ربطی به بنده نداشت، البته انکار نمی‌کنم که با رفتن آقای عباس زادگان از بیمه ایران مخالفت نکردم. رسم براین است که مدیرعامل بیمه ایران با صلاحدید رییس‌کل بیمه مرکزی توسط وزیراقتصاد انتخاب می‌شود که درمورد آقای عباس زادگان این اتفاق نیفتاد و وزیر مستقیم ایشان را انتخاب کرد. و من گله‌مند شدم پس ازآن نوبت تمدید مسوولیت من برای دوره سوم بود که از آقای مظاهری خواستم کس دیگری را برای رییس‌کل بیمه مرکزی به هیات دولت معرفی کنند و دلیل آن را هم عدم هماهنگی وزارت اقتصاد با بیمه مرکزی عنوان کردم. خبر به دکترعارف معاون اول رییس‌جمهور رسید، در جلسه‌ای اعلام کردند «نظر دولت این است که شما دربیمه مرکزی بمانید و برنامه توسعه را ادامه دهید، آقای مظاهری هم با شما هماهنگ خواهند بود». بدین ترتیب بود که در بیمه مرکزی ماندگارشدم و به کارم ادامه دادم. البته توجه داشته باشید که شاید ابتدا عباس زادگان با بیمه مرکزی مشکل داشت و به صراحت می‌گفت «بیمه ایران نیازی به بیمه مرکزی ندارد» اما بعدها با بیمه مرکزی هماهنگ شد و ما بدون هیچ مشکلی کارمی کردیم. همان‌طور که گفتم دردوره وزارت آقای صفدرحسینی خواسته شد تا جانشینی برای ایشان معرفی کنم که من هم آقای آسوده که از مدیران بیمه بود و سال‌ها دربیمه مرکزی فعالیت کرده بود را معرفی کردم.
تصور عموم این بود که من دنبال تغییر بودم درحالی که من با همه کار می‌کنم مگراینکه سایرین نتوانند با من کار کنند.
اما آقای دکتر این اتفاق دوباره در بیمه نوین هم تکرار شد، می‌گویند شما مدیرعامل جدید را پیشنهاد دادید؟
این دیگر زیادی است، نه اینطور نیست. من دررابطه با بیمه نوین و تصمیم گیری برای آن مسوولیتی ندارم. رییس هیات مدیره بیمه نوین طی تماسی به من گفت«هیات مدیره بیمه نوین عضو کم دارد و بهتر است یک عضو بیمه‌ای دیگری درکنار آقای عباس زادگان باشد شما کارشناس خوبی برای این مسوولیت می‌شناسید؟» من نیز کارشناس معرفی کردم که اتفاقا به جای خود آقای عباس‌زادگان منصوب شد. این تصور غلط است ربطی به من نداشت من فقط نظر مشورتی داده بودم. حتی گفته بودم بهتر است ایشان را به عنوان مدیر عامل حفظ کنید.
آقای همتی، شما از ابتدای ورود بیمه‌های خصوصی اعلام کردید که برای ارزیابی آنها قضاوت زود است و باید حداقل 5سال از فعالیت آنها بگذرد، اما آنها خیلی زود بخشی از بازار را تصاحب کردند و تمام معادلات بیمه مرکزی را برهم زدند. چرا این اتفاق افتاد؟
برای رشد بخش خصوصی و شکل گیری اصولی آنان واقعا 5سال زمان می‌خواست که متاسفانه رعایت نشد و ساختار آنها به خوبی شکل نگرفت، معتقدم هنوز هم ساختار فنی و مدیریتی آنها کاملا شکل نگرفته است. در ابتدای ورود آنها بارها با پرداخت حقوق گزاف به مدیران مخالفت کردم و اعتقاد داشتم میزان مابه‌التفاوت دستمزد در بیمه‌های دولتی و خصوصی موجب تشنج بین دو بخش می‌شود و سرمایه‌های انسانی جذب بیمه‌های خصوصی می‌شود که اصلا به صلاح صنعت بیمه نیست. متاسفانه به توصیه‌ها گوش ندادند و بخش دولتی به خاطر از دست دادن نیروی انسانی دچار مشکل شد.
راهی برای جبران به نظرتان رسید؟
تنها راهکارتسریع واگذاری سهام بیمه‌های دولتی بود تا بیمه‌های خصوصی نتوانند دولتی‌ها را تضعیف کنند؛ به همین منظور حتی پیشنهاد واگذاری 51درصد بیمه ایران به بخش خصوصی داده شد چون دولت می‌توانست با همان 49درصد سهم خود مدیریت را داشته باشد، اما ساختار آن با تفکر خصوصی اداره شود. به رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقدیم گزارش نهایی به دفتر مقام معظم رهبری، ایشان تصمیم گرفتند به استثنای بیمه ایران سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا طبق بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذارشوند .هنوز هم معتقدم بایستی برای حمایت از بیمه ایران 51درصد آن واگذارشود.
آیا خصوصی‌سازی تاثیری در رشد ضریب نفوذ داشت؟
خصوصی‌سازی درصنعت بیمه مهم ترین اتفاق درکنار توسعه نفوذ بیمه درکشور بود. تا پیش از ورود بخش خصوصی(نمایندگان و شرکت‌ها) ضریب نفوذ بیمه 34/0 درصد بود که با ورود آنها به 4/1 درصد افزایش یافت که درتاریخ 40 ساله بیمه مرکزی بی‌سابقه است. توجه داشته باشید که درطول 5 سال گذشته ضریب نفوذ همان 4/1درصد است، نشان می‌دهد صنعت بیمه دراین مورد درجا زده است باید بپذیریم که بیمه طی سال‌های اخیر بیش از دیگر بخش‌ها رشد نکرده است.
آیا نبود یک بازار رقابتی مناسب دلیل آن نیست؟ از نظر مردم همه بیمه‌ها یک شکل هستند و یک نوع خدمات ارائه می‌دهند. از رتبه‌بندی اصولی خبری نیست و خود شما در دوره ریاست خود با رتبه بندی مخالف بودید و حتی با وزارت اقتصاد برای رتبه بندی که انجام داد اختلاف نظر داشتید.
خیر. من با رتبه بندی مخالف نبودم بلکه با این موضوع که چه کسی رتبه بندی را انجام دهد مشکل داشتم. هنوز هم اعتقاد دارم رتبه بندی وظیفه بیمه مرکزی نیست.
در دوره حضور آقای پورمحمدی در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد یک رتبه بندی از شرکت‌های بیمه انجام شد که چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا توقع داشتند بیمه مرکزی هم ازآن حمایت کرده و نتیجه را اعلام کند؛ اما من گفتم‌خود وزارت اقتصاد که انجام داده اعلام کند و مسوولیت آن را هم بپذیرد.
چرا مخالف بودید؟
آن زمان در مرحله‌ای بودیم که شرکت‌ها در حال رشد بودند و باید فعالیت خود را توسعه می‌دادند. برداشت من این بود که رتبه بندی اختلاف و حساسیت ایجاد می‌کند و نتیجه دیگری ندارد.
درضمن بیمه مرکزی نباید مجموعه صنعت بیمه را که تحت نظارت دارد رتبه بندی کند. این امر فقط روابط را تخریب می‌کند و نتیجه دیگری ندارد. رتبه بندی را باید سازمان صنفی انجام دهد نه نهاد ناظر برآن.
پدریک خانواده نمی تواند بچه‌ها را رتبه بندی کند این اتفاق فقط خانواده را تخریب می‌کند و رابطه بزرگتر را تضعیف می‌کند. شاید عادلانه نباشد قبول کنید سلایق هم روی آن تاثیر‌گذار است. من مخالف این کار بودم و تا زمانی که در بیمه مرکزی بودم اجازه این کار را ندادم.
مقام ناظر باید رقابت سالم ایجاد کند و از فرصت‌ها برای بهبود وضعیت استفاده کند .دونکته را همیشه تاکید داشتم. رییس‌کل نباید درگیر مسایل اقتصادی شود؛ در دوره‌ای که رییس‌کل بودم و برای ورود بخش خصوصی تلاش کردم حتی یک عدد سهم از شرکت بیمه‌ای نداشتم و هنوز هم ندارم. دوم اعتقاد داشتم رییس‌کل باید با مدیران صنعت بیمه رفیق باشد منظورم ازاین رفاقت داشتن تفاهم است؛ من بدون هماهنگی مدیران عامل شرکت‌ها حتی جلسه نمی گذاشتم .این کارها فقط برای محکم نگهداشتن روابط بود.
آقای دکتر، به نظرمی آید هنوزهمان روحیه هماهنگی را دارید، چرا ازبیمه سینا حمایت نمی کنید؟ الان وضعیت بیمه‌هایی که با بانک‌ها هماهنگ هستند عالی است؟
وقتی هیات موسس بیمه سینا درخواست مجوز دادند در بیمه مرکزی بودم و یادم هست برای رعایت مفاد قانونی حداکثر سهام داری 20درصد خیلی پافشاری کردم و با داشتن بیش از 20درصد سهام توسط بنیاد و زیرمجموعه اش مخالفت کردم، زیرا بنیاد 20درصد سهام شرکت بیمه سینا را دارا بود و اگر می‌خواست بانک سینا( موسسه مالی اعتباری بنیاد سابق)هم سهام داشته باشد مغایر قانون بود و میسر نشد.
حال راهکارآن این است که بنیاد بخشی از سهام خود را واگذار نماید، البته باید در قالب هلدینگ این موضوع را ببینند که ارتباط بانک سینا با بیمه سینا را تقویت می‌کند و هر دو می‌توانند از همکاری با یکدیگر منتفع شوند. البته توجه داشته باشید همین الان هم بخش عمده کارهای بیمه‌ای خود را از طریق بیمه سینا انجام می‌دهیم و در حد خود حمایت می‌کنیم.
آقای دکتر، پس از خصوصی‌سازی، آزادسازی ویژگی دوره ریاست کلی دکترفرشباف ماهریان است. در این خصوص چه نظری دارید؟
حذف تعرفه‌های بیمه و آغاز آزادسازی که دکترفرشباف ماهریان مصمم به اجرای آن بود و به سرانجام رساند، تصمیمی مشکل و درعین حال مهمی بود؛ زیرا نظارت بیمه مرکزی دراین مرحله بسیارحساس شد و اگر ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
به سهم خود از مسوولان می‌خواهم که ضمانت‌های اجرایی بیمه مرکزی را تقویت کنند؛ دربانک مرکزی، هیات انتظامی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند با مدیران متخلف برخورد کند و گزارش خود را به قوه قضائیه ارائه دهد، اما درصنعت بیمه چنین فرصتی فراهم نیست و کار بیمه مرکزی به مراتب مشکل‌تراست.
دکترفرشباف اعتقاد دارد کشورظرفیت ورود 43 شرکت جدید دیگررا دارد، شما موافق هستید؟
قبل ازآن باید متذکرشوم، مهم‌ترین بخشی که در بیمه مغفول مانده است توسعه بیمه‌های عمراست که اتفاقا اصل مطلب همین جاست.
مطالعات تجربه بیمه گری دردنیا نشان می‌دهد که حق بیمه غیرزندگی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها حدود2 درصد است که این رقم در ایران با کسر حق بیمه عمر 3/1درصد است؛ بنابراین در بیشترین رشد و بهترین وضعیت می‌خواهیم غیرزندگی را به عدد 2درصد برسیم که نشان می‌دهد جای توسعه نداریم و رقابت بی موردی است.
بیمه مرکزی باید استراتژی خود را توسعه بیمه‌های عمرقرار دهد که توسعه آن موجب رشد ضریب نفوذ بیمه درکشور می‌شود. ظرفیت بازار کشوربرای بیمه‌های غیرزندگی محدود است و فکر می‌کنم، بهتر است بیمه مرکزی به دنبال اعطای مجوز به شرکت‌های تخصصی عمرباشد.
اما توجه داشته باشید که سرمایه پایه تاسیس شرکت بیمه بالاست و کارشناسان و اساتید این رشته توان راه‌اندازی شرکت را ندارند.
وقتی حداقل سرمایه 28 میلیارد تومان است، یک تیم کارشناسی توان تامین این سرمایه را ندارد و ناگزیر بنگاه‌های بزرگ وارد عرصه می‌شوند و ورود آنها مصداق توسعه خود بیمه گری است ودنبال بیمه عمر هم نمی روند.
می توان سرمایه اولیه را کاهش داد و شرکت‌ها با استفاده درست از واگذاری‌های اتکایی و توزیع ریسک‌ها فعالیت کنند.
درآستانه 40 سالگی بیمه مرکزی صحبتی با خانواده صنعت بیمه دارید؟
معرفی صنعت بیمه و خدمات آن به جامعه و حضوربخش خصوصی دراین عرصه کارمشکلی بود که انجام شد. خصوصی‌سازی موجب رشد بدنه کارشناسی و اشتغالزایی قابل‌توجهی درسراسرکشور شد. وقتی درزمان دید و بازدید و برخی مناسبت‌ها به شرکت‌های بیمه می‌روم و نسل جدیدی را می‌بینم که مشتاقانه فعالیت می‌کنند ازاینکه سهم کوچکی دراین شکل گیری دارم، خرسندم و امیدوارم خدای بزرگ هم راضی باشد. درآستانه 40 سالگی بیمه مرکزی از مجموعه مدیران صنعت بیمه می‌خواهم تمام تلاش خود را درراستای نفوذ بیمه درزندگی اجتماعی مردم انجام دهند تا بیمه به جایگاه واقعی خود برسد؛ فعالیت جدی بیمه مرکزی برای تدوین برنامه‌ای جامع درراستای معرفی انواع خدمات نوین به مردم می‌طلبد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد:
اهداف و چشم‌انداز صنعت بیمه در سال جهاد اقتصادی

خبرگزاری فارس: رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهداف و چشم‌انداز این صنعت در سال جاری گفت: در پایان برنامه پنجم ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور از متوسط جهانی بالاتر خواهد بود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، جواد فرشباف ماهریان امروز در همایش آموزش تخصصی مدیران شعب صنعت بیمه سراسر کشور ضمن بیان این مطلب که صنعت بیمه در برنامه تحول خود اهداف بلند‌مدتی را طراحی کرده اظهار داشت: در زمان تدوین برنامه تحول ضریب نفوذ بیمه 1.3 درصد بود که در سال 89 این ضریب را به 1.5 درصد رسانده‌ایم. البته برای انتهای برنامه پنجم توسعه امیدواریم ضریب نفوذ 2 درصدی صنعت بیمه را شاهد باشیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه در انتهای برنامه پنجم ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور از متوسط جهانی بالاتر خواهد بود گفت: در زمان آغاز برنامه سهم بخش خصوصی 22.5 بود که به دنبال آن هستیم این سهم را به 70 تا 75 درصد برسانیم.
وی با اشاره به اینکه لازمه محقق شدن این امر گسترش حق بیمه‌ها و محدودیت بخش خصوصی در سهم 25 درصدی است افزود: به استثنای بیمه درمان و شخص ثالث که بیشتر ضریب نفوذ کشور را به خود اختصاص داده است سایر رشته‌های بیمه‌ای 10 و حداکثر 15 درصد توسعه پیدا نکردند در حالی که سرزمین ایران با توجه به توانمندی‌های داخلی خود باید ضریب پوششی بیشتری را شاهد باشد.
وی ضمن بیان این مطلب که دست‌اندرکاران صنعت بیمه باید بازار وسیعی را برای رشته‌های مختلف بیمه‌ای به وجود آورند گفت: اعمال مدیریت ریسک در شرکت‌ها و رعایت اصول رقابت در بازار و رعایت اخلاق حرفه‌گری در صنعت بیمه توسعه این صنعت را در آینده به وجود خواهد آورد.
رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است به کارگیری دانش فنی و حرفه‌ای به روز و گسترش فعالیت‌های بیمه‌گری می‌تواند در بلند‌مدت صنعت بیمه را به اهداف از پیش تعیین شده خود برساند. البته باید عدالت در خدمات بیمه‌ای محور قرار گیرد.
وی با اظهار تاسف از اینکه توزیع رشته‌های مختلف بیمه‌ای فقط در تهران و برخی از شهرهای کشور محدود شده است، گفت: لازمه رسیدن به اهداف بلند گسترش فعالیت‌ها و ارایه خدمات مطلوب به سراسر کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صنعت بیمه باید با تمام قوا و سازماندهی نیروهای انسانی خود فعالیت‌های بیمه‌ای خود را متمرکز کند گفت: در این چند سال با تغییر نگاهی که در برنامه عملکرد خود به وجود آورده‌ایم و مدیریت مناسب به دنبال تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده هستیم.
فرشباف در ادامه گفت: بیمه مرکزی با تمام قوا و امکانات و به طور جدی پیگیر اجرایی شدن هر یک از اهداف کلان خود در صنعت بیمه است.
به گفته وی، زمینه فعالیت در صنعت بیمه به کلی پیشرفت کرده و در حال تغییرات اساسی است به صورتی که دست‌اندرکاران صنعت بیمه باید خود را برای مواجهه با پیامد‌های مثبتی که انتظار می‌رود کلیه شرکت‌های بیمه و مدیران شعب سراسر کشور را تحت تاثیر قرار دهد آماده کند.

** آزاد‌سازی تعرفه‌ها؛ کاهش قیمت‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی به آزاد‌سازی تعرفه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرا شدن این برنامه صنعت بیمه 30 تا 40 درصد کاهش قیمت‌ها را در رشته‌های بیمه‌ای شاهد بودیم که احتمال می‌رود پورتفوی حق بیمه شرکت‌های بیمه تا حدود مناسبی در آینده افزایش یابد.
وی در ادامه تصریح کرد: 29 درصد تولید حق بیمه‌ها در سال 89 نسبت به 88 نشان از آن دارد که اقبال عمومی مردم نسبت به صنعت بیمه افزایش یافته و ضریب نفوذ این صنعت هر روز در حال گسترش است که البته به عقیده بنده اگر قیمت‌های مناسب به مردم عرضه شود اقبال عمومی بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در برنامه تحول صنعت بیمه اصلاح آئین‌نامه 57 و اعطای نمایندگی شرکت‌های بیمه را صادر کرده است گفت: با توجه به تعاریفی که از فعالیت‌های بیمه‌ای عنوان می‌شود بیمه مرکزی با گسترش مجوز فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای خود از شروع برنامه که 8 هزار و 500 نماینده فعالیت می‌کردند تعداد آنها را به 2 هزار و 500 هزار رسانده است که این امر نشان از رشد حداقلی سه برابر اعطای نمایندگی در صنعت بیمه است.
به گفته وی، افزایش اعطای نمایندگی‌ها در سطح کشور نشان از تقاضاهای زیاد جامعه برای انجام فعالیت‌های بیمه‌ای است؛ البته شرکت‌های بیمه‌ای باید در راستای دریافت مجوز فعالیت‌های خود را در چارچوب استاندارد‌ها انجام دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است رفتار‌های نمایندگان با مردم باید مناسب با عدالت باشد تا ترغیب مردم به سمت خرید رشته‌های بیمه‌ای افزایش یابد.
وی در ادامه گفت: تغییر رویکرد به بازاریابی و حضور در فعالیت‌های اقتصادی، پویایی صنعت بیمه را به دنبال دارد اما متاسفانه به دلیل آنکه شرکت‌های بیمه بیشتر فعالیت‌های خود را متمرکز در بیمه شخص ثالث می‌کند این امر تا حدودی تحقق نشده است.
به گفته وی، در حالی بحث توسعه بازار در صنعت بیمه مطرح می‌شود که 85 درصد از این بازار بکر بوده و تقاضایی از جانب شرکت‌های بیمه وجود ندارد.

** توسعه بازار اولویت اصلی صنعت بیمه در کشور

وی با اشاره به اینکه نمایندگان و شعب سراسر کشور باید در توسعه بازار بیمه‌ای اقدامات موثری را انجام دهند گفت: البته بیمه مرکزی نیز برای تحقق این امر اقدامات موثری را انجام خواهد داد.
وی در ادامه افزود: اجرای صحیح و متناسب با قانون خاص بیمه مرکزی است به طوری که فعالیت‌های نمایندگی شرکت‌های بیمه باید به طور یکسان و مطابق با قانون انجام شود.
فرشباف به آزاد‌سازی تعرفه‌ها حتی در بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی قیمت‌های حداقلی را ارایه کرده است که این امر به مفهوم آزاد‌سازی بیمه شخص ثالث است.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، رعایت مدیریت ریسک و اصول مدیریت بیمه‌ مرکزی از جمله اصول این نهاد بیمه‌ای به شمار می‌آید.
وی به توسعه بیمه عمر که از جمله اهداف دیگر بیمه مرکزی در این سال است اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش مناسب حق بیمه‌های عمر ولی تا به رقم 9 درصدی فاصله زیادی وجود دارد که بیمه مرکزی در صدد است با اصلاح آئین‌نامه این رشته بیمه‌ای و تصویب آن در شورای عالی بیمه اقدامات موثری را در توسعه آن انجام دهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه این نهاد بیمه‌ای اصرار بر استقرار نظارت مالی، نظارت فنی بر فعالیت‌های شرکت‌ها و نمایندگی‌های کل سراسر کشور دارد گفت: برخورد سلیقه‌ای عدم توازن در استان‌های کشور از جمله عواملی است که مانع توسعه رشته‌های بیمه‌ای به خصوص بیمه‌های عمر در استانها می‌شود.
وی در ادامه به واحد ارزیابان خسارت که قرار است اوایل مهرماه به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کند گفت: اگر بخواهیم از ماهیت سنتی بیمه‌گری کشور خارج و به دنبال مدرن بودن گام برداریم باید فعالیت‌های بیمه‌گری را سازمان دهیم چرا که این امر باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای خواهد شد.
وی استقرار واحد ارزیابان مستقل خسارت را از جمله اقدامات قابل تقدیر دانست و گفت: با آغاز فعالیت این نهاد فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای حرفه‌ای تر شده و مشکلات مردم تا حدودی کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، لازمه توسعه صنعت بیمه نیازمند نهاد‌سازی جدید و حرفه‌ای عمل کردن است در این راستا کار ارزیابان خسارت بسیار قابل ملاحظه خواهد بود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

وزیر اقتصاد خبر داد:
افزایش ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد تا پایان برنامه پنجم

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد از برنامه‌های صنعت بیمه در سال‌های آینده را کسب ضریب نفوذ 3 درصدی دانست و گفت: با به کار گیری برنامه‌های منسجم و مقابله با تحریم‌های بین‌المللی ضریب نفوذ بیمه را گسترش و فعالیت‌های بیمه گری خارج از کشور را ارتقاء خواهیم داد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سیدشمس‌الدین حسینی امروز در همایش آموزشی تخصصی مدیران شعب صنعت بیمه، سال 89 را برای این نهاد بیمه‌ای سالی پرکار دانست و اظهار داشت:‌‌ آمار و اطلاعاتی که از بیمه مرکزی دریافت می‌کنیم حکایت از آن دارد که این صنعت تمام تلاش خود را برای بکارگیری ظرفیت‌های کشور و حتی افزایش حق بیمه‌ها بکار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 32 میلیون و 600هزار بیمه نامه تولید و رشد بالای 25درصدی را صنعت بیمه تجربه کرده گفت: ‌اگر رشد اقتصادی که به معنای رشد تولید ناخالص ملی را داشته باشیم 8درصد رقم مطلوبی است و نشان ارتقاء وضعیت صنعت بیمه در کشور است.
وی با اشاره به اینکه کمتر از 5 سال این ضریب نفوذ بیمه را به دو برابر یعنی از 1.4درصد به 3 درصد خواهیم رساند گفت: برنامه مذکور با توجه به فعالیت‌های بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عقیده من کاملاً‌ دست یافتنی است.
وزیر اقتصاد و دارایی ضمن بیان این مطلب که شاید این سوال برای مردم به وجود که آیا تمام شرایط برای تحقق این اهداف فراهم است یا خیر گفت: با توجه به تحریم اقتصادی که کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه است صنعت بیمه در این سال‌ها محور تحریم‌ها قرار گرفته است که به عقیده بنده این تحریمها برای کشور یک فرصت بود چرا که صنعت بیمه در این سالها با توجه به توانمندی های خود به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کرده است.
به گفته وی، در گذشته بیشتر شرکت‌های بزرگ علاقه زیادی به همکاری و واگذاری فعالیت‌های بیمه گری خود به خارج از کشور داشتند که تحریم‌ها باعث شد به سوی خدمات بیمه داخل کشور گرایش پیدا کنند.
حسینی ضمن تاکید براینکه صنعت بیمه توانست در این سال‌ها با رفع نیازهای داخلی کشور حتی به فعالیت‌های بیمه‌گری خارجی نیز توفیق پیدا کند افزود: البته صنعت بیمه باید برای موفقیت بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعالیت بیمه‌ای خود را یکپارچه‌تر وخدمات متنوعی را به افراد ارائه دهد.
حسینی ضمن تاکید براینکه باید خدمات بیمه‌ای را با کیفیت بالاتر و فراتر از مرزها گسترش دهیم تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه نیز با همین نگاه در فصل اقتصادی و بیمه‌های تجاری خود اهداف مذکور را تبیین کرده است.
وی افزود: احکامی که در قانون است همه به دنبال تحقق انتظارات بالا تر از صنعت بیمه هستند.
حسینی رویکرد توسعه رقابت، تسهیل فعالیت و تنوع عملیات بیمه‌گری را از جمله ابزارهای توسعه صنعت بیمه در کشور دانست و گفت: در ماده 114قانون انتظارات از صنعت بیمه به نحوه مطلوبی تدوین شده به نحوی که صنعت بیمه با پیروی از آنها می‌تواند بیش از گذشته به اهداف بلند مدت خود دست پیدا کند.
به گفته این مقام مسئول، تسهیل رقابت و منع انحصار یکی از مباحث مهمی است که در قانون عنوان شده است. البته فعالیت شرکت‌های کوچک بیمه‌ای باشرکت‌های بزرگ نیز دارای ضوابط قانونی بوده به نحوی که بلافاصله در قانون بحث رتبه بندی شرکت‌ها نیز عنوان شده است.
وی ضمن تاکید براینکه صنعت بیمه، قانون اعداد بزرگ است گفت: دولت خواستار این است که حق بیمه اتکای اجباری را کاهش دهد البته محقق شدن این امر نیازمند مساعدت بخش‌های مختلف ولو غیر دولتی می‌باشد.
وی در خصوص مسئله دیه و افزایش دوبرابری آن اظهار داشت: عنوان شدن این موضوع باعث شده اطلاع مردم از فعالیت‌های بیمه‌ای گسترش پیدا کند چرا که در گذشته و طی 76 سال پیش تا کنون آگاهی مردم نسبت به رشته‌ها و پوشش‌های صنعت بیمه بسیار اندک بود.
حسینی با تقدیراز ریاست قوه قضاییه در به تعویق افتادن دیه 90 میلیونی اظهار داشت: با اطلاعات کاملی که صنعت بیمه و مسئولان مربوطه به این نهاد ارائه دادند تصمیم بر این شده که نرخ دیه امسال با بررسی بیشتری از سوی این قوه انجام شود.
وزیر اقتصاد یکی از نکات قابل توجه قانون برنامه پنجم توسعه را حضور بیمه‌گران خارجی در کشور دانست و گفت: صنعت بیمه با حضور بیمه‌های خارجی به خصوص بیمه‌های خود مشترک می‌تواند از حالت وارداتی خود که از ابتدا با آن مواجه بوده خارج و با به روز کردن دانش فنی خود توسعه بیش از پیشی در کشور پیدا کند.
به گفته وی، سود آوری مطلق از طریق افزایش نرخ محکوم به شکست است به نحوی که اگر شرکت‌های بیمه فعالیت‌ خود را بر این اساس متمرکز کنند متوقف خواهند شد.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های‌ بیمه باید با کاهش نرخ نسبت به افزایش ضریب نفوذ اقدامات موثری را انجام دهند البته در این میان دولت نیز با پشتیبانی از آنها و گسترش نهادهای مالی حمایت‌های قابل توجه‌ی را اعمال خواهد کرد.
به گفته وی : ما تردید نداریم که صنعت بیمه بسیار مهم و مولد و اشتغال زا است اما باید در چارچوب معیارهای قانونی فعالیت کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

پرتفوی 5 میلیارد دلاری صنعت بیمه کشور

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران پرتفوی صنعت بیمه را 5 میلیارد دلار اعلام کرد و از شکل گیری رویکردهای اساسی با برنامه های جامع در این صنعت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا تاجگردون امروز در همایش آموزشی- تخصصی مدیران شعب شرکتهای بیمه کشور گفت: صنعت بیمه کشور صنعتی در حال رشد است و رویکردهای اساسی با برنامه های جامع در این صنعت شکل گرفته است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه تحول صنعت بیمه متناسب با تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورمان شکل گرفته است، عنوان کرد: به صنعت بیمه به عنوان یک صنعت صنفی و تخصصی نمی توان نگاه کرد.

وی ورود نهادهای جدید به عرصه صنعت بیمه کشور را نشان از اهمیت این صنعت دانست و تصریح کرد: گرچه پرتفوی صنعت بیمه فقط 4 تا 5 میلیارد دلار است، اما با همین رقم اندک تاثیر بسیاری بزرگی در اقتصاد کشور گذاشته است.

تاجگردون سندیکای بیمه گران ایران را نیز یک نهاد صنفی که وظیفه دفاع از حقوق بیمه گران را برعهده دارد، عنوان و بیان کرد: سندیکای بیمه گران در حال توسعه است و هم اکنون 170 کارشناس در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: سندیکای بیمه گران ایران دارای 9 کارگروه و 6 کمیسیون است و در تنظیم قوانین و مقررات صنعت بیمه می تواند به دولت کمک کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه ارزش مضاعف سهام به بازار می‌آید

بینا- مدیرعامل بیمه ایران از ارائه طرحی به بیمه مرکزی برای پوشش بیمه ارزش مضاعف سهام خبرداد و گفت : منتظر اظهارنظر بیمه مرکزی در این مورد هستیم.
به گزارش بینا، جواد سهامیان مقدم در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: براین اساس افرادی که دارای سهام در بورس هستند و اما نیاز به پول دارند اما می خواهند که سهام خود را برای تامین پول نفروشند، می توانند از این پوشش بیمه ای استفاده کنند.
وی ادامه داد: براین اساس افراد سهامدار می توانند سهام  خود را در اختیار بانکهای طرف قرارداد با بیمه ایران قرارداده و در ازای آن پول دریافت کنند، بیمه ایران نیز به بانکهای مذکور اعتبار می دهد که در صورتی که فرد گیرنده تسهیلات در سررسید بدهی را بازپس نداد، بیمه آن را پرداخت نماید.
سهامیان مقدم از ارائه پوششهای جدید بیمه ای به روستائیان و اقشا کم درآمد جامعه در سال جاری خبرداد و گفت: با توجه به اینکه روستائیان از پوششهای بیمه ای لازم برخوردار نیستند، پوششهایی را در زمینه های مختلف از جمله اموال، دارایی ها، بیمه عمر و غیره  به آنها ارائه خواهیم کرد.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین از ارائه پوشش بیمه بازنشستگی روستائیان یا مستمری مادام العمر توسط این شرکت به زودی خبرداد و تصریح کرد: پس از 30 سال کار توسط روستائیان و کشاورزان باید برای آنها پوششهای لازم بیمه را صادر کرد تا آنها پس از بازنشستگی به فکر کار بر روی زمین نباشند.
وی در مورد تشکیل بانک بیمه ایران اظهارداشت: ترکیب سهامداران این بانک از نظر مقررات بانک مرکزی دارای ایراداتی بود که هم اکنون در حال تشکیل آن با فرمت و مدل جدید مطابق با معیارهای بانک مرکزی هستیم که تا پایان امسال نهایی شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

85 درصد بازار صنعت بیمه "بکر و دست نخورده" است

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه 85 درصد بازار صنعت بیمه "بکر و دست نخورده" است، گفت: حق بیمه تولیدی 14 استان کشور نسبت به جمعیت و تولید ناخالص داخلی آنها رشد نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان امروز در همایش آموزشی تخصصی مدیران شعب شرکتهای بیمه کشور با اشاره به برنامه تحول در صنعت بیمه، گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور هم اکنون یک و نیم درصد است که افزایش آن به بیش از 2 درصد در پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تدوین برنامه هایی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به بالاتر از متوسط جهانی خبر داد و افزود: همچنین قرار است سهم بخش خصوصی در برنامه چشم انداز در بخش حق بیمه ها حداقل به 70 درصد و حداکثر به 85 درصد برسد و سهم دولتی ها بیش از 25 درصد نباشد.

وی با بیان اینکه بازار گسترده و بکری در صنعت بیمه کشور وجود دارد، اظهار داشت: در اکثر رشته های بیمه بازاری بیش از 10 یا 15 درصد در اختیار نداریم در حالی که توانایی ضریب پوشش بیمه ای بیش از اینهاست.

به گفته فرشباف، پیش بینی شده است که صنعتی تجاری، رقابتی و حرفه ای در صنعت بیمه ایجاد کنیم که لازمه آن اعمال مدیریت ریسک در شرکتها و در نظر گرفتن مبانی و اصول رقابت در بازار و رعایت اخلاق حرفه ای در بیمه گری است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور برقراری عدالت در ارائه خدمات بیمه ای را یکی از برنامه های شرکت های بیمه عنوان و بیان کرد: هم اکنون از نظر توزیع و پراکندگی خدمات بیمه ای تمرکز در تهران و برخی شهرهای بزرگ است.

فرشباف با بیان اینکه زمینه های فکری در صنعت بیمه در حال تغییر است، گفت: نگاهها برای تحقق برنامه ها همسو شده وبه دنبال ایجاد نهادها وساختارهای اساسی در صنعت بیمه کشور هستیم.

به گفته وی سال گذشته با آزاد سازی و اصلاح نظام تعرفه ای بازار دستخوش تغییرات قیمتی شد به طوری که در ارائه برخی حق بیمه ها با کاهش 30 تا 70 درصدی مواجه شدیم؛ بنابراین احتمال می رفت که پرتفوی بیمه ها در سال 89 نسبت به سال 88 رشد مورد انتظار را نداشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: ا این وجود در سال 89 حق بیمه های تولیدی با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه شد. وی تعداد نمایندگی های صنعت بیمه را 25 هزار اعلام کرد و افزود: رشد حداقل 3 برابری را در اعطای نمایندگی در سالهای اخیر شاهد بوده ایم .

فرشباف بر تغییر رویکرد در شرکتهای بیمه تاکید و تصریح کرد: 85 درصد بازار بیمه ای کشور بکر و دست نخورده است؛بنابراین یکی از اهداف توسعه بازار بیمه کشور است و در این راستا تمام استانها باید برنامه های خود را ارائه دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی بر اجرای صحیح، دقیق و متناسب قانون بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه را یکی از درخواست های بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: توسعه صنعت بیمه در استانها مورد تاکید است این در حالی است که صنعت بیمه در برخی استانها به اندازه کافی رشد نکرده است.

وی ادامه داد: تولید حق بیمه در 14 استان کشور نسبت به جمعیت و تولید ناخالص داخلی رشد کمتری را داشته بنابراین مدیران استانی بیمه ها می توانند به دنبال بازار و کسب و کار در این استانها باشند.

فرشباف ماهریان با اشاره به رشد 50 درصدی سالانه بیمه عمر گفت: ضریب رشد بیمه عمر از 5 به 9 درصد افزایش یافته است، در عین حال شرایط را به گونه ای تنظیم می کنیم که این درصد بیشتر از این افزایش یابد ، ضمن اینکه آیین نامه مربوط به بیمه های عمر به زودی در شورای عالی بیمه تصویب خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه تقویت کارگزاران صنعت بیمه و همچنین ایجاد نهادهای مستقل ارزیابی خسارت بیمه ای خبر داد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رئیس کل بیمه مرکزی خواستار شد: تشکیل شورای هماهنگی میان شعب شرکت های بیمه در استانها

 بیمه انلاین _ دکتر فرشباف ماهریان اعلام کرد:بیمه مرکزی بخش عمده ای از 25 درصد اتکایی اجباری صنعت بیمه را طی یک دوره سه ساله به شرکت های بیمه واگذار خواهد کرد،این موضوع قرار است بزودی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،در  همایش آموزشی تخصصی شرکت های بیمه که بعدازظهر یکشنبه 29 خردادماه سال جاری در تالار وزارت کشور در حال برگزاری است، وضعیت موجود صنعت بیمه با تاکید بر توسعه استانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست تخصصی حبیب میرزایی مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی در خصوص توسعه استانی صنعت بیمه سخنرانی کرد واقای ایت کریمی در خصوص اصول بیمه گری و مدیریت ریسک مطالبی را به حاضرین در جلسه ارائه داد.
براساس این گزارش ،در این پانل تخصصی محمد ابراهیم امین مدیر عامل بیمه البرز حذف نظام تعرفه را درخشان ترین اقدام بیمه مرکزی در 40 سال اخیر توصیف کرد و گفت:این اقدام راه را برای رقابت و خلاقیت در صنعت بیمه کشور باز کرده است.
وی  افزود:اگر بازسازی و مهندسی مجدد بیمه که تحت ریاست دکتر فرشباف ماهریان اغاز شده طی 5سال ادامه یابد در ایران یک صنعت بیمه پیشرفته خواهیم داشت.
وی یاداور شد:رقابت شرکت های بیمه خصوصی با شرکت های دولتی و یا قدیمی بیمه اگرچه آسان نیست اما شرکت های جدید برای پیدا کردن جایی درخور در بازار بیمه کشور بجز رقابت با شرکت های قدیمی تر از طریق ارائه خدمات بهتر راه دیگری ندارند.
در این جلسه همچنین  دکتر غلامرضا تاج گردون دبیر کل سندیکای بیمه گران از قانون گذاران  در خواست کرد برای توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در کشور در جهت بهبود فضای کسب و کار اقدامات قانونی انجام دهند تا مباحث جدیدی در بیمه مطرح شود و صنعت بیمه توسعه یابد.
دکتر فرشباف نیز بعنوان رئیس این پانل رشد حق بیمه های تولیدی در سال 89 را 29 درصد اعلام کرد و گفت:گزارشات قبلی که استناد به امار اولیه شرکت های بیمه دارد رشد حق بیمه های سال گذشته را25 درصد براورد کرده بود.
رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت توسعه  بیمه ساختمان در ایران تاکید کرد وگفت:در  حال حاضر  11درصد ساختمان های شهری تحت پوشش بیمه ساختمان قرارگرفته است که این رقم از ظرفیت های واقعی این رشته فاصله زیادی دارد.
وی از شعب شرکت های بیمه در استانها درخواست کرد با دریافت اختیارات بیشتر خود را بعنوان یک شرکت در استان مطرح کنندو استان خود را هرچه بیشتر تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهند.
وی همچنین خواستار ایجاد شورای هماهنگی میان شعب شرکت های بیمه گر در استانها شد تا از طریق این هماهنگی بیمه در استانها بیش از این گسترش یابد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

وزیر اقتصاد اعلام کرد: کاهش تدریجی حق بیمه‌های اتکایی اجباری

 بیمه انلاین- وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش حق بیمه‌های اتکایی اجباری خبر داد و گفت: این حق بیمه‌ها به طور تدریجی کاهش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،‌' سیدشمس الدین حسینی' امروز در همایش آموزشی تخصصی مدیران شعب صنعت بیمه که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد،‌ اظهار کرد: کشور نیازمند بیمه‌های اتکایی بزرگ است و با توجه به تحریم ها باید این حوزه را توسعه داد.
وی با اشاره به وجود تحریم های سال گذشته، تصریح کرد: صنعت بیمه 32 میلیون و 600 هزار بیمه نامه  صادر و با رشدی بالغ بر 25 درصد مواجه بوده است که اگر این رشد ادامه یابد با نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد، 17 درصد رشد خالص نسبت ضریب نفوذ بیمه را خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جذب سرمایه های خارجی در صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه به سرمایه های خارجی نیازی ندارد بلکه در این صنعت باید دانش فنی آنها مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در کمتر از پنج سال می‌توانیم ضریب نفوذ بیمه را دو برابر کنیم، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده می توان ضریب نفوذ را از 1.4 درصد فعلی به سه درصد نزدیک کرد زیرا شرایط برای تداوم این رشد فراهم است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تحریم صنعت بیمه در سال گذشته، اظهار داشت: این بار غربی‌ها با تحریم صنعت بیمه حسن سلقیه به خرج دادند، زیرا این امر سبب شد تا این صنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حسینی گفت: شرکت‌های بیمه در سال های گذشته در حوزه خارجی از پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌های خارجی استفاده می کردند اما پس از تحریم به ظرفیت‌های داخلی روی آوردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار می رود صنعت بیمه به اندازه‌ای فعال شود که در فراتر از مرزها حرکت کند و ظرفیت‌های خود را به اثبات برساند.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه رویکرد توسعه، رقابت و تنوع عملیات را داشته باشد، ‌گفت: باید با تسهیل رقابت و رفع انحصار، صنعت بیمه در حوزه‌های اتکایی بیش از پیش توسعه یابد.
حسینی افزود: وضع هرگونه عوارض در وضعیت صنعت بیمه باید منع شود زیرا نباید بار هیچ بخشی را به دوش بخش دیگر انداخت.
وزیر اقتصاد با در خصوص تعیین نرخ دیه برای سال‌جاری نیز گفت: با تعیین نرخ دیه 90 میلیونی نگرانی‌هایی در جامعه به وجود آمد و صنعت بیمه با سوالات بسیاری رو به رو شد و به همین دلیل رایزنی هایی  با مقامات قوقضائیه صورت گرفت که از سوی انان مد نظر و منتفی اعلام شد.
وی بر ضرورت حضور شرکت‌های بیمه‌ خارجی تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت‌ها استفاده و از دانش فنی آنها بهره گیری کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه  ‌سود و سودآوری از طریق افزایش نرخ تعرفه محکوم به توقف یا شکست است،‌ افزود: اگر شرکت‌های بیمه‌ای سود خود را از طریق افزایش نرخ تعرفه دنبال می کنند، این امر محکوم به شکست است ضمن اینکه باید پایه‌های فرهنگ‌سازی بیمه را گسترش دهیم.
وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه صنعتی کشش‌پذیراست و با کاهش نرخ‌ها، نسبت‌ها افزایش پیدا می‌کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نهادهای دولتی حق تأسیس بیمه را ندارند

بینا- رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: نهادهای دولتی به دلیل حاکمیتی بودن حق تأسیس بیمه های دولتی را ندارند.
جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در حاشیه مراسم آموزشی مدیران شعب شرکت های بیمه کشور در تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: در مورد صنعت بیمه تاکنون پیشنهادی از سوی نهادهای دولتی برای تأسیس شرکت بیمه دولتی نداشته‌ایم و در مورد ایجاد شرکت های بیمه تقاضاهایی قابل اجرا است که ترکیب سهام شان حداکثر تا سقف 20 درصد وابسته به نهادهای دولتی باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: قسمت اعظم سهام شرکت های بیمه باید به صورت سهامی عام باشد و بخش عمده آن باید از طریق پذیره نویسی یعنی خریداری سهام از سوی مردم باشد، در حال حاضر بر اساس دستور مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی سهام سه شرکت دولتی بیمه از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شده و فقط شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی به دلیل حاکمیتی بودن، دولتی باقی مانده اند.
فرشباف با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور اعضای مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های اقتصادی مجلس، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد برای تعیین نرخ دیه سال 90 برگزار شده است، اظهار داشت: از نظر قانونی حق تعیین دیه مربوط به قوه قضاییه است اما نمایندگان مجلس به افزایش یکباره نرخ دیه واکنش نشان دادند و به همین علت دولت نیز به منظور ارایه راهکارهای مناسب بر اساس حفظ شئونات اسلامی و حفظ ارزش انسان ها با توجه به مسیر توسعه صنعت بیمه اقدام به ورود به مباحث ششگانه بحث دیه کرده است.
رئیس شورای عالی بیمه افزود: در سال 83 سه مورد از مباحث ششگانه بیمه از محاسبات دیه خارج شده که نقره نیز جزو یکی از همین سه مورد است مگر اینکه شرایطی برای ایجاد بازار عرضه و تقاضای نقره به وجود بیاید که سندیکای بیمه گران در حال رایزنی با بانک مرکزی برای استفاده از امکان جایگزینی نقره به جای شتر است.
وی ادامه داد: تاکنون سیستم برآورد قیمت دیه بر اساس تعیین حداقل قیمت شتر از سوی دادگستری و جهاد کشاورزی بوده که بعد از برآوردهای لازم، قیمت شتر به دادگستری اعلام شد و آن رقم کمتر از رقمی بوده که امسال اعلام شده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

شرکت‌های بیمه از افزایش دیه‌ها استقبال می کنند

 

بیمه نیوز -مبلغ دیه اعلام شده از سوی وزارت دادگستری هر ساله با ورود به سال جدید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و با افزایش چند درصدی نسبت به سال قبل برای اجرا در مجامع حقوقی و قضایی اعلام می‌شد. در سال 90 و به‌دنبال افزایش 100 درصدی مبلغ دیه در ماه‌های عادی و حرام، یکی از مراکزی که نسبت به این امر مقاومت نشان داد و در یکی از برنامه‌های تلویزیونی حتی منجر به مشاجراتی بین دو مقام ارشد شد، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از خانواده صنعت بیمه بود.

 

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد ، این مقاومت، از باب مقابله با ارزشگذاری انسانی یا مقابله با مراکز تصویب این قانون یا شانه خالی کردن از بار مسوولیت نیست، بلکه افزایش دو برابری دیه بدون هیچ نوع درآمدزایی برای شرکت‌های بیمه، تعهدات و مسوولیت‌هایی را به دنبال دارد که به نظر می‌رسد، اجحاف به صنعت بیمه می‌باشد.

 

هر ساله پرونده‌های بسیاری در شرکت‌های بیمه وجود دارد که به دلایل مختلفی (عمدا یا سهوا) از سوی شرکت‌های بیمه، بیمه‌گذاران یا دادگاه‌ها و مراکز صدور رای به‌صورت پرداخت نشده و معوق به سال بعد منتقل می‌شوند. ارقام مربوط به این پرونده‌ها در بسیاری از شرکت‌های بیمه قابل ملاحظه است و عکس‌العمل بیمه‌ها به این تغییر مبلغ دیه به علت آثار آن بر خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه، موجه است.

 

در سال‌های گذشته، ارقام معوق هر ساله تا حدودی بر اساس برآورد شرکت‌های بیمه قابل پیش بینی بودند، اما در سال 90 و در پی دو برابر شدن دیه، آثار این افزایش بر شرکت‌های بیمه ای بالا خواهد رفت. از سوی دیگر چون این افزایش دیه متناسب با افزایش حق بیمه دریافتی نبوده و حق بیمه‌های دریافتی مربوط به سال صدور بیمه نامه بوده است، این ارقام تغییراتی را در سال جدید به‌دنبال خواهد داشت.

 

نخست، از منظر شرکت‌های بیمه، اگر حق بیمه‌ها متناسب با ارقام دیه دریافت شوند استقبال از افزایش دیه‌ها بالا خواهد رفت زیرا شبکه فروش سود بیشتری از بابت فروش بیمه‌نامه‌ها نصیب خود خواهند کرد.ولی همه دست‌اندرکاران این صنعت براین امر صحه می‌گذارند که در حال حاضر همه افراد جامعه قادر به پرداخت حق بیمه بیمه نامه‌های اتومبیل خود( به عنوان یکی از رشته‌های اثر پذیر دیه) نبوده و نیستند و آمارها نشان از وجود چند میلیون اتومبیل بدون بیمه در کشور است که افزایش حق بیمه متناسب با دیه‌های جدید منجر به کاهش شدید تعداد بیمه شدگان و در نتیجه بالا رفتن تعداد خسارتهای ارجاعی به صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی خواهد شد، که همین امر در نهایت بار این تصمیم را بر دوش دولت منتقل خواهد کرد.

 

از سوی دیگر نداشتن همخوانی این رقم با میزان تورم، ما را بر آن می‌دارد که با دقت نظر بیشتری در این بحث وارد شویم. بنابراین به مسوولان و تصمیم‌گیران امر پیشنهاد می‌شود همانگونه که در باب به تعویق انداختن اجرای این دستور همت گماردند، در بررسی وضعیت صنعت بیمه و آثار آن بر شرکت‌های بیمه، بیشتر و بیشتر مداقه شود.

 

محمودسبزی- کارشناس ارشد بیمه

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل بیمه البرز:
با رسیدن تعداد شرکت‌های بیمه به 30 رقابت سخت و پیچیده می‌شود

 

مدیرعامل بیمه البرز در گردهمایی مدیران و روسای شعب این شرکت تاکید کرد:‌ روح کسب و کار در صنعت بیمه با اعتماد، صداقت و درستکاری عجین شده است و شرکت‌های بیمه تنها از طریق جلب اعتماد مردم و جامعه می‌توانند پایدار بمانند.

 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، محمد ابراهیم امین با اشاره به این‌که تا پایان سال جاری هشت شرکت بیمه‌ای جدید مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد گفت‌:‌ با ورود این شرکت‌ها و افزایش تعداد شرکت‌های بیمه به 30 شرکت رقابت بسیار سخت و پیچیده خواهد شد.

 

امین افزود:‌ تا سال 1381 که تنها چهار شرکت بیمه دولتی در صنعت بیمه کشور فعالیت می‌کردند، رقابت معنا و مفهومی نداشت اما با ورود شرکت‌های بیمه خصوصی تحول بزرگی در این صنعت رخ داد.

 

وی تاکید کرد:‌ سال گذشته نیز با حذف نظام تعرفه، رقابت بین شرکت‌ها شدیدتر شد و این امر و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های بیمه سبب شد از میان چهار شرکت بیمه دولتی، سه شرکت بیش از 10 درصد سهم بازار خود را از دست دادند اما بیمه البرز در میان چهار شرکت بیمه دولتی تنها کمتر از دو درصد سهم بازارش را از دست داد که نشان‌دهنده عملکرد بهتر بیمه البرز در مقایسه با سه شرکت دیگر است.

 

مدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: در این شرایط، فعالیت در حوزه بیمه‌های خرد و انفرادی به رشد فروش شرکت‌ها می‌انجامد چرا که رقابت در این رشته‌ها رقابت سنگینی نیست.

 

وی در عین حال تاکید کرد:‌ البته رشد فروش بیمه‌های خرد نیازمند نوآوری و خلاقیت است که خوشبختانه بیمه البرز این نوآوری و خلاقیت را داراست. به عنوان مثال ارائه طرح بیمه درمان هزینه‌های ناباروری و نازایی یکی از این خلاقیت‌ها است که به رشد سهم بازار بیمه البرز در آینده خواهد انجامید.

 

به گفته امین بیمه البرز به زودی طرح‌های بیمه‌ای جدید دیگر نیز در بازار بیمه کشور عرضه خواهد کرد و بدین ترتیب جهش بزرگی در فروش بیمه‌نامه‌ها خواهد داشت.

 

وی با اشاره به گفته فرانسوا ولتر، فیلسوف فرانسوی که مردان بزرگ کسانی هستند که روح زمانه خود را درک کنند، گفت: در دنیای امروز روح زمانه در اطلاعات پیدا کرده است و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی با دسترسی به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها روند امور را شناسایی می‌کنند تا آینده موفق داشته باشد.

 

امین تاکید کرد:‌ شرکت‌های بیمه نیز در صنعت بیمه کشور اگر به اطلاعات روند تغییرات آن به صورت مدبرانه نگاه نکنند نمی‌توانند خود را با پیشرفت و توسعه این صنعت همگام سازند و از چرخه فعالیت باز خواهند ماند.

 

گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه البرز با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و روسای شعب سراسر کشور این شرکت در تهران برگزار شد.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نقره جایگزین شتر شد

به گزارش مشرق، جواد فرشباف ماهریان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا نقره می تواند در محاسبات نرخ دیه به جای شتر مورد استفاده قرار گیرد؟ گفت: راهکارهای مختلفی را برای ساماندهی به وضعیت نرخ دیه در نظر گرفته ایم تا با بررسی های کارشناسی بیشتری اگر نرخ دیه قبلی مورد ایراد است یک دیه مشخص جایگزین شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه به زودی راهکارهای جدید تقدیم دولت خواهد شد، افزود: بیمه مرکزی جلسات مکرری با مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیونهای مجلس، وزارت دادگستری، اقتصاد و غیره برای رسیدن به یک راه حل جامع و تفاهم 3 جانبه میان قوا برگزار کرده است.

وی تعیین نرخ دیه را حق مسلم قوه قضائیه دانست و افزود: مجلسی‌ها به دلیل اینکه ممکن است هزینه بالای دیه مردم را با مشکلاتی مواجه کنند، مواردی را مطرح کردند، از طرف دیگر دولت نیز به دنبال راهکارهایی است که بتواند ضمن حفظ رعایت شئونات اسلامی و ارزش انسانها، مسیر بیمه را در یک مسیر تکاملی قرار دهد.

موارد 6 گانه

فرشباف ماهریان با اشاره به موارد 6گانه، شتر، گاو، گوسفند، نقره، طلا و حوله یمانی که در گذشته مبنای محاسبه نرخ دیه بود و 3 مورد آخر آن از محاسبات از سال 83 به بعد خارج شده است، اظهارداشت: براین اساس، نقره نیز از مبنای محاسبات خارج شده است، مگر اینکه شرایطی برای ایجاد بازار عرضه و تقاضادر نقره در کشور ایجاد شود تا امکان جایگزینی آن فراهم گردد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور از رایزنی های سندیکای بیمه گران ایران با بانک مرکزی برای انجام جایگزینی نقره به جای شتر در محاسبات نرخ دیه خبرداد و تاکید کرد: از زمان یکه در مورد نرخ جدید دیه به یک جمع بندی برسیم، آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: ارزش انسان بیش از 90 میلیون تومان است اما تاکنون سیستم برآورد قیمت براساس قیمت حداقل شتر در سیستم دادگستری و جهادکشاورزی محاسبه و به قوه قضائیه اعلام می شد که رقم آن کمتر است، بنابراین دستور بررسی مجدد را قوه قضائیه صادر کرده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگ سازی برای صنعت بیمه را یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی برشمرد و افزود: برای این منظور ابزارهای مختلفی را پیش بینی کرده و اجرا می کنیم که از جمله آن آگاه سازی مردم نسبت به مباحث بیمه ای و کارکردهای آن است.

فرشباف ماهریان از تدارک یک صندوق در زمینه فرهگ سازی بیمه با همکاری سندیکای بیمه گران ایران خبرداد و افزود: 50 درصد هزینه های صندوق توسط بیمه مرکزی ایران تامین می شود که براساس آن تنوع محصولات بیمه ای برای جامعه طرح خواهد شد.

وی یکی دیگر از برنامه ها را ارتقاء فعالیتهای خدماتی شرکتهای بیمه که در دستور کار قرار دارد و بخشی از آن اجرا شده است، عنوان کرد.

شرکتهای مشترک بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد تعاملات شرکتهای بیمه کشورمان با بیمه های بین المللی گفت: با اکثر کشورهای منطقه توافقنامه همکاری، آموزشی و مبادله تجربیات را در دستور کار داریم و از شرکتهای بیمه نمایندگانی به کشورهای اطراف از جمله تاجیکستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و غیره نیروهایی را اعظام کرده ایم.

وی از انعقاد تفاهم نامه همکاری با کشورهایی مثل هندوستان و مالزی خبرداد و عنوان کرد: همکاری های منطقه ای و بین المللی صنعت بیمه باید بیشتر شود، براین اساس شرکتها بیمه ایرانی در برخی از نقاط مجوز نمایندگی دریافت کرده اند یا به دنبال ایجاد تفاهم با برخی از کشورها بای ایجاد شرکتهای مشترک در آنها هستند، اما در ایران تاکنون با تقاضایی برای ایجاد شرکتهای مشترک نداشته ایم.

فرشباف با اشاره به تحریمهایی که بر علیه صنعت بیمه کشور صورت می گیرد، گفت: با این وجود هیچ پوششی در کشور در سال گذشته بر زمین نماند در این زمینه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: شرکتی جبران خسارتها و تاوان کشتی ها در منطقه آزاد در حال تشکیل است تا در بخشهایی که شرکتهای بیمه توان پوشش لازم را ندارند، وارد شود و بیمه نامه های مازاد اتکایی صادر شد.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه مانند بانکها نیستند و هیچگونه مطالبات معوقی ندارند، برخی از شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی بدهی هایی دارند که آن هم ناچیز است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران راه اندازی ارزیابان خسارت را یکی از راهکارهای مناسب در پرداخت خسارتهای بیمه ای عنوان کرد و افزود: ارزیابان خسارت مستقل بیمه تا پایان سال راه اندازی خواهند شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

برگزاری جشنواره بیمه با حضوررحیمی

بینا- همایش و جشنواره چهلمین سال تأسیس بیمه مرکزی با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور و با هدف گسترش فرهنگ بیمه در کشور برگزارمی شود.
به گزارش بینا، علیرضا محمدعلی دبیر همایش با بیان این مطلب گفت: در این گردهمایی که امروز در تالار بزرگ کشور برگزار می شود چهار هزار نفر از فعالان صنعت بیمه با حضور آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جمعی از وزرا، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و مدیران صنعت بیمه کشور در جریان آخرین برنامه‌ها و تحولات صنعت بیمه قرار می گیرند.
محمدعلی گفت : در این همایش جشنواره فرهنگی و هنری صنعت بیمه در رشته‌های پنجگانه «فیلم‌های یک دقیقه‌ای»، «موسیقی»، «کاریکاتور»، «شعر» و «طنز» با هدف تولید آثار بیمه‌ای کلید می‌خورد.
دبیر همایش بزرگداشت چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی در ادامه بابیان اینکه جشنواره مذکور با هدف توسعه فرهنگ بیمه برگزار خواهد شد، ازحضور استادانی مانند داود رشیدی، بهمن کاظمی، مسعود شجاعی طباطبایی، محمدعلی بهمنی و ابوالفضل زرویی نصرآباد به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره مذکور خبر داد.
محمدعلی با اشاره به اینکه بهره گیری از خدمات بیمه‌ای با زندگی مردم همگرا شده و به طور فراگیر جایگاه خود را در سبد اقتصادی خانوار‌ها پیدا کرده است، افزود : باید برنامه ریزی‌های لازم برای فرهنگ سازی بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف تجارت، بازرگانی، اقتصاد و...انجام شود.
دبیر همایش و جشنواره چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی گفت : در این همایش برگزیدگان بیمه در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف ازدست معاون اول رئیس جمهور تقدیرنامه می گیرند.
وی افزود : در این مراسم از بیمه گرانی که در زمینه‌های «دسترسی به خدمات بیمه‌ای و مشتریان»، «توانایی ایفای تعهدات» و «سهم بیمه عمر از پرتفوی( سبد دارایی) شرکت» تلاش‌های شایان توجهی داشته‌اند، تقدیر می‌شود.
همچنین «کارگزاران بر‌تر بیمه‌ای»، «بیمه گذاران بر‌تر»، «روابط عمومی بر‌تر بیمه‌ای» نیز از دیگر تقدیر شوندگان این برنامه هستند و به طور ویژه از اقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی بخاطر حمایت‌های تاثیرگذار وی از صنعت بیمه، یکی از مدیران ارشد صنعت بیمه به خاطر نقش تاثیرگذار بیمه در تحولات اخیر بیمه‌ای و از اقای همتی به خاطر ایفای نقش تأثیرگذار نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) نیز تقدیر می‌شود.
دبیر همایش بزرگداشت چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌های پیش بینی شده برای این همایش، رونمایی از دو جلد کتاب با عناوین «چهل سال فعالیت و تحول در بیمه مرکزی» و «یاد‌ها و یادگار‌ها» است که کتاب اول به تشریح عملکرد بیمه مرکزی در چهل سال اخیر می‌پردازد و در کتاب دوم هم که با نثری روایی نوشته شده است روسای کل بیمه مرکزی در چهل سال اخیر به تشریح خاطرات و مخاطرات خود می‌پردازند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

فعالان بیمه‌ای هشدار دادند:

سخنرانی رحیمی را ترک می‌کنیم

 

اخبار دریافتی خبرنگار مشرق حاکی است جمعی از فعالان و کارشناسان صنعت بیمه کشور با بیان اینکه طبق برنامه قبلی قرار بود محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان شخصاً در این مراسم حضور یابد، تصریح کردند: طبق اخبار دریافتی، برخی مشاوران نزدیک رئیس جمهور،‌ ایشان را تحت فشار قرار دادند تا رحیمی را به جای خود به این مراسم اعزام کند و این در حالی است که مدیران صنعت بیمه، وی را از عوامل بحران ساز این صنعت طی سالهای قبل قلمداد می کنند.
طبق این گزارش، پس از طرح اتهاماتی درباره اختلاس،‌ جعل سند و فساد بیمه ای حلقه فاطمی در شعبه کرج شرکت بیمه ایران و طرح نام معاون اول رئیس جمهور به عنوان یکی از متهمان مرتبط با این پرونده، بخشی از مردم طی سال گذشته نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت بدبین شده اند.
به گفته فعالان صنعت بیمه،‌ همچنین رحیمی به عنوان رئیس سابق دیوان محاسبات کشور،‌ از عوامل برکناری هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دولتی بیمه ایران بوده است که بعدها مشخص شد اتهامات مطرح شده علیه این افراد که در گزارش اشتباه رحیمی به رئیس جمهور طرح شده بود،‌ بی پایه بوده است. گفته می شود اکثر افراد برکنار شده از جمله مدیرعامل سابق بیمه ایران در مراسم فردا حضور خواهند داشت.
این افراد افزودند: اکنون این شائبه وجود دارد که اعزام رحیمی به این مراسم، برای تطهیر چهره وی در مقابل مدیران صنعت بیمه انجام می شود، کاری که از اکنون با مخالفت شدید فعالان این صنعت مواجه شده است.
فعالان صنعت بیمه کشور همچنین تصریح کردند، فشار جریان انحرافی برای تحت تأثیر قرار دادن صنعت بیمه و تصاحب برخی شرکت های بیمه ای طی مدت اخیر،‌ افزایش یافته است طوری که روز سوم خردادماه جاری نیز اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در نشست اتاق فکر صنعت بیمه در محل پژوهشکده بیمه مرکزی، محورهایی را به عنوان ضرورت های بیمه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه کشور ابلاغ کرد و مقرر شد این جلسات ادامه یابد اما مشخص نیست چه اصراری وجود دارد که این جلسات مخفیانه باقی بماند کما اینکه اجازه انتشار خبر دیدار مشایی با مدیران بیمه ای داده نشد اما به هر حال انتشار یافت.
طبق این گزارش، باید تا فردا منتظر ماند و دید آیا همچنان رحیمی به عنوان نماینده دولت در این نشست حضور خواهد یافت یا در اعزام این نماینده،‌ تجدید نظری صورت خواهد گرفت.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

محاسبه دیه بر اساس نقره غیرممکن است

بینا- یک عضو کمیسیون قضائی مجلس ضمن بیان این مطلب که رایج شدن نقره برای تعیین نرخ دیه به معنای تغییر وجه رایج کشور است، گفت: مجلس به هیچ عنوان برای نرخ دیه حاضر به تغییر وجه رایج کشور نیست.
امیر حسین رحیمی به «توانا»، با اشاره به اینکه مطابق قانون، دیه یک فرد مسلمان براساس قیمت یکی از احشام سه گانه گاو، گوسفند و شتر در نظر گرفته می‌شود، اظهارداشت: البته انتخاب کدام نوع از احشام با پرداخت‌کننده است به صورتی که معمولاً افراد ارزان‌ترین را انتخاب و مطابق آن پرداخت می‌کنند.
به گفته وی براین اساس قوه قضائیه موظف است هر ساله قیمت ارزان‌ترین احشام یعنی شتر را مطابق نظرات کارشناسی که از بازار اخذ می‌کند و با استعلام کتبی از وزارت جهادکشاورزی، معاونت امور دام در ابتدای هر سال به عنوان نرخ دیه به شرکت‌های بیمه اعلام ‌کند.
وی با اشاره به اینکه امسال هم این کار انجام شد و مبلغ اعلامی قوه قضائیه برای نرخ دیه در ماه‌های عادی 90 و حرام 120 میلیون تومان است، تصریح کرد: البته به دلیل مشکلات اجرایی که این نرخ برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده بود با پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت رئیس قوه قضائیه زمان اجرای این نرخ به بعد موکول شد.
این عضو کمیسیون قضائی مجلس در ادامه گفت: برخی از نمایندگان این کمیسیون معتقدند نرخ دیه به واسطه آنکه حق الناس بوده و خسارتی است که به خانواده حادثه دیدگان پرداخت می‌شود. لذا نمی‌توان این حق را ناقص پرداخت کرد چراکه خانواده‌ای که سرپرست خود را در حوادث از دست داده بیش از این مبالغ متحمل ضرر خواهند شد.

*همه تعیین نرخ واقعی دیه را قبول دارند
وی با اشاره به اینکه تمام اعضای شرکت‌کننده در جلسه هفته گذشته کمیسیون قضائی معتقدند نرخ دیه باید واقعی تعیین شود، خاطرنشان کرد: هیچ کس دراصل قضیه که دیه حق الناس است مخالفتی ندارد به صورتی که مسئله اصلی نحوه اجراء این نرخ در بیمه‌ها است.
رحیمی در خصوص مشکلات مسئولان بیمه‌ای و برخی از نمایندگان در نحوه اجراء نرخ دیه، گفت: با توجه به اینکه بیشتر دیات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه است و بیمه‌نامه شخص ثالث به موجب قانون اجباری است شرکت‌های بیمه معتقدند با توجه به اینکه حق بیمه براساس نرخ دیه تعیین می‌شود با افزایش نرخ دیه حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهند یافت.
به گفته وی، افزایش حق بیمه موجب می‌شود تعدادی از افراد نتوانند ماشین‌های خود را تحت پوشش بیمه قرار دهندکه در صورت محقق شدن این امر یا پلیس ماشین ‌آنها را متوقف می‌کند و یا اگر پلیس این کار را نکند دو ضرر حادث می‌شود به نحوی که هم مصدوم به دیه نمی‌رسد و هم مقصر به دلیل نداشتن دیه باید راهی زندان شود.
این عضو کمیسیون قضائی ضمن بیان این مطلب که افزایش حق بیمه‌ نخستین راه حل منطقی در مواجهه با این مشکل است، افزود: کمیسیون قضائی به دنبال راهکاری است که با فرض افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها در راستای آن افزایش پیدا نکند.
وی در ادامه گفت: اگر یک درصد از حق بیمه‌ها را مردم پرداخت کنند حق بیمه‌ها افزایش چندانی پیدا نخواهد کرد.
به گفته رحیمی، در جلسه کمیسیون قضائی مطرح شد اگر دولت از طریق بودجه‌های عمومی کمک‌هایی را به این امر اختصاص دهد به طور حتم ظرف چند سال مبلغ نرخ حق بیمه واقعی شده و نهایتاً مردم همان حق بیمه واقعی را پرداخت خواهند کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه محقق شدن این امر نیاز به اصلاح قانون دارد، اضافه کرد: در این جلسه نحوه کمک دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت چراکه دولت فاقد بودجه پیش بینی شده در این رابطه است.
وی در ادامه گفت: دولت باید منابع لازم را از طریق جابه جایی اعتباراتی که در حال حاضر در اختیار دارد ارائه کند البته محقق شدن این امر با اصلاح قانون‌گذاری امکان پذیر است.

*دولت منابع مالی صندوق خسارت های بدنی را واریز نمی‌کند
رحیمی ضمن تأکید براینکه براساس قانون منابعی باید به صندوق خسارت‌های بدنی واریز شود، گفت: به عنوان نمونه 20 درصد هزینه دادرسی دادگستری،20 درصد کلیه مجازات‌های نقدی که وزارت دادگستری انجام می‌دهد و 20 درصد از جرایم راهنمای رانندگی از جمله این منابع مالی هستند البته درصدی نیز از حق بیمه‌ها نیز از جانب مردم به این صندوق واریز می‌شود.
وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی و برخی دیگر از قوانین موظف به واریز مبالغ مذکور به این صندوق است اما تاکنون تمام منابع را در اختیار صندوق خسارت‌های بدنی قرار نداده است.
به گفته این نماینده کمیسیون قضائی سال گذشته مبلغی حدود 175 میلیارد تومان درآمد این صندوق تخمین زده شده که دولت فقط 15 میلیارد تومان آن را در قانون بودجه پیش بینی و در زمان واریز فقط 7.5 میلیارد آن را به این صندوق ارائه داده است.
وی با اشاره به اینکه در صورت واریز تمام وجوه این صندوق کارایی آن بسیار مفید خواهد بود، اضافه کرد: اگر نرخ دیه و حق بیمه‌های امسال تا حدودی مناسب ارزیابی شود برای سال‌های آینده مفید خواهد بود زیرا کسانی که پیش از این دچار حادثه شده‌اند قادر نیستند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آنکه دیه یوم الاداء بوده و تعهدات شرکت‌های بیمه محدود است در صورت افزایش نرخ جدید دیه امسال مبلغ مابه التفاوتی به وجود می‌آید که این مبلغ را کمیسیون قضائی پیشنهاد می‌کند صندوق تأمین خسارت های بدنی با منابع خود پرداخت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این صندوق برای کسانی که فاقد بیمه‌نامه و یا بیمه‌نامه آنها به جهتی مشکل دارد تأسیس شده که ما معتقدیم اگر دولت حق این صندوق را کامل پرداخت کند مشکلات یوم الاداء بودن دیه بر طرف خواهدشد.

*مجلس در صورت افزایش احتمالی نرخ دیه اقدام به اصلاح قانون می‌کند
رحیمی با اشاره به اینکه در این جلسه تصمیم گرفته شد وزارت دادگستری با همکاری بیمه سازو کاری‌های مناسبی را در این رابطه اتخاذ کند، تصریح کرد: اگر برای برون رفت از این موضوع نیاز به اصلاح قانون باشد نمایندگان حاضرند به صورت لایحه یا طرح اقدام به اصلاح قانون و ملزم ساختن دولت به به جابه جایی منابع در اختیار خود کند.
به عقیده رحیمی نهایتاً مجلس از طریق قانون‌گذاری و در قالب طرح یا لایحه دو فوریتی این مشکل را حل خواهد کرد اما این موارد منوطه به بالا بودن نرخ دیه امسال است.

*تعیین نرخ دیه براساس نقره فاقد وجهه فقهی است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص ملاک تعیین نرخ دیه و جایگزینی نقره به جای شتر نیز مباحثی در این جلسه مطرح شده یا خیر، اظهار داشت: این بحث خارج از موضوع است زیرا دیه از لحاظ شرعی از میان 6 مورد عنوان شده در قانون ارزیابی می‌شود به صورتی که 3 معیار حله یمانی، طلا و نقره از سال 73 به بعد منتفی شده و فقط از سه مورد دیگر که از میان آنها شتر ارزان‌ترین قیمت را دارد هر ساله توسط قوه قضائیه نرخ دیه تعیین و به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود.
وی در ادامه افزود: آن چیزی که در شرع منظور شده وجه رایج است و نمی‌توان به عقیده برخی با ضرب سکه این امر را انجام و نقره را جایگزین شتر کرد.
به گفته رحیمی، حتی برخی وزن نقره را نیز ملاک قرار داده‌اند که به عقیده بنده نادرست است و از لحاظ شرع منطقی نیست.

*به خاطر نرخ دیه وجه رایج کشور را تغییر نمی‌دهیم
وی ضمن بیان این مطلب که رایج شدن نقره به معنای تغییر وجه رایج کشور است، افزود: مجلس به هیچ عنوان برای نرخ دیه حاضر به تغییر وجه رایج کشور نیست.
به گفته این عضو کمیسیون قضائی مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون با مسئولان بیمه‌ای کشور و دادگستری در حال بررسی است به صورتی که اگر نهایتاً به این نتیجه برسیم نرخ دیه اعلامی از جانب قوه قضائیه، سنگین است، با ارائه لایحه یا طرح دو فوریتی یک یکسری از مبالغ را به عنوان کمک دولت به این امر برای جلوگیری از افزایش حق بیمه ها اختصاص خواهیم داد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دیه 90 میلیونی برای مردم قابل تحمل نیست

بینا- رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه، دیه 90 میلیونی برای مردم قابل تحمل نیست، گفت: رایزنی های صنعت بیمه با مسئولان سه قوه ادامه دارد.
بر اساس گزارش موج، جواد فرشباف ماهریان در خصوص آخرین وضعیت تعیین نرخ دیه گفت: طرح هایی در دست پیشنهاد داریم که به زودی از طریق وزارت اقتصاد در دولت مطرح می شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه فعال شده اند، البته با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز جلسه بحث و بررسی را در مورد تعیین نرخ دیه خواهیم داشت.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این که رایزنی های سه قوه برای تعیین نرخ دیه و رسیدن به یک نظر مطلوب ادامه دارد، گفت: مطمئنا دیه 90 میلیونی برای مردم قابل تحمل نیست و پیش بینی ما این است که این رقم کاهش پیدا کند.
وی در مورد جایگزینی نقره به جای شتر برای تعیین نرخ دیه نیز گفت: این بستگی به بانک مرکزی دارد که امکان رواج آن را خواهد داشت یا خیر.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ضمانت‌نامه بیمه‌ای اجرا می شود

بینا- اجرایی شدن ضمانت‌نامه بیمه‌ای، حمایت واقعی از مسافران و گردشگران و نیز دفاتر خدمات مسافرتی خواهد بود.
به گزارش بینا، به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران از این پس با اخذ این ضمانت‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی در قبال خسارات غیر عمد ناشی از تعهدات خود قادر به پرداخت خسارت تا سقف 100 میلیون ریال به مراجعه‌کنندگان خود که شکایت آن‌ها در کمیسیون فنی رسیدگی و منجر به صدور رأی شده باشد، خواهند بود.
«محمد ابراهیم لاریجانی»، با تاکید بر این که با این ضمانت‌نامه خسارات مسافران و گردشگران تضمین شده و از سوی شرکت بیمه قابل پرداخت خواهد بود، افزود: دفاتر مسافرتی گردشگری نیز متحمل خسارات ناشی از شکایات مسافران نشده و به عبارتی طرفین اعم از مسافران و آژانس‌ها مورد حمایت پوشش بیمه‌ای قرار خواهند گرفت.
«لاریجانی» در زمینه ضرورت این تصمیم اظهار داشت: تا کنون با ضمانت‌نامه‌های بانکی خسارات وارده به مسافران تا سقف 50 میلیون ریال از سوی دفاتر مسافرتی قابل پرداخت بوده که مبلغ یاد شده به دلیل عدم همخوانی با شرایط تورمی روز و الزام پرداخت نقدی به خسارت دیده از سوی آژانس‌های مسافرتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های پرداخت، در برخی مواقع موجبات عدم پرداخت مبلغ خسارت از سوی دفاتر یاد شده را فراهم می‌ساخته است.
به گفته او با اجرایی‌شدن ضمانت‌نامه‌های بیمه علاوه بر مرتفع شدن مشکل یاد شده موانعی همچون بلوکه کردن پول جهت دریافت ضمانت‌نامه بانکی به ویژه برای دفاتر تازه تاسیس نیز رفع خواهد شد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهران گفت: اطلاع‌رسانی در این زمینه با صدور بخشنامه به تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان تهران از سوی معاونت گردشگری این استان در حال انجام است. به موجب این بخشنامه دفاتر یاد شده می‌توانند با ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی قبلی از تاریخ ابلاغ بخشنامه به مدت 30 روز کاری نسبت به ارایه ضمانت‌نامه بیمه‌ای اقدام کنند و از پوشش‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

وجوه پرداختی بیمه ها به نیروی انتظامی، وزارت راه و صندوق تامین خسارات بدنی حذف شود

خبرگذاری فارس- دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه به هیچ عنوان اخذ یارانه از دولت را قبول ندارند، گفت:

اگر دولت تمایل دارد یارانه‌ای به این بخش اختصاص دهد بهتر است این مبالغ متوجه بیمه‌گذار باشد تا بیمه‌گران. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه مسوولان صنعت بیمه اطلاع رسانی کافی در خصوص معایب افزایش نرخ دیه انجام داده‌اند، گفت: با تصویب احتمالی افزایش دو برابری نرخ دیه، سه ضلع مردم، دولت و شرکت‌های بیمه دچار مشکلات خاصی خواهند شد. وی در ادامه به مشکلات مردم در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دیه و پرداخت هزینه‌های خساراتی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند اشاره کرد و افزود: شرکت‌های بیمه نیز در این راستا پوشش‌هایی را در آسیب‌های جرحی پرداخت می‌کنند که سهم آنها را پیش‌بینی یا تعیین نکرده‌اند. به گفته تاجگردون با افزایش نرخ دیه شرکت‌های بیمه حدود 1200 تا 1700 میلیارد تومان و مردم مبلغی معادل 800 تا 1000 میلیارد تومان را باید پرداخت کنند که در این میان وظیفه دولت باید پر رنگ‌تر از گذشته باشد.
وی به جلسات مدیران عامل شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران برای برون رفت از مشکلات احتمالی افزایش نرخ دیه اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن این نکته که در شرایط فعلی همزمان آیین‌نامه ماده 8 نیز توسط شرکت‌های بیمه در حال اجرا است، تغییرات در نرخ دیه برای صنعت بیمه بسیار حائز اهمیت است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن بیان انتقاداتی در خصوص ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه برای جبران هزینه‌های پرداخت خسارات، خاطرنشان کرد: به عقیده من صنعت و شرکت‌های بیمه، اخذ یارانه از دولت را قبول ندارد چراکه یارانه با ورود خود به شرکت‌های بیمه مشکلات عمده‌ای را برای سیستم آنها به وجود خواهد آورد.
تاجگردون معتقد است اگر دولت تمایل دارد یارانه‌ای به این بخش اختصاص دهد مناسب است این مبالغ متوجه بیمه‌گذار باشد تا بیمه‌گران.
وی در این راستا به مکانیزم‌هایی برای محقق شدن این امر اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه، وجوهی که بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه پرداخت و از جانب شرکت‌ها به دولت ارائه می‌دهند، مانند نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارت بدنی و یا 20 درصد سود عملیاتی پرداختی به وزارت راه وترابری، حدود 30 درصد است که با حذف آنان از جانب دولت می‌توان اقدام مؤثری در رفع مشکل بیمه‌گذاران صورت داد.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در ادامه به دولت پیشنهاد کرد: دولت به جای ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه می‌تواند با عدم دریافت مبالغ مذکور از بیمه‌گذاران کمک شایان توجهی به مردم انجام دهد.
این مقام مسوول صنعت بیمه ضمن بیان این مطلب که با محقق شدن این طرح دیگر از 15 میلیون بیمه‌گذار پول دریافت نمی‌شود، تصریح کرد: البته اگر در این راستا دولت و مجلس خواستار کمک به شرکت‌های بیمه هستند به عقیده من نباید اعتبارات به شرکت‌های بیمه ارائه شود.
به گفته وی در حال حاضر شرکت‌های بیمه تا سقف
45 و 60 میلیون پوشش بیمه‌ای به بیمه‌گذاران عرضه کرده‌اند به صورتی که اگر مردم متوجه حادثه شوند تا میزات تعهدات خود، خسارات را پرداخت می‌کنند اما اگر دولت خواستار کمک به شرکت‌های بیمه است می‌تواند مابه‌التفاوت هر پرونده را به صندوق خسارت‌های بدنی واریز و صندوق به بیمه‌گذاران پرداخت کند.

قانون را اصلاح می‌کنیم
در همین حال یک عضو کمیسیون قضایی از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش احتمالی نرخ دیه امسال خبر داد و گفت: با ارائه لایحه یا طرحی دوفوریتی، بخشی از مبالغ را به عنوان کمک دولت به این امر برای جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها اختصاص خواهیم داد.
امیرحسین رحیمی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی نرخ دیه بدون حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: جلسه مذکور با حضور وزیر دادگستری و مسوولان بیمه مرکزی به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه بحث‌های مختلفی در خصوص نرخ دیه امسال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، افزود: البته وزیر دادگستری با حضور در جلسه گزارش مفصل و کاملی نیز از نحوه تعیین نرخ دیه ارائه دادند اما مسوولان بیمه‌ای همچنان از معایب افزایش نرخ دیه سخن به میان آوردند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص موارد مطروحه در این جلسه گفت: کمیسیون قضایی به دنبال راهکاری است که با فرض افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها در راستای آن افزایش پیدا نکند.
به گفته رحیمی، اگر دولت از طریق بودجه‌های عمومی کمک‌هایی را به این امر اختصاص دهد به طور حتم ظرف چند سال مبلغ نرخ حق بیمه واقعی شده و نهایتا مردم همان حق بیمه واقعی را پرداخت خواهند کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه محقق شدن این امر نیاز به اصلاح قانون دارد، اضافه کرد: در این جلسه نحوه کمک دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت چراکه دولت فاقد بودجه پیش‌بینی شده در این رابطه است.
وی در ادامه گفت: دولت باید منابع لازم را از طریق جابه‌جایی اعتباراتی که در حال حاضر در اختیار دارد ارائه کند البته محقق شدن این امر با اصلاح قانون امکان پذیر است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: استفاده از نظرات نمایندگان در سیاست گذاری شرکت های بیمه گر/ سال 90 سال نظارت و تحول در منابع انسانی شرکت های بیمه

بیمه آنلاین - رئیس کل بیمه مرکزی در جمع نمایندگان بیمه آسیاست اظهار کرد: بازار رقابتی بازار دستوری و دولتی نیست و نمایندگان شرکت های بیمه باید به توانند در شرایط جدید رقابتی گوی سبقت را از رقبا بربایند...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی در اولین گردهمایی نمایندگان بیمه آسیا با بیان اینکه نمایندگان بیمه آسیا به عنوان نمایندگان دومین شرکت بزرگ بیمه ای باید تلاش بیشتری برای افزایش سهم خود از بازار داشته باشند، گفت: اگر قصد داشته باشید با حرکت فعلی به مسیر سازمانی خود ادامه بدهید، احتمال آن وجود دارد که رقبای دیگر گوی سبقت را از شما بربایند.
وی با اشاره به ورود شرکت های جدید به بازار بیمه گفت: شرکت های جدید بیمه ای به رغم آنکه مدت زیادی از فعالیت آنها نگذشته است، اما با طرح های نوین بخش هایی از بازار را در تصرف خود گرفته اند.
فرشباف بر تقویت ارتباط شرکت با نمایندگان تاکید کرد و ضمن تقدیر از حاج فتحعلیها به منظور برگزاری این گردهمایی در اولین اقدام اساسی خود، متذکر شد: شرکت باید بیش از اینها به نمایندگان خود بها دهد و از نظرات آنها در سیاست های شرکت بهره بگیرد.
وی در ادامه از کاهش درجه تمرکز و انحصار در بازار بیمه از 10 هزار به 2200 خبر داد و ضمن اشاره به آزاد سازی تعرفه ها و ابلاغ آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث و گنجاندن حداکثر حق بیمه ابلاغیه به شرکت های بیمه ای نیز گفت: تعرفه شخص ثالث در چارچوب مدیریت شده ای اصلاح شده است.
وی اضافه کرد: در نظر داریم در فرآیند کوتاهی، مدل پیشرفته تری را در مبحث شخص ثالث سازماندهی کنیم و بانک های اطلاعاتی را براساس فرد، پرخطر بودن و سن و سال وی و دیگر عوامل سامان دهیم.
فرشباف با اشاره به اینکه سال 90 را به عنوان سال نظارت و تحول در منابع انسانی در نظر گرفتیم، از پیاده سازی نظارت مالی در سال جاری خبر داد.
وی به اصلاح آیین نامه 57 اشاره کرد و ضمن بیان افزایش نمایندگی ها از 8500 به 25000 نمایندگی در سراسر کشور گفت: بازار رقابتی و توسعه ای شده است و با مصوبه شورای عالی بیمه به زودی چند شرکت دیگر نیز وارد بازار بیمه خواهند شد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه، بازار رقابتی بازار دولتی و دستوری نیست و این بازار تلاش است، گفت: بیمه آسیا از توسعه بازار عقب مانده حتی در برخی از رشته ها که روزی خود مبتکر آن بوده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تاکید بر اینکه باید توسعه بازار را جدی دنبال کنید، اظهار داشت: بازار رقابتی شده و دیگر نمی توانید درآمدهای دیروز را داشته باشید. پس باید تلاش بیشتری برای حفظ سهم خود در بازار اعمال کنید.
وی با اشاره به بیمه شخص ثالث و درمان گفت: هم اکنون تنها 15 درصد بازار دارای پوشش بیمه ای است پس برای افزایش درآمدهای خود به دنبال بالا رفتن کارمزدها و حق بیمه ها نباشید تحرک و پویایی بیشتری داشته باشید تا درآمدهای شما دو برابر شود.
وی از تدوین آیین نامه هایی به منظور الزام شرکت های دولتی به پوشش بیمه ای برای فعالیت های اقتصادی خود نیز خبر داد و گفت: 85 درصد بازار بیمه بکر مانده و نیروهای با تجربه و زبده بیمه ای باید به دنبال پوشش های جدید بیمه ای باشند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل بیمه آسیا در اولین گردهمایی نمایندگان تاکید کرد: مجوز نمایندگی با دقت عمل بیشتر ارائه خواهد شد

بیمه آنلاین - حاج فتحعلیها، مدیر عامل جدید بیمه آسیا در راستای ایجاد تحولی اساسی در شرکت بیمه آسیا،خواستار ارتقای دانش و توانمندی های نمایندگان این شرکت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، اولین گردهمایی نمایندگان شرکت بیمه آسیا همزمان با ورود حاج فتحعلیها مدیر عامل جدید در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این گردهمایی سراسری، عباس حاج فتحعلیها، مدیر عامل شرکت بیمه آسیا ضمن بیان اینکه بیمه آسیا از بزرگترین شبکه های نمایندگی بیمه ای برخوردار است، اظهار کرد: بیمه آسیا 2 هزار و 100 نمایندگی در سطح کشور دارد، در نظر داریم استاندارهای خود را برای اعطای نمایندگی ارتقا دهیم. قصد نداریم راه را ببندیم، اما با دقت بیشتری مجوزهای نمایندگی صادر شود.
وی بر ارتقاء توانایی ها و کارآمدی شبکه فروش بیمه آسیا تاکید کرد و افزود: نمایندگان باید منافع خود را در یک دیدگاه بلندمدت بنگرند و توانایی خود را برای حفظ بازار افزایش دهند.
حاج فتحعلیها همچنین بر احترام به حقوق مشتریان، ارتقاء کیفت بهتر خدمات، بکارگیری سیستم های پیشرفته و پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان از سوی نمایندگی های بیمه آسیا را مورد تاکید قرار داد.
وی با تقدیر از 50 نمایندگی های برتر بیمه آسیا گفت: نمایندگان برتر با شاخص بالاترین پرتفوی و ضریب خسارت کمتر از 75 درصد منتخب شدند و معاونت مالی، فنی و توسعه ای شرکت نیز معیارهای کیفی از جمله وفاداری به شرکت، رعایت اصول اخلاقی و توان فنی نمایندگان را در انتخاب نمایندگان برتر نیز مورد توجه قرار دادند.
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا بر ارتقای دانش و مهارت نمایندگان بیمه آسیا تاکید کرد و گفت: در شرایط رقابتی فعلی، تلاش نمایندگان بیمه آسیا باید معطوف به حفظ منافع و تکیه بر توانمندی ها باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل بیمه آسیا در اولین گردهمایی نمایندگان تاکید کرد: مجوز نمایندگی با دقت عمل بیشتر ارائه خواهد شد

بیمه آنلاین - حاج فتحعلیها، مدیر عامل جدید بیمه آسیا در راستای ایجاد تحولی اساسی در شرکت بیمه آسیا،خواستار ارتقای دانش و توانمندی های نمایندگان این شرکت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، اولین گردهمایی نمایندگان شرکت بیمه آسیا همزمان با ورود حاج فتحعلیها مدیر عامل جدید در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این گردهمایی سراسری، عباس حاج فتحعلیها، مدیر عامل شرکت بیمه آسیا ضمن بیان اینکه بیمه آسیا از بزرگترین شبکه های نمایندگی بیمه ای برخوردار است، اظهار کرد: بیمه آسیا 2 هزار و 100 نمایندگی در سطح کشور دارد، در نظر داریم استاندارهای خود را برای اعطای نمایندگی ارتقا دهیم. قصد نداریم راه را ببندیم، اما با دقت بیشتری مجوزهای نمایندگی صادر شود.
وی بر ارتقاء توانایی ها و کارآمدی شبکه فروش بیمه آسیا تاکید کرد و افزود: نمایندگان باید منافع خود را در یک دیدگاه بلندمدت بنگرند و توانایی خود را برای حفظ بازار افزایش دهند.
حاج فتحعلیها همچنین بر احترام به حقوق مشتریان، ارتقاء کیفت بهتر خدمات، بکارگیری سیستم های پیشرفته و پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان از سوی نمایندگی های بیمه آسیا را مورد تاکید قرار داد.
وی با تقدیر از 50 نمایندگی های برتر بیمه آسیا گفت: نمایندگان برتر با شاخص بالاترین پرتفوی و ضریب خسارت کمتر از 75 درصد منتخب شدند و معاونت مالی، فنی و توسعه ای شرکت نیز معیارهای کیفی از جمله وفاداری به شرکت، رعایت اصول اخلاقی و توان فنی نمایندگان را در انتخاب نمایندگان برتر نیز مورد توجه قرار دادند.
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا بر ارتقای دانش و مهارت نمایندگان بیمه آسیا تاکید کرد و گفت: در شرایط رقابتی فعلی، تلاش نمایندگان بیمه آسیا باید معطوف به حفظ منافع و تکیه بر توانمندی ها باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ارائه آموزش های تخصصی زمینه ساز نهادینه شدن فرهنگ بیمه است

معاون توسعه شرکت فروش بیمه آسیا گفت: فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد برای مشتریان بستر مناسبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه است.

اسماعیل مهمانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: صنعت بیمه برای اینکه در جامعه رشد پیدا کند باید اعتماد سازی قوی در این زمینه صورت گیرد و با رعایت اخلاق حرفه ای و رقابت پذیری سالم بستر ارتقای صنعت بیمه را در کشور فراهم کنند.

 وی ادامه داد: خصوصی سازی بیمه در جامعه موفق نبوده باید با کار کارشناسی و شفاف سازی نرخ بیمه بستر را برای ترویج و توسعه خصوصی سازی هموار کرد.

معاون توسعه فروش شرکت بیمه تصریح کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه باید از دوره ابتدایی با ارائه دروس این دانش را در جامعه فراگیر کنیم. چون کشوری توسعه یافته تلقی می شود که ضریب نفوذ بیمه در آن کشور رشد کرده باشد.

مهمانی دو برابری نرخ دیه را به صالح کشور ندانست و افزود: این امر سبب سوء استفاده بسیاری از واسطه گران و نیز افزایش حق بیمه توسط شرکت می شود و مردم در اینصورت توان خرید بیمه و پرداخت دیه را ندارند و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد./


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل و نماینده انجمن صنفی نمایندگان حقوقی بیمه آسیا:

مدیر عامل و نماینده انجمن صنفی نمایندگان حقوقی بیمه آسیا گفت: تربیت نیروی انسانی و داشتن اطلاعات جامع با استفاده از فناوری‌های نوین زمینه را برای توسعه شبکه فروش بیمه فراهم می کند.

علیرضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: شبکه فروش بیمه توانایی هدایت بنگاه های اقتصادی را دارد و اگر شبکه فروش تقویت شود زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه بیمه فراهم می شود.

وی ادامه داد: عمده موانع اصلی صنعت بیمه بوروکراسی اداری و اجرای برخی آیین نامه است که مسیر را برای پیشرفت این صنعت کند کرده است و باید دراین خصوص تدابیری اتخاذ شود.

مرتضوی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه بیمه‌ای باید شناخت کافی درباره بکارگیری IT داشته باشیم متاسفانه این دانش در کشور ما ضعیف است و باید با استفاده از کلاس های آموزشی و ارائه دانش های تخصصی طرز بکارگیری IT در بیمه را تقویت کنیم.

وی افزود: با تربیت نیروی انسانی و داشتن اطلاعات کافی در زمینه IT و مدیریت صحیح و طراحی برنامه جامع می توان گامهای مثبتی در راه رسیدن به پیشبرد اهداف شکوفایی صنعت بیمه در کشور برداشت.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

کاهش خدمات‌دهی به بیمه‌گذاران با افزایش غیرمنطقی نرخ دیه

بیمه آنلاین- مدیر عامل بیمه کارآفرین گفت: افزایش نرخ دیه شرکت‌های بیمه را در ارائه خدمات به بیمه‌گذاران با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.

با خبرنگاران حوزه - خبرگزاری فارس - عبدالمحمود ضرابی با اشاره به اینکه کارشناسان صنعت بیمه در مقام پیشنهاد دهنده مواردی برای تعیین نرخ دیه نیستند، اظهار داشت: براساس موارد شش‌گانه‌ای که در اسلام پیش بینی شده تعیین نرخ دیه بر عهده فقها و اعلام آن وظیفه قوه قضائیه است.
وی ضمن بیان این مطلب که از میان شش مورد تعیین نرخ دیه رایج‌ترین و کاربردی‌ترین آنها گاو، گوسفند و شتر است، گفت: قوه قضائیه با توجه به شرایط اجتماعی و مقررات فقهی نرخ دیه هر سال را برررسی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند.
ضرابی در خصوص افزایش احتمالی صددرصدی نرخ دیه در سال جاری افزود: زمانی که رقم دیه نامعقول و یک باره افزایش پیدا کند شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و به ویژه بیمه مسئولیت با زیان مواجعه می‌شوند به صورتی که در بخش پرداخت خسارت و فروش بیمه‌نامه هم مردم و هم بیمه‌گران با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
به گفته وی، البته در این میان توسعه بخش خصوصی که مورد توجه نظام است نیز تحقق پیدا نخواهد کرد زیرا افرادی که اقدام به تأسیس شرکتی می‌کنند به واسطه آنکه به دنبال ارائه خدمات اجتماعی و ایجاد اشتغال هستند کسب سود مطلوب را برای استمرار فعالیت‌های خود بدست نخواهند آورد.
*حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی با افزایش نرخ دیه
ضرابی به زندانیانی که هرساله توسط صندوق تأمین خسارت بدنی آزاد می‌شوند اشاره کرد و گفت: با افزایش دیه این منابع محدود شده و صندوق فقط تعداد اندکی را آزاد می‌کند بنابراین مسائل اجتماعی این موضوع بیشتر به متوجه بیمه گذاران شده و آنان را با مشکلات متعددی مواجهه خواهد کرد.
مدیر عامل بیمه کارآفرین ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر شرکت‌های بیمه حدود 29 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به نهاد‌هایی از جمله نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی ارائه می‌دهند، اظهار داشت: سال گذشته 10 درصد نیروی انتظامی را شرکت‌های بیمه و 10 درصد وزارت بهداشت را بیمه گذاران پرداخت می‌کردند که امسال این وظیفه نیز بر عهده شرکت‌های بیمه قرار گرفته که با افزایش نرخ دیه بار مالی زیادی به بیمه گران تحمیل خواهد شد. به گفته وی عمده مسئولان بیمه‌ای معتقدند وزارت بهداشت در مقابل دریافت این مبالغ خدمات مناسبی به مردم عرضه نکرده در حالی که شرکت‌های بیمه نه تنها هزینه خسارت دیده را پرداخت بلکه موظفند 10 درصد نیز به وزارت بهداشت ارائه نمایند.
ضرابی در خصوص علل واریز 10 درصد از حق بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان، گفت: مبالغ فوق برای خدمات این وزارتخانه به کسانی که فاقد بیمه‌نامه و یا مراکز درمانی بیمه‌نامه‌های آنها را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد واریز می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: 10 درصد مذکور به نیت کمک به مصدومین در نظر گرفته شده درحالیکه بیمارستان‌ها تا زمانی که پولی به صندوق واریز نشود حاضر به قبول بیمار نیستند.
مدیر عامل بیمه کارآفرین در خصوص نتایج تجدید نظر قوه قضائیه در نرخ دیه امسال، افزود: تمام زاوایای این موضوع توسط مسئولان مربوطه در حال ارزیابی است که به عقیده بنده اگر این افزایش قیمت ادامه داشته باشد دیگر شرکت‌های بیمه با حجم محدود منابع خود قادر به ارائه خدمات به بیمه گذاران نخواهند بود. به اعتقاد ظرابی احتمال تجدید نظر در نرخ دیه بسیار زیاد است چراکه در غیر این صورت قوه قضائیه فرصتی را برای بررسی دوباره این موضوع در خواست نمی‌کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بررسی کیفیت آموزش بیمه در پژوهشکدۀ بیمه

به گزارش بیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این طرح پژوهشی با هدف بررسی کیفیت برنامه های درسی دوره های کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت و آمار بیمه در دانشگاه های دولتی (دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه شهید بهشتی و موسسه آموزش عالی بیمه اکو وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی ) به اجرا گذاشته شد.این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – پیمایشی است ، برای انجام پژوهش مذکور از ملاک ها و نشانگرها و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش شامل چهار زیر جامعه؛ دانشجویان ،دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و کارفرمایان بوده است، در این پژوهش به دلیل محدود بودن دو زیر جامعه دانشجویان و اعضای هیات علمی نمونه برابر با جامعه و از روش سرشماری کامل استفاده شده است ولی برای دو زیر جامعه دانش آموختگان و کارفرمایان از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند درصد ، میانه ، فراوانی و روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون خی دو (CHI SQUARE) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد کیفیت ملاک های اهداف ، محتوا و نحوه سازماندهی آن، مواد، وسایل و امکانات آموزشی و ارزیابی از آموخته ها در حد نسبتا مطلوب و کیفیت ملاک های روش‌های یاددهی- یادگیری و زمان در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه درسی در بالاتر از متوسط و مطلوب برآورد شدند، در کل کیفیت برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی‌ارشد رشته‌های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه و اکچوئری در سطح متوسط و نسبتا مطلوب می‌باشد.
لازم به ذکر است مجری طرح پژوهشی « بررسی کیفیت برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و آمار بیمه» فاطمه هواس بیگی و همکاران طرح دکتر محمدعلی میرزابیگی و دکتر ولی الله فرزاد بودند . در حال حاضر طرح مذکور در کتابخانه پژوهشکده بیمه موجود است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بررسی کیفیت آموزش بیمه در پژوهشکدۀ بیمه

به گزارش بیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این طرح پژوهشی با هدف بررسی کیفیت برنامه های درسی دوره های کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت و آمار بیمه در دانشگاه های دولتی (دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه شهید بهشتی و موسسه آموزش عالی بیمه اکو وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی ) به اجرا گذاشته شد.این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – پیمایشی است ، برای انجام پژوهش مذکور از ملاک ها و نشانگرها و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش شامل چهار زیر جامعه؛ دانشجویان ،دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و کارفرمایان بوده است، در این پژوهش به دلیل محدود بودن دو زیر جامعه دانشجویان و اعضای هیات علمی نمونه برابر با جامعه و از روش سرشماری کامل استفاده شده است ولی برای دو زیر جامعه دانش آموختگان و کارفرمایان از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند درصد ، میانه ، فراوانی و روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون خی دو (CHI SQUARE) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد کیفیت ملاک های اهداف ، محتوا و نحوه سازماندهی آن، مواد، وسایل و امکانات آموزشی و ارزیابی از آموخته ها در حد نسبتا مطلوب و کیفیت ملاک های روش‌های یاددهی- یادگیری و زمان در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه درسی در بالاتر از متوسط و مطلوب برآورد شدند، در کل کیفیت برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی‌ارشد رشته‌های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه و اکچوئری در سطح متوسط و نسبتا مطلوب می‌باشد.
لازم به ذکر است مجری طرح پژوهشی « بررسی کیفیت برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و آمار بیمه» فاطمه هواس بیگی و همکاران طرح دکتر محمدعلی میرزابیگی و دکتر ولی الله فرزاد بودند . در حال حاضر طرح مذکور در کتابخانه پژوهشکده بیمه موجود است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه پاسارگاد به مناسبت روز پدر ، تخفیف ویژه در بیمه بدنه خودرو عرصه می کند

بیمه نیوز - به مناسب روز پدر با هدف توسعه فرهنگ بیمه و به منظور رفاه حال هموطنان گرامی از تاریخ 23 خرداد ماه تا پایان تیرماه 1390 بیمه نامه بدنه اتومبیل با تخفیف ویژه توسط شعب و نمایندگی های شرکت بیمه پاسارگاد در سراسر کشور عرضه می شود.

مدیر کل بیمه های اموال شرکت بیمه پاسارگاد بیان کرد: به مناسبت ولادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و روز پدر و همچنین ایام مبارک شعبانیه بیمه پاسارگاد به منظور بهره مندی هم میهنان عزیز در سراسر کشور از تخفیف ویژه در زمان تهیه بیمه بدنه از این شرکت برخوردار می شوند.

آقای حریری ضمن بیان این مطلب افزود: در تداوم طرح اعطاء تخفیف ویژه در مناسبتها و ایام مبارک در یک هفته پایانی خرداد ماه و همچنین تیرماه سال جاری شرکت بیمه پاسارگاد 10 درصد تخفیف به بیمه گذاران جدید و بیمه گذارانی که بیمه نامه خود را تمدید می نمایند، ارائه می دهد.  

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

فتح نژاد مدیر عامل بیمه دی شد

به گزارش بیما،فتح نژاد که دکترای ریاضیات کاربردی، گرایش نظریه شبکه خود را از دانشگاه ایالتی ممفیس آمریکا اخذ کرده، پیش از این مشاور رئیس کل و مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تحلیلگر و محاسبه اکچواری شرکت بیمه "استیت فارم" آمریکا، رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت it سازمان بورس تهران، رئیس کارگروه تدوین سند چشم انداز "کاربرد ict در صنعت بیمه" به عنوان بخشی از سند چشم انداز جامعه اطلاعاتی کشور و ... بوده است.
گفتنی است وی  سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا در سالهای 70 تا 77 بوده است.
فتح نژاد که دوره هایی نظیر سیستم های اتوماسیون اداری شرکت "IBM" را در سوابق تخصصی خود دارد، دارای سوابق آموزشی قابل تاملی مانند مدیریت گروه ریاضی دانشگاه استریر آمریکا،مدرس دانشگاه ایلی نویز آمریکا، استاد کالج مانت مانت سینت مری مریلند و ... نیز می باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

آیا شرکت های بیمه برای پرداخت دیه ، نقره را جایگزین شتر می کنند؟

بیمه نیوز -  مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به اینکه مقایسه نرخ دیه سال‌های گذشته و سال جاری نشان از جهش بی‌سابقه این نرخ دارد، گفت: با به‎کارگیری مکانیزم‌هایی از جمله جایگزینی نقره به‎جای شتر می‎توان تا حدودی از افزایش نرخ دیه در سال‌های آینده جلوگیری کرد.

هادی اویارحسین در گفت‌وگو با فارس ، ضمن بیان این مطلب که نوع دیه را مقصر حادثه تعیین می‌کند، اظهار داشت: در شرایطی که بحث دیه با بیمه شخص ثالث ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است شتر ارزان‌ترین نوع تعیین نرخ دیه مشخص و از جانب شرکت‌های بیمه به عنوان جانشین مقصر حادثه دیه پرداخت می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر با افزایش احتمالی نرخ دیه که براساس قیمت شتر ازجانب قوه قضائیه به شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود این ابهام وجود دارد که آیا شتر ارزان‌ترین نوع در میان موارد 6گانه در تعیین نرخ دیه است یا خیر.
 
مدیرعامل بیمه دانا تصریح کرد: برای بسیاری از فعالان صنعت بیمه این سؤال به وجود آمده با توجه به آنکه سال گذشته این صنعت شاهد رشد 12درصدی نرخ دیه بود چرا امسال رشد صددرصدی را باید تجربه کند. این امر نشان از آن دارد که یا نرخ سال‌های گذشته نادرست یا تعیین نرخ سال جاری مطابق با واقعیت‌ها در نظر گرفته نشده است.
 
به گزارش فارس، مشاهده سیر تعیین قیمت دیه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال 75 نرخ دیه حدود چهار میلیون و 175 تومان تعیین شده بود که در مقایسه با نرخ دیه 90 میلیون تومانی سال جاری حدود 2055 درصد رشد یافته است.
 
همچنین این نرخ در سال 80 حدود 10 میلیون تومان اعلام شده که نسبت به قیمت سال جاری نزدیک به 800 درصد رشد داشته است.
 
البته در سال‌های 80 تا 86 رشد نرخ دیه بیش از این میزان بوده و به 33 درصد نیز رسیده است اما افزایش نرخ دیه در سال 90 بی‏سابقه‌ترین نرخ اعلامی از جانب قوه قضائیه است.
 
به گفته مدیرعامل بیمه دانا، اکثریت مسئولان بیمه‌ای کشور معتقدند در شرایط فعلی 1000 درهم نقره ارزان‎ترین نوع در تعیین نرخ دیه محسوب می‌شود اما قوه قضائیه با استدلال این موضوع که نقره در سطح جامعه رایج نیست این مورد را در تعیین نرخ دیه ملاک قرار نمی‌دهد.
اویار حسین در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با ضرب سکه‌های نقره در کنار سکه‌های طلا می‌تواند تا حدودی با گسترش فلز نقره در جامعه مؤثر باشد به نحوی که با تعیین نرخ دیه مطابق 1000 درهم نقره دیگر بیمه گذاران و شرکت‌های بیمه در آینده افزایش بیشتر نرخ دیه را شاهد نخواهند بود.

اویار حسین با اشاره به اینکه موضوع مربوطه به بانک مرکزی پیشنهاد شده گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و سندیکای بیمه‌گران ایران با دستور قرار دادن نرخ دیه امسال و بررسی و ارائه مستندات خود به قوه قضائیه درصدد کاهش نرخ دیه سال جاری برآمده‌اند.

پیش‎بینی این مدیرعامل با توجه به گزارشات صنعت بیمه و مجلس شورای اسلامی و بررسی تمام زوایای افزایش دوبرابری نرخ دیه تجدید نظر مناسب قوه قضائیه در اعلام نرخ دیه است.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

نرخ واقعی دیه‌ در سایه سود بیمه‌ها رنگ می‌بازد؟

خبرگزاری فارس: به گفته کارشناسان نرخ دیه 90 میلیون تومانی واقعی نبوده و پایین تر از حد واقعی آن است اما احتمال می‌رود همین میزان هم در بررسی مجدد و به واسطه فشار شرکت‌های بیمه کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، برای بسیاری از شهروندان این نکته به صورت سؤالی مطرح است که دیه چیست و چه زمانی پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود.

این در حالی است که باید مشخص شود دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود و میزان آن را چه کسی می‌تواند مشخص کند.

در قانون مجازات اسلامی که امروزه در تمام محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده‌ها صادر می‌شود در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می‌شود.

پس از این تعریف در ماده 295 از سوی قانونگذار عنوان می‌شود که در 3 مورد دیه پرداخت می‌شود که عبارت است از:

الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سب جنای بر او شود.

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

قانونگذار در ماده 3 تبصره نیز آورده است که عبارت است از:

تبصره 1: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.
تبصره 2: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره 3: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

اما در ماده 296 قانونگذار عنوان می‌کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می‌شود.

در ماده 297 آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1 - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 - یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 - دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
5 - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است.
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است.

در این ماده 2 تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می‌کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

در یک ماه اخیر خبری در یکی از سایت های مرتبط با وزارت دادگستری منتشر شد مبنی بر افزایش نرخ دیه و رسیدن ان به 90 میلیون تومان در سال جدید.

انتشار این خبر آن هم در سایت‌های مرتبط با وزارت دادگستری باعث شد تا خبرنگاران در اولین جلسه مصاحبه با سخنگوی قوه قضاییه به این نکته بپردازند و صحت و سقم آنرا جویا شوند.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: براساس یک کارشناسی رقم 90 میلیون تومان پذیرفته شده و قرار شده است تا از روز 16 خرداد امسال اجرایی شود.

البته محسنی اژه‌ای درباره افرادی که پیش از اجریا قانون مرتکب جرم شده و مجبور به پرداخت دیه هستند نیز پاسخ‌هایی به خبرنگاران داد و همچنین از مطرح شدن پیشنهاد پرداخت یارانه از سوی دولت به بیمه‌ها هم سخن به میان آمد.

پس از این اظهار نظر محسنی‌اژه‌ای و مشخص شدن صحت افزایش نزخ دیه شرکت‌های بیمه نسبت به این افزایش جبهه گیری کرده و و مدعی شدند این کار خلاف قانون است و آنها نمی‌توانند این رقم جدید را پرداخت کنند.

سرانجام در روز 11 خرداد و در جلسه عالی مسئولان قضایی کشور رئیس قوه قضاییه از توقف اجرای نرخ جدید دیه به درخواست وزیر دادگستری خبر داد.

خبرگزاری فارس در این زمینه با برخی از کارشناسان امر به گفت‌وگو پرداخت تا مشخص شود به نظر آنها میزان دیه 90 میلیون تومانی کم یا زیاد است و اینکه آیا ادعای شرکت‌های بیمه صحت دارد یا خیر.


*جوسازی بیمه‌ها به‎گونه‎ای است که انگار هزینه دیه را آنها می‎پردازند
-----------------------------------------------------------------------------

موسی قربانی در اظهار نظری مدعی شد: تنها موارد کمی از قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به‎گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: میزان دیه براساس اصول فقهی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر من افزایش دیه و رساندن آن به سقف 90 میلیون تومان کار درستی بوده و باید عنوان کرد که هنوز هم این رقم کمتر از میزان واقعی آن است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که برای تعیین دیه 6 مورد در قانون مجازات اسلامی قید شده است، گفت: هرکدام از این موارد را قیمت‌گذاری کنیم خواهیم دید که تصمیم کاملاً منطقی گرفته شده و برابر قانون و شرع این افزایش ایجاد شده است.

وی با اشاره به این مطلب که بحث افزایش دیه ربطی به شرکت‌های بیمه ندارد، گفت: اینکه ما رساندن قیمت دیه را به قیمت واقعی آن به بحث بیمه‌ها ارتباط دهیم نوعی بی‌حرمتی به خون انسان‌هاست.

موسی قربانی خطاب به شرکت‌های بیمه گفت: شرکت‌های بیمه باید خودشان متناسب با افزایش قیمت دیه مقررات و قوانین‌شان را اصلاح کنند و متأسفانه قاطی کردن بحث دیه و بیمه بحث اشتباهی است.

وی گفت: قتل‌های زیادی به صورت غیرعمد در کشور رخ می‌دهد که نیازمند پرداخت دیه است و تنها موارد کمی از این قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که باید فردی پیدا شود که برود و محاسبه کند و تکلیف بیمه‌ها را با توجه به حق بیمه‌ای که از خودروها می‌گیرند مشخص کند، گفت: باید بررسی شود که این‎همه پولی که بیمه‌ها از شهروندان در قبال اجباری شدن بیمه خودرو می‌گیرند کجا می‌رود.

*افزایش نرخ دیه از وقوع برخی جرائم جلوگیری می‌کند
------------------------------------------------------------

پس از قربانی محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به موضوع افزایش نرخ دیه جور دیگری نگاه کرد و گفت: به ‎نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ دیه از وقوع برخی از جرائم جلوگیری شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه بر سر دوراهی مانده است از یک‌سو دیه پولی است که میزان آن به‎صورت شرعی تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد و از سوی دیگر بیمه‌ها نسبت به قراردادهایی که با مردم منعقد کرده‌اند، متضرر شده‌اند.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به این مطلب که حق افراد باید در مقوله پرداخت دیه رعایت شود،‌ گفت: فعلاً اجرای دیه 90 میلیون تومانی به صورت موقت متوقف شده تا شاید راهکاری شرعی برای آن اندیشیده شود.

رهبر افزود: شاید یکی از راهکارهای حل این معضل پرداخت یارانه به شرکت‌های بیمه‌گذار از سوی دولت باشد که باید این بحث نیز بررسی شود و در مورد آن تصمیم گرفته شود.

وی با اشاره به این مطلب که اگر کسی کشته شود باید دیه شرعی به او پرداخت شود و نباید حق مقتول ضایع شود، گفت: در مقابل انسانی که از بین می‌رود 90 میلیون تومان پول نه‎تنها زیاد نیست بلکه کم هم هست.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: انسانهایی که پشت فرمان خودرو می‌نشینند یا به اشتباه در درگیری‌های منجر به قتل شرکت می‌کنند باید به عواقب کار خود واقف باشند تا شاید به واسطه احتیاط و عاقبت‌اندیشی مراعات بیشتری داشته باشند و از برخی از جرائم پیشگیری شود.

رهبر خطاب به بیمه‌ها گفت: بیمه‌ها باید بدانند همه افراد کشته نمی‌شوند و تنها در هزاران مورد شاید یک نفر کشته شود که بیمه‌ها مجبور باشند به قربانیان حادثه دیه پرداخت کنند در حالی که بیمه‌ها از همه خودرو‌ها حق بیمه دریافت می‌کنند.

*بیمه از پرداخت دیه 90 میلیون تومانی ضرر نخواهد کرد
-------------------------------------------------------------

علی‌رغم آنکه بیمه‌ها پس از اعلام افزایش نرخ دیه مدعی شده بودند از این افزایش متضرر خواهند شد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص دیه 90 میلیونی گفت: بیمه از پرداخت دیه 90 میلیون تومانی ضرر نخواهد کرد بلکه سود لازم را هم کسب می‌کند.

سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه دیه در اسلام مشخص است، اظهار داشت: دیه یک انسان را 100 شتر یا 200 گاو یا ‌هزار گوسفند مقرر کردند که امروزه با بررسی قیمت، متوجه شدند که 100 شتر معادل 90 میلیون است و از رو این موضوع را برای دیه انسان اعلام کردند.

وی در خصوص دیه 90 میلیونی، ادامه داد: در این راستا، سرو صدای بسیاری به خصوص از سوی بیمه بلند شد و تقریباً این موضوع التهابی در جامعه به وجود آورد، به همین دلیل فعلاً رئیس قوه قضائیه دستور توقف داد تا این مقدار دیه بررسی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: به نظر می‌رسد نمی‌توانند این موضوع را اجرا نکنند چرا که 100 شتر، 200 گاو یا هزار گوسفند صراحت دارد، بنابراین خواه یا ناخواه باید فکری بیندیشند و مسئله بیمه را حل کنند.

طباطبایی نژاد با بیان اینکه ظاهراً دیه 90 میلیونی باید تأیید شود و مشکل بیمه را حل کنند، گفت: بیمه از پرداخت دیه 90 میلیون تومانی ضرر نخواهد کرد بلکه سود لازم را کسب می‌کند.

*نمی‌توان به‎خاطر ملاحظه حال بیمه‌ها حکم خدا را تعطیل کرد
---------------------------------------------------------------------

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تعطیلی حکم خدا در پرداخت دیه را امری اشتباه خواند گفت: نمی‌توان به‎خاطر ملاحظه حال بیمه‌ها حکم خدا را تعطیل کرد و قیمت دیه را افزایش نداد.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: ریاست قوه قضاییه براساس قانون مکلف است تا براساس شرع مقدس اسلام میزان دیه را مشخص کند.

وی ادامه داد: تعیین میزان ریالی دیه نباید دستخوش هیچ ملاحظه‌ای شود و فقط ولی فقیه زمان براساس شرایط و ضوابط موجود می‌تواند دستوراتی خاص را در این زمینه اتخاذ کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعاً معلق شدن اجرای میزان دیه 90 میلیون تومانی با تشخیص رئیس قوه قضاییه به جهت توجه به نرخ واقعی موضوع دیه بوده است.

فرهاد تجری تأکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید بنشینند و هرچه سریعتر میزان واقعی دیه را مشخص و ابلاغ کنند زیرا این باعث می‌شود تا هم حقوق مردم ضایع نشود و هم اینکه باعث بازدارندگی از ارتکاب برخی جرائم خواهد شد.

وی درباره برخی از ابهاماتی که شرکت‌های بیمه‌گذار مطرح کرده‌اند گفت: دولت و شرکت‌های بیمه گذار باید مشکل خودشان را حل کنند و نمی‌شود به خاطر عدم پیش‌بینی بیمه‌ها برای افزایش نرخ دیه و همچنین به خاطر ملاحظات آنها حکم خدا تعطیل شود.

*90 میلیون شاخص خوبی برای دیه است
-----------------------------------------------

علی اسلامی پناه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه امسال قوه قضائیه از وزارت جهاد سازندگی استعلام کرده و قیمت یک شتر را 900 هزار تومان محاسبه و اعلام کرده است، گفت: بنابراین 100 شتر به قیمت 900 هزار تومان، 90 میلیون می‌شود که این 90 میلیون تومان شاخص خوبی برای دیه است.

علی اسلامی پناه با بیان اینکه دیه ارزش، قیمت و بهای یک انسان نیست، اظهار داشت: دیه مبلغی است که به واسطه کشتن یک انسان جهت تسلی خاطر بازماندگان و رفع برخی از نواقص مالی این بازماندگان پرداخت می‌شود، در حقیقت چنانچه شخصی نان‌آور خانواده بوده و کشته شود، مبلغ دیه تسلی خاطر و جبران خسارت برای بازماندگانش است.

وی ادامه داد: مبلغ دیه، در شرع و مذهب با شاخص 6 کالا تا به امروز مشخص می‌شد که دو مورد از این 6 کالا را می‌توان درهم و دینار رایج آن سرزمین نام برد ولی امروزه درهم و دینارها در کشور ما به عنوان سکه و پول رایج مرسوم نیست و به همین دلیل در خصوص 4 کالای دیگر صحبت به میان آمده است که یکی از این کالا‌ها شامل پارچه‌ای به نام حله‌یمانی، از جنس ابریشم و ساخت کشور یمن بود که امروزه این کالا کمتر یافت می‌شود.

*در قتل عمد دیه بالاتر، بهتر است
--------------------------------------

اسلامی پناه همچنین با اشاره به اینکه در قتل عمد واقعاً دیه 90 میلیون تومانی نیز کم است، اظهار داشت: چنانچه در قتل عمد دیه بالاتر باشد، بهتر است چرا که وقتی فردی به عمد، انسانی را می‌کشد، اگر خون بهای بیشتری را بپردازد، اشکال ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مشکل اساسی بیشتر در قتل‌های غیر عمد به واسطه، وسایل نقیله است چرا که وسایل نقلیه بسیار زیاد و خطر‌ساز است، افزود: امروزه در کشور ما وسایل نقلیه شایع‌ترین قتل را در ایران و جهان به ارمغان آورده است.

اسلامی پناه در ادامه گفت: وسیله نقلیه برای رفاه انسان‌ها ساخته شده است ولی متأسفانه در کشور ما آثار بسیار سوء و زیان‌باری دارد و ما را به عنوان خطا کارترین و بی‌احتیاط ترین رانندگان در سطح جهان می‌شناسد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در سال، 25 هزار تصادف، منجر به فوت می‌شود، ادامه داد: در این راستا حدود 25 هزار دیه در سال باید داده شود و چون مردم ندارند، شرکت‌های بیمه باید آن را تقبل کنند؛ شرکت‌‌های بیمه یک تعرفه را از مردم می‌گیرند که در حال حاضر حداقل این تعرفه‌ای که گرفته می‌شود، حدود 300 هزار تومان حتی برای بیمه یک پراید یا پژو بوده که این مقدار زیاد است.

* نرخ بیمه‌ها برای مردم زیاد است
--------------------------------------

اسلامی پناه با بیان اینکه نرخ بیمه‌ها برای مردم بسیار زیاد است، افزود: انسان اگر در ماه حرام کشته شود، دیه‌اش بیشتر از ماه غیر حرام است چرا که 4 ماه از سال ماه حرام است؛ ولی بیمه حداکثر حق بیمه را از ما می‌گیرد، یعنی تصور می‌‌کند که در تمام سال، دیه ماه حرام را می‌پردازند که این عدم تناسبی در دریافت حق بیمه از شهروندان است.

وی بیان کرد: قوه قضائیه، هر ساله 10 الی 15 درصد دیه را افزایش می‌داد ولی امسال چون از 45 میلیون به 90 میلیون رسید یعنی صد در صد دیه افزایش پیدا کرد و این امر کار را دشوار کرد.

* در تصادفات باید نرخ بیمه متعادل شود
-------------------------------------------

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه متوقف ماندن دیه 90 میلیونی، موقتی خواهد بود یعنی سال آینده این مبلغ اجرا خواهد شد، گفت: قطعاً کمتر از مبلغ 90 میلیون برای دیه، نخواهد بود بلکه بیشتر نیز خواهد شد؛ به طور مثال اگر قیمت گاو یا شتر یا گوسفند، درست محاسبه شود به طور قطع، مبلغش بیش از این است.

وی گفت: یکباره، مبلغ دیه صد در صد، افزایش پیدا کرد که این امر در توان پرداخت مردم نیست و بیمه‌ها نیز اگر در خصوص پرداخت این مبلغ زیر بار نروند، ممکن است باعث شود، مردم به زندان بروند و زندان‌ها پر شود.

اسلامی پناه با اشاره به اینکه در تصادف باید نرخ بیمه را متعادل کرد تا مردم بتوانند دیه را پرداخت کنند، اضافه کرد: دیه 90 میلیونی، حداقل نرخ دیه‌ای است که می‌توان در کشور تصور کرد در حقیقت برای دیه، مبلغ 90 میلیون را باید انتظار داشت که البته شیب ملایمی باید در نظر بگیریم تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند.

*90 میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی دیه است
-------------------------------------------------------

خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم مانند بیشتر کارشناسان 90 میلیون تومان را برای نرخ دیه کافی ندانست و گفت: حتی اگر دیه 90 میلیون تومانی تصویب و اجرایی شود باز هم این رقم بسیار کمتر از نرخ واقعی دیه است.

وی گفت: اگر بهترین نوع ماشین‌های سواری و گران‌ترین آنها را فرض کنید باید گفت ارزش انسان معیوب العقل از آن بالاتر است زیرا آفریده خداوند است.

وی ادامه داد: براساس مبانی فقهی و شرعی و همانطور که قانون مدنی و کیفری از آن الهام گرفته است براساس 6 معیار می‌توان میزان دیه را مشخص کرد.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد حتی اگر دیه 90 میلیون تومانی به تصویب برسد و قرار بر اجرای آن باشد رقم دقیق دیه نیست و از میزان واقعی دیه بسیار پایین تر است.

حیات مقدم تأکید کرد: درست است که 90 میلیون قیمت واقعی دیه نیست اما نباید از این نکته غافل شد که بیمه‌ها براساس قیمت قبلی دیه با شهروندان و صاحبان خودرو قرار دادی را منعقد کرده‌اند و زیر بار پرداخت قیمت افزایش یافته دیه نیستند.

وی با اشاره به این مطلب که صحبت بیمه‌ها مبنی بر اینکه قرار داد فی‌مابین شهروندان براساس قیمت قبلی دیه بسته شده صحیح است گفت: در کنار این موضوع حرف شهروندان این است که اگر دیه قرار است افزایش پیدا کند بیمه‌ها موظف به پرداخت رقم افزایش یافته باشند.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که توقف اجرای قیمت جدید دیه را از سوی رئیس قوه قضاییه چگونه ارزیابی میکنید گفت: من توقف اجرای این موضوع را به فال خیر می‌گیرم و امیدوارم در بررسی‌های جدید اصلاح قابل قبولی در امور انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره این موضوع که برخی مدعی‌اند بیمه‌ها اگر رقم افزایش یافته دیه را نیز پرداخت کنند متضرر نخواهند شد و سود خود را خواهند برد گفت: من هم این صحبت را قبول دارم و می‌توان با یک آمارگیری ساده دریافت که بیمه‌ها چه میزان حق بیمه دریافت می‌کنند و چه میزان خسارت پرداخت می‌کنند.

حیات مقدم افزود: با توجه به همه این موارد باز هم به موضوع اول باز می گردیم که بنا بر قوانین موجود ادعای بیمه درباره قرار داد براساس نرخ سابق دیه امری صحیح است و نمی‌توان از آن دفاع نکرد.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که تا کنون مجلس در بحث نظارت بر موضوع بیمه‌ها ورود پیدا نکرده است گفت: به نظر من وقت ان رسیده است که مجلس در بحث نظارت بر بیمه‌ها ورود پیدا کند.

به گزارش فارس، آنچه از گفتار کارشناسان برمی‌آید این است که دیه 90 میلیون تومانی کمتر از میزان واقعی است.

اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به گفته قانون اعتراض شرکت‌های بیمه و زیر بار نرفتن آنها برای قبول افزایش نرخ بیمه موضوعی است قانونی.

به هر تقدیر آنچه بیشتر از کش مکش‌های میان بیمه‌ها و قوه قضاییه نمود و جلوه می‌کند این است که دیه به افرادی پرداخت میشود که به دلیل حادثه رخ داده بخشی یا همه توانایی خود را از دست می‌دهند یعنی خانواده‌ای که نان اور خود را از دست می‌دهد یا جوانی که به خاطر خطای فردی دیگر از بخشی از زندگی انسانی خود محروم می‌شود.

با توجه به این نکته اینگونه به نظر می‌رسد که اگر حتی مسئولان تعیین میزان دیه این نرخ را اندکی با دستان باز انجام دهند جای دوری نرفته بلکه به فردی که از بخشی از سلامتی خود محروم شده کمک شایانی کرده‌اند تا در ادامه زندگی خود دچار مشکل خاصی نشود.

به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه از این موضوع غافل شده‌اند که دیه به انسانهای سالم تعلق نمی‌گیرد بلکه به خانواده و یا افرادی تعلق می‌گیرد که قرار است این رقم ریالی بخشی از آلام وارد شده به این افراد را التیام ببخشد و آنها را کمک کنند تا گذران زندگی‌شان راحت‌تر باشد.

هر چند قصد نداریم شرکت‌های بیمه‌گر را به نوعی بی‌تفاوتی در قبال افراد زیان دیده متهم کنیم اما بهتر بود پیش از آنکه شرکت‌های بیمه نسبت به افزایش قیمت دیه موضع‌گیری کنند به موارد صرف شدن هزینه دیه نگاهی می‌کردند و آن‌وقت با قالب شدن موضوعات انسانی نسبت به این افزایش نرخ موضع‌گیری می‌کردند.

به هر تقدیر امیدواریم تا همانگونه که کارشناسان گفته‌اند در بررسی جدید نرخ دیه به قیمت واقعی آن رسیده و پس از آن هم مشکلات شرکت‌های بیمه در پرداخت نرخ جدید بیمه برطرف شود تا این شرکت‌ها با پرداخت دیه متضرر نشوند.

گزارش سید اسد رجبی


سید محتشم حسینیان

 

سلام

راه‌اندازی بانک الکترونیکی اطلاعات بیمه

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر از راه اندازی بانک الکترونیکی اطلاعات صنعت بیمه کشور به زودی خبرداد و گفت: این بانک برای کمک به فرهنگ سازی صنعت بیمه در کشور ایجاد می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه علاوه بر آن این امر به توسعه ابزارهای الکترونیکی در صدور بیمه نامه ها کمک می کند، افزود: همچنین بیمه مرکزی نظارت بر شرکتهای بیمه با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در دستور کار دارد.

وی استفاده از ابزارهای الکترونیکی را یکی از اهداف صنعت بیمه کشور برشمرد و افزود: این هدف به منظور استفاده از اطلاعات بیمه ای کشور به صورت الکترونیکی به زودی محقق خواهد شد.

فرشباف ماهریان الکترونیکی بودن امور بیمه را باعث سرعت عمل و انجام کارها به روش غیرحضوری عنوان و بیان کرد: تحول در صنعت بیمه با آزادسازی تعرفه ها و برچیده شدن نظام دستوری آغاز شده است.

وی به تدوین دستورالعملهای شورایعالی بیمه برای آزادسازی تعرفه ها اشاره و عنوان کرد: هم اکنون نرخها در بسیاری از رشته های بیمه به صوت رقابتی تعیین می شود و این کار در زمان کوتاهی یعنی کمتر از دو سال انجام شد.

به گفته رئیس شورای عالی صنعت بیمه، اصلاح نظام تعرفه ها قرار بود در مدت زمان 5 ساله اجرا شود، به طوری که در دو سال اول حذف تعرفه، در دو سال دوم پیاده سازی نظام نظارت مالی و در یک سال آخر اصلاح آئین نامه ها و پیاده سازی کامل نظام تعرفه مد نظر بوده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نتایج برگزاری مجمع عمومی بیمه نوین

بینا- مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1389 و فوق‌العاده بیمه نوین با حضور 84 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت روز سه‌شنبه 17/3/90 در سالن تلاش واقع در خیابان ولیعصر برگزار شد.
به گزارش بینا، ریاست جلسه را محمد بدیعی جاریانی بر عهده داشت، ناظرین جلسه نیز مجتبی شیروانی هرندی از بانک اقتصاد نوین و مسعود اژیه‌ از توسعه صنایع بهشهر بودند. منشی جلسه نیز غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین بود و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند (عباس هشی) نیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی در جلسه حضور داشت.
غلامعلی غلامی مدیر عامل بیمه نوین در خصوص حق بیمه تولیدی بازار بیمه در 9 ماهه سال 1389 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: بر اساس آمار منتشره توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرتفوی صنعت بیمه با 29 درصد افزایش به حدود 6/41 میلیارد ریال رسید و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در مدت مذکور حدود 2/24 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصـد افزایش را نـشان می‌دهد.
وی افزود: شرکت بیمه نوین با داشتن 07/2 درصد سهم از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه جایگاه نهم را در میان 19 شرکت خصوصی و همچنین با تعداد 829 هزار و 576 فقره بیمه‌نامه صادره رتبه پنجم را در میان شرکت‌های بیمه به خود اختصاص داده است.
غلامی در خصوص عملکرد فنی شرکت نیز گفت: حق بیمه تولیدی شرکت در سال 1389 معادل 1،160،416 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با حق بیمه تولیدی سال 1388 (769،958 میلیون ریال) رشدی معادل 51 درصد را نشان می دهد که بیشترین درصد رشد متعلق به بیمه های زندگی با 105 درصد است.
وی افزود: تعداد بیمه نامه های صادره در سال 1389 معادل یک میلیون و 112 هزار و 612 فقره بوده که در مقایسه با سال 1388 (646 هزار و 297 فقره) رشدی معادل 72درصد را نشان می‌دهد .
در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه نوین موارد زیر توسط سهامداران حاضر در مجمع مورد تصویب قرار گرفت:1- حساب‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1389 2-46 تومان سود قابل تقسیم برای هر سهم3- انتخاب مؤسسه هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار5- انتخاب اعضای هیئت مدیره (بنا بر تصمیم مجمع اعضای قبلی هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله دیگر انتخاب گردیدند.)پس از پایان مجمع عادی عمومی سالیانه، مجمع فوق‌العاده بیمه نوین با موضوعیت افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 74 درصد سهامداران برگزار شد که بر این اساس سرمایه شرکت از 168 میلیارد ریال به 280 میلیارد ریال از محل سود تقسیمی افزایش یافت و اساسنامه جدید نیز به تصویب رسید.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

  • بالاخره نرخ دیه روی چه رقمی می ایستد
  • خطر در بازار بیمه

  • شرق - تقریبا یک هفته از به تعویق انداختن دیه 90 میلیون تومانی برای سال‌جاری می‌گذرد، با این حال پس‌لرزه‌های آن هنوز هم ادامه دارد. تقریبا از همان روزهای نخستین که زمزمه افزایش نرخ دیه تا 90 میلیون تومان شنیده شد، افراد برای جلوگیری از هرگونه مشکلی در این زمینه به شرکت‌های بیمه مراجعه کردند و تعهدات خود را با خرید الحاقیه تا 120‌میلیون تومان، یعنی میزان دیه در ماه‌های حرام افزایش دادند. حتی بر این اساس پیامک‌هایی از سوی برخی شرکت‌های بیمه به افراد ارسال شد تا هر چه سریع‌تر برای افزایش تعهدات خود بر اساس نرخ جدید دیه اقدام کنند. در این بین بسیاری از افراد که مشتری شرکت‌های دیگر بودند به شرکت بیمه‌ای که پیامک ارسال کرده بود مراجعه کردند و الحاقیه خریدند. جالب‌تر آنکه آن زمان هنوز مبلغ حق بیمه شخص‌ثالث بر اساس دیه 90‌میلیونی به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشده بود. با این حال این گروه از شرکت‌ها ترجیح دادند تا ذهن افراد را ترغیب به خرید بیمه‌نامه جدید کنند زیرا امروز و فردا بود که نرخ جدید بیمه به آنان ابلاغ شود. همین‌طور هم شد. نرخ‌ها تقریبا دو برابر افزایش یافته بودند؛ با این حال چاره‌ای نبود و بسیاری از افراد بیمه‌نامه جدید را خریداری کردند. البته برخی نیز که توان خرید نقدی نداشتند به یاری بیمه‌ها به خرید قسطی روی آوردند و خود را از مهلکه نجات دادند. بسیاری از افرادی نیز که پیامکی دریافت نکرده بودند و با این حال از عواقب عدم خرید بیمه‌نامه جدید اطلاع داشتند، خود راسا به خرید بیمه‌نامه جدید رو آوردند. غافل از آنکه قوه‌قضاییه نرخ دیه جدید را که قرار بود از 16 خرداد سال جاری اجرایی شود با مصلحت‌سنجی به تعویق خواهد انداخت. با این تصمیم این بار هجوم افراد برای بازپس‌گرفتن مبالغ پرداختی به شرکت‌های بیمه بابت افزایش تعهدات براساس نرخ دیه جدید آغاز شد و هنوز هم این روند ادامه دارد. یکی از بیمه‌گران در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «زمانی که نرخ دیه جدید اعلام شد، موجی از افراد برای خرید الحاقیه به نمایندگی‌های بیمه مراجعه کردند و با اعلام تعلیق نرخ دیه 90 میلیونی کار ما شد بازگرداندن مبالغ افراد. البته آیین‌نامه‌ای هم به همین دلیل تدوین و به تمامی نمایندگی‌های بیمه ابلاغ شد.»او در ادامه می‌افزاید: «این روزها بازار بیمه در سکوتی سنگین به سر می‌برد زیرا بخش اعظمی از بیمه‌نامه‌های فروخته شده مربوط به شخص‌ثالث است و تا نرخ دیه جدید اعلام نشود، مردم برای خرید این بیمه‌نامه مراجعه نمی‌کنند.»پس‌لرزه دیگری نیز در حال وقوع است و آن گرفتاری افرادی خواهد بود که در مدت تعلیق نرخ دیه جدید مرتکب خسارت بدنی و جانی شوند. این افراد به دلیل کم بودن پوشش بیمه‌ای یا باید راهی زندان شوند یا اینکه ناچارند مابقی دیه را از جیب خود بپردازند. البته به نظر می‌رسد به دلیل نامطلوب بودن اوضاع اقتصادی بسیاری از افراد از پس مورد اخیر بر نیایند زیرا درآمد آنها به میزانی نیست که بتوانند 90 میلیون تومان دیه را به بازماندگان حوادث رانندگی پرداخت کنند. این داستان زمانی غم‌انگیز می‌شود که بدانیم امروز پنجمین روز رجب (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و رجب) یکی از ماه‌های حرام است. در این ماه نرخ دیه به علاوه یک سوم می‌شود و اگر مبلغ دیه در روزهای عادی 90‌میلیون تومان تعیین شود، این نرخ در ماه‌های حرام به 120 میلیون تومان می‌رسد. حال تصور کنید فردی که پیشتر براساس قانون اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث کرده است و به دلیل اعلام نشدن نرخ جدید دیه نتوانسته الحاقیه یا بیمه‌نامه جدید خریداری کند در صورتی که دچار حادثه شود، ناچار خواهد بود نصف دیه فرد حادثه‌دیده را خود متحمل شود. در سال 89 نرخ دیه در ماه‌های عادی 45 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 60 میلیون تومان بود که بر اساس تغییر مبلغ دیه به طور حتم مابقی آن را شرکت‌های بیمه پرداخت نمی‌کنند و فرد به ناچار در صورت عدم توان پرداخت دیه راهی زندان می‌شود. در این بین در صورتی که نرخ دیه همان 90 میلیون تومان تعیین شود، این نرخ در ماه‌های عادی 90 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 120 میلیون تومان خواهد بود. البته این نرخ همچنان در حال تعلیق است و قوه‌قضاییه وعده داده تا دو هفته دیگر نرخ جدید را اعلام می‌کند. پس عاقلانه این است که افراد بیش از قبل احتیاط کنند تا تاوان اعلام دیرهنگام نرخ دیه را که هر ساله مشاهده می‌شود، ندهند. البته بگذریم از سال‌جاری که علاوه بر اعلام دیرهنگام آن بر سر تعیین آن همچنان بحث وجود دارد. پیشتر کارشناسان صنعت بیمه پیشنهاد داده بودند برای رفع این معضل کارشناسان قوه‌قضاییه دو ماه مانده به پایان سال اقدام به بررسی قیمت شتر کنند تا نرخ دیه قبل از آغاز سال جدید به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود و افراد نیز بر این اساس برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند نه اینکه این نرخ دو ماه از سال گذشته به اطلاع همگان برسد و در این بین افرادی که مرتکب حوادث جانی می‌شوند، تاوان آن را بدهند در حالی که منشاء حوادثی از این دست، اعلام دیرهنگام نرخ دیه بوده است.
    گمانه‌زنی در مورد نرخ دیه جدید
    گرچه نرخ دیه جدید با رایزنی‌های صورت‌گرفته توسط قوه‌قضاییه به تعلیق درآمد اما دو هفته دیگر نرخ قطعی توسط این قوه اعلام خواهد شد. در این خصوص گمانه‌هایی وجود دارد. برخی می‌گویند نرخ دیه برای سال 90 کاهش می‌یابد و برخی نیز معتقدند احتمال تایید نرخ قبلی با وجود تمامی اعتراض‌های صورت‌گرفته، وجود دارد.
    اگر به گفته‌های معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری توجه کنیم به آسانی می‌توان حدس زد که تغییر در این نرخ قابل توجه نخواهد بود زیرا او گفته است: نرخ دیه‌ای که هر ساله از سوی قوه‌قضاییه اعلام می‌شد براساس قیمت حداقلی 100 شتر بود، در حالی که در سال‌جاری این رویه تغییر یافته و قیمت متوسط 100 شتر مبنای تعیین نرخ دیه قرار گرفته است. در صورتی که قوه‌قضاییه بخواهد نرخ پایین و حداقلی را مبنای محاسبه قرار دهد، نرخ دیه تا حدودی کاهش خواهد یافت اما اگر تاکید این قوه بر همان نرخ متوسط شتر باشد؛ بنابراین همان نرخ تایید شده و قابل اجرا خواهد بود.
    البته برخی از افراد راهکارهای جدیدی برای حل این معضل ارایه داده‌اند. یکی از آنها تغییر مبنای محاسبه شتر به نقره، طلا و سایر موارد است که هنوز به‌طور قطع پذیرفته نشده است.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

برگزاری نشست ویژه برای حل مشکلات احتمالی دیه ‌٩٠ میلیونی در هفته آینده/
سخنگوی کمیسیون حقوقی:
باید راهکاری برای جبران درصد افزایش حق بیمه تدوین شود

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام خبر برگزاری نشستی با حضور وزیر دادگستری، مسوولان قوه قضاییه و بیمه‌ها در روز دوشنبه آینده برای پیدا کردن راه‌حلی که مشکلات مردم و بیمه‌ها را در صورت افزایش دیه رفع کند، گفت: دیه 90 میلیونی واقعی است اما باید راهکاری برای جبران درصد افزایش حق بیمه تدوین شود تا به مردم و بیمه‌ها فشار نیاید.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا درباره دیه 90 میلیونی که در هفته‌های اخیر مطرح شده است، تصریح کرد: آنچه که در قانون به عنوان دیه مشخص شده اصلا مبلغ ریالی نیست، بر اساس قانون یکی از احشام سه گانه باید به عنوان دیه برای یک نفر مرد مسلمان در نظر گرفته شود که میزان آن هزار گوسفند یا دویست گاو و یا صد شتر است که انتخاب کدام نوع از احشام با پرداخت‌کننده است، اما معمولا افراد ارزان‌ترین را پرداخت می‌کنند که هم‌اکنون شتر در بازار ارزان‌تر است، بنابراین دیه اصلا ریالی نیست منتهی به لحاظ این‌که دادن عین این احشام و مبادله آن سخت است، بر اساس قانون رییس قوه قضاییه در ابتدای هر سال بر اساس قیمت بازار مبلغی را به عنوان قیمت شتر و دیه اعلام می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: قیمت دیه تا حالا واقعی نبود گرچه بر اساس یکسری نظرات کارشناسی تعیین می‌شد اما آنچه برای دیه سال جاری توسط رییس قوه قضاییه اعلام شده بر اساس قیمت واقعی صد شتر با استعلام کتبی از وزارت جهادکشاورزی و جاهای مختلف است، بر اساس این استعلام‌ها قیمت هر شتر 920 هزار تومان اعلام شده که میانگین قیمت صد شتر 90 میلیون می‌شود، بنابراین قیمت واقعی و روز صد شتر 90 میلیون است البته برخی معتقدند این قیمت پایین است، چراکه بر اساس قانون نمی‌توان هر شتری را برای دیه در نظر گرفت.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که قطعا افزایش قیمت دیه از 45 به 90 میلیون سبب بروز مشکلاتی می‌شود، اظهار کرد: چراکه تعهدات بیمه با توجه به مبالغی که دریافت کرده تا سقف 45 میلیون در ماه‌های عادی و تا 60 میلیون در ماه‌های حرام است که اگر بخواهند تعهدات خود را به 90 میلیون برای ماه‌های عادی و 120 میلیون برای ماه‌های حرام برساند باید حق بیمه نزدیک به دو برابر دریافت کنند که برای مردم مشکل است که بخواهند بیمه تکمیلی برای ماه‌های باقیمانده خریداری کنند یا آنهایی که بخواهند بیمه جدید بگیرند دو برابر هزینه پرداخت کنند.

رحیمی افزود: افزایش حق بیمه شاید موجب شود تعدادی از افراد نتوانند ماشین‌های خود را بیمه کنند، اگر نتوانند بیمه کنند یا پلیس ماشین ‌آنها را متوقف می‌کند و یا اگر پلیس این کار را نکند و خدای ناکرده تصادف کنند دو ضرر حادث می‌شود هم مصدوم به دیه نمی‌رسد و هم مقصر به دلیل نداشتن دیه باید به زندان برود، طرح مشکلات مذکور سبب تعویق در اجرای دیه 90 میلیون به درخواست وزیر دادگستری شده است تا بتوانیم راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

وی با بیان این‌که اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و نمایندگان مجلس دیه 90 میلیونی را درست و واقعی می‌دانند، گفت: البته تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و برخی نمایندگان مخالف این موضوع هستند که آنها هم به لحاظ مسایل اقتصادی مخالفند نه از منظر حق بودن دیه، چراکه دیه حق‌الناس و حق فرد مصدوم است، لذا دیگران نمی‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. آن کسی که صدمه می‌بیند، خانواده‌ای که سرپرست خانواده خود را در حوادث از دست می‌دهد می‌فهمد که 90 میلیون ارزش یک انسان نیست، دیه جبران خسارت است و تنها جزیی از خسارات در جرایم غیرعمد را جبران می‌کند، بنابراین مجلس نرخ 90 میلیونی دیه را واقعی می‌داند اما از طرف دیگر به دنبال راهکارهایی برای رفع مشکلاتی است که بواسطه افزایش دیه ایجاد می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که صنعت بیمه کشور دچار یکسری مشکلات جدی است که تاکنون فکری برای اصلاح آن‌ها نشده، ادامه داد: صنعت بیمه یک شرکت تجاری و اقتصادی است که باید از پول‌های دریافتی از بیمه‌گذاران که تعدادشان هم بسیار زیاد و به نسبت تعداد تصادفات خیلی بیشتر هستند واقعا یک کار اقتصادی جدی انجام دهد تا بتواند تعهداتش را به نحو احسن تحقق بخشد، حتی باید بیمه را رقابتی کنیم تا آن شرکت‌های بیمه‌ای که خدمات بهتر و بیشتری ارایه می‌کنند و تعهداتش را با دریافت حق بیمه کمتری انجام می‌دهند بتوانند رشد کنند و مردم این اختیار را داشته باشند که به صورت رقابتی به آن شرکت‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: این‌که بیمه‌ها از یک تعدادی بیمه‌گذار پول بگیرند و به یک تعدادی که خسارت می‌بینند پول پرداخت کنند خیلی کار مهمی نیست، بنابراین باید با ایجاد تحول، صنعت از وضعیت کنونی خارج شود، البته امکان‌پذیر نیست که شرکت بیمه یک شبه اصلاح و درآمدزا شود؛ تحقق این امر نیازمند انجام کارهای جدی برای آینده است.

به گفته رحیمی، دیه چند نوع بوده و بعضی از جراحات عمدی هم مشمول بیمه می‌شوند مثلا در جراحاتی که مجازات آنها قصاص است اما به لحاظ‌ مختلف مانند عدم رعایت تساوی قابل قصاص نیست دیه پرداخت می‌شود، البته این موارد کم است و کسانی که مرتکب جرایم عمدی می‌شوند باید مجازات سنگینی بپردازند تا دیگر این کارها را انجام ندهند، اما بخش عمده‌ای از دیه به تصادفات مربوط می‌شود و با توجه به قانون الزامی شدن بیمه شخص ثالث بیمه‌ها موضوع اصلی در پرداخت دیه هستند که باید به لحاظ حق بیمه تعیین تکلیف شوند، لذا پیشنهاد دادیم در سال اول دیه و تعهدات شرکت‌های بیمه همان 90 میلیون تومان برای ماه‌ها عادی و 120 میلیون برای ماه‌های حرام باشد، اما از آن طرف برای این‌که شرکت‌های بیمه بتوانند این حق بیمه را بپردازند حق بیمه جدید را سه قسمت کنیم، مثلا یک سوم را مردم بپردازند، دو سوم را دولت از بودجه‌های عمومی و در اختیار بپردازد و یک مقداری هم توسط صندوق تامین خسارات جانی که در قانون شخص ثالث در بیمه مرکزی تشکیل شده، تامین شود.

وی با بیان این‌که صندوق تامین خسارات جانی درآمدهای مختلفی دارد و می‌تواند به این موضوع کمک کند، گفت: 20 درصد از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و 20 درصد هزینه‌های دادرسی و جریمه‌های قوه قضاییه به این صندوق واریز می‌شود و این صندوق درآمد نسبتا خوبی دارد که می‌تواند یک مقداری از مازاد حق بیمه را پرداخت کند، این باعث می‌شود فشار زیادی به مردم و بیمه‌ها نیاید و دیه همان نرخ واقعی باشد تا کسانی که صدمه می‌بینند برایشان جبران خسارت شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی هم‌چنین خاطرنشان کرد: در مورد دیه نباید تنها نگران باشیم کسی که مقصر است و بیمه ندارد به دلیل نداشتن دیه باید به زندان برود بلکه باید ذهن‌مان را به سمت مصدوم و بزه‌دیده هم ببریم، چراکه موارد بسیاری وجود دارد که هزینه بیمارستان مصدومان بیشتر از مبلغ دیه‌ای است که دادگاه‌ها حکم می‌دهد، ضمن این‌که مصدومان مذکور علاوه بر درد و ناراحتی و زجر متحمل هزینه‌های بسیار بالا هم می‌شوند، چراکه دیه تعلق گرفته جبران هزینه‌ها را نمی‌کند، لذا اگر بیمه واقعی دیده شود حداقل برای مصدومان جبران هزینه‌ می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین در نظر گرفتن دیه 90 میلیونی درست است اما باید تمهدات ویژه‌ای اندیشیده شود تا مازاد هزینه‌ای که به مردم و بیمه‌ها تحمیل می‌شود توسط صندوق جبران خسارات جانی پرداخت شود، ضمن این‌که نیروی انتظامی باید سخت‌گیری کند تا کسی که ماشینش بیمه ندارد اجازه تردد نداشته باشد، چراکه صندوق تامین خسارات جانی برای کسانی است که ماشین‌شان بیمه نیست، اگر سخت بگیریم که همه ماشین‌شان را بیمه کنند درآمد این صندوق افزایش می‌یابد، چراکه این صندوق درصدی از حق بیمه‌ دریافت می‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه افزود: لذا اگر کاری کنیم که همه ماشین‌ها بیمه شوند حق بیمه‌ای که به بیمه‌ها پرداخت می‌شود افزایش می‌یابد، از آن طرف حق‌بیمه‌ای که به این صندوق پرداخت می‌شود هم افزایش می‌ِیابد، بنابراین امسال درصد افزایش را می‌توان با توجه به تقسیماتی که گفته شد تامین کرد و از سال آینده توسط صندوق تامین خسارات جانی درصد افزایش اختصاص یابد، اگر دولت به بیمه کمک کند تا دیه به نرخ عادله پرداخت شود مشکلات بسیاری از اکثریت جامعه رفع می‌شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دیه90 میلیون تومانی؛ موافقان و مخالفان -4
نمی‌توان به خاطر ملاحظه حال بیمه‌ها حکم خدا را تعطیل کرد

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان به خاطر ملاحظه حال بیمه‌ها حکم خدا را تعطیل کرد و قیمت دیه را افزایش نداد.

فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، درباره تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی و همچنین دلایل انتخاب این میزان دیه گفت: ریاست قوه قضاییه براساس قانون مکلف است تا براساس شرع مقدس اسلام میزان دیه را مشخص کند.

وی ادامه داد: تعیین میزان ریالی دیه نباید دستخوش هیچ ملاحظه‌ای شود و فقط ولی فقیه زمان براساس شرایط و ضوابط موجود می‌تواند دستوراتی خاص را در این زمینه اتخاذ کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعاً معلق شدن اجرای میزان دیه 90 میلیون تومانی با تشخیص رئیس قوه قضاییه به جهت توجه به نرخ واقعی موضوع دیه بوده است.

فرهاد تجری تأکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید بنشینند و هرچه سریعتر میزان واقعی دیه را مشخص و ابلاغ کنند زیرا این باعث می‌شود تا هم حقوق مردم ضایع نشود و هم اینکه باعث بازدارندگی از ارتکاب برخی جرائم خواهد شد.

وی درباره برخی از ابهاماتی که شرکت‌ها بیمه‌گذار مطرح کرده‌اند گفت: دولت و شرکت‌های بیمه گذار باید مشکل خودشان را حل کنند و نمی‌شود به خاطر عدم پیش‌بینی بیمه‌ها برای افزایش نرخ دیه و همچنین به خاطر ملاحضات آنها حکم خدا تعطیل شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نرخ دیه بی سر و صدا اجرا می شود!

زهرا مهدور
 بیما - پس از تعلیق دیه 90 میلیونی به دست قاضی القضات، آملی لاریجانی، تحقیق بیشتر به منظور تعیین نرخ دیه سال 90 در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در یک هفته گذشته، اخباری از سوی مسئولان قوه قضائیه و قضات منتشر شده که نگرانی های صنعت بیمه را نسبت به تایید نرخ اعلام شده قبلی دیه دو چندان کرده است.
عبدالعلی میر کوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری روز گذشته از احتمال تایید نرخ 90 میلیونی خبر داده و گفته است: در استعلام پیشین که طبق رویه از روسای دادگستری استان های سراسر کشور و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته بود، میانگین قیمت 100 شتر لحاظ شده بود و امکان دارد که نرخ جدید کمتر از نرخ قبلی باشد، اما در عین حال احتمال تایید نرخ اعلام شده قبلی نیز ممکن است.
برخی دیگر از قضات همچون قاضی عصمت‌اله جابری عنوان می کنند، قیمتی که امسال برای دیه اعلام شد، واقعی و حتی از قیمت واقعی نیز پایین‌تر است.
به گفته وی، اگر دیه بر اساس امور ۶ گانه حساب می‌شد (یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، دویست دست لباس سالم از حله‏های یمن، یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است، ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‏باشد) حداقل ۱۴۰ میلیون تومان می‌شد، این ۹۰ میلیون تومان اعلام شده حداقلی است که در نظر گرفته شده و خیلی کمتر از قیمت واقعی است.
قاضی عصمت‌اله جابری می گوید: اینکه امروز برخی مخالف افزایش قیمت دیه‌ هستند به خاطر این است که از چهار پنج سال پیش یعنی از سال ۸۴ دیه را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام نکردند.
وی اظهار می دارد، اگر سیر صعودی قیمت دیه را بررسی کنید، می‌بینید که سال ۷۹ از ۶ میلیون به ۱۰ میلیون افزایش یافته، این ۱۰ میلیون سال ۸۱، ۱۵ میلیون شده است. درصد افزایش‌ها ۳۰ تا ۳۳ بوده ولی ببینید در سال‌های اخیر چه شده است. سال ۸۴ از ۲۵ میلیون به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته واین افزایش ناچیز در سال‌های اخیر تکرار شده و ملاحظه می‌کنید که این قیمت‌ها واقعی نبوده است.
این درحالیست که فشار مضاعف به مردم در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها و قطعیت ورشکستگی شرکت های بیمه ای موجب شد تا قوه قضائیه اجرای این نرخ را به تعویق بیاندازد.
حتی با فرض قبول اینکه، نرخ ارزان ترین نوع شترهای وارداتی گوشتی و شتر 6 ماهه تا یکساله 600 تا 900 هزار تومان است، باید تبعات اجرای این نرخ را در شرایط فعلی مد نظر قرار دهیم.
افزایش نرخ حق بیمه، بالا رفتن نسبت خسارت در شرکت‌ های بیمه، افزایش زندانیان دیه و روی گردانی بیمه گذاران از خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، ورشکستگی شرکت های بیمه ای و گسترش گروه های خلافکار در جامعه تنها بخشی از مشکلاتی است که در صورت وقوع اجرای دیه 90 میلیونی به جامعه تزریق می شود، آیا اینها مشکلات کمی است و می توان آنها را به بهانه پایین بودن نرخ فعلی دیه نادیده گرفت؟!
قطعا همگان بر این باورند که افزایش نرخ دیه در برهه فعلی به نفع مردم نیست، چرا که با افزایش دو برابری نرخ دیه، حق بیمه ها نیز دو برابر خواهد شد و مطمئنا مشکلات زیادی نصیب بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد.
در شرایطی که اجرای هدفمندی یارانه ها به اندازه کافی هزینه های زندگی مردم را سنگین کرده، اعلام نرخ بالای دیه نیز تنها هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد که قطعاً این امر به صلاح کشور نیست.
اگر قرار است بار دیگر همان نرخ یا بالاتر از آن نرخ قبلی دیه اعلام شود و به نگرانی های موجود اجتماعی و اقتصادی بی توجهی گردد، پس بهتر است همگان بار دیگر سکوت کنند تا کسی مزاحم خلوت آقایان و تصمیمات بحران ساز آنان نباشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

اعلام نرخ قطعی دیه تا دو هفته آینده

جهان نیوز - معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد: «نرخ قطعی دیه در سال جاری، تا دو هفته آینده مشخص می شود.»

' عبدالعلی میرکوهی' روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: «پس از پیشنهاد وزارت دادگستری به قوه قضاییه مبنی تحقیق بیشتر به منظور تعیین نرخ دیه سال ۹۰ که بر اساس قیمت روز ۱۰۰ شتر سنجیده می شود، این وزارتخانه طبق رویه از روسای دادگستری استان های سراسر کشور و وزارت جهاد کشاورزی استعلام کرد.»

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درباره نتایج این استعلام ها و نیز اینکه آیا احتمال تایید رقم قبلی تعیین شده نرخ دیه کامل (۹۰ میلیون تومان) وجود دارد، گفت: «از آنجا که در استعلام پیشین، میانگین قیمت ۱۰۰ شتر لحاظ شده بود و در استعلام جدید، وزارت دادگستری قانون را بیشتر توضیح داده است، امکان دارد نرخ جدید کمتر از نرخ قبلی باشد.»

میرکوهی تصریح کرد: «به طور حتم، قیمت شتر متفاوت است و اگر در میان قیمت های بیشتر، متوسط و کمتر، قیمت کمتر لحاظ شود، احتمال اینکه نرخ جدید قدری پایین تر باشد، وجود دارد.»

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در عین حال احتمال تایید نرخ اعلام شده قبلی دیه را ممکن دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لحاظ کردن قیمت کمتر یکصد شتر برای تعیین دیه با قانون مغایرت نخواهد داشت؟ گفت: «لحاظ کردن قیمت کمتر به هیچ وجه، مخالف قانون نیست بلکه مهم این است که قانون اجرا و حقوق مردم حفظ شود.»

به گزارش خبرنگار ایرنا، چندی پیش حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، نرخ دیه کامل را در سال جاری، ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که این نرخ بر اساس استعلام از وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است.

در پی اعلام نرخ جدید دیه و واکنش سازمان های بیمه گر و مردم به این افزایش نرخ، بحث های متعددی درباره نحوه محاسبه آن و تاثیرات افزایش نرخ دیه در جامعه مطرح شد.

سرانجام، وزارت دادگستری برای تحقیقات بیشتر درباره نرخ دیه سال ۹۰ مهلت خواست و آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد در پی درخواست وزارت دادگستری برای تحقیقات بیشتر، تا اعلام نتیجه این تحقیقات، نرخ قبلی دیه اجرا خواهد شد.
طبق اعلام قبلی، قرار بود نرخ دیه جدید از دیروز - ۱۶ خرداد ماه - اجرا شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

علیپور یزدی مدیر عامل بیمه "ما" شد

بینا- محمدعلی علیپور یزدی، مدیرعامل و غلامحسین دلجو به سمت رئیس هیات مدیره شرکت "بیمه ما" انتخاب شدند.
به گزارش بینا، مجمع عمومی بیمه ما در تاریخ 4/2/1390 با حضور 82 درصد از سهامداران در باشگاه بانک ملت برگزار شد و در نتیجه تصمیات آن محمدعلی علیپور یزدی به مدیرعامل و غلامحسین دلجو به سمت رئیس هیات مدیره این بیمه انتخاب شدند .
همچنین غلامحسین دلجو دارای دکترا در رشته مدیریت  بوده و قبل از مأموریتش در بیمه ایران، مشاغلی در وزارت کشور، شهرداری و پست داشته است. وی پس از پایان مأموریت خود در بیمه ایران در جامعه الصادق مشغول خدمت شد و سپس مدیریت یکی از شرکت های خدمات بیمه ای طرف قرارداد با بیمه ایران را به عهده گرفت.
در مجمع "بیمه ما" اعضای هیات مدیره برای دو سال به ترتیب زیر انتخاب شدند: شرکت های تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت، مهندسی صنایع یاس ارغوانی، تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت،راهبری صنایع بهساز و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت.
شرکت های مدیریت سرمایه آتیه خواهان و مهندسی سیستم یاس ارغوانی هم به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره "بیمه ما" برگزیده شدند.
درخواست شرکت "بیمه ما" که پیش از این با عنوان بیمه جام شناخته می شد، از سوی بانک ملت و با هدف تکمیل زنجیره خدمات بانکی و بیمه ای و تنوع سبد درآمدی این بانک، به بیمه مرکزی ارائه شده است و سومین شرکت بیمه ای محسوب می شود که بانک ملت سهامدار آن خواهد بود.بانک ملت پیش از این 20 درصد سهام شرکت های بیمه البرز و آسیا را هم خریداری کرده است.
بر اساس این گزارش "بیمه ما" دهمین شرکت بیمه ای کشور محسوب می شود که از سوی بانک ها و موسسات اعتباری کشور تاسیس می شود. پارسیان، کارآفرین، سامان، توسعه، نوین،سینا، دی، پاسارگاد و اتکایی ایرانیان 9 شرکتی اند که پیش از این تاسیس شده و دارای سهامدار عمده بانکی و اعتباری هستند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

کارخانه تحت پوشش بیمه پاسارگاد ، 80 میلیارد ریال خسارت دید

بیمه نیوز - کارخانه تک ریس ابهر واقع در شهرک صنعتی ابهر روز یکشنبه ساعت 21:30 شب دچار آتش سوزی مهیبی گردید و در حدود 70% کارخانه از بین رفت.

به گفته معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی زنجان ، در این سانحه آتش‌سوزی تعداد 35 مأمور به‌همراه 14 دستگاه از ماشین‌آلات سبک و سنگین به کار اطفاء حریق پرداختند. وی گفت: متأسفانه در این سانحه، 3 نفر از مأموران آتش‌نشانی دچار مسمومیت شدید شدند که یک نفر به‌صورت سرپایی مداوا و دو نفر دیگر بستری شدند که یکی از این دو نفر، دچار سوختگی از نوع درجه 2 شده بود.

 

این مقام مسئول ابراز کرد: متأسفانه علت آتش‌سوزی هنوز معلوم نشده است، اما آنچه مسلم است، این است که مواد اولیه این شرکت که شامل پنبه، نخ، روغن و دوک‌های پلیمری بود، باعث تشدید این آتش‌سوزی و سرعت بخشیدن به آن شده بود.

 

وی با تأکید بر اینکه این آتش‌سوزی در زنجان طی 20 سال گذشته، بی‌سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل آتش‌سوزی در نقطه حساسی واقع شده و در مجاورت پمپ بنزین، انبار نفت و گمرک قرار داشت، به همین خاطر همه همکاران را طی یک فراخوان برای مهار این آتش‌سوزی به حضور خواندیم که خوشبختانه برخی از دستگاه‌ها نیز در این امر، یاری‌رسان سازمان آتش‌نشانی زنجان بودند.

به گفته یکی از کارشناسان بیمه در شهر زنجان ، این کارخانه تحت پوشش بیمه پاسارگاد بوده و میزان خسارت برآورد شده اولیه در حدود 80 تا 100 میلیارد ریال می باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

آلمان 2 میلیارد تومان دیه می دهد، ما 90 میلیون!

بیمه نیوز - به بهانه بالا گرفتن بحث دیه و حواشی دیه 90 میلیونی، سایت خبرآنلاین گفت و گویی با اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه انجام داد که مشروحآنرا می خوانید:

حدود 20 سال از تشکیل ستاد دیه می گذرد. در این 20 سال چه اتفاقی برای دیه و تصادفات افتاده است؟

آمار شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی از 15 خرداد سال 42 تا پس از جنگ تحمیلی که همه دنیا آن را به ما تحمیل کردند حدود 220 یا 230 هزار شهید در طول 50 سال بوده است اما آمار کشته ها در تصادف رانندگی از 30 سال پیش تا کنون 800 هزار و در حدود شش تا هفت میلیون مصدوم بوده است.

ستاد دیه در سال 69 تشکیل شد. در اولین گلریزان، 55 میلیون تومان جمع شد. آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس جمهور بودند نیز اعلام کردند که به میزان کمک های مردمی مبلغی به ستاد پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب ستاد دیه با 110میلیون تومان کارش را آغاز کرد. البته در آن زمان مبلغی به عنوان قانون دیه در نظر گرفته نشده بود و ما پرداخت هایمان را به صورت توافقی انجام می دادیم. اما در حال حاضر دیه یک مرد 45 میلیون تومان و در ماه حرام با 3/1 افزایش به 60 میلیون تومان می رسد. اگر مصدوم، قطع نخاع شود و یا آسیب های دیگر ببیند نیز با درصد های مشخصی حساب می شود. زیرا همه این موارد در شرع اسلام محاسبه شده است.

اکنون اعلام شده دیه یک مسلمان، 90 میلیون تومان است.  شما در این خصوص چه نظری دارید؟برخی می گویند ، این نرخ دیه تبعاتی دارد.

در سال 1364مجلس محترم شورای اسلامی برمبنای دین قانون دیه را تصویب کرد و قیمت گذاری و میزان آن را به ولی فقیه واگذار کرد.امام نیز این اختیار را به قوه قضائیه محول کرد .قوه قضائیه به وزیر دادگستری دستور می دهد تا دیه طریق عوامل قضایی و مردمی در سراسر کشور قیمت شتر، گاو و گوسفند را محاسبه کنند و میانگین آن گرفته شود.زیرا دیه در اسلام برای دیه یک مرد مسلمان معادل صد شتر نفر در نظر گرفته شده است. در این زمان هرساله این قیمت گذاری انجام می گرفت تا سال گذشته که این میزان به 45 میلیون تومان رسیده بود.اما امسال آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد ارزش انسان به مراتب بالاتر از این اعداد و ارقام است. پس باید در سراسر کشور معادل گیری شود تا به رقم واقعی دست پیدا کنیم.گویا اکنون به یک رقمی رسیده اند اما آن رقم هنوزرسماً اعلام نشده است. یعنی در شرایط فعلی هیچ قیمتی بالاتر از 45 میلیون تومان قابل قبول نیست.

مقایسه ای با دنیا درباره دیه انسان داشته اید؟

در سالهای گذشته آماری از کل کشور های در جهان گرفته بودیم از میان آنها سه کشور آلمان، اسپانیا و انگلیس به ترتیب بیشترین میزان دیه را دنیا داشتند. آلمان به پول ما با عدد 2 میلیارد تومان بالاترین میزان دیه را داشت. این مبالغ را در جدول عمران کشورشان محاسبه کرده بودند. آنها عنوان داشته اند که اگر تعداد 500 نفر گشته در تصادفات داشته باشند این مبالغ را هزینه اصلاح اتوبان ها، راه و پل سازی و بخصوص آموزش انسانها می کنند تا به شکل اصولی از تصادفات منجر به فوتشان کاسته شود. متاسفانه ما هنوز هم بالاترین آمار کشته ها در تصادفات رانندگی را در جهان داریم. از این رو باید در امر آموزش بکوشیم تا این نقیصه را حل کنیم. با وجود اینکه در سال 86 ودر بند پنج مصوبه هیئت وزیران، آموزش و پرورش موظف شده است در تمام کتب درسی و در مقاطع مختلف بحث رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و بیمه را بگنجانند.تا فرزندان ما از شش سالگی و دوران ابتدایی با این مقررات آشنا شوند

باتوجه به اینکه ما بالاترین آمار تصادفات و کشته شدگان و آمار بالایی از رانندگان زندانی را نیز داریم، گفته می شود با افزایش دیه، تعداد راننده های زندانی بیشتر می شود.

از آنجایی ستاد دیه در سراسر کشور فعالیت می کند آمار دقیقی از تعداد رانندگان زندانی دارد. از میان کسانی که در زندان هستند بیش از50درصد گواهی نامه و 80 درصد بیمه نامه نداشته اند. این اتفاق منجر به قربانی شدن و آسیب دیدگی دیگران می شود و شرایط سختی را برای خانواده قربانی و آسیب دیده ایجاد می کند. چرا که هیچ دیه ای دریافت نمی کند. ما در ستاد به مدت 10 سال از سال 78 تا 87 روی این موضوع کار کردیم و با همکاری کارشناسی های ستاد حقوقی دیه و همکاری مجلس توانستیم در انتهای اردیبهشت 87 بهترین قانون بیمه شخص ثالث را تصویب کنیم. که از 20 شهریور 87 نیز به اجرا در امد. در این سال 9 هزار و 712 نفر راننده زندانی داشتیم که در کمتر از شش ماه نیز با اجرای خوب قانون شخص ثالث 98 درصد از تعداد زندانیان ما کاهش پیدا کرد. تا پیش از این قانون حقوق خانم ها ، اقلیت های مذهبی نصف پرداخت می شد اما با تصویب این قانون پرداخت برای همه آنها برابر با یک مرد مسلمان قرار گرفت. تصویب قانون پرداخت برابری دیه جنسیتی و مذهبی در دنیا بازتاب وسیعی پیدا کرد. بنا به این قانون بیمه ها باید همان روز خسارت قربانی ها منجر به فوت را بپردازند و برای خسارت های بدنی تا سقف 50درصد را به روز بپردازند و 50درصد دیگر آن پس زمان رای دادگاه و پزشکی قانونی پرداخت خواهد شد.

اکنون چه تعداد زندانی دیه داریم؟

امروز ما پائین ترین میزان زندانی را در مقایسه به سال های گذشته داریم. اگر آمارهای رانندگان زندانی از سال 58 تا سال 82 را در بررسی کنیم در می یابیم که در سال 82 ،30 هزار و 200 نفر ورود به زندان داشتیم. اما در سال 87 در کمتر از شش سال این آمار 9 هزار و 712 نفر شد. یعنی در این دوره شش ساله روزی حدود 56 نفر وارد زندان می شده اند در حالی که از 20 شهریور تا امروز که 27 یا 28 ماه گذشته است این آمار به یک هزار و 100 راننده در زندان رسیده است. اگر این اتفاق نیفتاده بود و ما همچنان ملاک سال 82 را داشتیم، باید شاهد50 هزار ورودی در زندانهایمان می بودیم. اکنون فقط حدود هزار و 700 زندانی در زندانهایمان داریم.

شما معتقدید با در نظر گرفتن قانون اجباری بیمه شخص ثالث اگر میزان این بیمه به 90 میلیون هم برسد باز هم مشکلی پیش نخواهد آمد و آسیبی به کسی وارد نخواهد شد؟
ستاد دیه ستادی به عنوان ستادی مردم نهاد تلاش کرد طی 60 جلسه با نمایندگان مجلس قانون و کمیسیون اقتصادی مجلس و ارگانها و نمایندگان وزارتخانه ها در خصوص دیه شخص ثالث انجام دهد آیت الله شاهرودی در دوره ریاستشان بر این امر اهتمام ورزیدند تا این قانون به بهترین شکل ممکن به انجام رسد.با این قانون رانننده ای که بیمه نامه معتبر داشته باشد وثیقه نمی خواهد و دیگر راننده ای به زندان نمی رود زیرا این بیمه نامه معتبر سند رسمی است .کسانی که در این 27 یا 28 ماه در زندان هستند یا رانندگانی هستند که در حال نرمال در رانندگی نمی کردند .یا بدون گواهی نامه و بیمه شخص رانندگی می کردند.و یا درحال انجام حرکت های پرخطر و حادثه ساز بوده اند.اما اگر کسی درست رانندگی کند و اتفاقی برایش پیش بیاید و مدارک رانندگی مانند بیمه نامه معتبر و گواهی نامه داشته باشد دیگر زندان نخواهد رفت.
من در شمار کسانی بودم که موافق بالا رفتن جریمه ها بودم.معتقد بودم جریمه ها را باید آنقدر بالا برد که متخلف مجبور باشد به اندازه پول وسیله نقلیه اش جریمه بپردازد.اگر شخص خاطی متوجه شود که تخلفاتم به قیمت پول خودرو هم خواهد شد در رانندگی اش احتیاط می کند.


شما معتقدید که با وجود افزایش دیه فشاری بر مردم نخواهد آورد؟

به هیچ عنوان تاثیر منفی و فشار بر مردم نخواهد آورد. اگر قیمت واقعی دیه لحاظ شود ممکن است به 100 تا 200 میلیون هم برسد. این واقعی است و تعارف بردار نیست. چرا باید از جان انسانها به راحتی گذشت؟ اگر قیمت واقعی دیه اعلام شد باید از آن تبعیت کرد. من این میزان را اعلام نمی کنم، زیرا هنوز رسماً این رقم اعلام نشده است. البته نظرات آقای محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور محترم است اما زمانی رسمیت می یابد و قابل اجرا است.که آقای بختیاری وزیر دادگستری آنرابه کل کشورابلاغ کند.

به بحث اسیب های اجتماعی افزایش دیه بپردازیم. اگر احتمالاً بیمه شخص ثالث افزایش پیدا کند. پرداخت بیمه بالا برای اقشار مختلف وکم در آمد جامعه سخت خواهد شد.

اعتقاد شخصی ام این است که باید از احکام الهی تبعیت کرد.هر رقمی که بعدها اعلام شود باید پرداخت. شما خودتان را بجای کسی که آسیب دیده است بگذارید و ببینید که ارزش شما چه میزان است.ارزش انگشتان پزشکان ما چه میزان است.باید واقعیت ها را در نظر گرفت. ما تا پایان اسفند گذشته، دو هزار و 296 راننده مرد و چهار زن زندانی در خصوص دیه داشتیم یعنی جمعا؛ دو هزار و 300 نفر. البته در اسفند ماه تعدادی از آنها ازاد شده اند. همچنین در یک ماه نیم گذشته 1826 نفر در کل جرایم مهریه ، نفقه ودیه و محکومیت های مالی غیر کلاه برداری آزاد شده اند. بابت آن 23 میلیارد هزینه کرده ایم. بهرحال ما آمار را با یک تاخیر بیست روز و یک ماهه داریم.زیرا تا زندانی وارد زندان شود و حضورش ثبت شود و ما آن را استخراج کنیم یک ماه تاخیر وجود دارد اما با در نظر گرفتن این تاخیر امروز 2 هزار نفرزندانی داریم .الان خروجی هایمان بالاتر از ورودی هایمان است.

نگرانی از این ورودی هاست.

نگرانی وجود ندارد کسی که بیمه نامه معتبر داشته باشد نباید نگران باشد. چون این بیمه نامه او را ضمانت می کند ودیگرنیازی به سند ندارد. این برکتی بود که پس از 10 سال کار ستاد دیه به دست آمد.ستاد دیه مصمم است تا با لطف الهی و کمک های مقام معظم رهبری، دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخصوص ملت، زندان ها را خالی کند و تعداد زندانیان را به صفر برساند.

آنچه که کارشناسان می گویند باعث پر شدن زندان ها می شود عجز از پرداخت حق بیمه است.

این مبلغ حق بیمه که عنوان می کنید، زیاد نیست. اگر آن را تقسیم بر 365 روز کنید متوجه می شوید که رقمی زیادی نمی شود. از سوی دیگر امکان اقساطی شدن آن هم فراهم شده است. حتی اگر یک میلیون هم باشد اگر تقسیم بر 365 روز شود روزی 2 هزار تومان می شود. تنقلات بچه هایمان بیشتر از این مبلغ خواهد شد. این رقم کمتر از هزینه سفرها می شود. هر قدر مبلغ دیه را بالاتر ببریم باز هم از دنیا عقب هستیم.

بالا رفتن میزان دیه ستاد دیه را دچار مشکل تامین هزینه آزاد سازی نمی کند؟

در یک ماه گذسته 1826 بدهکاران غیر عمد در جرایم تصادفات و مهریه های معقول و محکومیت های مالی غیر کلاه برداری مورد حمایت ستاد دیه قرار گرفته اند که با پرداخت 232 میلیارد ریال کمک دولت آزاد شده اند. میانگین آن چیزی در حدود 20 میلیون تومان برای هر زندانی می شود. البته این میزان شامل افزایش جریمه های رانندگی نمی شود و زیرا این جرایم در 19 اردیبهشت اعلام و اجرایی شده است. ما اعتقاد داریم که با فرهنگ سازی که انجام خواهد شد تعداد زندانیان ما در خصوص دیه و مهریه ها کاهش خواهند یافت.

در بخش دیه فعالیت ستاد دیه تنها به دیه تصادفات خلاصه می شود و یا اینکه سایر بخش ها نیز در بر می گیرد؟
ستاد دیه در زمینه همه نوع دیه فعالیت می کند. بنایی، گچکاری، آهنگران ،تیرهای اشتباهی مانند شکاربان ها و سرباز ها و دیگر صنوف را نیز در برمی گیرد. البته تعداد آنها بسیار کم است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تعیین نرخ دیه، دوراهی شرع و واقعیتهای جامعه/جدول نرخ شتر و اظهارات افراد

امیدسلیمی بنی - خبر آنلاین: تعیین نرخ دیه، در روزهای اخیر محل مناقشات زیادی شده، قوه قضائیه بر نظر خود اصرار دارد که دیه نفس کامل را 90 میلیون تومان تعیین کرده، دولت می گوید این نرخ، مشکلات زیادی برای مردم و بیمه ها به وجود می آورد و برخی نمایندگان مجلس موافقند، برخی مخالف. در این میان، کارشناسان حقوقی و مسئولانی مانند مدیران ادارات راهنمایی و رانندگی نیز نظرات مختلفی دارند. مبنای برخی از این اختلاف نظرات، قیمت شتر، به عنوان مبنای پرداخت دیه است و اختلاف دیگر درباره تبعات افزایش ناگهانی دیه از 45 میلیون تومان در سال 89 به 90 میلیون تومان در امسال است.

تولیدکنندگان و وارد کنندگان شتر نیز قیمتهای مختلفی را برای این دام سنگین اعلام کرده اند. جنبه های مختلف تعیین نرخ دیه، از نرخ شتر گرفته تا تعیین حق بیمه خودرو، چگونه بررسی می شود؟

ارزش واقعی دیه بیش از 90 میلیون

یکی از روشهای پرداخت دیه که در شرع و قانون پیش بینی شده، دادن 100 شتر به اولیاء دم است. سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد این قوه، با بررسیهای مختلف خود از دامداران مناطق مختلف کشور و وزارت جهاد کشاورزی، نرخ شتر را اندکی بیش از 900 هزار تومان ارزیابی کرده بود. به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، بر همین اساس قوه قضائیه، نرخ دیه را با چشم پوشی از قیمت بالای شتر، 90 میلیون تومان تعیین کرد. هر چند آملی لاریجانی، با درخواست وزیر دادگستری، بخشنامه نرخ جدید دیه را برای مدت نامشخصی، به تعویق انداخت، ولی هر آن احتمال دارد محاکم، بنا به بخشنامه این مقام عالی قضایی، در احکام خود، دیه کامل را 90 میلیون تومان اعلام کنند.

خبرآنلاین در گفتگو با یکی از اصلی ترین پرورش دهندگان شتر در منطقه شرق کشور، نرخ شتر را در تاریخ 16 خردادماه، یعنی موعد قبلی تغییر دیه به 90 میلیون، سئوال کرد. به گفته مهندس رسول عراقی، شترهای موجود در کشور به دو نوع "گوشتی" و "داشتی" تقسیم می شوند. شترهای "داشتی" به عنوان سرمایه شتردار تلقی می شوند و قیمتهای آنها به نسبت بالاتر از نوع گوشتی است. نوع گوشتی نیز به انواع داخلی و وارداتی، تقسیم می شوند و شترهای وارداتی نیز به دلیل گذر از مجاری قانونی و قاچاق، نرخهای متفاوتی دارند. با این حال، نرخ ارزان ترین نوع شترهای وارداتی گوشتی، امروز، به قرار زیر است:

6 ماهه تا یکساله

یکسال تا 2 ساله

2 تا 3 ساله

3 تا 4 ساله

4 تا 6 سال

7 ساله به بالا

600 تا 900 هزار تومان

900 هزار تا 1 میلیون و 100 هزار تومان

1 میلیون و 100 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار تومان

1میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 450 هزار تومان

تقریبا 1 میلیون و 700 هزار تومان

بالاتر از 3 میلیون تومان

 

به گفته عراقی،  هم اکنون گله ای از زاهدان به مقصد طبس بارگیری شده و هر شتر یک ساله به مبلغ 800 هزار تومان معامله شده است که البته باید به این مبلغ، هزینه حمل و نقل، عوارض گمرک و سود شترداران را نیز افزود. این کارشناس امور دامی تاکید می کند: "شتر در 4 سالگی بالغ می شود و هم اکنون بهترین شتر بالغ 5 ساله نر لوک قیمتی معادل 2 تا 2700 تومان دارد و قیمتهای اعلام شده معمولا با 15 الی 20 درصد افزایش در شهرهای ایران، مواجهند."

با نگاهی اجمالی می توان دریافت نرخ تعیین شده دیه 90 میلیون تومانی، بر حسب 100 شتر، بسیار پایین تر از کف نرخ معمول در بازار این دام است. چون شتر بالغ مرغوب حداقل یک و نیم میلیون تومان قیمت دارد و حداقل قیمت دیه معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان تخمین زده می شود.

با این حساب، تعیین نرخ شتر در سالهای گذشته که مبنای دیه قرار گرفته، چگونه بوده است؟ آیا قیمت شتر در یک سال، دو برابر شده است؟ این انتقادی است که معترضان به افزایش قیمت دیه بر اساس 90 میلیون تومان مطرح می کنند. از طرف دیگر، به نظر می رسد اصلی ترین انتقاد وارد شده به دیه 90 میلیون تومانی، ناتوانی مردم به خاطر عجز از پرداخت دیه، در صورت وقوع جرم غیرعمد و همچنین تاثیر فراوان آن بر تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروهاست. به بیان دیگر، اختلاف اصلی نه در نرخ شتر، بلکه در مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که با افزایش 100 درصدی نرخ دیه به وجود می آید.

انتقاد مخالفان: پر شدن زندانها، فرار از بیمه خودروها، خلافکاری

اصلی ترین مخالف افزایش ناگهانی نرخ دیه، دولت و شرکتهای بیمه ای است. آنها می گویند این میزان دیه، باعث افزایش 100 درصدی حق بیمه می شود و متعاقب آن، مردم زیادی از دهکهای پایینی جامعه، ناگزیرند خودروی خود را بیمه نکنند. به تبع، این افراد در زمان تصادف، راهی زندانها می شوند و موج جدیدی از مدیونان و ناتوانان از پرداخت بدهی (دیه)، زندانها را پر می کند.

آنها همچنین با اشاره به افزایش تصادفات ساختگی، فشار فراوان به صندوقهای بیمه ای برای پرداخت خسارتهای ناشی از این تصادفات را گوشزد می کنند.

در این میان، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و مسئولان ادارات مختلف مانند راهنمایی و رانندگی نیز نظرات خود را دارند. در جدول زیر، برخی از این اظهارنظرها و مواضع افراد در مقابل افزایش نرخ دیه از 45 به 90 میلیون تومان آورده شده است:

نام

سمت/عنوان

موضع

خلاصه اظهارات

موسی قربانی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

موافق

تنها موارد کمی از قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به‎گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود. افزایش دیه و رساندن آن به سقف 90 میلیون تومان کار درستی بوده و باید عنوان کرد که هنوز هم این رقم کمتر از میزان واقعی آن است. اینکه ما رساندن قیمت دیه را به قیمت واقعی آن به بحث بیمه‌ها ارتباط دهیم نوعی بی‌حرمتی به خون انسان‌هاست. شرکت‌های بیمه باید خودشان متناسب با افزایش قیمت دیه مقررات و قوانین‌شان را اصلاح کنند و متأسفانه قاطی کردن بحث دیه و بیمه بحث اشتباهی است. باید بررسی شود که این‎همه پولی که بیمه‌ها از شهروندان در قبال اجباری شدن بیمه خودرو می‌گیرند کجا می‌رود.

صالح نیکبخت

 

حقوقدان و  سخنگوی سابق انجمن دفاع از حقوق زندانیان

مخالف

اینجانب سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودم و از وضعیت زندانیان کمابیش مطلع می باشم، با ضرس قاطع می گویم افزایش میزان دیه که به تبع آن ضرورت پرداخت حق بیمه را فراهم می آورد، تاثیر فراوانی بر افزایش جمعیت زندانیان خواهد گذاشت که در این مورد، پیش از اجرایی شدن میزان دیه 90 میلیون تومانی باید چاره سازی شود. به ویژه اینکه این مسئله روی آن دسته از محکومین که قبل از افزایش میزان دیه مرتکب جرم شده اند و علی رغم گذشت مدتهای قانونی به علت ناتوانی نتوانسته اند دیه خود را پرداخت نمایند و با این حساب بدهی آنها دوبرابر می شود. آنچه مسلم است با توجه به شش گانه ای که در شرع به عنوان دیه تعیین شده و پیدا کردن و تامین برخی از آنها برای تحویل به مجنی علیه و ورثه او وجود ندارد و از طرف دیگر، درهم و دینار به صورت طلا و نقره خالص پیدا نمی شود تعیین بهای دیه، در هر کشور با مقام عالی قضایی آن کشور صورت می گیرد و در این مورد ریاست محترم قوه قضائیه می تواند این بهای اعیان را تعیین می کند. به همین جهت این قوه قضائیه است که این مبلغ را تعیین می کند و دولت در این مورد سمتی ندارد. اما آنچه مربوط به پرداخت حق بیمه قتل غیر عمد و نقض عضو است، با توجه به افزایش قابل ملاحظه و دوبرابر شدن آن قطعا شرکتهای بیمه نمی توانند با وجوه دریافتی قبلی این میزان دیه افزایش یافته را پرداخت نمایند. به همین جهت، در پرداخت مبلغ بیمه، لزوما باید تجدید نظر شود و در این مورد قوه قضائیه می تواند با هماهنگی دولت، میزان دیه را به نوعی با پرداخت یارانه یا تقسیط آن، به وسیله بیمه گذاران، فراهم نماید.در مورد افزایش آن هم با توجه به افزایش قیمتها، باید همه جانبه بررسی شود و میزان واقعی را تعیین می نماید.

محمد تقی رهبر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

موافق

قوه قضائیه بین دو راهی مانده است. از یک‌سو دیه پولی است که میزان آن بصورت شرعی تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد و از سوی دیگر بیمه‌ها نسبت به قراردادهایی که با مردم منعقد کرده‌اند، متضرر شده‌اند. در مقابل انسانی که از بین می‌رود 90 میلیون تومان پول نه تنها زیاد نیست بلکه کم هم هست. انسانهایی که پشت فرمان خودرو می‌نشینند و یا به اشتباه در درگیری‌های منجر به قتل شرکت می‌کنند باید به عواقب کار خود واقف باشند تا شاید به واسطه احتیاط و عاقبت‌اندیشی مراعات بیشتری داشته باشند و از برخی از جرائم پیشگیری شود.

دکتر جعفر کوشا

حقوقدان و مدرس دانشگاه

مخالف

به هر حال ارزش انسان از نظر اینکه آمار کشتار ما در جرایم غیر عمد بالاست. البته این تلفات بستگی به عوامل مختلف دارد. نظارت بر حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، اشکال در نحوه رانندگی و آموزشهای آن، وضعیت فیزیکی جاده ها، دخیلند. اگر دیه بالا برود، به تبع آن حق بیمه هم بالا  می رود. ولی اینکه با افزایش دیه، آمار تصادفات یا جرایم منتهی به قتل عمل کم می شود، همبستگی آماری ندارد. زیرا در تصادف منجر به قتل، عوامل متعددی دخیل هستند. اگر بخواهیم بگوییم با بالابردن دیه، می توانیم تصادفات را کاهش بدهیم، حرف اثبات شده ای نیست.میزان ارزش انسان بیش از این مبالغی است که گفته می شود بر اساس آن، قیمت بالا همه ساله بر اساس تورم بالا برده ایم، ولی این که دو برابر شود، منطقش معلوم نیست از کجا گرفته شده و شاخص درستی نیست و تناسبات پله کانی رعایت نشده، مسئله دوم، عدم توجیه بیمه ها و کارایی بیمه هاست. برخی رانندگان ممکن است از بیمه کردن فرار کنند و تن به بیمه شدن ندهند. نظرم این است که مجموعه این مسایل را با همدیگر ببنیم و با توجه به تورم، دیه بالا برود، همه ماشینها باید بیمه شوند و آموزش هم به خوبی داده شود، ولی ناگهانی و به یک باره دو برابر کردن دیه بدون فرهنگسازی، باعث اخلال در نظم می شود. زیرا یک باره بیمه ها قیمتها را بالا می برند و این نشان می دهد سیاست منسجمی در کار نیست. برای تبیین سیاست منسجم، باید دو کار کرد. از نظر فرهنگی باید آمار کشته گان کاهش یابد. از نظر حقوقی نیز باید تمهیداتی برای بیمه کردن همه ماشینها داشته باشیم. اگر بالا رفتن دیه، قتل کمتر نمی شود، ولی در نهایت از نظر سمبلیک می تواند موثر باشد.دولت باید در بیمه وارد شود و مقداری از حق بیمه را بپردازد. قوه مجریه باید از لحاظ حاکمیتی وارد شود و از افرادی که توانایی پرداخت بیمه بالاتری دارند، بیمه را کامل اخذ کرده و برای کسانی که ندارند، کمکهای دولتی در نظر بگیرند. دولت باید لایحه ای به مجلس ببرد تا رانندگان کم بضاعت را تحت پوشش قرار دهد. برای بیمه شخص ثالث نمی توانیم همه را به یک سیاست دنبال کنیم. افراد ضعیف و کم درآمد و تاکسیها باید بیمه شان را دولت بدهند.

دولت در زمینه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد شود تا هیچ ماشینی بدون بیمه نباشند.

عصمت‌اله جابری

قاضی دادگستری

موافق

ما تکلیف داریم بر اساس نص صریح قانون عمل کنیم قانون هم نگفته که دیه بر اساس تورم تغییر کند. نکته دوم بحث تناسب دیه است که قانونگذار عالم به این امر بوده یعنی دیه بایستی با خسارت‌های بدنی، مالی و جانی که به فرد مصدوم یا متوفی وارد می‌شود تناسب داشته باشد. در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده مردمی که محکوم می‌شوند اصلا به شخص مصدوم مراجعه نکنند و بگویند ما بیمه داریم، بیمه دیه را پرداخت می‌کند. افزایش نیافتن دیه بر اساس قانون رویه‌ای است که از شش سال پیش شروع شده است،در این شش سال افزایش مبلغ دیه درصد ناچیزی است و بر اساس قیمت واقعی اقلام شش‌گانه ماده 297 نبوده است و و من با این مسئله که افراد می‌گویند سبب حبس و تراکم پرونده‌های قضایی می‌شود مخالف هستم. ما اگر تردد خودروها‌ی بدون بیمه شخص ثالث را ممنوع کنیم و صرفا خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است حق تردد داشته باشد این مشکلات پیش نمی‌آید. مشکلاتی که الان ما داریم و اینکه الان ماشین بیمه‌نامه دارد ولی شخص باز هم به زندان می‌رود مشکل از قوه قضاییه یا قانون نیست، مشکل از بیمه است که از آن مهلت‌ها در جایی که نفعش است استفاده می‌کند و در جایی که به ضررش است نه. پس اگر بیمه شخص ثالث را اجباری کنیم کسی که بیمه داشته باشد چه بیمه 45 تومانی90 تومانی و ابزارش را آماده کنیم بیمه صددرصد باید پرداخت کند و دیگر زندانی نداریم.

دکتر فیروز محمودی

حقوقدان

مخالف

اگر مردم نتوانند بیمه خودروهای خود را به حدی برسانند که مابه تفاوت دیه 60 و 90 میلیونی را پوشش دهند، به اعتبار عدم امکان پرداخت دیه، بازداشت می شوند. اثبات اعسار هم ممکن است خیلی طول بکشد. اگر به افزایش جمعیت کیفری منجر نشود، قطعا تخلفات را افزایش می دهد. فکر می کنم این ایرادی که گرفته شده که برخی از افراد نتوانند حق بیمه بدهند، وارد است. بیمه ها باید تقسیط شوند. اصل این موضوع که دیه چقدر است و چه میزان است، ممکن است چون نسبت به سالهای قبل مطرح شود، از حیث مقایسه اشکالی ندارد. ولی مشکلات عملی را باید دید. دستگاه قضایی نمی تواند بگوید من فقط قیمت تعیین کردم. بنابراین هر دو بعد را باید دید. باید به نظام پرداخت بیمه و مشکلاتی که بیمه ها و دستگاه قضایی دارند توجه شود چون افزایش ناگهانی دیه دقیقا منجر به افزایش مشکلات دستگاه قضایی می شود.دیه یوم الاداست، اگر بیمه ماشین من 60 میلیون تومان است و حکم ممکن است 1 یکسال دیگر صادر شود، بیمه من مازاد نرخ دیه را پوشش نمی دهد و من گرفتار می شوم. الان بیمه ها، برای حوادث 60 میلیون می دهند، ولی ممکن است زمان دریافت حکم و پرداخت دیه، نرخ 90 میلیون تومان باشد.هیچ آدم معمولی توانایی پرداخت این میزان دیه را ندارد.نمی شود گفت تصادف نکنید، تصادف پیش می آید. باید این مشکلات در هنگام قانونگذاری و صدور آئین نامه بررسی شود. تعیین نرخ دیه، مداخله در امری است که دست کم بخش زیادی از جامعه در آن درگیرند. همه خودروداران و همه قربانیان و خانواده های آنها و همچنین کارفرمایانی که کارگر دارند و حادثه ممکن است ببینند، در این بخشنامه درگیر می شوند. این بخشنامه بار اقتصادی برای بخش تولید و بار اجتماعی سنگینی به دنبال دارد. به این اعتبار نمی تواند قوه قضاییه بگوید به تنهایی بررسی و نرخ دیه را تعیین می کنم. باید در تعیین نرخ بیمه با دولت، بیمه ها، کسان دیگری که درگیر هستند، از جمله وکلا، قضات و اصناف و کارخانه هایی که معمولا کارگرانشان را بیمه مسئولیت مدنی می کنند، مشورت شود و به نظریه ای برسیم که کمترین اشکالات را دارد. از طرفی با انجام اقدامات تمهیداتی، مثلا تغییر در نرخ بیمه و آسان سازی نحوه پرداخت حق بیمه، راههای فرار از قانون بسته شود. این مسئله نیاز به یک تدبیر جمعی دارد نه بنا به یک بخشنامه یک طرفه، یک شبه همه چیز تغییر کند. تنها بحث قیمتی در دیه کافی نیست. باید بسیاری از ملاحظات را نیز در نظر گرفت. قوه قضائیه در بخشنامه اخیر خود و افزایش ناگهانی دیه، مشکلاتی را که برای خودش هم به وجود می آمده در نظر نگرفته، چه برسد به مشکلات مردم و بیمه ها.

اسکندر مومنی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

موافق

این موضوع در حوزه کاری راهنمایی و رانندگی نیست، اما تاثیرات و نتایج اعمال دیه جدید بر فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اثرگذار خواهد بود. چون 90 میلیون تومان هزینه‌ کمی برای جان انسان‌ها نیست و قوه قضائیه براساس قانون و شرع مقدس این تصمیم را اعمال کرده است و تعجب می‌کنم چرا برخی نسبت به افزایش این رقم اعتراض می‌کنند. اعمال دیه جدید نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی می‌شود بلکه به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز هست. افزایش باعث می شود که مردم در رانندگی  دقت بیشتری کنند. وقتی این همه از رانندگی اروپاییها تعریف می کنیم باید خودمان هم قوانینی را درست اجرا کنیم.

یوسف نجفی

رئیس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس

مخالف

با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن، احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولو آن که به طول مستقیم با دیه مرتبط نباشد) افزایش خواهد یافت؛ بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌ها است، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شود. در صورت افزایش مبلغ دیه به 900میلیون ریال، همه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند، موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدید آن (یوم‌الاداء) پرداخت کنند که این وضعیت به‌ویژه برای رانندگانی که قبلا تصادف منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد. حتی اگر همه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند، از آنجا که سقف تعهدهای بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است، این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدهای بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند؛ بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند.با توجه به آن که حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدهای بدنی معادل با دیه ماه‌های حرام هستند و حق بیمه مربوط نیز بر اساس مبلغ تعهدهای بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌شود، در صورت افزایش شدید مبلغ دیه مبلغ حق بیمه مربوط نیز افزایش خواهد یافت. افزایش حق بیمه موجب می‌شود بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی)، قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسئولیت‌های مدنی خود نباشند، در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل و نقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه گردد و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف ‌شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

/دیه ‌٩٠ میلیونی؛ چرایی و چگونگی اجرا/
یک قاضی دادگستری:
مخالفت با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون، نقض غرض است
مشکل از بیمه است؛ نه قوه قضائیه یا قانون

یک قاضی دادگستری گفت: قیمتی که امسال برای دیه اعلام شد، واقعی و حتی از قیمت واقعی هم پایین‌تر است.

قاضی عصمت‌اله جابری در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: به موجب ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه تعیین می‌شود و قانونگذار محکوم علیه را مخیر کرده که یکی آنها را انتخاب و پرداخت کند.آنچه را که عرف بر اساس سالیان طولانی به عنوان ارزان‌ترین دیه انتخاب کرده شتر است البته معمولا سالهای پیش همه نرخ‌ها اعم از دینارطلا، درهم نقره و... را اعلام می‌کردند.

وی تاکید کرد: ما تکلیف داریم بر اساس نص صریح قانون عمل کنیم قانون هم نگفته که دیه بر اساس تورم تغییر کند.

جابری ادامه داد: نکته دوم بحث تناسب دیه است که قانونگذار عالم به این امر بوده یعنی دیه بایستی با خسارت‌های بدنی، مالی و جانی که به فرد مصدوم یا متوفی وارد می‌شود تناسب داشته باشد. در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده مردمی که محکوم می‌شوند اصلا به شخص مصدوم مراجعه نکنند و بگویند ما بیمه داریم، بیمه دیه را پرداخت می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه افزایش نیافتن دیه بر اساس قانون رویه‌ای است که از شش سال پیش شروع شده است، گفت: در این شش سال افزایش مبلغ دیه درصد ناچیزی است و بر اساس قیمت واقعی اقلام شش‌گانه ماده 297 نبوده است و و من با این مسئله که افراد می‌گویند سبب حبس و تراکم پرونده‌های قضایی می‌شود مخالف هستم.

وی با اعتقاد به پایین بودن مبلغ دیه گفت: فرض کنید شخصی که مصدوم است30 میلیون تومان هزینه پای شکسته‌اش کرده و بر اساس قانون 5 یا 6 میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد چکار می‌کند؟ محاکم کیفری صرفا محکوم‌علیه را به پرداخت دیه محکوم می‌کنند و دیگر تکلیفی ندارند اما محکوم‌له به استناد قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان خودش را مطالبه می‌کند یعنی از یک پرونده کیفری به نوعی پرونده حقوقی دیگری درست می‌کنیم حالا ممکن است مرجعش شورای حل اختلاف و یا دادگاه‌های عمومی باشند.

جابری ادامه داد: اگر دیه بر اساس امور شش‌گانه، بر اساس نظر قانونگذاری که عالم به این تعیین بوده و بر اساس فقه امامیه تعیین شده پس قضازدایی داریم و از مراجعات مکرر جلوگیری کرده‌ایم.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه نکته سوم بحث فرهنگی است، افزود: در سالهای گذشته که دیه با قیمت واقعی متناسب بود و افراد که می‌دانستند قانونگذار از شخص مصدوم حمایت می‌کند از خانواده متوفی یا مصدوم عذرخواهی و دلجویی کرد و در مراسمات شرکت می‌کردند و این فرهنگ سبب شده بود که گرفتن دیه قدری ناپسند باشد اما متاسفانه الان این فرهنگ از بین رفته است که علت آن هم پایین بودن مبلغ دیه است.

جابری با اعتقاد به اینکه صحبت‌های اخیر کارشناسان،‌ از منظر شرکت بیمه هستند، افزود: ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه‌ها را مشخص کرده است؛ برای قتل غیرعمد که تصادفات جزء آن است دو سال تعیین شده و این مهلت را قانونگذار به محکوم‌علیه داده، حال فرض کنید شرکت بیمه در سال 86 محکوم‌علیه را بیمه کرده است. دیه سال 86 فرضا 25 میلیون بوده است. بیمه می‌آمد از مهلتی که قانون به محکوم‌علیه داده استفاده می‌کرد و دیه را در سال 88 به همان قیمت سال 86 پرداخت می‌کرد در حالی که طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی که اعمال یوم‌الادا را بیان کرده دیه به نرخ روز است و در اینجا باز محکوم‌علیه به زندان می‌رفت چون باید مازاد و اختلاف قیمت دیه در سال 86 و 88 را می‌داد.

وی تاکید کرد: ما به جای اینکه قانون را زمین بگذاریم باید ابزار اجرای قانون را مستحکم کنیم؛ مثلا چرا نباید شرکت بیمه را مکلف کنیم به محض وقوع حادثه، به محض وصول نظریه پزشکی قانون و کیفرخواست دادسرا دیه را پرداخت کند؟

جابری افزود: الان پرونده‌ای وجود دارد که در آن جوانی بر اثر تصادف به کما رفته است. شخص بیمه‌اش کامل است، پزشکی قانونی گفته این شخص به کما رفته است، شرکت بیمه می‌گوید تا نظر قطعی حاصل نشود دیه را پرداخت نمی‌کند. تازه دو سال هم مهلت دارد که بعد از گذشت آن دیه را پرداخت کند. اینجا این خانواده متضرر می‌شود. به فرض که 45 میلیون را کامل هم بدهند آیا خسارت‌های پزشکی جبران می‌شود؟ اینجا بیمه دارد از مهلت و تخفیفی که قانون به محکوم‌علیه داده به نفع خودش استفاده می‌کند در حالی که اگر شما دارید دو سال از آن بیمه‌نامه استفاده می‌کنید و منافع‌شان در حساب می‌ماند پس بایستی ماده 696 را هم قبول کنید.

جابری با بیان اینکه اگر بخواهیم با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون مخالفت کنیم، نقض غرض کرده‌ایم، گفت: دیه چیست؟ آیا دیه مجازات یا خسارت مجنی‌علیه است؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 12 و ماده 294 دیه را هم مجازات و هم مالی که بایستی به مجنی‌علیه پرداخت شود دانسته پس یک امر دو وجهی است. ما امسال آمدیم برای اینکه تصادفات و تلفات جاده‌ای ما زیاد بود قانون راهنمایی و رانندگی را تشدید کرده و جریمه‌ و مجازات را بالا بردیم و امروز داریم می‌بینیم اگر دیه زیاد شود خودش مجازات است پس نمی‌توانیم یک مجازات را خوب و مجازات دیگر را بد بدانیم، پس محکوم‌علیه باید بر اساس ماده 12 به عنوان مجازات دیه را پرداخت کند پس ما نمی‌توانیم بگوییم باعث حبس می‌شود.

وی ادامه داد: ما اگر تردد خودروها‌ی بدون بیمه شخص ثالث را ممنوع کنیم و صرفا خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است حق تردد داشته باشد این مشکلات پیش نمی‌آید. مشکلاتی که الان ما داریم و اینکه الان ماشین بیمه‌نامه دارد ولی شخص باز هم به زندان می‌رود مشکل از قوه قضاییه یا قانون نیست، مشکل از بیمه است که از آن مهلت‌ها در جایی که نفعش است استفاده می‌کند و در جایی که به ضررش است نه. پس اگر بیمه شخص ثالث را اجباری کنیم کسی که بیمه داشته باشد چه بیمه 45 تومانی90 تومانی و ابزارش را آماده کنیم بیمه صددرصد باید پرداخت کند و دیگر زندانی نداریم.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر دیه بر اساس امور 6 گانه حساب می‌شد حداقل 140 میلیون تومان می‌بود. بر اساس شتر هم که 90 میلیون تومان اعلام شده حداقل است که در نظر گرفته شده و خیلی کمتر از قیمت واقعی است. اینکه چرا امروز مخالف افزایش قیمت دیه‌اند به خاطر این است که از چهار پنج سال پیش یعنی از سال 84 دیه را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام نکردند.

وی افزود: شما اگر سیر صعودی قیمت دیه را بررسی کنید می‌بینید که سال 79 از 6 میلیون به 10 میلیون افزایش یافته، این 10 میلیون سال 81، 15 میلیون شده است. درصد افزایش‌ها 30 تا 33 بوده ولی ببینید در سال‌های اخیر چه شده است. سال 84 از 25 میلیون به 26 میلیون و 250 هزار تومان افزایش یافته واین افزایش ناچیز در سال‌های اخیر تکرار شده است و ملاحظه می‌کنید که این قیمت‌ها واقعی نبوده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دیه 90 میلیون تومانی؛ موافقان و مخالفان-1
قربانی: جوسازی بیمه‌ها به‎گونه‎ای است که انگار هزینه دیه را آنها می‎پردازند

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تنها موارد کمی از قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به‎گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.


موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره علت توقف اجرای دیه 90 میلیون تومانی و همچنین افزایش میزان دیه توسط قوه قضائیه گفت: میزان دیه براساس اصول فقهی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر من افزایش دیه و رساندن آن به سقف 90 میلیون تومان کار درستی بوده و باید عنوان کرد که هنوز هم این رقم کمتر از میزان واقعی آن است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که برای تعیین دیه 6 مورد در قانون مجازات اسلامی قید شده است، گفت: هرکدام از این موارد را قیمت‌گذاری کنیم خواهیم دید که تصمیم کاملاً منطقی گرفته شده و برابر قانون و شرع این افزایش ایجاد شده است.

وی با اشاره به این مطلب که بحث افزایش دیه ربطی به شرکت‌های بیمه ندارد، گفت: اینکه ما رساندن قیمت دیه را به قیمت واقعی آن به بحث بیمه‌ها ارتباط دهیم نوعی بی‌حرمتی به خون انسان‌هاست.

موسی قربانی خطاب به شرکت‌های بیمه گفت: شرکت‌های بیمه باید خودشان متناسب با افزایش قیمت دیه مقررات و قوانین‌شان را اصلاح کنند و متأسفانه قاطی کردن بحث دیه و بیمه بحث اشتباهی است.

وی گفت: قتل‌های زیادی به صورت غیرعمد در کشور رخ می‌دهد که نیازمند پرداخت دیه است و تنها موارد کمی از این قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که باید فردی پیدا شود که برود و محاسبه کند و تکلیف بیمه‌ها را با توجه به حق بیمه‌ای که از خودروها می‌گیرند مشخص کند، گفت: باید بررسی شود که این‎همه پولی که بیمه‌ها از شهروندان در قبال اجباری شدن بیمه خودرو می‌گیرند کجا می‌رود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی‌:‌
آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذار تدوین می‌شود

هجدهمین جلسه اتاق فکر صنعت بیمه در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، حبیب میرزایی ـ مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ـ در هجدهمین جلسه اتاق فکر صنعت بیمه در رابطه با حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: یکی از الزامات حمایت از حقوق مصرف‌کننده این است که در صنعت بیمه به حقوق بیمه‌گذار هم توجه شود و این‌که راهکارهایی که با استفاده از تجارب دیگر کشورها برای این امر وجود دارد چه چیزهایی هستند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران افزود: یکی از عواملی که این ضرورت را ایجاب می‌کند فقدان استفاده از دانش خدمات بیمه‌ای است به ویژه در کشورهای در حال توسعه نبود دانش استفاده از خدمات بیمه‌ای ایجاب می‌کند که به موضوع حمایت از حقوق بیمه‌گذاران پرداخته شود.

او با اشاره به اطلاعات نامتقاران بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تصریح کرد: بیمه‌گر اطلاعاتی را در اختیار دارد در مورد پوشش‌های بیمه‌ای که این اطلاعات را در مقابل در اختیار بیمه‌گذار قرار نمی‌گیرد و متقابلا بیمه‌گذار از موضوع بیمه اطلاعاتی را در اختیار دارد که اگر آن را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد آن را در ارزیابی ریسک دچار مشکل می‌کند. دشواری و هزینه‌بر بودن دستیابی به اطلاعات بیمه‌ای برای هر دو طرف ایجاب می‌کند که به این موضوع بیشتر توجه بشود و از طرف دیگ رعدم توازن در قدرت، اطلاعات و منابع بین طرفین، یعنی هر یک (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در موضعی قرار دارند که در مقابل دیگری قدرتی دارد، یک طرف اطلاعاتی دارد و یکسری منابع را در اختیار دارد که خود این موضوع و همچنین سوءاستفاده از قدرت توسط بازیگران مسلط باعث می‌شود که حمایت از حقوق بیمه‌گذاران موضوع بحث قرار بگیرد. در مقابل بیمه‌گذاران، بیمه‌گران دارای قدرتی هستند که امکان سوء‌استفاده از آن قدرت اطلاعاتی، منابع و .. باعث می‌شود که به این موضوع پرداخته شود.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی گفت: معمولا معاملات بیمه‌ای به ندرت اتفاق می‌افتد و این به ندرت اتفاق افتادن آن‌ها باعث می‌شود که مردم اطلاعات کافی در مورد شرایط و ویژگی‌های محصولی که خریدرای می‌کنند نداشته باشند و در واقع این هم یکی از الزامات توجه به این موضوع است و هزینه‌های ورود و خروج به بازار بیمه بسیار کم است به عنوان مثال یک نماینده یا کارگزار به راحتی وارد بازار می‌شود و ممکن است به حقوق مصرف‌کننده بیمه یا بیمه‌گذار آسیبی برساند و این از دیگر الزاماتی است که باید به آن توجه شود.

ایشان در ادامه با تاکید بر این‌که اهداف حمایت از حقوق بیمه‌گذاران چیست؟ ابراز داشت: ما معمولا یکی از اهدافی که در این موضوع دنبال می‌کنیم این است که خسارت به شیوه ارزان، سریع توسط نهاد بیمه‌گر رسیدگی شود و رسیدگی به اختلافات بدون هزینه و به سرعت انجام شود. نکته دیگر محرمانه ماندن اطلاعات بیمه‌گذاران است یعنی این اطمینان را نهاد نظارت با مقررات در صنعت بیمه به مشتری بدهد که اطلاعات شخصی و مالی او که برای ارزیابی ریسک در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد را محرمانه نگه می‌دارد و به جز در شرایط قانونی آن را افشا نمی‌کند.

میرزایی شفافیت را یکی دیگر از اهداف حمایت از حقوق بیمه‌گذار دانست و افزود: منظور از شفافیت این است که اطلاعات کامل و روشن و کافی در اختیار بیمه‌گذار قرار گیرد تا بتواند با مقایسه قیمت، مدت ، شرایط و خطرات تصمیم درستی را برای خرید آن محصول یا خدمت در اختیار داشته باشد و هدف دیگر از این موضوع این است که قدرت انتخاب مشتری را ارتقا دهیم یعنی این اطمینان را به مشتری بدهیم که عملکرد منصفانه‌ای را داریم و در واقع محصول را و نحوه پرداخت آن را به نحو بسیار منصفانه‌ای برای آن تدارک دیده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به استاندارد حمایت از حقوق بیمه‌گذاران که توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه در جهان منتشر شده است، گفت: نهاد ناظر باید حداقل الزامات برای موسسات بیمه و واسطه‌ها و همچنین موسسات بیمه خارجی در سطح بین‌المللی را برای نحوه برخورد با مصرف‌کننده‌ها تعیین کند و این الزامات شامل ارائه اطلاعات و به موقع مرتبط با مصرف‌کننده هم قبل از انعقاد قرارداد هم بعد از آن تا زمانی که تمام تعهدات مربوط به قرارداد ایفا گردد می‌باشد، در واقع نهاد نظارتی بین‌المللی که نهاد ناظری است که استانداردهای بیمه‌گری را مشخص می‌کند این را به عنوان یک اصل پذیرفته که باید برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران یک چارچوب مشخصی تدوین شود و این چارچوب از ابتدای خرید بیمه‌نامه تا پایان آن یعنی پرداخت خسارت و انقضای بیمه‌نامه را شامل شود.

این عضو اتاق فکر صنعت بیمه در خصوص اطلاع‌رسانی در صنعت بیمه گفت: در حال حاضر در کشور ما در بعد اطلاع رسانی برای محصولات بیمه‌ای، مقررات مشخصی ندارم و شرکت‌های بیمه‌ معمولا در عرضه محصولات بسیار نکات کلی و بعضا شاید خلی تحریک‌کننده عرضه می‌کنند، در حالی که ممکن است در عالم واقع هیچ قانونی حاکم بر اطلاع رسانی و وجود نداشته باشد. در بسیاری از کشورها، تکلیف می‌کنند اطلاعات اصلی و اسنادی که مربوط به محصول است حتما باید به صورت مکتوب همراه بیمه‌نامه در اختیار مشتری قرار گیرد و در برابر محتوای آن شرکت‌های بیمه مسوولند پس بحث اطلاع‌رسانی رسمی یکی از محورهایی است که به عنوان راهکار باید به آن توجه جدی در چارچوبی که می‌خواهیم تعیین کنیم داشته باشیم.

از جمله مباحث مطرح شده از سوی وی عملیات فروش بیمه و حفاظت از اطلاعات بیمه‌گذار بود که در پایان ضمن تاکید بر حقوق بیمه‌گذار خاطر نشان کرد: بیمه‌گذار حق دارد قانونا اطلاعاتش محرمانه بماند و باید به این موضوع در مقررات توجه شود اگر ما بخواهیم راهکارهایمان را جمع‌بندی کنیم این است که ما باید آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در بازار بیمه را ضمن تدوین، تصویب و اجرا کنیم.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

میوه فروشی بهتر از نمایندگی بیمه _طنز

بیما - این طنز را هم به دوستانی بیمه چی خود و تمام کسانی که میپرسند چرا راجع به همه چیز مینویسی جز بیمه هدیه میکنم. تا کنون بیش از هزاران نفر از من پرسیده­اند چرا شغل نمایندگی بیمه را انتخاب نمی­کنم. اما با خود هر چه فکر می­کنم می­بینم میوه­فروشی بهتر از نمایندگی بیمه است. می­پرسید چرا؟ به این دلایل:

1_ مردم هنوز تفاوت بین بیمه­های بازرگانی و بیمۀ تأمین اجتماعی را نمی­دانند. نخست از هفت خوان رستم می­گذری و از شرکت بیمۀ فلان موفق به اخذ نمایندگی بیمه می­شوی و بعد با هزار مصیبت یک مکان کسب اجاره می­کنی و نمایندگی خود را راه­اندازی می­کنی. نخستین مشتری از در وارد می­شود و می­­پرسد: «من می­خواهم خودم را به صورت خویش­فرما بیمه کنم.» با سعۀ صدر برای او توضیح می­دهی بیمۀ خویش­فرما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و در حوزۀ فعالیت بیمه­های بازرگانی نیست. غرولندکنان می­رود و از زمین و زمان انتقاد می­کند. نفر دوم می­آید و می­پرسد: «پای بچۀ من شکسته است. چطوری می­توانم از سازمان تأمین اجتماعی پول بگیرم؟» انگار کرۀ زمین را مثل توپ بسکتبال دو دستی محکم توی سرت می­کوبند. در حالی که همه انواع میوه را می­شناسند و هیچکس از میوه­فروشی سراغ نفت نمی­گیرید.

2_ بسیاری از مردم از انواع بیمۀ بازرگانی فقط بیمۀ شخص ثالث را می­شناسند و عدۀ کثیری فاقد بیمۀ شخص ثالث هستند. تازه وقتی فشار نیروی انتظامی را احساس می­کنند و یا وقتی تصادف می­کنند تازه به فکر بیمه کردن ماشین خود می­افتند. حالا صحنه را مجسم کنید امثال طرف تصادف کرده و به یکی خسارت زده است و حالا به سراغت آمده است تا ماشینش را بیمه کند در حالی که سال قبل به عنوان نمایندۀ بیمه سراغ همین بزرگواران رفته بودی و خواسته بودی که ماشینشان را بیمه کنی. آن موقع طوری بهت نگاه می­کردند که انگار می­خواهند بگویند: «ای آقا! برو گوش یکی دیگه رو ببر! ما گوشمون از این حرفا پره!» حالا همین آقا وقتی در میوه­فروشی میوه می­خرد حتی اگر به جنس میوه که چهارلا پهنا با او حساب می­کنند اعتراض کند، میوه­فروش با غیض میوه­ها را توی سبد خالی می­کند و می­گوید: «ناراحتی برو از جای دیگه بخر!» آنوقت یا طرف کوتاه می­آید و یا واقعاً جای دیگه می­رود و این دفعه پنج­لا پهنا می­خرد.

3_ توی مهمانی نشسته­ای. طرف بعد از پنج ماه تو را دیده است و به جای احوالپرسی تا تو را می­بینند تو را به شکل کارت بیمۀ شخص ثالث می­بینند و می­گویند: «راستی من یک سؤال بیمه­ای دارم . . . » و بعد سر صحبت باز می­شود. تازه متوجه می­شوی ماشینش را پیش یک نمایندۀ بیمۀ دیگر بیمه کرده است و سؤالش را از تو می­پرسد. حالا پارسال سراغ همین آدم که رفته بودی برای این که تو را از سر باز کند گفته بود من ماشین را فروختم. در حالی که هیچوقت توی مهمانی به میوه­فروش نمی­گویند: «راستی خیار کیلو چند؟»

4_ در نمایندگی بیمه اختیار تعیین قیمت از نمایندۀ بیمه سلب شده است . حق بیمه را یک مرجع دیگر تعیین می­کند آنوقت مردم نمایندگی بیمه را با بقالی یا سوپر مارکت عوضی می­گیرند و سر قیمت چانه می­زنند. تازه فکر می­کنند کل حق بیمه به نماینده می­رسد. در حالی که در میوه فروشی شما میوۀ سالم را به مردم به قیمت گران، میوۀ نیمه خراب را ارزان­تر به مردم کم­درآمد­تر و احتمالاً میوۀ کاملاً خراب را به آبمیوه­فروشی­ها و نمی­دانم لواشک­سازی­ها می­فروشید!

5_ در میوه­فروشی شما محلی برای عرضه کالای دیگران هستید، معمولاً افزایش قیمت بین میدان میوه و تره­بار با مغازۀ شما چند برابر است. در نمایندگی بیمه هم شما واسطه هستید فقط مشکل اینجا است که جنس شما را نمی­بینند و تازه نوع جنس و قیمت آن را دیگری تعیین می­کند و خسارت را هم یکی دیگر پرداخت می­کند و شما فقط بد و بیراه می­شنوید. شما فقط نقش «دیوار خانواده» را بازی می­کنید و شیر بی یال و کوپال هستید.

6_ شما در نمایندگی بیمه با نیروی لوس و نازک­نارنجی کارشناس سر و کار دارید که کافی است یک کم ناراحت شود، هوس کانادا به سرش می­زند و یا مشتری شما سر از یک نمایندگی دیگر در می­آورد. اما در میوه­فروشی یکی دو کارگر از برادران افغانی می­گیرید، مثل ساعت برای شما کار می­کنند و غر که نمی­زنند هیچ با همه سختی­ها هم می­سازند.

7_ در نمایندگی بیمه شما وابسته به زمان هستید و باید صبر کنید تا بیمه­نامۀ طرف تمام شود.  اما در میوه­فروشی هر فصلی میوۀ خودش را دارد و شما آن را می­آورید، هر میوه­ای هم طرفدار خاص خودش را دارد و شما تقریبا در همه سال فروش خود را یکنواخت خواهید داشت.

8_ بیمه برای مردم یک کار تشریفاتی است و همیشه یک خرج واجبتر دارند. اما میوه­فروشی نیاز روز مردم است، همه هر روز خرید خودشان را دارد، وضع مردم بد هم بشود باز هم مهمانی می­آید که شما وادار شوید حتما میوه خوب بخرید.

9_ در بیمه شما قاصر هستید از اینکه به یک مشتری بفهمانید پوشش بیمه با پوشش بیمه متفاوت است. چون با یک چیز انتزاعی طرف است. بین پوشش یک میلیون تومانی با پوشش ده میلیون تومانی فرقی قائل نیست. فقط می­گوید ماشینم بیمه دارد. در حالی که در میوه فروشی، مشتری تفاوت سیب با سیب را در می­یابد و اگر دنبال کیفیت خوب است پولش را هم می­پردازد.

10_  شما فقط میوه را می­فروشید: در پوشش بیمه وقتی شما پوششی عرضه می­کنید، داستان عرضۀ خدمات پس از فروش شروع می­شود، آموزش بیمه­گذاران – اگر جسارت نباشد بعضاً واقعا تعطیل!- ارائۀ اطلاعات و انتقال آنها بیمه­گذاران که تازه در زمان بروز صانحه معمولاً کنترل اعصاب خود را ندارند واین خود مزید بر علت است، یعنی هر چه برایش توضیح می­دهی چون اعصابش به هم ریخته متوجه نمی­شود چه می­گوئی. اما در میوه فروشی، شما فقط میوه را می­فروشید این که هندوانه را چطور می­خورند، گیلاس را چطور؟ این که آیا مشتری ظرف مناسبی برای نگهداری میوه دارد و یا خیر نیز به شما ربطی ندارد.

11_ پوشش بیمه را که می­فروشید مشتری توقع دارد این پوشش مادام­العمر باشد برایش، به سادگی حاضر نیست قرارداد بیمه را تجدید کند، اما همه می­دانیم که یک میوه را برای همۀ سال نمی­توان نگه داشت، خورده می­شود بالاخره! باید میوه جدیدی خرید!

12_خرابی میوه نگرانی ندارد، روشهای نگهداری میوه معلوم است و اگر شما یک کم تجربه پیدا کنید می­توانید به سادگی آن را نگهداری کنید، اما در تنظیم یک قرارداد بیمه آنقدر مشکلات متعدد و متفاوت پیش می­آید که شما گیج می­شوید که این راه حل کدام است؟ تازه وقتی مشتری به فکر این مشکلات می­افتد که معمولاً خسارت اتفاق افتاده است و حتی الحاقیه هم مشکلات را حل نمی­کند. تازه این موقع است که مشتری بیمه­نامه را باز می­کند و می­خواند.

13_ آن که خربزه می­خورد پای لرزش می­نشیند: شما مسؤول نحوۀ استفادۀ مشتری از میوه نیستید، مهم نیست برایتان که در عزا بخورند یا در عروسی، مهم نیست که به طرف نمی­سازد یا می­سازد. اما در پوشش بیمه، کافی است از کارت بیمۀ صادر شده توسط شما سوءاستفاده شود یا طرف خسارت بخورد، نمی­دانم چرا یقۀ شما را می­گیرند که چرا این بیمه­گذار به خسارت زده، چرا از این کارت سوءاستفاده شده، خودت هم در این کار دخیل بودی، چرا ....؟

15_ دورۀ بازپرداخت سریع: در میوه­فروشی به محض فروش میوه پولتان را می­گیرید، اما در پوشش بیمه به خصوص بیمۀ عمر باید بدوید به دنبال پولتان، آنقدر این پول دادن دیر و تکه تکه می­شود که به نوش داروی پس از مرگ سهراب می­ماند، به شکلی که بعضی وقت­ها بی­خیال پولتان می­شوید. خیلی­ها چک می­دهند و تازه چکها وصول نمی­شود.

16_ شما در یک نمایندگی بیمه با طیف خاصی از مشتری سر و کار دارید، یا دولتی یا خصوصی یا آموزشی یا ... اما در میوه­فروشی شما قیدی برای مشتری ندارید، زن و مرد، کوچک و بزرگ، دارا و ندار، پیر و جوان، شهری و روستایی ،... همه به نوعی مشتری شما هستند، آن هم مشتری دائمی که از همه چیز می­گذرد الا از خوردن!

17_ خدا نکند کسی مدرک حقوق نداشته باشد و وکالت کند یا مدرک پزشکی نداشته باشد و طبابت کند. حتی میوه­فروش هم تا در میوه­فروشی کار نکرده باشد چم و خم کار دستش نمی­آید. نمایندگی بیمه تنها صنفی است که همه جور مدرکی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در آن پیدا می­شود. از دیپلم ال دکترا، از پزشک تا لیسانس موسیقی. آنوقت چون اطلاعات بیمه­ای ندارند من بیمه­چی هم به چوب آنان می­خورم. انگار نه انگار چهار سال آزگار عمرم را صرف کردم و دود چراغ خوردم و درس بیمه خواندم.

نمی­دانم چرا با وجود همۀ این استدلال­های منطقی، میوه­فروش نشدم. آرزو می­کنم حداقل یک نفر این مطلب را بخواند و به راه راست هدایت شود! دست از نمایندۀ بیمه شدن بردارد و به قول بچه­ها یک کار «نان و آبدار» پیدا کند.

امیدوارم


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل بیمه ایران خبر داد:

تاسیس بانک بیمه با مشارکت بیمه های خصوصی

جواد سهامیان مدیر عامل شرکت بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: علت مخالفت بانک مرکزی با تاسیس بانک بیمه این بود که براساس سیاست های کلی اصل 44 شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی در صنعت بیمه غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است؛ بنابراین به همین علت شرکت های دولتی حق تاسیس بانک ندارند.

وی تصریح کرد: این موضوع با رایزنی های انجام شده با بانک مرکزی براساس توافقی مبنی بر حضور بیمه های خصوصی در تاسیس این بانک توانسته ایم موافقت های اولیه بانک مرکزی را دریافت کنیم.

گفتنی است؛ بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش درباره تاسیس بانک بیمه از سوی شرکت بیمه ایران گفته بود که این شرکت به علت دولتی بودن براساس سیاست های کلی اصل 44 حق تاسیس بانک را ندارد./


سید محتشم حسینیان

 

سلام

جداول جدید نرخ بیمه شخص ثالث

بینا- براساس مصوبه قوه قضائیه، قرار بود از 16 خردادماه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماههای عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماههای حرام به 120 میلیون تومان افزایش یابد و این یعنی اینکه شرکتهای بیمه باید حق بیمه شخص ثالث را متناسب با نرخ دیه افزایش می دادند اما با درخواست وزیر دادگستری، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه دستور تعلیق اجرای این مصوبه را صادر کرد.

برهمین اساس، جداول حداکثر حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با پوشش بدنی دوباره از تعلیق خارج و از این پس به طور رسمی شرکتهای بیمه موظف به اعمال آن شدند، ضمن اینکه هر شرکت بیمه ای که خارج از این جدوال اقدام به اخذ حق بیمه نماید، با برخورد قانونی بیمه مرکزی مواجه خواهد شد.

این آئین نامه با پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه و پس از دو سال کار کارشناسی در دولت نهایی و ابلاغ شده است.

جدول حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالت انواع وسایل نقلیه با پوشش بدنی (دیه) 600 میلیون ریال و تعهدات مالی 15 میلیون ریال براساس نرخ‌های مصوب هیئت وزیران به شرح ذیل است:

خودروهای سواری نرخ در هزار حق بیمه به ریال
سواری کمتر از 4 سیلندر 3.6 2.214.000
4 سیلندر (پیکان، پرایدو سپند) 4.25 2.613.750
سایر 4 سیلندرها 5 3.075.000
6 سیلندر و بالاتر 5.6 3.444.000

نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش، شخصی درون شهری 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 35 درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

خودروهای مسافری نرخ در هزار حق بیمه به ریال
خودروی عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده 10.3 6.334.500
خودروی عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده 10.6 6.519.000
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده 10.75 6.611.250
مینی‌بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده 13.2 8.118.000
مینی‌بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده 13.7 8.425.500
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک 20.2 12.423.000
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک 25.4 15.621.000
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک 27 16.605.000

به وسایل نقلیه موضوع این جدول که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حم ل نقل دانش آموزان و دانشجوان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری، 20 درصد تخفیف داده خواهد شد.

خودروهای بارکش نرخ در هزار حق بیمه به ریال
تا یک تن 4.4 2.706.000
بیش از یک تن تا سه تن 5.3 3.259.500
بیش از سه تن تا 5 تن 6.7 4.120.500
بیش از 5 تن تا 10 تن 8.6 5.289.000
بیش از 10 تن تا 20تن 10 6.150.000
بیش از 20 تن 10.6 6.519.000
وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی و ساختمانی 2.65 1.629.750
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان‌پاک‌کن‌ها 4.3 2.644.500

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی، مایع و  گازی شکل استفاده شود 25 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

موتورسیکلت‌ها نرخ در هزار حق بیمه به ریال
موتور گازی 0.9 553.500
موتور دنده‌ای یک سیلندر 1.1 676.500
موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا 1.2 738.000
موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا سایدکار 1.3 799.500

توضیحات

1- تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

2- در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند، 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

3- چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

4- به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه (مانند عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ و ...) که در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه نامه صورت گرفته باشد 2 درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت

به دارنده وسیله نقلیه‌ای که در سالهای متوالی خسارت نزده باشد، طبق جدول زیر از 10 درصد تا 70 درصد تخفیف داده می‌شود.

سال سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم و بعد
درصد تخفیف 10 درصد 15 درصد 20 درصد 30 درصد 40 درصد 50 درصد 60 درصد 70 درصد

* براساس مقررات، به حق بیمه هر خودرو 4 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

نحوه محاسبه افزایش حق بیمه براساس نوع و تعداد خسارت

دانرده وسیله نقلیه‌ای که باعث خسارت شود بدون محرومیت از تخفیف، طبق جدول زیر باید حق بیشتری بپردازد.

خسارت یک بار دو بار سه بار چهار بار و بیشتر
مالی 10 درصد 20 درصد 40 درصد 80 درصد
بدنی 20 درصد 40 درصد 60 درصد 100 درصد

در صورتی که در یک حادثه شرکت بیمه هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نماید، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رئیس‌کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد:
برنامه مدون بیمه مرکزی برای تجدید نظر قوه قضائیه در نرخ دیه امسال

خبرگزاری فارس: همزمان با تعویق نرخ دیه 90 میلیون تومانی به‎دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس‎کل بیمه مرکزی از تدوین و ارائه برنامه‌ای توسط شورای عالی بیمه به مسئولان مربوطه برای تجدید نظر در نرخ دیه سال جاری خبر داد و به تشریح عملکرد اعمال نرخ دیه در شرکت‌های بیمه پرداخت.


جواد فرشباف ماهریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» ضمن تقدیر از تصمیم دیروز رئیس قوه قضائیه مبنی به تعویق افتادن اجرای نرخ 90 میلیونی دیه در سال جاری، اظهار داشت: البته در این مسیر باید از حمایت‌های ریاست محترم جمهور در انتقال مطالب و دستور پیگیری این موضوع نیز تقدیر ویژه‌ای کرد.
وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات نشان از اهمیت فوق العاده حقوق مردم جامعه در نزد مسئولان کشور دارد، افزود: بنده به عنوان مسئول این نهاد حاکمیتی و نظار بر صنعت بیمه امیدوارم با استفاده از تمام توان و تخصص خود سیاست‌های مفیدی را برای حفظ حقوق مردم به کار گیریم.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: البته این نهاد بیمه‌ای درصدد است با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و استفاده از فرصت‌ها کمترین آسیب را به عموم مردم به وجود آورد.

* شرکت‌های بیمه همچنان حق بیمه‌نامه گذشته را اعمال کنند

این مقام مسئول بیمه مرکزی در خصوص برنامه شرکت‌های بیمه در مقطع زمانی تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه، گفت: در ابلاغیه اول خرداد ماه سال جاری که به شرکت‌های بیمه از جانب بیمه مرکزی ارائه شده تعرفه حق بیمه شخص ثالث براساس ماده 8 قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه تعیین می‌شود.
به گفته وی شرکت‌های بیمه با ارقامی که بیمه مرکزی تعیین نموده مجوز صدور بیمه‌نامه‌های جدید را براساس سقف پوششی نرخ دیه که در سال گذشته حداکثر 60 میلیون در ماه حرام و 45 میلیون تومان در ماه‌های عادی است را دارند که باید در حال حاضر نیز همچنان این نرخ‌ها را عرضه کنند.
فرشباف در ادامه افزود: البته در این فرصت صنعت بیمه راهکارهای منطقی و معقول را نیز با استفاده از توان دولت و مجلس برای اجرای کردن یک نرخ معقول انجام می‌دهند تا در این میان مقصود قوه قضائیه هم به طور کامل تحقق پیدا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته برخی از افراد مازاد سقف بیمه نامه‌ها را به عنوان اختیاری خریداری می‌کردند، تصریح کرد: با گرایش مردم به خرید سقف بیمه‌نامه های اختیاری، بیمه مرکزی پیش بینی‌ 20 تا 15 درصد افزایش حق بیمه‌ها را دارد البته در این راستا مشکلی در ابلاغ اجرای دیه‌های جدید نیز به وجود نخواهد آمد.
وی ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر اجازه ارائه بیمه نامه تا سقف 120 میلیون تومان به شرکت‌های بیمه داده شده است، افزود: شرکت‌های بیمه مجوز ارائه سقف مذکور را با علاقمندی مردم دارند اما اگر مقررات خاصی هم در آینده مورد تصویب قرار گیرد حقوق مردم به طور حتم پا برجا خواهد ماند.

* مردم سقف پوششی 120 تومان را خریداری کنند

رئیس کل در ادامه ضمن ارائه این پیشنهاد که مردم سقف پوششی 120 میلیون تومان را از شرکت‌های بیمه خریداری کنند، اظهار داشت: بیمه مرکزی حتماً در تدوین آیین‌نامه جدید سقف پوششی را تأمین خواهد کرد که لطمه‌ای به مردم وارد نیاید.
وی در خصوص افزایش حق بیمه در صورت خریداری پوشش 120 میلیونی از جانب بیمه‌گذاران، گفت: اگر مقر شد که درصدی از رشد را مردم پرداخت کنند طبیعتاً این رقم را می توانیم در داخل همان رشد‌ها تأمین کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی پیشنهاداتی را تنظیم و از طریق دولت به مجلس خواهد برد، اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه و در بودجه سال 90 واریز حق بیمه ها به سازمان های مختلف به طور کامل عنوان شده و به شکل قانون است به نحوی که در صورت هر گونه تغییر باید قانون از مجرای خاص خود مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته وی البته در این راستا بیمه مرکزی پیشنهادات مختلفی را در این خصوص ارائه خواهد کرد تا در آینده کمترین فشار به مردم وارد آید.
فرشباف ماهریان، در خصوص مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید دیه که بر عهده بیمه گذاران گذاشته شده است، گفت: این امر بستگی به تغییر پوشش بیمه دارد به صورتی که اگر قرار شد پلکانی افزایش پیدا کند نرخ‌ها نیز مطابق آن تغییر خواهد کرد.
به گفته رئیس کل، بیمه مرکزی متناسب با هر تصمیمی که اتخاذ شود راهکارهایی را پیشنهاد خواهد کرد به صورتی که ما منتظر هستیم که اگر این فرصت فراهم شد مذاکرات را با مسئولان داشته و این مسیر را برای تحقق فراهم کنیم.
فرشباف در خصوص نرخ حق بیمه قوه قضائیه در آینده، افزود: این نرخ بستگی به این دارد که وجوه حق الناسی که مطرح می‌شود را تا چه میزان نهادهای دیگر پشتیابی کرده و چه میزان باقی خواهد ماند تا در آن زمان مشخص شود که آیا پرداخت این مبالغ از عهده افراد جامعه بر می‌آید یا خیر.
به گفته وی برای بررسی این موضع و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بیمه مرکزی سناریو‌های مختلفی را پیشنهاد خواهد کرد تا کمترین لطمه بر احاد جامعه تحمیل شود.
رئیس کل با اعلام این مطلب که شورای عالی بیمه با تنظیم برنامه‌ای در یک چارچوب مدون در حال تدوین راهکار‌های عملیاتی که منافع تمام آحاد جامعه را در برمی‌گیرد است، اظهار داشت: صنعت بیمه امیدوار است در این بازده زمانی که قوه قضائیه برای تجدید نظر در نرخ جدید در اختیار دارد با بررسی این برنامه رقم دیه را تا حدودی کاهش دهد


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دلایل تعویق اجرای نرخ جدید دیه

بینا- دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از تعویق اجرای نرخ دیه 90 میلیون تومانی شخص ثالث توسط قوه قضائیه خبرداد و گفت: این قوه تصمیم گرفت کار کارشناسی بیشتری درباره این موضوع انجام دهد.
غلامرضا تاجگردون به مهر با اشاره به دستور قوه قضائیه برای توقف اجرای نرخ جدید بیمه شخص ثالث، گفت: به دستور رئیس قوه قضائیه مصوبه افزایش 100 درصدی نرخ دیه فعلا تا اطلاع ثانونی به تعویق افتاد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه این تصمیم برای انجام کارهای کارشناسی بیشتر بر روی مصوبه مذکور صورت گرفته است، افزود: قوه قضائیه احساس کرد که ممکن است این مصوبه تبعات اقتصادی و اجتماعی در بر داشته باشد، به همین دلیل تصمیم گرفت که کار کارشناسی بیشتری در مورد این موضوع انجام دهد.
وی یکی از کارهای مهم قوه قضائیه را جلوگیری از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی عنوان و بیان کرد: تصمیم جدید قوه قضائیه در این راستا انجام شده است.
تاجگردون افزود: در این جهت شرکتهای بیمه نیز در یک فرآیند زمانی موضوع را کارشناسی می کنند تا آسیبهای احتمالی از بین برود.
وی با بیان اینکه براین اساس، قرار است نرخهای بیمه شخص ثالث طبق جداول قبلی باشد، تصریح کرد: یعنی طبق همان آئین نامه قبلی ابلاغی دولت و همان آئین نامه ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه عمل خواهند کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

توقف اجرای دیه 90 میلیونی

دنیای اقتصاد - پنج روز مانده به آغاز اعمال نرخ جدید دیه، رییس قوه‌قضائیه حکم به توقف اجرای آن داد؛ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که این دستور را در پی درخواست وزیر دادگستری صادر کرد، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» دانست. تصمیم آملی لاریجانی که بلافاصله با استقبال بیمه مرکزی نیز روبه‌رو شد، یک روز پس از آن اتخاذ می‌شود که رییس‌جمهور از وزیر دادگستری خواسته بود نرخ جدید دیه را ابلاغ نکند.

رییس قوه‌قضائیه دستور داد
توقف اجرای دیه 90میلیونی
دنیای اقتصاد - در شرایطی که دو روز پیش محمود احمدی‌نژاد به وزیر دادگستری دستور داد تا  اجرای نرخ جدید دیه را متوقف کند، روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا در جلسه‌اش با مسوولان عالی قضایی هم اعلام کرد که: «با توجه به پاره‌ای مشکلات و درخواست وزیر دادگستری نرخ جدید دیه فعلا اجرا نمی‌شود.»
اگرچه اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه با واکنش رییس کل بیمه مرکزی و کارشناسان امور بیمه مواجه شده و پذیرش این امر خارج از عهده بیمه‌ها خوانده شده بود، اما دادستان کل کشور و البته رییس قوه قضائیه در برابر انتقادات وارده نرخ جدید دیه را حکم شرعی و براساس نظر فقها دانسته و تاکید کرده بودند: «نرخ دیه براساس امور شش‌گانه تعیین شده و قیمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترین آنها اعلام شده است.» آنها اما از احتمال تعلق یارانه‌ای از سوی دولت به بیمه‌ها برای پوشش نرخ جدید بیمه سخن گفته بودند تا مبلغ سنگین 90 میلیون تومانی دیه را جبران کند.
ولی با این حال، روز سه‌شنبه رییس‌جمهور طی دستوری به وزیر دادگستری گفت‌: «نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید.» و پس از این بود که از سوی مراجع بیمه‌ای واکنش های مختلفی به این مساله بیان شد تا این که دیروز رییس قوه قضائیه در جلسه مسوولان شورای عالی قضایی در این باره سخن گفت. سخنانی که بلافاصله با استقبال بیمه مرکزی مواجه شد و این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای از رییس قوه قضائیه قدردانی کرد. به گزارش پایگاه خبری دادایران، آیت‌ا... آملی لاریجانی که دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی به نامه وزیر دادگستری به رییس قوه‌قضائیه درباره درخواست تمدید مهلت برای عدم اجرای افزایش میزان دیه اشاره کرد و گفت: در بحث دیه قوه‌قضائیه بحث و تحقیق بسیاری کرد ما علاوه بر استعلاماتی که از مراجع ذی‌صلاح کردیم تحقیق میدانی خاصی هم خودمان انجام دادیم و بر اساس آن نرخ دیه، یعنی همان نود میلیون تومان را برای اجرا از شانزدهم خرداد اعلام کردیم؛ اما روز گذشته (سه‌شنبه) وزیر دادگستری در نامه‌ای تقاضا کرد به خاطر پاره‌ای از مشکلات و تحقیق بیشتر در این مساله اجرای این افزایش قدری به تعویق بیفتد و با توجه به مشکلاتی که مطرح شده؛ خصوصا از جانب قوه مجریه و پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند، من معتقدم که این کار مفید است و با درخواست وزیر دادگستری موافقت شد.
توضیحات وزیر دادگستری
اما پس از سخنان رییس قوه قضائیه وزیر دادگستری دلیل توقف ابلاغ نرخ جدید دیه را در سال 90 بازبینی مجدد قیمت شتر عنوان کرد. مرتضی بختیاری که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای نرخ جدید دیه 90 میلیونی متوقف شد، گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری به رییس قوه‌قضائیه ارائه شده است نه از سوی دولت و علت آن هم بازبینی مجدد قیمت شتر است. وی افزود: نرخ فعلی مطرح شده برای قیمت شتر به صورت میانگین محاسبه شده است. اما به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود. وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید در نهایت به همین قیمت 90 میلیونی برسیم، ولی نتیجه نهایی را رییس قوه‌قضائیه اعلام می‌کند.
هیچ کس حق ندارد با قانون مخالفت کند


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مجوز تاسیس موسسه بیمه شهر صادر شد

بینا- معاون مالی اداری شهرداری تهران گفت: با تصویب شورای عالی بیمه ، ‌شهرداری تهران ، ‌بانک شهر و سایر نهادهای وابسته به شهرداری و حوزه مسکن صاحب "موسسه بیمه شهر" شدند. به گزارش بینا، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این خبر اظهار کرد : با تلاش شهرداری تهران پیش از این بانک شهر برای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای توسعه کشور تاسیس شده بود و موسسه بیمه شهر نیز در همین راستا به عنوان یک نهاد مالی ،‌ امروز مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرد.
وی افزود : موسسات بیمه همانند بانک ها نهادهای مالی هستند و حرکت شهرداری تهران برای دریافت مجوز تاسیس "موسسه بیمه شهر" گام بزرگی در حوزه اقتصاد شهری است.
پورزرندی با بیان اینکه این اتفاق مبارک با پیگیری های مستمر معاونت مالی ، اداری شهرداری ، ‌بانک شهر و سایر نهادهای وابسته به شهرداری و مسکن به وقوع پیوسته است گفت : ‌امیدواریم پس از ابلاغ ، به زودی شاهد تاسیس و گسترش شعبات موسسه بیمه شهر در سراسر کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی در راستای استقلال شهرداری هاست افزود : پیش از این شهرداری ها به عنوان کارگزاران سایر موسسات بیمه از خدمات بیمه ای این موسسات استفاده می کردند و این اقدام حرکت مثبتی در راستای گسترش اقتصاد شهری است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

اجرای دیه 90 میلیونی به تعویق افتاد

بینا- به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای دیه 90 میلیونی به تعویق افتاد. به گزارش بینا،آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اعلام کرد: با توجه به پاره ای مشکلات و درخواست وزیر دادگستری نرخ جدید دیه فعلاً اجرا نمی شود. بر اساس اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد به 90 میلیون تومان افزایش یابد.

 

تقدیر بیمه مرکزی از تصمیم قوه قضائیه
در پی مصوبه افزایش صد در صدی نرخ دیه و ایجاد یک شوک جدی در صنعت بیمه و ورود دلسوزان نظام به این عرصه، سرانجام رییس قوه قضاییه اعلام کرد بنابر مصالحی نرخ بیمه همچنان ثابت مانده و تغییر نمی کند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در همین راستا با صدور اطلاعیه ای ضمن سپاس از تصمیم عاجل و به جای قوه قضاییه در خصوص توقف اجرای مصوبه افزایش صد در صدی نرخ دیه این اقدام را در مسیر توسعه عدالت همگانی ارزیابی کرد.
در این اطلاعیه چنین آمده است: " نگاه فراقوه‌ای و درایت کم نظیر و ورود حکیمانه رییس محترم قوه قضاییه در این مقطع حساس نشانه اهمیت ویژه حقوق تمامی آحاد جامعه نزد مسئولان ارشد نظام است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه به همکاری موثر دولت و شخص رییس جمهور در این مبحث اشاره شده و آمده است: " حفظ آرامش در حوزه هایی که به طور مستقیم با معیشت و اعتماد آحاد جامعه در ارتباط است یک ضرورت آشکار است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از خانواده صنعت بیمه بر خود فرض می داند از تصمیم هوشمندانه رییس محترم قوه قضاییه قدردانی کند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  در این اطلاعیه تصریح کرده است که به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه آمادگی دارد توان تخصصی خود را برای ارائه راهکارهای عملیاتی در زمینه دیه با هدف هم افزایی بیشتر و احقاق حقوق مردم ارائه نماید.
بیمه مرکزی همچنین نقش رسانه ها را در طرح زوایای مختلف موضوع دیه یک نقش بارز و روشنگرانه  دانسته  که  در روزهای اخیر به درستی افکار عمومی را نمایندگی نموده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

گسترش بازار بیمه وظیفه نمایندگی هاست

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بازار بیمه در کشور ده تا پانزده درصد پوشش دارد ، گفت : نمایندگی‌ شرکت‌های بیمه وظیفه دارند با بازاریابی‌ علاوه بر گسترش خدمات بیمه ای ، درآمدزایی مناسبی هم داشته باشند.
 

 به گزارش واحد مرکزی خبر ، جواد فرشباف ماهریان افزود : بازار بیمه، بازار خوبی است و شرکت های بیمه و نمایندگی باید این قابلیت را داشته باشند که پوشش‌های بیمه‌ای را جذب کنند.

وی از کسانی که انتقاد یا شکایتی درباره صنعت بیمه دارند خواست با تلفن گویای 22050005 و شماره تلفن 6 -  26214785اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی تماس بگیرید.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

باید به حمایت از حقوق بیمه گذاران توجه بیشتری شود

بینا- هجدهمین جلسه اتاق فکر صنعت بیمه با موضوع « حمایت از حقوق بیمه گذاران ، الزامات و راهکارها » در پژوهشکده بیمه برگزار شد. به گزارش بینا، سرپرست پژوهشکده بیمه در ابتدای هجدهمین جلسه اتاق فکر صنعت بیمه گفت : از سال 82 ما خصوصی‌سازی را آغاز کردیم و بعد هم که با سرعت بحث آزادسازی نرخ را، اما هیچ‌کدام از این حرکت‌ها به خودی خود نه می‌تواند موفق باشد و نه خود هدف باشند.
وی اضافه کرد: هدف نهایتاً آن رقابتی است که باید شکل بگیرد ودر سایه آن بیمه‌گذار و بیمه‌گر بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
مظلومی با اشاره به اینکه مباحث اتاق فکرتا به حال بیشتر به بحث‌های تکنیکی اختصاص پیدا کرده که اصولاً صنعت بیمه چگونه این مسیر را باید طی کند، گفت: به لحاظ ضرورت چون صنعت بیمه آغازگر این بحث‌ها بوده پس بنابراین طبیعتاً تکیه کلام‌ها برکننده‌ها یا بیمه گر‌ها بوده و اینکه اصولاً این بیمه‌گرها در قالب صنعت باید چه سمت و سوئی را بپیمایند و چه برنامه‌هایی را باید به اجرا بگذارند.
ایشان با تاکید بر حمایت از مصرف کننده گفت : تا به حال این موضوع در صنعت به طور جدی مطرح نبوده به طوری که به جز در اصل 44 قانون اساسی که اخیراً اجرایی شدن سیاست‌های آن به تصویب رسیده و برای اجرا ،ابلاغ شده است، وباید منظر شد تا ببینیم انعکاس آن در صنعت بیمه چگونه است که البته خیلی جای کار دارد .
سرپرست پژوهشکده بیمه خاطر نشان کرد : اینجاست که برای اولین بار فصلی برای حمایت از مصرف‌کننده به طور صریح و مشخص گنجانده شده است . که در این زمینه باید از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرد ، مسلماً یادگیری ما از این تجارب خیلی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
مظلومی با تاکید بر حمایت از مصرف‌کننده تصریح کرد : این مسئله به رابطه قدرت بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده بر می‌گردد. قدرت تولید‌کننده‌ به مراتب به مصرف‌کننده می‌چربد و به همین علت است که صحبت از حمایت بیمه‌گذار می شود .
وی در ادامه یادآور شد : چه نوع حمایت‌هایی و در چه قالبی باید صورت گیرد ، متشکل بودن تولید‌کنندگان با هم، باعث می شود قیمت در دست تولید کننده بماند و مصرف‌کننده در موقعیتی قرار نگیرد که بتواند روی بازار تأثیر بگذارد. پس باید به این اندیشید که چگونه می‌توان این تعادل قدرت را برقرار کرد تا بتوانیم در جهت حقوق مصرف‌کننده حرکت کنیم.
سرپرست پژوهشکده بیمه در پایان با اشاره به اینکه چه ابزار و چه سازمانی باید این وظیفه را برعهده داشته باشد ، گفت :به این مسئله نیزباید توجه شود که وقتی قیمت‌‌ها به خود شرکت‌ها واگذار شده است چگونه می‌توانیم از منصفانه‌بودن آن مطمئن شویم. برای همین ما ابزاری به جز بیمه مرکزی نیاز داریم و باید سازمان‌های جانبی شکل بگیرند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

فرشباف خبرداد: ورود 4 شرکت بیمه جدید به بازار/ راه‌اندازی اولین بیمه الکترونیکی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،جواد فرشباف ماهریان از ورود 4 شرکت بیمه ای جدید به بازار صنعت بیمه کشور در سال جاری خبرداد و گفت: علاوه بر آن 12 شرکت جدید دیگر برای ورود به عرصه صنعت بیمه ای کشور به بیمه مرکزی ایران درخواست ارائه کرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران یکی از الزامات شرکتهای بیمه خصوصی جدید برای ورود به این بازار را تامین سرمایه مورد نیاز آنها عنوان و بیان کرد: همچنین باید صلاحیت این شرکتها برای ورود به این عرصه به تائید برسد.
وی یکی دیگر از برنامه هایی که تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد را ارائه مجوز به اولین شرکت بیمه الکترونیکی در کشور عنوان و بیان کرد: براین اساس اولین شرکت بیمه مجازی در کشور راه اندازی خواهد شد.
فرشباف ماهریان با انتقاد از اینکه بخش عمده ای از اقدامات در صنعت بیمه از قبیل دریافت حق بیمه و غیره به صورت سنتی در کشور و به روش حضوری صورت می گیرد، تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم داریم که بخشی از فعالیتها در این صنعت به روش غیرحضوری انجام شود.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور از انجام زیرساختها و زمینه های مورد نیاز برای انجام چنین برنامه ای در صنعت بیمه کشور خبرداد و عنوان کرد: فناوری های اطلاعاتی در این بازار برای رشد وتوسعه صنعت بیمه و تسهیل امور رشد خواهد یافت.
وی یکی دیگر از برنامه های این صنعت را انتقال ریسک صنعت بیمه به بازار سرمایه کشور عنوان و بیان کرد: به همین منظور تشکیل یک بازار مشترک اتکایی بیمه و بورس در دستور کار قرار دارد.
فرشباف ماهریان از تشکل حساب ویژه مقابله با تحریم در صنعت بیمه خبرداد و اظهارداشت: این حساب با کمک و همکاری دولت تشکیل شده و بورسی ها می توانند در این بازار مشترک ریسک بیمه را خریداری کنند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نظر رییس جمهور برای دیه تاثیر ندارد

به گفته نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری ندارد.

به گزارش مشرق، این در حالی است که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده افزایش نرخ دیه اجرا نشود. با این حال حکم قضات از تاریخ 16 خردادماه براساس نرخهای جدید دیه صادر خواهد شد.

شاید برای همین باشد که موسی غضنفرآبادی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبر آنلاین اعلام می کند: "همه محاکم و دادگاه ها در هنگام اجرای حکم و صدور دیه بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند و نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری نخواهد داشت. زیرا به طور کلی با توجه به اینکه مرجع تعیین نرخ دیه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائیه نهاده شده، هر حکمی که رئیس قوه قضائیه تصویب کند قابلیت اجرا دارد."

به گفته او اگر دستور رئیس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائیه لطمه وارد می شد: "اما وقتی قانون اساسی اصل تفکیک قوای حاکم بر جمهوری اسلامی و کار کردن مستقل آنها زیر نظر ولایت فقیه را مطرح کرده دیگر کسی نمی تواند در امور دیگری دخالت کند."

غضنفرآبادی تاکید می کند که بخش نامه قوه مجریه تاثیری بر حکم قضات ندارد و قاضی زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند.

وی در ادامه در مورد احتمال عدم همکاری شرکت های بیمه با قانون جدید دیه گفت: "اگر شرکت های بیمه از اجرای این قانون خودداری کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. شرکت های بیمه تابع قراردادهایی هستند که با بیمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهای خود پای بند باشند."


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ابلاغ نرخ جدید دیه با رئیس قضاست نه وزیر

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه اجرای مصوبه جدید نرخ دیه را شخص رئیس قوه قضائیه به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند، گفت: امیدواریم با ارائه فرصتی مناسب این امکان به شرکت‌های بیمه داده شود تا خود را به آمادگی لازم برسانند.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، به دنبال افزایش دو برابری شدن نرخ دیه امسال صنعت بیمه با برگزاری سلسله جلساتی به ارزیابی این موضوع و بررسی تبعات منفی اجرای این مصوبه پرداخته به صورتی که صبح امروز برای چندمین بار مدیران عامل شرکت‌های بیمه دور هم جمع شده و به بررسی نرخ جدید دیه و تأثیر آن بر فعالیت‌های بیمه‌ا‌ی در سطح کشور پرداختند.
جلسه امروز در حالی در سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد که شایعاتی مبنی بر تجدید نظر قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه امسال در سطح جامعه مطرح بود.
به همین منظور دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران از جمله علل برگزاری جلسه امروز را بررسی اجرای مصوبه جدید قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اکثریت فعالان صنعت بیمه و نمایندگان مجلس بر غیر منطقی بودن نرخ جدید دیه امسال تأکید می‌کنند قوه قضائیه همچنان بر رأی خود پا برجا است و اجرای قطعی آن را در نیمه اول خرداد ماه بیان می‌کند.
تاجگردون در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر دادگستری باید حکم اجرای این مصوبه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند یا خیر، افزود: شخص رئیس کل قوه قضائیه مسئول ارائه حکم این مصوبه به شرکت‌های بیمه است .البته ما امیدواریم با ارائه فرصتی چند ماهه یا چند هفته این امکان به شرکت‌های بیمه داده شود تا در این بازه زمانی از لحاظ فنی فعالیت بیمه‌گری خود را به آمادگی نسبی برسانند.
به گفته وی، اخباری مبنی بر دخالت رئیس جمهور در این رابطه مطرح است اما بنده تاکنون حکم یا دستوری از جانب ایشان برای به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مشاهده نکرده‌ام به نحوی که اگر این امر صحت داشته باشد تا حدودی نگرانی شرکت‌های بیمه برطرف خواهد شد.
در نشست امروز سندیکای بیمه گران ایران، مدیران عامل شرکت‌های بیمه ضمن بیان نظرات خود در خصوص نرخ جدید دیه به بیان برنامه‌های شرکت‌های خود برای رضایت‌مندی بیمه گذاران پرداختند.
به عقیده آنان باید نهاد‌های مربوطه منابعی را برای جبران مابه التفاوت نرخ دیه در نظر می‌گرفتند چراکه در غیر این صورت حجم زندانیان افزایش یافته و نقدینگی شرکت‌های بیمه نیز کاهش خواهد یافت.
البته مدیران عامل به معیار تعیین نرخ دیه نیز اعتراضاتی مبنی بر اینکه ارزان ترین نوع کالا در میان 6 معیار تعیین نرخ دیه فقط شتر نیست، داشتند براین اساس که در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تعیین دیه براساس نقره پرداختند.
با این وجود هرچه به 16 خردادماه نزدیک می‌شویم این امید که شاید نرخ دیه تغییر پیدا کند کم رنگ می‌شود اما همچنان صنعت بیمه امیدوار است با رایزنی دولت و مجلس، قوه قضائیه در طی چند روز اخیر تجدید نظر مناسبی در نرخ دیه امسال اعمال کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دستور رئیس‌جمهور به وزیر درمورد دیه

اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه با واکنش رییس کل بیمه مرکزی و کارشناسان امور بیمه مواجه شد و رییس جمهوری به وزیر دادگستری دستور توقف ابلاغ این خواسته را داد.

به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، در گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی تاکید شده است که رییس جمهوری قصد دارد ضمن رایزنی با قوه قضاییه زمینه لازم برای کاهش تبعات منفی روانی و اجتماعی این تصمیم بر جامعه فراهم شود.
براساس قانون نرخ دیه همه ساله از سوی قوه قضاییه تعیین و به وزارت دادگستری اعلام می شود تا از طریق دولت موضوع به دستگاه های ذیربط اعلام و این تصمیم عملیاتی شود.

مباحثه درباره با اثرات منفی افزایش نرخ دیه در پی اعلام افزایش نرخ دیه در ماه های عادی از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان و درماه های حرام از 60 میلیون به 120 میلیون تومان آغاز شد و جواد فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگاران بر اثرات منفی افزایش نرخ دیه تاکید کرد.
طی چند روز گذشته دهها مقاله درباره آثار منفی این تصمیم در رسانه های جمعی منتشر شد و تعدادی از کارشناسان و مقامات بیمه ای افزایش نرخ دیه را زمینه ساز رشد روز افزون زندانیان مشمول پرداخت دیه و افزایش زیان های وارده بر شرکت های بیمه تاکید کردند.

رییس قوه قضاییه در قبال انتقادات وارده اعلام نرخ جدید دیه را حکم شرعی و براساس نظر فقها دانست و تاکید کرد نرخ دیه براساس امور ششگانه تعیین شده و قیمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترین آنها اعلام شده است.

قوه قضاییه برای تعیین قیمت صد نفر شتر نیز از دیدگاه های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی دولتی در این رابطه بهره برده و ظاهرا به لحاظ فقهی چاره ای جز تمکین به آن نیست.

در فقه اسلام دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه' یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد'، 'دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند'، 'یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند' ، ' دویست دست لباس سالم از حله ‏های یمن' ،' یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است' و ' ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‏باشد' اعلام شده که قاتل مختار به انتخاب هریک از آنها است.

در رابطه با اصل بودن یکی از این مواد و تبعیت سایر آنها و یا اصل بودن تمامی این موارد شش گانه در بین فقها اقوال مختلفی وجود دارد، اما همگی اعتقاد دارند که در تعیین این میزان دیه عرف رایج در دوران قبل از اسلام ملاک قرار گرفته و در قرآن حکمی در این رابطه وجود ندارد.

برخی کارشناسان با اشاره به تصویب قانون همسان بودن نرخ دیه بین مرد و زن در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ دیه براساس شرایط و عرف جامعه را در شرایط کنونی قابل بحث می دانند و بر لزوم طرح موضوع در مراکز حوزوی برای حل مشکلات ناشی از افزایش نرخ دیه تاکید دارند.

در میان تبعات ناشی از افزایش قیمت دیه موضوعات مهمی نهفته است که در سال های گذشته بروز برخی عادات و حوادث ناخواسته در جامعه را سبب شده که اثرات منفی آن بر جامعه به مراتب بیشتر از ضرر و زیان شرکت های بیمه است.

در قبال تاکید رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر تحمیل بار سنگین بر صنعت بیمه در نتیجه افزایش نرخ دیه و خود داری مردم از خرید بیمه های شخص ثالث بیانات رییس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت یارانه دولتی به شرکت های بیمه منطقی می نماید.اما جلوگیری از ورشکستگی صنعت بیمه با پرداخت پول از بیت المال تبعات دیگری خواهد داشت که کاهش منابع دولتی برای تامین رفاه عمومی جامعه پیش پا افتاده ترین آن خواهد بود.

در سال های گذشته ایجاد تصادف های ساختگی، پریدن افراد به جلوی خودروهای در حال حرکت با قصد نقص عضو و حتی مرگ برای تامین نیاز خانواده، اجرای احکام گرفته شده در خانواده ها و قبایل برای کشتن افزاد خاص با اجیر کردن افراد و پرداخت مبلغی از دیه به قاتل و ... رایج بود که اکنون با افزایش قیمت بیم آن می رود که این رفتارها افزایش یابد و مبلغ مهمی از منابع بیمه ها که باید تضمین کننده سلامت، رفاه ' امنیت جانی و اقتصادی مردم شود صرف تامین هزینه سناریوهایی خواهد بود که خود تبعات منفی اخلاقی' اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

حساب سرانگشتی نشان می دهد که در صورتی که دریافت کنندگان دیه کامل در ماه غیر حرام با در یافت این پول اقدام به خرید اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد کنند هرماه معادل یک میلیون 572 هزار تومان به عنوان سود دریافت خواهند کرد که این رقم از حقوق بسیاری از کارکنان دولت بالاتر است و در صورت دریافت دیه در ماه حرام این رقم به ماهانه یک میلیون 700 هزار تومان خواهد رسید.

در یافت این مقدار پول مشوقی برای بسیاری از مردم کم درآمد خواهد بود تا به بهای از دست دادن عضو و حتی جان خود اقدام به پریدن جلوی وسایل نقلیه کنند.

این افراد که سود جوی حرفه ای هستند با توجه با هدف دریافت غرامت و با توجه به اینکه میزان دیه نقص عضو در برخی موارد چند برابر دیه کامل است، حوادث را طوری صحنه سازی می کنند که منجر به دریافت دیه نقص عضو باشد.

اقدام مجلس شورای اسلامی در بررسی نرخ دیه حرکتی مثبت در راستای ارزیابی تبعات منفی افزایش قیمت دیه است که امید است با مطرح شدن موضوع در حوزه علمیه و مطرح شدن عواقب افزایش نرخ دیه به میزان دو برابر زمینه لازم برای حل مشکل با رعایت ضوابط فقهی فراهم شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

سرقت پراید فقط در 13 ثانیه

به گزارش مشرق، مازیار ناظمی که این روزها مجری برنامه "تهران 20" شبکه پنج است، در وبلاگش نوشت: شاید تصورش برای شما صاحبان ماشین پراید مشکل باشه ولی بدانید که سارقان می تونند در ۳ ثانیه در پراید را باز کنن و در ۱۰ ثانیه هم اونو روشن کنند و راه بیفتن و شما را خانه خراب کنن .این مطلب رو سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران میگفت . با سردار در تهران ۲۰ صحبت میکردم . بازهم جالبه بدونید بیش از ۶۰ درصد سرقت خودرو در ایران متعلق به پرایده .اگه نگران شدی و پراید داری، بلند شو سری به ماشین بزن و یه چند دعا براش بخون . البته دوستان کارخانه سایپا هم انشاالله برای امنیت بیشتر این ماشین فکری کنن.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری: نرخ جدید دیه را ابلاغ نکنید
بیمه آنلاین - با خبرنگاران حوزه - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه را صادر کرد، این در حالی است که حکم قضات از تاریخ 16 خردادماه براساس نرخهای جدید دیه صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش 100 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن از تاریخ 16 ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بیمه کشور که در تیررس مستقیم و نقطه مقابل این تصمیم قرار دارد، اعتراضات و مخالفتهای بسیاری را مطرح کرد.
مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفتهای خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، این پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسشها در حالی مطرح است که قضات از 16 خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.
دستور رئیس جمهور
از سوی دیگر، دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده است به طوری که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است.
براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماههای عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماههای حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است.
مسئولان صنعت بیمه کشور که در ابتدای شنیدن این موضوع دچار شوک شده بودند، اظهارامیدواری می کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می کنند که قوه قضائیه از این حکم برنمی گردد.
آنها در اعتراضات خود به توان مالی افراد جامعه نیز اشاراتی داشتند و یکی از مهترین مسائل در این زمینه را به جز هزینه های هنگفت و غیر قابل جبرانی که برای صنعت بیمه کشور به همراه دارد را عدم توانایی مالی مردم برای پرداخت حق بیمه دیه شخص ثالث عنوان می کنند.
حتی سندیکای بیمه گران ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.
 در این زمینه جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد که در یک سال حق بیمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسیاری از افراد جامعه توانایی پرداخت چنین حق بیمه ای را نخواهند داشت و بنابراین حق بیمه ای خریداری نمی کنند و در عین حال احتمال تخلفات در صنعت بیمه افزایش می یابد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر 6 تا 7 میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند که نزدیک به 15 تا 20 درصد آنها دارای بیمه نامه هستند، زیرا دارندگان آنها معتقدند که حق بیمه ها گران است بنابراین برای خود پوششهای بیمه خریداری نمی کنند، در حالیکه اگر 50 هزار تومان پرداخت کنند پوشش 60 میلیون تومانی برای یکسال تهیه می کنند.
فرشباف اضافه کرد: اگر رقم 50 هزار تومان به100 هزار تومان افزایش یابد، در عین حال به دلیل اینکه پوشش بیمه ای پیش از این نداشتند و باید جریمه یکسال را نیز پرداخت کنند، بنابراین 200 هزار تومان حق بیمه باید بپردازند، در حالیکه این افراد 50 هزار تومان را نمی توانند پرداخت نمایند چگونه 200 هزار تومان را خواهند پرداخت؟
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با طرح این سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر می شود؟ اظهارداشت: اگر قرار است که چنین برنامه اجرا شود لازم است که طی یک فرآیند عملیاتی شود، دولت با برنامه کنترل قیمتها به دنبال جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتی به یکباره نرخی 100 درصد افزایش می یابد این امر بر روی قیمتها، هزینه ها، کرایه ها و غیره تاثیر می گذارد.
قوه قضائیه: امکان برگشت نیست
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با مهر در خصوص افزایش 100 درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسئولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است، تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه ها امکانپذیر نیست.
تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه ها در این خصوص بود، به مسئولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: شرکتهای بیمه ای که سهم عمده پوششهای بیمه ای آنها را شخص ثالث تشکیل می دهد با این وضعیت به ورطه ورشکستگی نزدیک می شوند و یا ذخایر فنی خود را از دست خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس برآورد می شود که از این حیث 1200 تا 1700 میلیارد تومان خسارت متوجه شرکتهای بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می توان برآورد کرد که 1200 میلیارد تومان نیز به دلیل یوم الداء بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند.
تاجگردون به خلاء زمانی که هم اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکتهای بیمه بپردازند، در غیر اینصورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ 45 میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند.
وی پرداخت یارانه از سوی دولت را کاملا منتفی دانست و افزود: پرداخت یارانه از سوی دولت برای جبران این افزایش دیه مناسب نیست، حتی اگر دولت این میزان پول را نیز داشته باشد، چنین جبرانی را انجام نخواهد داد، بنابراین پرداخت سوبسید از سوی دولت منتفی است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تنها راهکار را جبران 30 درصد از هزینه هایی که به مردم از این حیث تحمیل خواهد شد از طریق صندوقی که در این راستا تشکیل شده است، عنوان کرد.
وی در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد شناسایی افرادی که واقعا توان مالی پرداخت دیه را ندارند برای جلوگیری از زندانی شدن آنها گفت: بررسی این موضوع که آیا فردی دارای توانایی پرداخت دیه است تا خیر یک پروسه یک ساله است.
پیشنهاد افزایش نرخ به شکل پلکانی
همچنین علی رفعتی رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: با افزایش 100 درصدی حق بیمه دیه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زیرا شرکتهای بیمه بر اساس حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار، دیه را پرداخت می کند.
وی افزایش نرخ دیه به صورت پلکانی را پیشنهاد کرد و افزود: دو برابر شدن نرخ حق بیمه و دیه شخص ثالث به یکباره مطلوب نیست، زیرا مردم توانایی پرداخت این میزان حق بیمه را ندارند، این افزایش می تواند طی یک دوره یک ساله به صورت 3 یا 4 مرحله ای صورت گیرد.
رفعتی افزایش یکباره نرخ دیه را با فرهنگ توسعه صنعت بیمه در تضاد دانست و با تاکید بر اینکه افزایش نرخ به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، افزود: افزایش نرخ دیه باید به صورت خط مایل باشد نه عمود زیرا افزایش نرخ تورم هم به یکباره اتفاق نمی افتد.
وی اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت، گفت: شاید انجام این کار امکانپذیر باشد اما این امر به یک ساختار قوی نیاز دارد.
رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: بهتر است که مسئولان در خارج از سیستم بیمه ای کشور به جای اینکه به صورت جزیره ای فکر کنند و تصمیم بگیرند، کار کارشناسی انجام دهند، افزایش دو برابری قیمت شتر نیاز به تحلیل کارشناسی دارد، مسئولان نیز در زمان تصمیم گیری هایی اینچنینی و مهم باید از کارشناسان خبره این صنعت بهره  بگیرند. 
 تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی
همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سئوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می شود که آیا با تورم 100 درصدی مواجه شده ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی دهد.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور و تعدیل قیمتها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 17 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 میلیون آن دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه های آن بر عهده جامعه است.
امین زیان ناشی از یوم الداء بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکتهای بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارتهای بیمه شخص ثالثی که هم اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که دو سوم خسارتها از این جانب بر عهده شرکتهای بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بودو این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکتهای بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد. 
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکتهای بیمه بازرگانی بر اساس مقررات کشور و سیاستهای اصل 44 حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکانپذیر نیست زیرا دولت قادر به تامین هزینه های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکتهای بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه توجیه منطقی برای این نرخ وجود ندارد و افزایش 100 برابری قیمت شتر مبنای محاسباتی ندارد، افزود: از تاریخ 16 خردادماه جاری بیمه نامه های شخص ثالث با نرخهای جدید یعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.
امین عنوان کرد: با چنین طرحهایی که خارج از شرکتهای بیمه برای شرکتهای بیمه مطرح می شود، قلک این شرکتها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است.
مهمترین نگرانی های مردم
خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این موضوع به نمایندگی های شرکتهای بیمه مراجعه و با برخی از مراجعه کنندگان بیمه شخص ثالث گفتگوهایی را انجام داد. یکی از مراجعه کنندگان یکی از مهمترین نگرانی ها را خلاء زمانی که هم اکنون برای اجرای قانون جدید نسبت به قانون فعلی وجود دارد، عنوان کرد و گفت: اگر در این مدت اتفاق یا سانحه ای رخ دهد، با توجه به اینکه مابه التفاوتی از شرکتهای بیمه خریداری نکرده ام، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانون گذار باید این موضوع را پیش بینی می کرد و به خلاء زمانی که در این زمینه در این مقطع زمانی وجود دارد، فکر می کرد، اظهارداشت: مردم برای این بیمه نامه شخص ثالث را خریداری می کنند که در صورت ایجاد مشکل، شرکت بیمه خسارت را جبران کند، وقتی نرخ دوبرابر می شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این مراجعه کننده عنوان کرد: با این اوصاف در حال حاضر تمام اتومبیلها دارای بیمه نامه ناقص هستند، در حالی که بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه این بیمه نامه به صورت کامل خریداری شده است.
وی با طرح این سئوال که آیا مسئولان قوه قضائیه در زمان دو برابر کردن نرخ دیه به مردم فکر کرده اند؟ گفت: آیا این اقدام باعث نمی شود که بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه، از خرید بیمه نامه شخص ثالث امتناع کنند و بگویند پناه بر خدا!
مراجعه کننده دیگری به خبرنگار مهر گفت: دولت در این زمینه چه تسهیلاتی را برای دارندگان بیمه شخص ثالث اندیشیده است. افزایش 100 درصدی چگونه در دیه اتفاق افتاده است؟، بسیاری از افرادی که پیش از این بیمه نامه شخص ثالث خریداری می کردند، عنوان می کردند که مبلغ حق بیمه بالا است، حال با دوبرابر شدن آن چه باید بکنند؟
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکتهای بیمه تسهیلاتی را از قبیل اقساطی کردن مبالغ بیمه نامه مذکور برای مشتریان در نظر می گیرند، افزود: البته این شرکتها به دلیل قسطی کردن مبالغ، ارقام را افزایش می دادند حال با این وضعیت مبالغ چقدر خواهد شد.
یک مراجعه کننده دیگر که دارای ماشین سنگین است، گفت: با این شرایط تکلیف حمل و نقل عمومی و دارندگان ماشین های بزرگ مانند اتوبوس، مینی بوس، ون و غیره چه خواهد شد؟ زیرا این افراد نسبت به سایر افراد هزینه های بیشتری را می پردازند.
مراجعه کننده دیگری نیز با بیان اینکه نسبت به اجرایی شدن این قانون رضایت ندارم، افزود: با توجه به شرایط جدید باید برای رانندگانی که قانون را رعایت می کنند و دچار سانحه و تصادفی طی سالهای متوالی نشده اند باید سیستمهای تشویقی در نظر گرفته شود.
وی افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث را برای افرادی که قوانین را رعایت می کنند، نکته ای آزاردهنده دانست ودر عین حال تنها نکته مهم این تصمیم را احتمال کاهش میزان تصادفات عنوان کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

صنعت بیمه به فکر پرورش شتر باشد!

بینا- یک کارشناس صنعت بیمه گفت:با بالا گرفتن بحث دیه و قیمت نجومی آن صنعت بیمه برای کاهش نرخ دیه باید به فکر پرورش شتر باشد. چرا که شتر حیوانی است که می توان از انواع فراورده های گوشت وپوست وشیر ان نفع فراوانی برد.
به گزارش بینا، فرزان خزانه دار افزود: باتوجه به کشمکش های بحث دیه ،صنعت بیمه باید برکاهش قیمت شتر متمرکز شودزیرا زودتر به نتیجه خواهد رسید.
خزانه دار افزود:شرکتهای بیمه ای با تاسیس یک شرکت سهامی خاص پرورش شتر می توانند باکنترل بازار شتر نه تنها قیمت ان را کنترل کنند بلکه قیمت ان را به دلخواه نیز پایین بیاورند تا قیمت دیه نیز کاهش یابد.
این کارشناس تاکیدکرد:صنعت بیمه با این کار میتواند علاوه برایجاد اشتغال وصادرات حتی در صورت لزوم مابه تفاوت یارانه نداده دیه را نیز جبران کند


سید محتشم حسینیان

 

سلام

سخنی با مسوولان عا لی قوه ‌قضائیه
بیمه آنلاین- با خبرنگاران حوزه - دنیای اقتصاد - لادن اکبری- در خبرها آمده بود در آخرین جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه ریاست محترم این قوه بر افزایش دوبرابری قیمت دیه تاکید داشته و راه‌حل جلوگیری از آسیب‌های احتمالی را پرداخت یارانه دولت به شرکت‌های بیمه دانستند، البته این افزایش...

چنانچه برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود موجب بحران و مشکل بسیار جدی برای صنعت بیمه کشور خواهد شد، ولی این افزایش بیش از آنکه مشکل صنعت بیمه باشد باعث گرفتاری بسیار جدی مردم خواهد شد که آثار آن گاه غیرقابل جبران خواهد بود.
 1- در طول عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سابقه افزایش دیه توسط قوه‌قضائیه به دو برابر وجود نداشته است و در زمان شروع به کار ریاست محترم قوه‌قضائیه سابق فقط یکبار در یکسال 50درصد دیه افزایش داشت، ولی این امر نه تنها منجر به کاهش حوادث رانندگی نشد که برعکس باعث افزایش آن شد.
 2- در مقاطعی از سال گذشته قیمت گوشت (گاو، گوسفند، شتر) به مراتب بیشتر از قیمت‌های فعلی بوده است پس چه اتفاقی افتاده است که وزارت جهاد کشاورزی به یکباره قیمت شتر که ناشی از افزایش قیمت گوشت آن است را دوبرابر اعلام کرده است.
3-  در حوادث رانندگی همه ساله بین 23 تا 25 هزار نفر کشته و بیش از 12 برابر کشته شده‌ها حدود سیصد هزار نفر مجروح می‌شوند که مسوولان آثار ناشی از این افزایش را محدود به تعداد کشته‌شده‌ها می‌دانند و تبعات این افزایش را نسبت به سیصد هزار نفر مجروح در نظر نمی‌گیرند.
 4- در قانون مجازات اسلامی (قانون دیات) دیه یکی از امور شش گانه است که یکی از این امور ده‌هزار درهم نقره است که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است. به‌رغم افزایش قیمت جهانی طلا و نقره در شرایط حاضر چنانچه قیمت ریالی دیه به درهم نقره محاسبه شود این مبلغ از پانصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و به عبارتی با این تصمیم، دیگر شتر به عنوان ارزان‌ترین امور شش‌گانه نیست، بلکه این نقره است که ارزان‌ترین است.
5- در حال حاضر تعداد زیادی از افراد که در حادثه مقصر شناخته شده‌اند به علت عجز از پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و آنهایی که با وثیقه آزاد هستند نیز قادر به پرداخت دیه به زیاندیدگان نیستند، لذا با این تصمیم بدهی همه آن مقصرین به دو برابر افزایش می‌یابد.
6- صدها هزار پرونده هم‌اکنون در محاکم قضایی تحت بررسی است که تاکنون یا احکام آنها صادر نشده است یا چنانچه حکمی صادر شده باشد به طرفین ابلاغ نشده است و لذا مقصرین این حوادث چگونه می‌توانستند پیش‌بینی کنند که ممکن است چنین تصمیمی اتخاذ شود که مجبور شوند دو برابر دیه پرداخت کنند. فی‌المثل چنانچه حادثه‌ای در ماه حرام اتفاق افتاده و باعث کشته‌شدن حتی یکنفر شده باشد دارنده وسیله نقلیه حتی اگر سقف دیه ماه حرام نیز از شرکت‌های بیمه دریافت داشته باشد چگونه قادر خواهد بود مبلغ ششصد میلیون ریال را شخصا پرداخت کند ضمن اینکه در همه سازمان‌ها و از جمله قوه‌قضائیه به علت بوروکراسی حاکم بر سازمان‌ها و همچنین کمبود نیرو که همیشه مورد تاکید روسای محترم قوه‌قضائیه بوده است رسیدگی به پرونده‌های دیه روند بسیار طولانی را طی می‌کند آیا سزاوار است افرادی که با اینگونه حوادث ناخواسته مواجه شده‌اند تاوان آن را بپردازند.
 7- در بسیاری از حوادث منجر به جرح و بخصوص جراحتی جزئی از قبیل خارصه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری نشود» و دامیه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری شود» برخلاف اعتقاد سیستم قضایی تخلف و تقلب توسط بزهکاران جامعه رواج دارد و هیچ نهادی امکان جلوگیری از این بزهکاری‌های جدید را ندارد و لذا با این افزایش جدید صحنه‌سازی‌ها و بزهکاری‌ها به شدت افزایش خواهد یافت و تالی فاسد آن منجر به مفسده افزون خواهد شد.
8- زمان اجرای این افزایش (16/3/90) همزمان با سفرهای تابستانی مردم است که این زمان نیز وقت مناسبی برای اجرا نیست. لذا با توجه به مراتب فوق یا بهتر است مسوولان در این تصمیم تجدیدنظر به عمل آورند یا حداقل برای کاهش اثرگذاری آن پارامتر بر زندگی ده‌ها هزار خانواده درگیر، این افزایش را مشمول حوادثی کنند که از تاریخ 16/03/90 به بعد حادث می‌شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

درخواست بیمه ملت از بیمه‌گذاران برای افزایش تعهدات شخص ثالث

دنیای اقتصاد- شرکت بیمه خصوصی ملت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه خصوصی کشور، در پیامکی به بیمه‌گذاران شخص ثالث خود، خواستار مراجعه آنان برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در پیامک بیمه ملت خطاب به بیمه‌گذاران شخص ثالث این شرکت آمده است که با توجه به افزایش نرخ دیه، نسبت به افزایش سقف تعهدات بیمه نامه خود اقدام کنند.
بیمه ملت از بیمه‌گذاران خواسته است تا در اسرع وقت به یکی از نمایندگی‌های این شرکت در سراسر کشور مراجعه و مطابق با دیه جدید، سقف بیمه نامه خود را افزایش دهند.براساس این گزارش، نرخ دیه از 45 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 60 میلیون تومان در ماه‌های حرام در سال گذشته به 90 میلیون و 120 میلیون تومان افزایش یافته که این افزایش 100 درصدی مورد اعتراض تمامی فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است.هنوز نرخ جدید دیه به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشده و دست‌اندرکاران صنعت بیمه در حال رایزنی با قوای مقننه و قضائیه برای کاهش این نرخ هستند.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مجلس در مقابل نرخ جدید دیه سکوت نمی‌کند

فارس- یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه صنعت بیمه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد و مجلس مسوول رسیدگی به مشکلات آن است، گفت:

مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقابل افزایش دو برابری نرخ دیه سکوت کند. محمدرضا خباز گفت: عمده نگرانی شرکت‌های بیمه عدم منطقی بودن نرخ دیه امسال نسبت به سال‌های گذشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه از سال گذشته دیه 45 میلیونی با چه اتفاقی به 90 میلیون تغییر کرده است؟ گفت: مگر در فروردین و اردیبهشت ماه قیمت شتر دو برابر شده است که قوه قضائیه رأی به افزایش نرخ دو برابری دیه داده است؟ خباز معتقد است مطابق مطالب مذکور یا نرخ سال گذشته اشتباه در نظر گرفته شده یا نرخ امسال خلاف واقع و بدون بررسی کافی از سوی قوه قضائیه اعلام شده است. وی در ادامه افزود: اگر نرخ سال گذشته پایین بوده حق مردم مورد اجحاف قرار گرفته و اگر نرخ امسال نامعقول است بیمه توان پرداخت آن را ندارد. خباز با اشاره به اینکه علاوه بر مقیاس شتر، گاو و گوسفند در تعیین دیه، شرع مقدس اسلام نقره را نیز مورد محاسبه قرار داده است، تصریح کرد: مطابق تحقیقات انجام شده میزان نقره‌ای که باید به ازای هر فوتی پرداخت شود در شرایط فعلی معادل 45 میلیون تومان تخمین زده شده که براین اساس قوه قضائیه می‌توانست به جای مقیاس قیمت شتر در تعیین نرخ دیه، نقره را جایگزین آن قرار دهد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

آیا نرخ جدید بیمه قانونی

اختلاف نظر شدید دولت و قوه قضائیه بر سر دیه 90 میلیونی

سخنگوی قوه قضائیه در حالی بر زندانی نشدن محکومان به پرداخت دیه در صورت اثبات ناتوانی در پرداخت آن تاکید کرد که رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به عواقب دو برابر شدن دیه ( 90 میلیون تومان ) هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شب شبکه دوم سیما،‌  دیه را حق الناس دانست و گفت: این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم برمبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت 100 نفر شتر به میزان 90 میلیون تومان اعلام شد.

وی افزود: ‌طبیعی است اگر بیمه و دولت بتوانند در این زمینه به بیمه شوندگان کمک کنند، خوب است، البته اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت.
 
محسنی اژه ای التزام به قانون را برای همه ضروری دانست و گفت: اگر بشود 100 شتر را به قیمت پایین تری خرید، این حرف قابل پذیرش است ولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه ای است که مطابق با قانون نیست.
 
هشدارهای آقای رئیس کل نسبت به عواقب دو برابر شدن نرخ دیه

در همین حال، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این برنامه با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سالها 86 تا 89 گفت: در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.
 
وی این نرخ را موجب نگرانی خانواده ها ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی ما 15 میلیون بیمه شده داریم که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت های موجود نشان از آن دارد که عده ای توان خرید بیمه نامه را ندارند از این رو این افزایش دو برابر دیه، نگرانی به دنبال خواهد داشت.
 
فرشباف درباره قیمت شتر به عنوان یکی از انواع دامهایی که با آن می شود معادل دیه را تعیین کرد، گفت: این قیمت در شهرستانهای مختلف تفاوت دارد به گونه ای که در آذربایجان شرقی به 2/5 میلیون تومان می رسد ولی در بوشهر مبلغ آن 500 هزار تومان است، از این رو تعیین قیمت میانگین برای شتر درست به نظر نمی رسد.
 
وی ضرب درهم نقره را که یکی از 6 راه شرعی پرداخت دیه است به عنوان راه کار دیگر ذکر کرد و گفت: اگر این درهم ضرب شود، مبلغ دیه 35 میلیون تومان خواهد بود.
 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با طرح این سئوال که مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است گفت: اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم باید زمان بندی مناسب انجام شود تا با افزایش تدریجی و نه به صورت ناگهانی این کار صورت گیرد.
 
وی افزود: با توجه به آمار 23 هزار فوتی و 300 هزار مصدوم تصادف در سال، 95 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث صرف بازپرداخت خسارات می شود.
 
فرشباف در پاسخ به این که چرا شرکتهای بیمه برای کسب درآمد سرمایه گذاری نمی کنند گفت: منابع بیمه از درآمده شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست،‌ آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاری کند بلکه سرمایه گذاری در بیمه هایی مثل بیمه عمر است که طولانی مدت هستند.
 
وی یکی از مشکلات دیگر پرداخت دیه را طول کشیدن رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و افزود: اگر رسیدگی به یک پرونده طول دو سال بکشد، به ویژه با نرخ جدید، تفاوت بسیار زیاد می شود.
 
فرشباف تصریح کرد: ما 2548 زندانی دیه داشتیم که به علت ناتوانی در پرداخت تفاوت سقف دیه و بیمه نامه در زندان بودند که به همت مراکز مختلف 2500 تن از آنان آزاد شدند، از جمله کسی را داشتیم که 20 سال بود به علت ناتوانی در پرداخت 4 میلیون تومان در زندان به سر می برد، ‌از این رو به رویکرد جدید در دو سال آینده باید شاهد زندانی شدن 10 هزار نفر باشیم چرا که حداقل اختلاف 60 میلیون تومان خواهد بود.
 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: در اجرای قانون باید دید که شرایط اجرای آن برقرار است یا خیر چرا که معمولا کسانی هم که دچار چنین حوادثی می شوند از اقشار متمکن جامعه نیستند از این رو موارد زیادتری از تخلف و تقلب رواج خواهد یافت.
 
وی افزود: به نظر من برآورد نرخ کارشناسی دقیق نیست و این افزایش در حالی است که دولت تمام تلاش خود را برای افزایش نیافتن نرخ ها به کار بسته است.
 
نرخ دیه اعلام شده براساس میانگین استانها است

امیرحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این گفتگو دیه را برای جبران خسارت ذکر کرد و گفت:‌ باید مبنای آن قانون باشد و قانون هم براساس شرع تدوین شده است؛ از این رو در پرداخت دیه یکی از احشام سه گانه گوسفند (1000 راس)، گاو (200 راس)‌ یا شتر (100 نفر) در نظر گرفته می شود.
 
وی افزود: از آنجا که مقصر حق انتخاب دارد،‌ کمترین قیمت که همان شتر است انتخاب می شود و قوه قضائیه هم هر سال قیمت شتر را تعیین می کند، حال اگر این کار مشکلاتی را به همراه دارد، باید به دنبال راهکار بود.
 
رحیمی نرخ دیه اعلام شده را براساس میانگین استانها دانست و گفت: موارد بسیاری اتفاق افتاده است که فرد فوت نکرده ولی هزینه های درمان وی به دو برابر مبلغ دیه دریافتی هم رسیده است. از طرف دیگر، دادگاه ها هم نمی توانند حکم مازاد بر دیه بدهند.
 
وی افزود: اگر درست دیه پرداخت شود، خسارت جبران می شود ولی تا کنون قیمتی را تعیین می کردیم که این خسارت جبران نمی شد. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن پذیرش اینکه باید رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود، گفت: آسانترین راه را بیمه انتخاب کرده است که از مردم بگیرد و به کسانی که خسارت به آنها وارد می شود، هزینه بپردازد این در حالی است که بیمه ها باید کار اقتصادی و درآمد زایی کنند.
 
این نماینده مجلس افزود: ‌از طرف دیگر باید به فکر کم کردن آمار فوتی ها باشیم و از آن پیشگیری کنیم که یکی از راهها، افزایش هزینه تخلف است و از طرف دیگر تشویق کسانی که مرتکب تخلف نمی شوند.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

رییس کل بیمه مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری سیما:
درصورت افزایش نرخ دیه، اقبال مردم از بیمه کاهش می‌یابد
ایرنا - رییس کل بیمه مرکزی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما شرکت کرده بود در پاسخ به این سوال که 'اگر دیه دو برابر شد بیمه شخص ثالث هم باید دو برابر شود و راهکار بیمه در برابر افزایش دیه چیست' گفت: ‌هنوز افزایش دو برابری نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است.
این مقام مسئول افزود: با توجه به هدفمندشدن یارانه‌ها دولت سعی دارد از افزایش قیمت خدمات از جمله بیمه جلوگیری کند و سعی خواهد کرد که راهکاری در این مورد بیابد.
وی اظهارداشت:‌ در سال گذشته 26 میلیارد ریال از انواع بیمه ها را دریافت کردیم که 45 درصد از این بیمه ها برای بیمه شخص ثالث بود.
رییس کل بیمه مرکزی درخصوص نحوه سیاست گذاری و مدیریت مالی حق بیمه های دریافتی و سوددهی و منتفع شدن بیمه گذار اظهار داشت: شرکت های بیمه باید نقدینگی آماده داشته باشند تا بتوانند خسارت ها را پرداخت کنند.
فرشباف ماهریان افزود: مجموعا 15 میلیون بیمه نامه شخص ثالث داریم که دراین میان 23 هزار خسارت فوتی و 300 هزارنفر هم مصدوم درتصادفات را شامل می شوند.
مجری از رییس کل بیمه مرکزی سوال کرد آیا شرکت های بیمه طبق قراردادی که دارند خسارت را پرداخت می کنند، وی درپاسخ گفت: شرکت های بیمه طبق قرار داد عمل می کند ودر سال گذشته با همت بیمه مرکزی، ستاد دیه و سازمان زندانها دو هزار و 500 زندانی را آزاد کردیم و دراین میان شاید کسی برای دومیلیون تومان دیه 4 سال زندانی بود.
فرشباف ماهریان اظهارداشت:براساس براوردی که داریم سیاست این است که زندانها راتخلیه کنیم ولی با افزایش دیه به دو برابر نه تنها زندان ها تخلیه نمی شود بلکه افزایش هم می یابند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت:‌هر قانونی شرایط اجرا دارد و اگر شرایط اجرا فراهم نشود مردم بیمه نمی خرند و در صورت تصادف باید خودشان خسارت را تقبل کنند و در صورت نپرداختن خسارت باید به زندان بروند.
فرشباف ماهریان یکی از دلایل بالا رفتن تصادفات را استرس در جامعه عنوان کرد وگفت:‌امسال به دلیل هدفمند شدن یارانه ها دولت سعی کرده که قیمت ها افزایش پیدا نکند و به همین دلیل امسال بیمه چهاردرصد افزایش یافته است .
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: صنعت بیمه باید اصلاح شود شرکت های بیمه باید سرمایه گذاری کنند و به سود دهی برسند.
'امیرحسین رحیمی' افزود : آیا نمی خواهیم 23 هزار کشته تصادفات را در سال کمتر کنیم .باید راهکارهای تشویقی را درپیش گیریم تا تصادفات کم شود.
وی گفت:‌ قیمتی که قوه قضاییه درمورد دیه تعین کرده واقعی است و وقتی دیه بالا رفته است حق بیمه هم بالا می رود.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: برای اینکه مردم نگران نشوند باید دولت هم کمک کند تا نگرانی ها در این خصوص رفع شود.
در ادامه برنامه ایت الله 'محسنی اژه ای' سخنگوی قوه قضاییه طی گفت وگوی تلفنی درمورد افزایش دیه و نظر قوه قضاییه گفت:‌ پرداخت دیه حق الناس است و هیچ کس نمی تواند این حق را ببخشد و یا زیاد و کم کند.
وی افزود: امسال جهاد دام، قیمت قطعی صد شتر را 90 میلیون تومان برای دیه اعلام کرده است و این قیمت قطعی است.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل بیمه البرز عنوان کرد:
فشار هزار میلیارد تومانی نرخ دیه جدید بر مردم و صنعت بیمه

مدیرعامل بیمه البرز در مورد افزایش دوبرابری نرخ دیه در سال جاری گفت: قوه قضائیه باید برای جلوگیری از افزایش تخلفات بیمه‌ای و اعتراضات مردم در نرخ دیه تجدید نظر کند.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدابراهیم امین در یک نشست خبری درباره طرح جدید این شرکت تحت عنوان بیمه ناباروری و نازایی زوجین، اظهار کرد: ناباروری و نازایی یکی از امراض مهمی است که بسیاری از زوجین کشور با آن روبرو هستند که برای درمان آن هزینه‌های زیادی متقبل می‌شوند. بیمه البرز برای کاهش نگرانی مردم برای اولین بار در کشور این بیمه‌نامه را به زوجین عرضه می‌کند.

به گفته وی تمام طرح‌های جدید بیمه انحصارا به مدت دو سال در اختیار پیشنهاددهنده آن قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: سالانه 850 هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود که در آن میان حدود 15 درصد با مشکلات نازایی مواجه هستند که این رقم در استان تهران 18 درصد است.

مدیرعامل بیمه البرز در توضیح پوشش‌ بیمه‌نامه ناباروری و نازایی گفت: زوجین فقط تا سه ماه بعد از ازدواج می‌توانند با پرداخت200 هزار تومان به مدت10 سال این بیمه‌نامه را خریداری کنند به صورتی که با استفاده از این بیمه‌نامه هزینه‌های درمانی، تشخیصی و جراحی تا سقف چهار میلیون تومان و نازایی هر یک از زوجین تا دو میلیون تومان و هزینه اجاره رحم تا سقف چهار میلیون تومان با فرانشیز 30 درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

به گفته امین، پیش‌بینی می‌شود این بیمه‌نامه قبل از ازدواج نیز به زوجین ارائه شود به این صورت که بیمه‌نامه تا زمان عقد رسمی به امانت در اختیار شرکت بیمه قرار داشته و به محض انعقاد عقد به زوجین تحویل داده می‌شود.

وی گفت: اعتبار این بیمه‌نامه 10 سال است. البته اگر زوجین در سال های اولیه شروع بیمه نامه دارای فرزند شوند بیمه نامه نیز قطع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره نرخ جدید دیه که طی روزهای اخیر از جانب قوه قضائیه به صنعت بیمه ارائه شده است، افزود: با اعلام این نرخ این سئوال برای صنعت بیمه به وجود آمده که آیا نرخ تورم به 100درصد رسیده و یا اینکه قیمت تمام کالاهای کشور افزایش یافته که قوه قضائیه نرخ دیه را دو برابر اعلام کرده است؟ با توجه به اجرای قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها، ارائه این نرخ نه تنها به نفع صنعت بیمه نبوده بلکه شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران را با مشکلات بسیاری روبه رو خواهد کرد.

به گفته وی نرخ حق بیمه تابع نرخ دیه است و به طور حتم با اجرایی شدن این مصوبه حق بیمه نیز افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه با این افزایش قیمت گرایش مردم به خرید این بیمه‌نامه کم می‌شود آمار زندانیان کشور افزایش خواهد یافت.

وی تقلب و صحنه‌سازی در خسارات را از جمله تبعات منفی افزایش نرخ دیه دانست و گفت: افزایش این نرخ عرصه مطلوبی را برای افراد متخلف به وجود خواهد آورد به صورتی که آنان با صحنه سازی خلاف واقع خسارت زیادی را از شرکت‌های بیمه اخذ می‌کنند.

به گفته وی، به محض تکمیل پرونده و نهایی شدن رای باید خسارت افراد بر اساس نرخ دیه 90 میلیون تومانی پرداخت شود و این در حالی است که شرکت بیمه حق بیمه نرخ 45 میلیون تومانی را دریافت کرده است.

وی گفت: با توجه به اینکه حدود دو سوم خسارات بر عهده شرکت‌های بیمه و یک سوم بر عهده مردم است با اجرایی شدن نرخ جدید، 1000 میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه و مردم فشار وارد خواهد شد.

وی یارانه دیه را نامعقول دانست و گفت: دولت پس از سال‌ها تلاش توانست یارانه‌ها را حذف کند و اضافه شدن یک یارانه جدید کار درستی نیست و شرکت‌های بیمه هم تمایل ندارند از دولت یارانه دریافت کنند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مرکز توسعه فروش بیمه های عمر بیمه رازی آغاز بکار کرد

بینا- مرکز توسعه فروش بیمه های زندگی بیمه رازی در راستای اجرای سیاست های جدید شرکت بیمه رازی وبه منظور توسعه فروش حرفه ای انواع بیمه نامه های عمر این شرکت از تاریخ 01/02/1390آغاز به کار نموده است . به گزارش بینا، این مرکز ، دست یابی به توسعه ای پایدار در صنعت بیمه را با تکیه و تاکید بر توسعه بیمه های زندگی درسطح کشور ، وجهه ی همت خود قرارداده وبرای نیل به این مهم و براساس شناسایی نیاز های اساسی جامعه و صنعت ، عمده فعالیت خود را در حوزه های جذب اصولی نمایندگان فروش بیمه های عمر و آموزش کاربردی و راهبردی کارآمد این نمایندگان ، متمرکز نموده است .
برگزاری مستمردوره های آموزشی وتخصصی متناسب با نیاز نمایندگان درهر رده ودرجه ، از جمله برنامه های مورد توجه مرکز توسعه شبکه فروش بیمه ی رازی به شمار می آید .این دوره ها مشتمل بر آموزش مبانی فنی بیمه ، بازاریابی ،تکنیک های فروش و سایر مسائل مرتبط با فعالیت نمایندگان می باشد که با بهره گیری از تجربه ودانش مربیان و اساتید درجه یک صنعت بیمه ، مراکز علمی - آموزشی و نیز، تجربه نمایندگان موفق فروش دراین حوزه ، برگزار می شود .
ارائه مشاوره صحیح و جامع ازطریق نمایندگان شبکه فروش به کلیه افراد جامعه به منظور رفع دغدغه های اساسی آنان با استفاده ازپتانسیل بالای انواع بیمه نامه های عمر شرکت بیمه رازی یکی از اولویت های مهم کاری این مرکز می باشد .
در این مرکز با طراحی چارت سازمانی این شبکه ،امکان رشد جایگاه نمایندگان بر اساس میزان توانائیها و علاقه مندی و شایستگی هر یک ازآنان فراهم گردیده است .در این چارت علاوه بر ارتقاء جایگاه سازمانی، افزایش درآمد و توسعه فعالیت و بهره مندی از امتیازات ویژه برای تک تک نمایندگان در سراسر کشور ، مورد توجه قرار گرفته است


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه نوین در رشته بیمه‌های مهندسی 5 میلیارد ریال پرتفوی کسب کرد

بینا- میزان پرتفوی رشته‌های مختلف بیمه‌های مهندسی در یک ماه و نیم نخست سال جاری به رقم بیش از 5 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره گذشته بیش از 5 برابر شده است. به گزارش بینا، در بخش بیمه‌نامه تمام‌خطر پیمانکاری پرتفوی یک ماه و نیم نخست سال جاری بالغ بر یک میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 8 برابر شده است، مبلغ خسارت پرداختی نیز 5/84 میلیون ریال که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 38 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، پرتفوی مجتمع بیمه‌ای تهران و شعب ارومیه، ساری، همدان، بوشهر، بندرعباس، قم و شیراز نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است، این در حالی است که پرتفوی مشهد، یزد، کرمان، سمنان، گرگان، تبریز، یاسوج، قزوین، سنندج، خرم‌آباد کاهش یافته‌اند.

بیمه تمام ‌خطر نصب
در بخش بیمه تمام‌خطر نصب پرتفوی جذب شده در یک ماه و نیم نخست سال جاری بیش از 188 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه تقریباً دو برابر شده است، میزان خسارت پرداختی در کل صفر و در دوره گذشته نیز ناچیز بوده است.
پرتفوی مجتمع بیمه‌ای تهران و شعب غرب تهران، اراک، سنندج، اصفهان، شیراز و سمنان در این رشته افزایش یافته در مقابل پرتفوی شعب مشهد، بوشهر، کرمانشاه و اردبیل کاهش یافته‌اند.

بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری
در رشته ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری، پرتفوی به دست آمده 1/935 میلیون ریال می‌باشد که نسبت به دوره قبل از 91 درصد رشد برخوردار بوده، شعب شیراز، مشهد و خرم‌آباد در رشته مذکور دارای افزایش میزان پرتفوی و مجتمع بیمه‌ای تهران، شعب گرگان و اصفهان کاهش پرتفوی داشته‌اند، دیگر شعب فاقد فعالیت در این رشته بوده‌اند. میزان خسارت پرداختی نیز در رشته ماشین‌آلات در طی مدت مذکور 5/28 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که ضریب خسارت کاهش یافته است.

بیمه تجهیزات الکترونیکی
در رشته بیمه تجهیزات الکترونیکی پرتفوی کسب شده توسط مجتمع بیمه‌ای تهران، یزد، اهواز، تبریز، رشت، کرج و اصفهان دارای افزایش و پرتفوی کسب شده توسط شعب اراک، شیراز و همدان دارای کاهش بوده‌اند، دیگر شعب فاقد فعالیت در این رشته بوده‌اند.
پرتفوی رشته تجهیزات الکترونیک در این دوره 3/294 میلیون ریال می‌باشد که نسبت به دوره مشابه بیش از 11 برابر شده است؛ میزان خسارت پرداختی نیز در این مدت نیز حدود 55 میلیون ریال با ضریب خسارت 19 درصد بوده که در دوره مشابه گذشته نسبت خسارت به حق بیمه 13 درصد بوده است.

بیمه شکست ماشین‌آلات و سازه‌های مهندسی تکمیل شده
در بیمه شکست ماشین‌آلات تنها شعب مشهد وسنندج موفق به کسب 5/50 میلیون ریال حق بیمه شدند که نسبت به مدت مشابه گذشته 29 درصد افزایش داشته است، خسارت پرداختی در هر دوره صفر بوده است.
در سازه‌های مهندسی تکمیل شده تنها شعبه اردبیل درسال جاری بیش از 12 میلیون ریال پرتفوی جذب نموده که تاکنون نیز خسارتی در بر نداشته است.

بیمه کیفیت و پایداری ساخت
دربخش بیمه کیفیت و پایداری ساخت؛ شعب بجنورد، تبریز، رشت، شیراز و مشهد طی دوره مورد بحث، بیش از 5/2 میلیارد ریال حق بیمه جذب نموده‌اند که چنانچه آمار نشان می‌دهد رشد بیمه کیفیت و پایداری ساخت بسیار بالا بوده بیش از یازده برابر شده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

پاسخی به یک موافق افزایش دیه

منوچهر انتظار *
دیدگاه آقای مهدوی کارشناس معتقد به افزایش دیه و دو برابر شدن آن را در دنیای اقتصاد خواندم. اینک پاسخی هر چند مختصر به اظهارات ایشان ضروری به نظر می‌رسد.

آقای مهدوی جنابعالی افزایش دو برابری قیمت دیه را مهم نمی‌دانید، اما مرگ و میر جاده‌ای کشورمان را بیش از دو و نیم برابرکشورهای در حال توسعه اعلام می‌فرمایید که در واقع چنین هم هست پس دیگر نیازی به افزایش دو برابری دیه نیست در وضعیت حاضر نیز با استناد به گفتار جنابعالی، شرکت‌های بیمه‌ای ایران 5/2 برابر بیش از کشورهای پیشرفته دیه پرداخت می‌کنند و به اصطلاح خروجی هزینه‌های بیمه‌ای کشور 5/2 برابر کشورهای خارجی است اگر بنا باشد این دیه دو برابر شود در واقع بیمه گران پنج برابر بالاتر از سطح جهانی دیه پرداخت خواهند کرد.
خواهید فرمود باید آمار مرگ و میر را در ایران پایین آورد، ما هم با شما هم عقیده‌ایم اما چگونه؟ آیا قبل از پایین آوردن ریسک بالای تصادفات باید نرخ دیه را دو برابر کنیم مگر شرکت‌های بیمه‌ای چقدر حق بیمه می‌گیرند و چه تضمین‌های سلامت و افزایش درصد سلامت و کاهش مرگ و میرها را دارند که بتوانند به این مهم پاسخ گویند آمارهای ارائه شده جنابعالی، آمارهای سوئد، ژاپن و مانند اینها آمارهای استنادی برای مثال خیلی خوب است ولی در اجرا شرایط بیمه‌ای کشور ما با آنها تفاوت فاحش و فـراوان دارد و نمی‌توان «قیاس مع الفارق» کرد. با اگرها و مگرها نیز آمار تصادفات و ریسک بالای تصادفات و مرگ و میر و جرح پایین نمی‌آید طبیعتا وقتی ما در عمل به این مراحل رسیدیم حتما و قطعا دیه را می‌توان با آمارهای بالا تصویب کرد زیرا در آن شرایط هزینه‌ها در حداقل محقق خواهد شد. آقای مهدوی شما به اصلاح ساختارهای بیمه در کشور اشاره کردید که درست است، اما آیا قبل از اصلاح ساختارها و تحقق آن و تنها اشاره به اصلاح ساختارها، دلیل موجهی برای افزایش دو برابری دیه می‌تواند باشد؟ آیا اصلاح ساختار یک شبه میسر است؟ به‌قول شما دیه را می‌شود به جای دو برابر پنج برابر هم کرد اما بدون توجه به جوانب امر و حاشیه‌های مساله ساز آن  آیا این معادله چند مجهولی قابل حل است و پاسخ مثبت می‌دهد ؟
به گمان ما جواب منفی است.
*کارشناس بیمه توسعه


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دولت نمی تواند یارانه دیه پرداخت کند !

بیمه نیوز - غلامرضا تاجگردون دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران  ضمن انتقاد از اظهارات مسئولان قوه قضائیه مبنی بر پرداخت یارانه دیه از سوی دولت به شرکت های بیمه ای، اظهار داشت: بعید است که دولت این اقدام را انجام دهد، این یک اقدام غلط است.

به گزارش موج، وی به اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: اکنون یارانه نان را حذف کردیم و نان را بدون سوبسید به مردم می دهیم، حالا بیاییم در این شرایط یارانه بیمه پرداخت کنیم! این اصلا منطقی نیست.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ضمن تاکید بر آنکه ، پرداخت بیمه با سوبسید به مردم کار درستی نیست، گفت: دولت چنین منابعی را در اختیار ندارد که این مابه التفاوت یا سوبسید را بپردازد.

وی با بیان اینکه، افزایش دو برابری نرخ دیه، یک حق بیمه 2 هزار میلیارد تومانی را ایجاد می کند، تصریح کرد: 2 هزار میلیارد تومان نصف کل یارانه هایی است که دولت باید بپردازد.

تاجگردون تاکید کرد: اینکه دولت بابت دیه مردم یارانه بپردازد یک کار غلط و نشدنی است این امر به معنای آن است که دولت به مردم بگوید ماشین خود را بیمه کنید، من نصف پول بیمه آن را پرداخت می کند که این کار غلط است.

وی گفت: البته دولت چنین اختیاری را ندارد، اگر هم داشته باشد این میزان پول ندارد که به شرکت های بیمه بدهد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

از 16 خرداد، دیه 90 میلیونی می شود

مسئولان دادگاه های کشور هنوز ابلاغ وزارت دادگستری نرسیده می گویند قانون افزایش نرخ دیه را از نیمه این ماه اجرا می کنند

به گزارش مشرق به نقل از خبر، با وجودی که وزارت دادگستری تاکنون هنوز بخشنامه ای را برای افزایش نرخ دیه اعلام نکرده، مسئولان دادگستری استانها، می گویند زمان اجرای دیه برای محاکم قطعی شده و از 16 خرداد، در آرای دادگاه ها، مبلغ دیه کامل نفس، 90 میلیون تومان اعلام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به افزایش مبلغ دیه در سال جاری گفت: "بر‌اساس دستور‌العمل جدید در راستای افزایش دیه، در سال جاری مبلغ و ارزش ریالی دیه کامل به صورت 100درصد افزایش پیدا می‌کند. "
محمدرضا حبیبی زمان اجرای دستور‌العمل جدید افزایش ارزش ریالی دیه را از 16 خرداد ماه جاری در تمام کشور اعلام کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین با اشاره به میزان دیه در ماه‌های غیر‌حرام گفت: "تا‌کنون مبلغ دیه کامل در ماه‌های غیر‌‌حرام، 45 میلیون تومان بوده ولی با اجرای قانون جدید از 16 خرداد ماه جاری این میزان دیه دو برابر می‌شود. "
پیش از این، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی گفته بود از دولت خواسته ایم برای کاهش فشار به مردم و شرکتهای بیمه ای، به آنها "یارانه دولتی" بدهد.
درخواستی که تاکنون به آن پاسخی داده نشده و شرکتهای بیمه ای از هم اکنون با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث برای خودروهای مختلف، افزایش حق بیمه را از مردم مطالبه می کنند.
با این وجود، ستاد دیه کشور هنوز معتقد است زمان برای بازگشت مبلغ دیه به میزان کمتر وجود دارد. اسداله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور در گفتگو با گفت: "هنوز برای ما، مبلغ دیه 45 میلیون تومانی معتبر است و تا زمانی که وزیر دادگستری به عنوان مرجع ابلاغ نرخ جدید، بخشنامه ای را صادر نکرده باشد، ما مبلغ اعلام شده در رسانه ها را رسمی نمی دانیم."
این چنین که به نظر می رسد محاکم قضایی به دنبال گرفتن تایید نرخ جدید دیه از سوی وزیر دادگستری نیستند و همانطور که مقامات دادگستری بارها گفته اند، مبلغ دیه را از 45 به 90 میلیون تومان در آرای خود تغییر خواهند داد.
افزایش نرخ بیمه خودرو
اولین پیامد افزایش نرخ دیه، افزایش نرخ بیمه خودرو است. در روزهای اخیر، مشاهدات عینی نشان می دهد نرخ بیمه خودرو در شرکتهای مختلف، افزایش محسوسی داشته است. با وجودی که هنوز شرکتهای مختلف برای بیمه خودروها، مبالغ مختلفی را مطالبه می کنند و مشخص نیست مبلغ بیمه تا چه اندازه افزایش یابد، برخی از شرکتهای بیمه ای به صورت غیر رسمی گفته اند بین 30 تا 40 درصد حق بیمه مورد مطالبه خود را افزایش می دهند.
رئیس ستاد دیه کشور نسبت به افزایش حق بیمه، چندان خوشبین نیست. جولایی می گوید: "دولت اجازه نخواهد داد حق بیمه خودرو افزایش یابد. زیرا از یک طرف، قانونی نیست و از طرف دیگر، باعث افزایش سایر خدمات حمل و نقل می شود."
با این حال، برخی از صاحبان خودرو در روزهای گذشته با افزایش مبلغی بیش از حق بیمه تعیین شده، خودروی خود را برای روز مبادا تا 90 و 120 میلیون تومان بیمه کرده اند.
درخواست رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور که از دولت برای بیمه ها "یارانه دیه" مطالبه کرده بودند نیز به نظر نمی رسد به نتیجه دلخواه رسیده باشد، پس خیلی پیش بینی افزایش نرخ بیمه خودروها تا میزان دوبرابر شرایط فعلی، چندان دور از ذهن نیست.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

صنعت بیمه امیدوار است در نرخ دیه تجدید نظر شود

بیمه نیوز - سهامیان در خصوص نرخ دیه که در روزهای گذشته با اعلام قوه قضائیه به دو برابر افزایش یافته است، گفت: مطابق قانون مجازات اسلامی اگر کسی موجب قتل غیر عمد فردی شود باید دیه کامل یک مرد مسلمان که براساس موارد شش گانه‌ای که در قانون عنوان شده است را پرداخت کند البته به دلیل آنکه مقیاس شتر ارزان‌تر از موارد مطروحه در قانون می‌باشد نرخ دیه براساس آن هر ساله از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.

به گفته وی، امسال قوه قضاییه مطابق میانگین قیمت هر شتر که معادل 900 هزار تومان است قیمت دیه را در ماه‌های عادی 90 میلیون تومان و با افزایش یک سوم در ماه‌های حرام 120 میلیون تومان اعلام کرده است که به عقیده بنده این نرخ صنعت بیمه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.

مدیر عامل بیمه ایران در رابطه با تبعات منفی نرخ دیه بر عملکرد صنعت بیمه کشور، گفت: با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث ضریب نفوذ بیشتری در مقایسه با سایر رشته‌های بیمه‌ای نزد افراد جامعه دارد به عقیده بنده این نرخ تا حد قابل توجهی ترغیب مردم را به خرید آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه هم راستای آن حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

سهامیان در ادامه افزود: کاهش گرایش مردم به خرید این بیمه نامه باعث می‌شود که افراد زیادی بیمه شخص ثالث را خریداری نکرده و جرح های خیابانی افزایش پیدا کند به صورتی که عده زیادی به دلیل نبود منابع مالی کافی گرفتار زندان‌ها شوند.

این مقام مسئول بیمه ایران تبعات اجتماعی افرادی که فاقد این بیمه‌نامه هستند را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: در این شرایط نه تنها خانواده حادثه دیده خسارت خود را دریافت نخواهند کرد بلکه خانواده مجرم نیز بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی در جامعه رها شده و زمینه برای معضلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، در این میان عرصه برای متخلفین نیز مساعد شده و با بکارگیری حربه‌هایی درصدد دریافت این دیه‌ها به صورت غیر قانونی اقدام می‌کنند.

سهامیان ضمن مخالفت با اعتقاد برخی از افراد مبنی براینکه نرخ زیاد حق بیمه‌ها و دیه باعث کاهش تخلفات در رشته‌های بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث می‌شود، گفت: به عقیده بنده در صورت اجرای این مصوبه تخلفات نه تنها کاهش بلکه با وجود پرونده سازی ها و نبود سیستم آنلاین اطلاعاتی میان شرکت‌های بیمه تا حد قابل توجهی تخلفات افزایش پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول بیمه ایران در ادامه افزود: ایجاد یک سیستم آنلاین فقط نباید میان صنعت بیمه و نیروی انتظامی باشد بلکه استقرار آن میان قوه قضائیه، دادگاه‌ها و پزشک قانونی نیز می‌توان کمک مؤثری در ارزیابی و اصالت گزارشات دریافتی به شرکت‌های بیمه داشته باشد.

سهامیان معتقد است استفاده از مکانیزم‌های مفید و ایجاد تعادل در قیمت شتر نیز در این راستا می‌تواند مؤثر باشد؛ اما در حال حاضر مذاکراتی میان دولت و قوه قضاییه مطرح است که صنعت بیمه امیدوار است با ارائه مستندات بیمه مرکزی تجدید نظری در نرخ دیه امسال برقرار و تا حدودی مانع بروز مشکلات زیاد در این بیمه نامه شد.

رصد سوابق بیمه گذاران در شرکت‌های مختلف بیمه‌ای مقدور نیست

سهامیان ضمن بیان این مطلب که نبود یک سیستم یکپارچه میان شرکت‌های بیمه، جلوگیری از تقلبات و پرداخت خسارت را در این رشته بیمه‌ای با مشکلاتی روبه رو کرده افزود: در حال حاضر شرکت‌های بیمه توانایی مقابله با پرونده سازی و پرداخت خسارت مناسب به بیمه گذاران را ندارند چراکه متخلفین با مراجعه مکرر به شرکت‌های بیمه و اخذ خسارت خلاف واقع، اعتماد این شرکت‌ها را به مشتریان خود تحت تأثیر قرار داده‌اند.

به گفته وی، با وجود آنکه سیستم آنلاینی در سطح صنعت بیمه وجود ندارد بیمه ایران با استقرار این سیستم در میان نمایندگی‌های خود توانسته عمده مشکلات این رشته بیمه‌ای را برای بیمه گذاران خود برطرف کند.

مدیر عامل این شرکت بیمه‌ای از جمله مشکلات اساسی شرکت‌های بیمه را با رشته بیمه شخص ثالث، عدم دسترسی به سیستم آنلاین یکپارچه میان شرکت‌های بیمه می‌داند و معتقد است: در صورت استقرار این سیستم تخلفات بیمه شخص ثالث به حداقل خواهد رسید.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رئیس کل بیمه مرکزی از استقرار این سیستم میان شرکت‌های بیمه خبر داده و معتقد است در حال حاضر این سیستم آنلاین میان برخی از شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی برقرار و به ارائه خدمات می‌پردازند اما اجرای قطعی آن با وجود آنکه دو سال میان بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی مطرح است به واسطه آنکه مشکلاتی میان این دو حوزه وجود دارد اجرایی شدن آن با تعلل‌هایی همراه است.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دیه دوبرابر = تشدید آسیب های اجتماعی

بهروز میرزایی

بینا- دوبرابرشدن دیه برابر است با تشدید فشار و استرس های روانی ، در شرایطی که مردم با قانون هدفمند کردن یارانه ها دست و پنجه نرم می کنند تا در سال جهاد اقتصادی بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند. حال دوبرابر شدن دیه باری بر دوش آنها می گذارد که شاید بعضی افراد جامعه توان نگهداشت خود را از عوارض جانبی  آن نداشته باشند .
شاید به لحاظ ذهنی در یک نگاه گذرا و سطحی بتوان گفت : که دیه دوبرابر شد ، که شد ، ولی با اندک تأملی می توان فهمید که چه حوادثی بعد از آن رخ خواهد داد . بدیهی است با دوبرابر شدن دیه حق بیمه وسایل نقلیه افزایش خواهد یافت ، اینجاست که طبقه پایین جامعه که بعضاً با یک خودرو امرار معاش می کنند توانایی خرید بیمه را ندارند . با عدم توانایی در خرید بیمه نامه راههای تخلف و تقلب و جعل سند به انحاء مختلف بروز می کند . بدیهی است با بالا رفتن تخلفات در جامعه در وهله اول افراد جامعه و بعد شرکتهای بیمه و در نهایت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بروز تخلفات و تقلبات در جامعه پیامدهای ناگواری دارد که مایه و منشأ آسیبهایی می شود که مسلسل وار به هم متصل هستند . از جمله آسیبهای اجتماعی که پیامد دوبرابر شدن دیه هستند می توان به : افزایش سرقت ، خودکشی ، بی خانمانی ، فقر و... در نهایت بیکاری ، تنها موردی که وجه اشتراک ، شاخص و پیامد اصلی افزایش دیه و حق بیمه و به نوعی می توان گفت عامل اصلی گسترش انحرافات اجتماعی خواهد بود.

 

پیامدهای اعمال قانون دوبرابر شدن دیه

بی ‌خانمانی
چنین کسانی ممکن است در خیابان ها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاری های دیگر که معمولا توأم با بی خانمانی آنهاست مثل دزدی، اعتیاد و ... در زندان ها یا کانون های اصلاح و تربیت بسر برند. در بین افراد بی خانمان دسته ‌های مختلفی از افراد دیده می ‌شود، یک دسته شامل بیماران روانی هستند.کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به انحرافات جنسی نیز کشیده می شوند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می ‌دهند. بسته به مکان جغرافیایی محله فقیر نشین شهر، پارک شهر، حومه شهر و نواحی روستایی خصوصیات این جمعیت فرق می‌ کند. برخی در محدوده جغرافیایی نسبتا ثابتی می ‌مانند در حالی که عده‌ای از یک قسمت کشور به بخش های دیگر یا ازیک  منطقه شهر به مناطق دیگر می روند.

فقر
فقر در واقع مادر تمام آسیب های اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زیر از جمله ضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر، بیماری روانی، شکست تحصیلی، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. مشکلات اقتصادی، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب زمینه‌ای برای بروز و ظهور مشکلات اجتماعی دیگری است. بی شک با توجه به اینکه بخش عمده جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند با اعمال این قانون فقر و تنگدستی تشدید شده و دست مایه بروز آسیب های دیگری چون افسردگی ، اختلالات روانی ، سوء تغذیه و...

بیکاری
از عوارض دیگر این تصمیم رواج معضل بیکاری است معضلی که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های قابل ملاحظه اجتماعی را دامن می زند. بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آن ها راکد و بی‌ مصرف باقی می‌ ماند نمود بیشتری پیدا می‌ کند و زمینه را برای انوع انحرافات اجتماعی فراهم می ‌سازد. وجود فرصت های همیشه خالی، عدم تحمل بیکاری، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه ‌هایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات می‌ باشند.

خودکشی
خودکشی هر چند در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می ‌رود ولی از آن جایی که فرد در اجتماع زندگی می ‌کند و تأثیرات متقابلی همواره بین آن ها برقرار است، به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار می ‌گیرد. آمار خودکشی معمولا با سایر جرایم و آسیب ها ارتباط پیدا می‌ کند، در میان بیماران روانی بویژه افسردگی های شدید نیز اغلب خودکشی مسأله قابل توجهی است. به هر حال خودکشی پیوند هایی با متغیرهای اجتماعی دارد بطوری که علاوه بر تأثیری که از شرایط اجتماعی می پذیرد آنرا نیز تحت تأثیر قرار می ‌دهد.
ناگفته نماند که برقراری عوامل بازدارنده می تواند از یکسری آسیبهایی جلوگیری کند که خود آنها نیز می توانند در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مؤثر واقع شوند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1386 تعداد75250 تصادف در کشور اتفاق افتاده است که از این تعداد ، نزدیک 5882 فقره منجر به فوت شده است که تعداد7634 نفر در صحنه تصادف فوت شده اند. دیگر اینکه از تعداد تصادفات رخ داده تعداد 125077 فقره منجر به جرح و تعداد 619291 فقره منجر به خسارت شده است. که این امر نیز تبعاتی زیادی را برای جامعه به همراه دارد که باید یکسری عوامل بازدارنده و یا فرهنگ سازی در استفاده از بیمه و حتی نحوه استفاده از وسایل نقلیه را برای جلوگیری از بروز تصادفات طراحی و به اجرا گذاشت.(منبع مرکز آمار ایران)

افزایش دیه چالش بیمه گران
یک طرف قضیه بالا رفتن دیه بیمه گران هستند که باید با مشکلات بعد از آن کنار بیایند .همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد با افزایش دیه و در پی آن حق بیمه بلاشک یکسری از بیمه گذاران توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند و به طرق مختلف اقدام به جعل و تقلب در بیمه نامه می کنند که این امر ضربه سنگینی را بر صنعت بیمه وارد خواهد کرد . دیگر اینکه با بالا رفتن حق بیمه شرکتهای بیمه باید طوری برنامه ریزی کنند که پرونده های باقی مانده خود را ، قبل از اعمال این قانون را بررسی و پرداخت کنند چرا که اگر غیر از این باشد باید فشار زیادی را متحمل شوند و یا به تدریج شاهد ورشکستگی شرکتهای تازه تأسیس و ضعیف صنعت بیمه باشیم. که این امر منجر به ضعف اقتصاد کشور و ضربه پذیر بودن آن خواهد شد چرا که بیمه نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا بازوی حمایت گر اقتصاد بوده و هست .
به حتم باید گفت که هدف ارگان های قانونگذار در وضع قوانین جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و اینکه نیروی انسانی را از حوادث طبیعی ، محیطی و ... حفظ کنند ، است اما باید به این مسأله اذعان داشت که عوارض 90 میلیونی شدن دیه از فواید آن بیشتر خواهد بود و ممکن است به عاقبت به خیری منجر نشود. پس باید به دو نکته توجه کرد که ، 1. ضمن رعایت حال آحاد جامعه که در پی سازگاری با قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند 2. با توجه به اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث که چند روزی از عمر آن نمی گذرد اقتصاد و صنعت بیمه را یاری کرد تا دولت محترم و مردم همگام و همدوش با هم در جهاد اقتصادی موفق شوند. بدیهی است پس از روی روال افتادن تعرفه جدید شخص ثالث و با بالا بردن سطح آگاهی مردم در گسترش فرهنگ بیمه ( از طریق رسانه ها ، کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان و... )و با آگاهی دادن به مردم به اینکه قانون دیه جدید با هدف حفظ آحاد جامعه از آسیب های متوجه آنان است ، قانون مذکور اعمال شود ، پذیرش آن راحت تر خواهد بود. همانطور که می دانید از روزی که فرض اعمال دیه 90 میلیونی در رسانه ها و مطبوعات منتشر شده اکثر صاحبنظران و دلسوزان دولت و مردم به انحاء مختلف عکس العمل نشان داده اند .
همانگونه که گفته شد ، صنعت بیمه در حال پیاده کردن یک نسخه مهم و جدید ( تعرفه جدید بیمه شخص ثالث )در کشور است که به جرأت می توان گفت یکی از عمده ترین اقداماتی است که اگر ده سال پیش عملیاتی می شد الان دو برابر شدن دیه چندان فشاری را بر جامعه وارد نمی کرد و کمتر توجهی به آن نمی شد. نمی دانم این مطلب جدی باید گرفته شود یا فقط در مقام طنز می شود به آن پرداخت ،که بعد از دو برابر شدن دیه باید تبصره هایی را به آن افزود:
تبصره 1- خودکشی دوبرابر نشود
تبصره 2- دزدی دوبرابر نشود
تبصره 3- بی خانمانی دوبرابر نشود
تبصره 4- فقر تشدید نشود
تبصره 5- بیکاری تشدید نشودو...


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مهمترین مشکل صنعت بیمه در ایران ، سیاستهای مالی و عدم ثبات این سیاستها است

بیمه نیوز - موسسه مارکت اند ریسرچ در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت صنعت بیمه ایران در سه ماه نخست 2011 پرداخته است .

بر اساس این گزارش ارزش صنعت بیمه ایران هر سال به بیش از 5 میلیارد دلار می رسد که این رقم معادل 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است .

این گزارش افزود: برخی از بزرگترین شرکتهای بیمه غیر عمر در خاورمیانه هم اکنون در ایران فعالیت می کنند و محدوده فعالیت آنها در بین شهروندان و شرکتهای ایرانی بسیار گسترده است . البته صنعت بیمه ایران اگر می خواهد با پتانسیل و ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد باید بر چالشهای موجود در این صنعت غلبه کند .

اعمال تحریم ها یکی از چالش ها برای شرکتهای بیمه ایران به شمار می رود .

در تازه ترین تحولات مربوط به صنعت بیمه ایران شرکتهای بیمه آلیانز اس ئی و مونیخ ری اینشورنس همکاری های تجاری خود با ایران را به طور کامل قطع کردند . البته این مساله تاثیر منفی کمی بر شرکت آلیانز خواهد داشت ولی زیان 10 میلیون یورویی را بر شرکت مونیخ ری وارد می کند .

بر اساس این گزارش مهمترین مشکل صنعت بیمه در ایران سیاستهای مالی و عدم ثبات این سیاستها است . علی رغم درآمدهای ثابت نفتی، دولت ایران طی سالهای متمادی گذشته با کسری بودجه روبرو است که این مساله فشار زیادی را به اقتصاد وارد کرده است . کسری ساختاری بودجه در ایران بیشتر مربوط به یارانه ها است . ایران طی ده سال گذشته با تورم بالای 12 تا 15 درصد روبرو شده است که عامل اصلی آن کسری بودجه شدید دولت بوده است . این رقم در سال مالی 2008 – 2009 و در دولت احمدی نژاد به بیش از 27 درصد رسید.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

هدف بیمه مرکزی محقق شدن تاسیس 43 شرکت جدید بیمه‌ای نیست

بیمه نیوز - طی روزهای گذشته رئیس کل بیمه مرکزی نیازمندی صنعت بیمه به 43 شرکت بیمه را اعلام و آن را لازمه رسیدن به ضریب نفوذ 2 درصدی بیمه در برنامه پنجم توسعه دانسته است.

به گزارش فارس ، پرویز خسرو شاهی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» گفت: اصولاً نهاد ناظر نمی‌تواند مانع حضور هیچ شرکت بیمه‌ای در بازار شود اما ضابطه‌مند کردن، سطح بندی و استاندارد‌سازی فعالیت شرکت‌های بیمه امری منطقی و پذیرفته‌شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین شاخص برآورد ظرفیت اقتصاد کشور برای فعالیت‌های بیمه‌ای، تولید ناخالص داخلی است، افزود: براساس این شاخص در ایران به ازاء هریک از 20 شرکت بیمه مستقیم 17 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی برای جذب پرتفو در اختیار است.

به گفته خسروشاهی، این شاخص در بسیاری از کشورها کمتر از 10 میلیارد دلار و بعضاً حتی به یک میلیارد دلار نیز محدود می‌شود. بنابراین حضور شرکت‌های بیمه جدید در بازار بیمه کشور نه تنها نگران‌کننده نیست بلکه با توجه به پتانسیل‌های موجود این تعداد شرکت اندک و باید افزایش پیدا کند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی در ادامه تصریح کرد: مطالعه‌ای که اخیراً با استفاده از روشهای علمی درقالب سناریوهای مختلف در پژوهشکده بیمه انجام یافته، نشان ‌می‌دهد که در وضعیت عادی و متعارف، اقتصاد کشور توان قبول 43 شرکت بیمه دیگر را علاوه بر شرکتهای بیمه موجود دارا است.

به گفته معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اگر در این زمینه مبنای محاسبه متوسط ضریب نفوذ بیمه در دنیا باشد این رقم به حدود 158 شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

هدف بیمه مرکزی محقق شدن تمام 43 شرکت جدید بیمه‌ای نیست

خسروشاهی ضمن بیان این مطلب که گروه بندی مؤسسات بیمه به منظور ایجاد شرکت‌های بیمه منطقه‌ای و تخصصی همچنان در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های مطروحه از جانب رئیس کل لزوماً به معنی پیگیری محقق شدن تمام آن نیست بلکه هدف از بیان این آمار به تصویر کشیدن قابلیت‌های کشور برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای و تعیین جهت‌گیری‌های کلی صنعت بیمه کشور است.

وی در ادامه افزود: البته رفع برخی نگرانی‌ها از گسترش تقاضای فعالان اقتصادی برای ورود به بازار بیمه کشور نیز از جمله اهداف ورود شرکت‌های جدید بیمه‌ای به شمار می‌آید اما به هر حال آنچه در این زمینه تعیین‌کننده نهائی است میزان گرایش فعالان اقتصادی برای ایجاد مؤسسه بیمه می‌باشد.

به گفته وی، برای تحقق این جهت‌گیری‌ها، بیمه مرکزی ضمن تلاش برای اصلاح آئین‌نامه 40 شورای ‎عالی بیمه، طرحی را دنبال می‌کند تا بر اساس آن شرکت‌های بیمه را سطح ‎بندی کرده و فعالیت آنها را استاندارد ‌نماید.

مراحل نهایی تصویب آیین‌نامه بیمه‌های عمر

وی در خصوص آیین نامه بیمه‌های عمر که از سال گذشته برای توسعه بیمه‌های زندگی در بیمه مرکزی در دست بررسی قرار دارد، اظهار داشت: آیین نامه مذکور در حال حاضر در دستور کار کمیسیون‌ تخصصی شورای عالی بیمه قرار داشته و روند نهایی خود را طی می‌کند.

به گزارش فارس، رئیس کل بیمه مرکزی در سال گذشته خبر تصویب آیین نامه بیمه‌های زندگی را داده و معتقد بود با تصویب آن به همراه فرهنگ سازی مؤثر شرکت‌های بیمه و مسئولان مربوطه مسیر مطلوبی برای جذب یارانه‌های نقدی مردم و تأمین آینده افراد میسر خواهد شد اما با وجود گذشت دو ماه از سال جدید همچنان این آیین نامه مورد تصویب قرار نگرفته است.

خسروشاهی در رابطه با علل زمان‌بری تصویب آیین‌نامه بیمه‌های زندگی، اظهار داشت: آیین‌نامه‌های مختلفی که برای حوزه بیمه تهیه می‌شوند از جمله آئین‌نامه بیمه‌های زندگی، نخست در واحد‌های تخصصی بیمه مرکزی تهیه و بعد از بررسی در کمیته‌های کارشناسی ذی‌ربط به شورای عالی بیمه ارسال می‌شود.

وی در ادامه افزود: آیین نامه بیمه های زندگی بر همین اساس تهیه و بررسی آن در بیمه مرکزی به اتمام رسیده به صورتی که برای تصویب نهایی در شورایعالی بیمه در اختیار کمیسیون تخصصی آن شورا قرار گرفته است.

به گفته وی آئین‌نامه مذکور پس از بررسی کمیسیون فوق در نهایت مورد تصویب شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد که امیدواریم طی چند ماه آینده این آیین نامه در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرد و با اجرای آن توسعه بیمه‌های زندگی در میان افراد جامعه شتاب پیدا کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مابه‌التفاوت حق دیه جدید بر عهده راننده مقصر است

نویسنده: سیدمحمدرضا بیکانی
دنیای اقتصاد - عملیات بیمه در ایران طبق قانون تجارت، توسط شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که ماهیتی بازرگانی دارند یعنی علاوه بر مسوولیت پاسخگویی به سهامداران باید سودآور بوده و ضمن مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های کلان و حضور در بازار سرمایه مالیات هم پرداخت کنند.

نهاد بیمه پیش رو، بیش از آنکه ماهیتی تجاری داشته باشد ریشه در نوع دوستی انسان‌هایی دارد که برای رفع خطراتی مشخص به همیاری و تعاون می‌پردازند. به استناد آمار و ارقام اقبال یا دوری مردم ایران نسبت به خدمات بیمه بازرگانی از گردنه‌های پرپیچ و خم بیمه خودرو عبور کرده و خواهد کرد. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این مورد یکی از چالش‌های اصلی توسعه‌یافتگی بیمه در کشور محسوب می‌شود. با همه تلاش‌ها و کوشش‌های قابل تقدیری که در چندساله اخیر با مشارکت و همکاری ارگان‌های ذی‌ربط صورت گرفته اما همچنان آمار غرامت‌ها و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث ترافیکی وسایل نقلیه موتوری در وضعیت ناگواری قرار دارد. از منظر قانونی، پرداخت خسارت و غرامت به اینگونه زیان‌دیدگان برعهده رانندگانی است که بسیاری از آنها ناتوان از جبران زیان ناشی از تقصیر خویش‌اند. به همین علت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، 43 سال پیش از تصویب گذشت اما هم‌اینک نیز حدود 15 درصد از انواع خودروهای درتردد و 80 درصد از موتورسیکلت‌ها فاقد این‌گونه بیمه‌نامه هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چگونگی و مبلغ پرداخت غرامت به افرادی که در حوادث ترافیکی به حکم نانوشته‌ای دچار مرگ ناگهانی می‌شوند یا به علت شدت صدمات جسمانی ناتوان و از کار افتاده شده، امکان ادامه زندگی و معیشت موقت یا دائم خود را از دست می‌دهند به استناد قانون تامین دیات محاسبه و پرداخت می‌شود. در ابتدای هر سال و براساس شرع و قانون شورای منتخب از قوه قضائیه با انجام تحقیقات میدانی و لحاظ کردن نرخ تورم و سایر جهات نرخ پایه دیات آن سال را مشخص و اعلام می‌کنند که این رویه از گذشته تاکنون ادامه دارد اما افزایش 100 درصدی نرخ پایه دیات در سال جاری برای شرکت‌های بیمه که مسوولیت سامان‌دهی و مدیریت این امر خطیر اجتماعی را برعهده دارند و همچنین رانندگانی که بیمه‌نامه شخص ثالث را در سال گذشته و طبق قانون خریداری کرده‌اند تعهدات مازاد و پیش‌بینی نشده‌ای را به وجود می‌آورد که در سال جاری با شدت غیرقابل تصوری اعمال شده است. اصلی‌ترین حلقه‌ای که این‌گونه مشکلات را برای مردم، شرکت‌های بیمه، جامعه و در نهایت به قوه‌قضائیه تحمیل خواهد کرد، یوم‌الحال بودن نرخ پرداخت دیه در قانون دیات است، برای مثال صاحب خودرویی در آبان ماه سال گذشته طبق قانون جاری، بیمه‌نامه شخص ثالث را به تعهد جانی (دیه) به مبلغ 60 میلیون تومان از یکی از شرکت‌های بیمه خریداری کرده است، راننده خودرو فوق‌الذکر در اوایل دی‌ماه 89 که ماه حرام نیز است دچار حادثه می‌شود که در آن با مرگ و مصدوم شدن فرد یا افرادی مقصر شناخته می‌شود. بنابردلایل گوناگون از جمله حجم بالای پرونده‌های قضایی همچنین تهیه و تدارک اسناد مربوط به تشکیل پرونده خسارت از قبیل انحصار وراثت، قیم نامه یا طولانی شدن مدت مداوای مصدومین در بهترین حالت ممکن احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی در سال 90 انشا و ابلاغ می‌شود. بنابراین ملاک پرداخت غرامت به زیان دیدگان براساس نرخ دیات اعلام شده در سال 90، مبلغ 120 میلیون تومان غرامت زیان دیده منجر به فوت می‌شود. در چنین شرایطی شرکت بیمه مربوطه سقف نهایی تعهدات خود یعنی مبلغ 60 میلیون تومان را پرداخت و مابقی نیز به عهده راننده مقصر که تعهدی است یوم‌الادا، قرار خواهد گرفت. از دیگر سو افزایش بی‌سابقه نرخ دیات در مورد مصدومین بار مالی مضاعفی را بر شرکت‌های بیمه تحمیل خواهد کرد و پیش‌بینی‌های فنی آنها را که مربوط به شناخته ناپذیر بودن میزان افزایش دیات است به شدت متزلزل کرده و اعتماد را که عمود خیمه ساختار بیمه است بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد. فقه‌ پویای اسلامی این توانایی را دارد تا با وارد شدن به این عرصه ابعاد و مخاطرات اجتماعی آن را با استفاده از نظرات کارشناسان قضایی، اجتماعی و صنعت بیمه بازبینی و راه‌حلی منطبق بر وضعیت فعلی ارائه کند، در این صورت خیرخواهی با حقیقت عدل در توازن و  هماهنگی قرار خواهد گرفت.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رییس قوه قضاییه پرداخت یارانه به شرکت های بیمه را ضروری دانست

رئیس قوه قضاییه راه حل جلوگیری از آسیب احتمالی افزایش میزان دیه بر اقشار آسیب پذیر را پرداخت یارانه دولتی به شرکتهای بیمه دانست که پاره‌ای رایزنی‌ها در این مورد انجام گرفته است.

به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه ، مسئولان عالی قضایی در جلسه امروز، مسایل مربوط به دیه و افزایش حق بیمه خودروها و ضرورت کاستن فشار مالی آن بر مردم را مورد تأکید قرار دادند.
آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی درخصوص نحوه تعیین نرخ دیه امسال که بر اساس صد نفر شتر 900 میلیون ریال در نظر گرفته شده است،گفت : آنچه دستگاه قضایی به عنوان نرخ دیه اعلام داشته بر اساس نظر فقها که لزوم اداء یکی از امور ششگانه است و احتساب کمترین آنها یعنی صد نفر شتر بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های مستقل قوه قضاییه و گزارشهای متعدد از منابع مختلف و همچنین براساس نظریه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 900 میلیون ریال برای صد نفر شتر در سال جاری اعلام شده است ، افزود :در واقع دستگاه قضایی در اصل میزان دیه نقشی ندارد و فقط باید براساس کارشناسی ‌های انجام گرفته، قیمت سوقیه آن را تعیین کند. آن چنان که در سالهای گذشته نیز به همین روال اقدام می شده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل بیمه ایران خبر داد: افزایش تخلفات و صحنه‌سازی‌های صوری پیامد افزایش غیر منطقی دیه

خبرگزاری فارس: مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به تبعات منفی افزایش نرخ دیه در تقاضای مردم برای خرید بیمه شخص ثالث، صنعت بیمه را نیازمند استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات میان شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،جواد سهامیان مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با بیان این مطلب که آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث تغییرات مثبتی را در این رشته بیمه‌ای به وجود آورده اظهار داشت: اگر مکانیزم اجرای تعیین نرخ حق بیمه در میان شرکت‌های بیمه به نحو مطلوبی انجام شود به طور حتم عمده مشکلات این رشته بیمه‌ای در آینده بر طرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت بیمه امکان دستیابی به سیستم یک پارچه اطلاعات بیمه گذاران خود را ندارد، تصریح کرد: مصوبه مذکور که مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته است با تعیین تعرفه پایه برای حق بیمه‌ها اقدام مؤثری را انجام داده، اما تا زمانی که یک سیستم اطلاعات یکپارچه میان شرکت‌های بیمه و مسئولان مربوطه به وجود نیاید اجرای موفقیت آمیز این آیین‌نامه با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.
این مقام مسئول بیمه ایران در خصوص ویژگی‌های مثبت این آیین نامه، تصریح کرد: آیین نامه مربوطه تا حد مطلوبی برای رانندگان کم ریسک و منضبط بسیار مناسب تنظیم شده و حتی برای آنها تخفیفاتی در نرخ تا حد 70 درصد نیز در نظر گرفته است این در حالیست که در گذشته تفکیکی میان این مشتریان و بیمه گذاران پر خطر وجود نداشت.
وی ضمن بیان این مطلب که در آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث تا حد مطلوبی به قشر آسیب‌پذیر جامعه نیز توجه شده است، گفت: اتومبیل‌هایی از جمله پیکان، پراید و سمند که ریسک بالایی را به خود اختصاص داده‌اند در این آیین نامه نسب به مشابهات خود 15 درصد کمتر از نرخ سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر منظور شده است.
*رصد سوابق بیمه گذاران در شرکت‌های مختلف بیمه‌ای مقدور نیست
سهامیان ضمن بیان این مطلب که نبود یک سیستم یکپارچه میان شرکت‌های بیمه، جلوگیری از تقلبات و پرداخت خسارت را در این رشته بیمه‌ای با مشکلاتی روبه رو کرده افزود: در حال حاضر شرکت‌های بیمه توانایی مقابله با پرونده سازی و پرداخت خسارت مناسب به بیمه گذاران را ندارند چراکه متخلفین با مراجعه مکرر به شرکت‌های بیمه و اخذ خسارت خلاف واقع، اعتماد این شرکت‌ها را به مشتریان خود تحت تأثیر قرار داده‌اند.
به گفته وی، با وجود آنکه سیستم آنلاینی در سطح صنعت بیمه وجود ندارد بیمه ایران با استقرار این سیستم در میان نمایندگی‌های خود توانسته عمده مشکلات این رشته بیمه‌ای را برای بیمه گذاران خود برطرف کند.
مدیر عامل این شرکت بیمه‌ای از جمله مشکلات اساسی شرکت‌های بیمه را با رشته بیمه شخص ثالث، عدم دسترسی به سیستم آنلاین یکپارچه میان شرکت‌های بیمه می‌داند و معتقد است: در صورت استقرار این سیستم تخلفات بیمه شخص ثالث به حداقل خواهد رسید.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رئیس کل بیمه مرکزی از استقرار این سیستم میان شرکت‌های بیمه خبر داده و معتقد است در حال حاضر این سیستم آنلاین میان برخی از شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی برقرار و به ارائه خدمات می‌پردازند اما اجرای قطعی آن با وجود آنکه دو سال میان بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی مطرح است به واسطه آنکه مشکلاتی میان این دو حوزه وجود دارد اجرایی شدن آن با تعلل‌هایی همراه است.
*افزایش بار مالی و خلل در پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه
سهامیان در خصوص نرخ دیه که در روزهای گذشته با اعلام قوه قضائیه به دو برابر افزایش یافته است، گفت: مطابق قانون مجازات اسلامی اگر کسی موجب قتل غیر عمد فردی شود باید دیه کامل یک مرد مسلمان که براساس موارد شش گانه‌ای که در قانون عنوان شده است را پرداخت کند البته به دلیل آنکه مقیاس شتر ارزان‌تر از موارد مطروحه در قانون می‌باشد نرخ دیه براساس آن هر ساله از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.
به گفته وی، امسال قوه قضاییه مطابق میانگین قیمت هر شتر که معادل 900 هزار تومان است قیمت دیه را در ماه‌های عادی 90 میلیون تومان و با افزایش یک سوم در ماه‌های حرام 120 میلیون تومان اعلام کرده است که به عقیده بنده این نرخ صنعت بیمه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
مدیر عامل بیمه ایران در رابطه با تبعات منفی نرخ دیه بر عملکرد صنعت بیمه کشور، گفت: با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث ضریب نفوذ بیشتری در مقایسه با سایر رشته‌های بیمه‌ای نزد افراد جامعه دارد به عقیده بنده این نرخ تا حد قابل توجهی ترغیب مردم را به خرید آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه هم راستای آن حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
سهامیان در ادامه افزود: کاهش گرایش مردم به خرید این بیمه نامه باعث می‌شود که افراد زیادی بیمه شخص ثالث را خریداری نکرده و جرح های خیابانی افزایش پیدا کند به صورتی که عده زیادی به دلیل نبود منابع مالی کافی گرفتار زندان‌ها شوند.
این مقام مسئول بیمه ایران تبعات اجتماعی افرادی که فاقد این بیمه‌نامه هستند را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: در این شرایط نه تنها خانواده حادثه دیده خسارت خود را دریافت نخواهند کرد بلکه خانواده مجرم نیز بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی در جامعه رها شده و زمینه برای معضلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، در این میان عرصه برای متخلفین نیز مساعد شده و با بکارگیری حربه‌هایی درصدد دریافت این دیه‌ها به صورت غیر قانونی اقدام می‌کنند.
سهامیان ضمن مخالفت با اعتقاد برخی از افراد مبنی براینکه نرخ زیاد حق بیمه‌ها و دیه باعث کاهش تخلفات در رشته‌های بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث می‌شود، گفت: به عقیده بنده در صورت اجرای این مصوبه تخلفات نه تنها کاهش بلکه با وجود پرونده سازی ها و نبود سیستم آنلاین اطلاعاتی میان شرکت‌های بیمه تا حد قابل توجهی تخلفات افزایش پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول بیمه ایران در ادامه افزود: ایجاد یک سیستم آنلاین فقط نباید میان صنعت بیمه و نیروی انتظامی باشد بلکه استقرار آن میان قوه قضائیه، دادگاه‌ها و پزشک قانونی نیز می‌توان کمک مؤثری در ارزیابی و اصالت گزارشات دریافتی به شرکت‌های بیمه داشته باشد.
سهامیان معتقد است استفاده از مکانیزم‌های مفید و ایجاد تعادل در قیمت شتر نیز در این راستا می‌تواند مؤثر باشد؛ اما در حال حاضر مذاکراتی میان دولت و قوه قضاییه مطرح است که صنعت بیمه امیدوار است با ارائه مستندات بیمه مرکزی تجدید نظری در نرخ دیه امسال برقرار و تا حدودی مانع بروز مشکلات زیاد در این بیمه نامه شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل بیمه آسیا: منافع بیمه گذاران، کارکنان و سهامداران، سه محور اساسی حرکت شرکت های بیمه است

بیمه آنلاین _ عملکرد مناسب سازمان و مدیریت منطقی آن منجر به برقراری ثبات و عدم تغییرات می شود.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه به نقل ازروابط عمومی بیمه آسیا، عباس حاج فتحعلی ها مدیرعامل بیمه آسیا با بیان مطلب فوق در جمع اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، سرپرستان و رؤسای شعب بیمه آسیا با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور در شرایط تحول و تغییر به سر می‌برد گفت: تحریم‌ها، آزادسازی تعرفه ها و تأسیس شرکت‌های جدید بیمه از عوامل خارجی مؤثر بر بیمه آسیاست  که لازم است مدیران بیمه آسیا به عنوان افرادی که هدایت شرکت را عهده‌دار هستند، همگام با تغییرات بازار صنعت بیمه، حرکت نمایند.
حاج فتحعلی ها، مشتریان، کارکنان و سهامداران را ارکان مهم یک شرکت بیمه ای برشمرد و اظهار داشت: احترام به مشتریان و بیمه گذاران به هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید به عنوان یک اصل اساسی در بیمه آسیا مطرح باشد. در واقع وظیفه ما، پرداخت کامل حقوق مشتری در زمان مناسب و به موقع است.
مدیرعامل بیمه آسیا با ارزیابی کارکنان به عنوان رکن دوم فعالیت بیمه آسیا بیان داشت: کارکنان به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و لازم است تمامی رده های سازمانی را مدنظر قرار داد.
وی، حفظ حقوق سهامداران بیمه آسیا و کسب انتفاع و سود برای آنها را امری طبیعی و ضروری دانست و تصریح کرد: کسب سود، برآیند برخورد مناسب با مشتریان و بیمه گذاران، ارتقای برند بیمه آسیا در صنعت بیمه و تقویت جایگاه کارکنان است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر اتومبیل بیمه ایران: جامعه آمادگی افزایش نرخ حق بیمه را ندارد

بیمه آنلاین _ افزایش دوبرابری نرخ بیمه اثار و تبعات نامناسبی در بر خواهد داشت که مهمترین ان افزایش نرخ حق بیمه ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ، علی شعبانی ،مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:با دو برابر شدن نرخ دیه تعداد بیمه گذاران 50درصد کاهش پیدا خواهد کرد چراکه مردم توانایی خرید بیمه نامه با نرخ افزایشی را نخواهند داشت.
وی اضافه کرد:در حال حاضر با مردمی روبه رو هستیم که به دلیل مشکلات مالی قدرت پرداخت حق بیمه را ندارند،در صورتیکه نرخ دیه افزایش یابد بطور حتم نرخ حق بیمه های اجباری شخص ثالث نیز افزایش خواهد یافت و مردم توانایی مالی پرداخت انرا ندارند.
وی با اشاره به احتمال افزایش  نرخ دیه تصریح کرد:یکی از معضلاتی که بواسطه افزایش نرخ دیه نمایان خواهد شد عدم نقدینگی مردم است که توانایی مالی برای خریدپوشش مناسب بیمه ای ندارند و مسئولان قوه قضائیه باید  به آن توجه لازم را داشته باشند.
به گفته وی،نداشتن نقدینگی مردم باعث کاهش خرید بیمه نامه و به تبع ان افزایش ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد زیرا در زمان وقوع حادثه به دلیل دارا نبودن پوشش بیمه ای فرار را بر قرار ترجیح می دهند که اثار ان درافزایش تعداد پرونده های جرایم رانندگی و زندانیان بروز پیدا خواهد کرد.
وی ابراز کرد:با افزایش تعداد زندانیان  مشکلات صنعت بیمه کشور و سایر دست اندر کاران برای کاهش تعداد زندانیان  مربوط به دیه وحل مشکل زندانیان  جرایم رانندگی اغاز خواهد شد.
شعبانی اظهار کرد:راننده ای که پوشش بیمه ای مناسب نداشته باشد دغدغه هایش افزایش می یابد که خود این امر  باعث بروز حادثه خواهد شده و درصد تخلفات و تقلبات نیز افزایش می یابد.
وی تاکید کرد:مسولان در خصوص نرخ دیه طوری برنامه ریزی نمایند که مردم و صنعت بیمه نگران نشوند چراکه جامه ما امادگی افزایش نرخ حق بیمه را ندارد.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران عنوان کرد:در حال حاضر بین 12تا14 میلیون بیمه نامه شخص ثالث داریم که در صورت افزایش نرخ دیه باید به شرکت ها ی بیمه برای افزایش سقف تعهدات مراجعه نمایند تا در زمان بروز خسارت بتوانند از سقف مجاز استفاده کنند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نامه یک خواننده وبلاگ بیمه گران

با سلام

احتراما" در خصوص افزایش غیر معمول و غیر کارشناسی نرخ دیه نکاتی را به استحضار عالی می رسانم
اینجانب در سه ماهه آخر سال هشتاد و نه یک فقره تصادف منجر به فوت داشته ام, در آن موقع حداکثر سقف ممکن قابل ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث را داشتم, هنوز حکم من قطعی نشده است , با این افزایش نرخ دیه به مقدار دو برابر وقتی حکم قطعی که با توجه به روال معمول در ایران حدود 1 سال به طول می انجامد و با توجه به یوم الادا بودن پرداخت دیه, اینجانب باید به جای دیه 45 میلیونی دیه 90 میلیونی بپردازم که 45 میلیون آن را باید خود شخصا" بپردازم
این حال و روز تنها من نیست, هزاران نفر از هموطنان که مقصر حادثه ای نا خواسته و غیر عمد می باشند و حکمشان بعد ها ابلاغ می گردد وضعی چون من دارند, همه هزاران نفری  که در سه ماهه آخر89 و سه ماهه  اول 90 , ناخواسته و غیر عمدی تصادف داشته و باید دیه بدهند به این وضع گرفتارند وتنها تعداد معدودی توان مالی تامین و پرداخت مابه التفاوت را دارند و مابقی باید به خیل زندانیان دیه بپیوندند و سالها پشت میله های زندان بمانند, بحث یکی دو میلیون نیست که خود تامین نموده یا شکات براحتی تن به گذشت بدهند
اگرچه اعلام نرخ دیه هر سال با گذشت دو ماه از سال انجام می شود و این بار نیز قوه قضاییه براساس همین سنت دیرینه, نرخ دیه سال جاری را اعلام کرده, با این حال به نظر می رسد این نهاد باید دو تا سه ماه مانده به پایان سال نرخ دیه هر سال را اعلام کند تا براین اساس هم صنعت بیمه و هم افراد خود را آماده نرخ جدید کنند. بدین معنی که صنعت بیمه بتواند حق بیمه ای متناسب با تعهدات جدید تعیین کند و حتی بر اساس همین نرخ نیز الحاقیه صادر کند. همچنین مردمی که پس از سال جدید برای خرید بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه می کنند بتوانند براساس تعهدات جدید بیمه نامه بخرند.
این رویه، یعنی اعلام نرخ دیه با گذشت تقریبا دو ماه از سال، تا به امروز منجر به ایجاد مشکل نشده بود زیرا افزایش نرخ دیه هر سال نسبت به سال قبل به میزانی بود که با بیمه نامه قدیمی نیز تعهدات جدید قابل پوشش بود اما افزایش 100 درصدی نرخ دیه در سال جاری در مقایسه با سال 89 همه را غافلگیر کرد. البته به دلیل این که دیه یوم الاداست تمامی پرونده هایی که قبل و بعد از 16 خرداد به صدور حکم در مراجع قضایی منتهی شوند باید نرخ دیه را براساس دیه 90 میلیون تومانی پرداخت کنند. حال معلوم نیست تکلیف آنانی که بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده اند و رای پرونده آنها کمی قبل یا  بعد از این تاریخ  صادر می شود چیست. آیا آنها به این دلیل که نمی دانستند قوه قضاییه می خواهد نرخ دیه سال 90 را 100 درصد افزایش دهد و به همین دلیل نیز تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند و اگر هم آنقدر محتاط و عاقبت اندیش بودند باز هم اصلا" تمهید چندانی  نمی توانستند بیندیشند چون بیمه ها بیشتر از60 میلیون تومان بیمه نامه نمی فروختند, حال باید 45 میلیون باقیمانده دیه را از جیب خود پرداخت کنند و یا این که به آسانی آب خوردن راهی زندان شوند.
 کارشناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع می گویند، افزایش 100درصدی نرخ دیه در سال جاری به هیچ عنوان با نرخ تورم که در حال حاضر 13.2 درصد است هیچگونه همخوانی ندارد. از طرفی این نکته به ذهن متبادر می شود که آیا واقعا شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است و سال گذشته 45 میلیون تومان بوده در سال جدید قیمت هر شتر دو برابر شده و به 900 هزار تومان رسیده است؟ یا طی چندین سال این افزایش قیمت بوده است و مسولین قضایی کم کاری کرده اند حال باید هزاران نفر چوب این کم کاری را خورده و سالهایی در زندانها سپری کنند؟حال که به هر دلیل قوه قضاییه تصمیم گرفته در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش تورم در پنج سال پیش رو، باری دیگر بر دوش مردم بگذارد و فشار افزایش قیمت ها را این بار از طریق بیمه نامه ها و دیه ها به آنان تحمیل کند، بهتر است در یک اقدام منطقی، پرداخت دیه را تنها منوط به حوادث رانندگی که پس از تاریخ اجرا شدن این قانون یعنی 16 خرداد رخ داده اند، بکند؛ یعنی این نرخ شامل حوادث رانندگی که قبل از این تاریخ رخ داده اند، نشود، در غیر این صورت مردمی که هیچ گناهی نداشته اند ناچارند به دلیل یوم الادا بودن دیه مابقی مبلغ آن را یا از جیب خود بپردازند و یا راهی زندان شوند. بگذریم از حال و روز کسانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه در سال های قبل هنوز در زندان هستند. به نظر می رسد آنانی که قدرت پرداخت دیه در سال های قبل را نداشته اند چگونه می توانند دیه 90 میلیونی را پرداخت کنند. قوه قضاییه راهکاری برای این معضل ارایه دهد و  به فریاد هزاران نفر برسد

با احترام
فرهاد فریبرزی


سید محتشم حسینیان

 

سلام

در نامه رئیس کل بیمه مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد:
تبعات 7 گانه نرخ جدید دیه بر صنعت بیمه و بیمه‌گذاران

خبرگزاری فارس: به دنبال نهایی شدن افزایش دو برابری نرخ دیه از جانب قوه قضائیه، رئیس کل بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس به تبعات منفی این نرخ پرداخت و از مسئولان مربوطه تجدید نظر مناسب در این رابطه را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تبعات روانی، ‌اجتماعی و اقتصادی افزایش نرخ دیه را تشریح کرد. متن نامه به شرح ذیل است

احتراماً، پیرو مذاکره حضوری جلسه مورخ 1/3/1390 به استحضار می‌رساند با توجه به نامه شماره 100/4431/9000 مورخ 11/2/1390 رییس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه به وزیر محترم دادگستری و حسب نامه‌های ارسالی ازسوی رؤسای محترم برخی از دادگستری‌ها به محاکم قضایی کشور، براساس نظر قوه قضائیه، مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1390 معادل 900 میلیون ریال تعیین شده که این مبلغ در ماه‌های حرام به 1.2 میلیارد ریال بالغ می‌شود. ضمناً مقرر گردیده که این افزایش از 16/3/1390 اعمال شود. در این خصوص مراتب زیر را به استحضار می‌رساند :
الف) مبلغ ریالی دیه در سال 1389 در ماه‌های عادی 450 میلیون ریال و در ماه‌های حرام (با یک‌سوم افزایش) 600 میلیون ریال بوده است. بدین‌ترتیب در صورت اجرای تصمیم فوق مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش صددرصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ گردیده است، بی‌سابقه بوده و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده‌ساله اخیر (18.8 درصد) تفاوت فاحش دارد.
ضمناً این افزایش با نرخ رسمی تورم سال گذشته و حتی با درصد افزایش قیمت احشام ثلاثه (گاو،گوسفند و شتر) که از سال 1374 تاکنون مبنای محاسبه و اعلام مبالغ ریالی دیات تعیین شده است، هیچ‌گونه سازگاری و همخوانی ندارد .
ب) افزایش شدید مبلغ دیه در کشور آثار و تبعات متعددی خواهد داشت که برخی از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن اعلام می‌گردد.

** ایجاد جو روانی و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات

با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولوآنکه به‌طور مستقیم با دیه مرتبط نباشند ) افزایش خواهد یافت. بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌هاست، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون مذکور شود .


** افزایش قابل توجه تعداد افرادی که قادر به پرداخت دیه متعلقه نمی‌باشند

در صورت افزایش مبلغ دیات به 900 میلیون ریال کلیه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدیدآن (یوم‌الاداء) پرداخت نمایند. این وضعیت به‌خصوص برای رانندگانی که قبلا تصادفِ منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد زیرا حتی اگر کلیه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاکه سقف تعهدات بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است لذا این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند.
بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند که در این صورت اقدامات و تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته در سال‌های اخیر درخصوص کاهش تعداد زندانیان دیه در کشور که با کمک خیرین و مساعدت و همکاری مسئولین نهادهای ذی‌ربط حاصل گردیده، عملا بلااثر می‌گردد .
در سال گذشته با تلاش‌های صورت گرفته حدود 2500 نفر از زندانیانی که به علت عجز از پرداخت دیه زندانی شده بودند آزادگردیدند و در حال حاضر تعداد افرادی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات زندانی هستند به‌شدت کاهش یافته و در نظر است که در سال جاری کلیه این قبیل زندانیان آزاد شوند .

** ایجاد مشکلات مالی جدی برای دارندگان وسایل نقلیه مختلف

با توجه به آنکه حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدات بدنی معادل با دیه ماه‌های حرام هستند و حق‌بیمه مربوط نیز براساس مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌گردد، لذا در صورت افزایش شدید مبلغ دیه مبلغ حق‌بیمه مربوط نیز افزایش خواهد یافت. افزایش حق‌بیمه سبب خواهد شد که بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی) قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسئولیت‌های مدنی خود نباشند. در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل‌ونقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه گردد و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعی و امنیتی شود .

** افزایش تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

استحضار دارید که براساس قانون بیمه شخص ثالث چنانچه وسیله نقلیه‌ای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده باشد، جبران خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث که در اثر تصادف با این قبیل وسایل نقلیه ایجاد شده باشد، توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی صورت می‌گیرد. بخش اعظم درآمدهای این صندوق از محل منابع عمومی و بودجه کشور تامین می‌گردد و جبران کسری احتمالی آن نیز طبق قانون برعهده دولت است. در صورت افزایش شدید مبلغ دیه و حق‌بیمه بیمه شخص ثالث طبیعتاً تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش زیادی خواهد یافت و در صورت تصادف این قبیل وسایل نقلیه بار مالی جبران خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده برعهده صندوق مذکور قرار می‌گیرد. ضمن آنکه با کاهش خریداران بیمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل 5 درصد حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز کاهش خواهد یافت .

** افزایش تقلب و حوادث رانندگی ساختگی

در صورت افزایش شدید مبلغ ریالی دیه، انگیزه‌های افراد سودجو و متخلف برای انجام تقلب و ایجاد خسارات عمدی و غیرواقعی تشدید خواهد شد و این اشخاص بیش از گذشته سعی خواهند کرد به ناحق از محل بیمه شخص ثالث و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مبالغ کلانی را دریافت نمایند. بدیهی است این امر علاوه برآثار مالی خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت موجب تحمیل بار مالی بر جامعه و تضییع حقوق عموم و علی‌الخصوص بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث می‌گردد .

** افزایش شدید تعهدات مالی شرکت‌های بیمه

همان‌گونه که استحضار دارید در حال حاضر حدود نیمی از پرتفوی حق‌بیمه بازار بیمه کشور اختصاص به بیمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از کل پرتفوی بیمه شخص ثالث بازار نیز در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران است که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مقرر گردیده به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد.
افزایش صددرصدی مبلغ دیه موجب افزایش شدید در تعهدات قبلی شرکت‌های بیمه می‌گردد به نحوی که براساس محاسبات اولیه صورت گرفته، بار مالی این افزایش در نرخ دیه برای شرکت‌های بیمه (علاوه برتعهدات قبلی آنها براساس نرخ دیه سال گذشته) بالغ بر ده‌هزار میلیارد ریال خواهد بود که تقریباً معادل کل سرمایه پرداختی تمامی 22 شرکت بیمه‌ای است که در حال حاضر در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مستقیم و یا اتکایی فعالیت می‌نمایند .

** ورشکستگی شرکت‌های بیمه و افزایش تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی

با توجه به افزایش فوق‌الاشاره تعهدات مالی شرکت‌های بیمه، بدیهی است که مشکلات مالی حادی برای کلیه شرکت‌های بیمه به‌وجود خواهد آمد و حتی بیم آن می‌رود که برخی از این شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرارگیرند. در این خصوص لازم به ذکر است که براساس ماده ده قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در صورت ورشکستگی هریک از شرکت‌های بیمه، مسئولیت ایفای تعهدات آن در مقابل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود.
همان‌گونه که اشاره شد منابع مالی این صندوق عمدتاً از محل منابع عمومی و دولتی است و در صورت کمبود منابع آن دولت موظف است که در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع آن را تامین نماید . بنابراین ملاحظه می‌گردد که در نهایت بار مالی ناشی از افزایش شدید مبلغ دیه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم عمدتاً متوجه منابع عمومی کشور و بودجه دولت خواهد شد .
با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌نماید آثار و تبعات اعلام قوه قضائیه در مورد افزایش صددرصدی مبلغ دیه به نحوی که صلاح می‌دانید به ایشان و ریاست مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم به سایر مراجع مربوط اعلام گردد تا در صورت امکان این تصمیم مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و یا آنکه تدبیر مناسب دیگری برای حل این مشکل (از جمله بررسی امکان محاسبه قیمت سالیانه دیه براساس شاخص متناسب دیگر مانند درهم نقره) اتخاذ گردد .


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ورود مجلس به موضوع دیه

بیمه مرکزی به مجلس نامه نوشت
دنیای اقتصاد - مجلس به موضوع افزایش نرخ دیه وارد شد، در حالی که برخی مسوولان قضایی از قطعیت اجرای نرخ دیه 90 میلیون تومانی در سال جاری سخن می‌گویند، مجلس از مسوولان بیمه‌ای دعوت کرده تا در رابطه با آثار افزایش نرخ دیه گزارش دهند.


به گزارش دنیای‌اقتصاد، برخی نمایندگان مجلس با دعوت از مسوولان تشکل‌های بیمه‌ای جویای نظر آنان در خصوص تبعات نرخ جدید دیه شده است. قوه قضائیه نرخ دیه را برای سال 90 با دو برابر افزایش به 90 تومان رسانده است.
این نرخ موجب شده نگرانی‌هایی در خصوص نرخ حق بیمه شخص ثالث و تبعات اجرای این طرح به‌وجود آید.
نسرین شرافت مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مطابق آیین‌نامه تعرفه جدید بیمه شخص ثالث، سقف تعهدات افزایش یافته اما نرخ حق بیمه افزایش نیافته است. شرافت گفت: در چند روز اخیر که از ابلاغ آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث می‌گذرد برای مردم سوالاتی پیش آمده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نرخ دیه افزایش خواهد یافت، نرخ حق بیمه‌ها به چه شکل محاسبه خواهد شد؟
وی توضیح داد: هنوز از سوی مقامات رسمی قوه قضائیه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده و بنابراین نرخ حق بیمه‌های تعیین شده در آیین‌نامه ابلاغی افزایش نیافته است و براساس دیه‌های قبلی محاسبه می‌شود. مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی گفت: آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث 31 اردیبهشت به شرکت‌های بیمه فرستاده شده است و بیمه‌گذارانی که بیمه نامه‌هایشان از ابتدای سال 90 صادر شده معتبر است و تنها در صورتی که سقف تعهدات کافی نباشد با مراجعه به شرکت بیمه گر باید نسبت به افزایش سقف تعهدات بیمه اقدام کنند تا در صورت بروز خسارت مشکلی پیدا نکنند.
در کنار نرخ حق بیمه، تبعات طرح و نحوه افزایش نرخ دیه دغدغه فعالان این صنعت است. به طوری که بیمه مرکزی در نامه به مجلس نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی این اقدام هشدار داده است.
لزوم اصلاح ساختار بیمه در کنار افزایش نرخ دیه
در مقابل برخی کارشناسان از افزایش نرخ دیه دفاع می‌کنند. یک کارشناس بیمه با اشاره به اینکه تغییر نرخ دیه تاثیر چندانی بر خرید و فروش بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد، گفت: مسوولان صنعت بیمه باید با بهبود ساختار‌های بیمه‌ای کشور، توجه ویژه‌ای نیز به شخصیت مشتریان داشته باشند.
غدیر مهدوی در گفت‌و‌گو با فارس منطقی خواندن افزایش دو برابری نرخ دیه در بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بیمه در مقابل دریافت حق بیمه‌نامه‌ از مشتریان، ریسک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند و اگر ریسک افزایش پیدا کند به همان نسبت حق بیمه‌ها نیز باید افزایش پیدا کند.
به عقیده وی، ارقام اعلامی نرخ دیه در سال جاری رقم قابل توجهی نیست که اعتراضات صنعت بیمه را به دنبال داشته است، چرا که این رقم در مقابل جان انسان‌ها بسیار ناچیز است.
وی مشکل اساسی بیمه اتومبیل به ویژه بیمه شخص ثالث را ضریب خسارت آن و ریسک بالای تصادفات در کشور دانست و افزود: با بررسی وضعیت برخی از کشورها در این رشته بیمه‌ای مشاهده می‌شود که ارقام پرداخت دیه آنها بیش از رقم اعلامی در کشور ما است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام
هزینه افزایش نرخ دیه بردوش چه کسانی است؟
با خبرنگاران حوزه - روزنامه ایران - هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به ریاست قوه قضائیه نرخ متوسط یکصد شتر به عنوان ارزان‌ترین دیه رایج در جامعه که از سازمان‌های قیمت‌گذار امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور استعلام می‌گردد، تعیین می‌شود. برخلاف قیمت یکصد شتر به نرخ متوسط 480میلیون ریال در سال 1390 ریاست قوه قضائیه نرخ متوسط 900میلیون ریال را برآورد نموده‌اند که این اختلاف برآورد نسبت به متوسط قیمت 450میلیون ریالی در سال 1389 در حقیقت گویای نرخ تورمی بالغ بر رشد 100 درصدی است که با نرخ تورم محاسبتی بیمه مرکزی و متوسط قیمت استعلامی از دستگاه‌های ذیربط تفاوت فاحشی را داراست.

با عنایت به تحولات اخیر در بخش قوانین و مقررات بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل در این مقاله به بررسی آثار اقتصادی افزایش بی‌رویه نرخ دیات بر اقتصاد پرداخته خواهد شد.
الف- تغییر قانون تعیین نرخ بیمه‌های شخص ثالث
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث را که به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت رسید در اردیبهشت سال جاری ابلاغ نمود. مهم‌ترین تفاوت‌های آئین‌نامه مصوب تعرفه حق بیمه با آئین‌نامه قبلی به این شرح است:
1 - تعیین حق بیمه به صورت نرخ و بر مبنای مجموع تعهدات مالی و بدنی شرکت بیمه در برابر بیمه‌گذار.
2 - افزایش تخفیف عدم خسارت تا 70 درصد.
3 - تفکیک اضافه نرخ تعداد خسارت بر اساس خسارت‌های مالی و بدنی.
4 - امکان انتقال سوابق تخفیف حق بیمه به وسیله نقلیه مشابه در زمان فروش آن.
5 - معافیت از پرداخت اضافه نرخ مربوط به سوابق بیمه‌ای مالک قبلی وسیله نقلیه.
6 - لحاظ کردن تخلف‌های حادثه‌ساز وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه.
7 - در نظر گرفتن اضافه نرخ برای خودروهای با سن بیش از 15 سال.
8 -کاهش تعرفه بیمه نامه‌های کوتاه مدت.
9 - پیش‌بینی امکان فروش اقساطی بیمه نامه.
10- تعیین چگونگی پرداخت خسارت‌های بدنی.
همانگونه که از تفاوت‌های بالا حاکی است با افزایش نرخ دیات شرکت‌های بیمه در بلندمدت می‌توانند خود را با شرایط بازار وفق دهند به گونه‌ای که نرخ تابعی از قیمت دیات است و با بالا رفتن نرخ دیات میزان حق بیمه نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت. در شرایط کنونی قریب به 50 درصد از پرتفوی حدود 4500 میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است که به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای معادل دریافتی و بعضاً بیش از آن می‌باشد.
این در حالی است که با افزایش دیات در سال جاری شرکت‌های بیمه با افزایش زیان متوسط3/33 درصدی روبه‌رو خواهند بود که با افزایش میزان حق بیمه پیش‌بینی می‌شود از میزان این زیان تا حد 5 تا 10 درصد کاسته شود.
ب- تأثیر منفی بر اقتصاد خانوار
با توجه به آن‌که پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند که صرفاً پوشش بیمه‌ای تا حد 600میلیون ریال را خریداری نموده‌اند، افزایش نرخ دیات به قول ریاست بیمه مرکزی سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندان‏ها است. میزان خسارتی که شرکت‌های بیمه‌ای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، به صورت متوسط 12 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در صورتی که شرکت‌های بیمه این سقف پوششی را به بیمه‌گذاران خود به صورت اختیاری ارائه ننموده باشند، خود مردم باید آن را پرداخت کنند. البته آثار قبلی این اقدام از یکسو زندانیانی که به واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می‌برند با افزایش نرخ دیه و تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الادا، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه‌های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه‌شدن با حوادث به سوی زندان‌های کشور روانه گشته و آثار مخرب و ویرانگر زندان بشدت خانواده‌های آنان را تهدید خواهد کرد.
سالانه قریب به 25هزار کشته و بیش از 300هزار نفر مجروح در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد که تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می‌کنند. به دلیل طولانی بودن فرایند بررسی پرونده‌های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده‌ها که معمولاً موارد فوتی آن حدود 50هزار پرونده است با افزایش دیه مواجه خواهند شد که قطعاً برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه‌ای ابتیاع کرده‌اند پذیرش این افزایش غیرقابل عمل است.
ج- عدم همسویی با طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظام کنترلی قیمت‌ها
در شرایطی که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کنترل نرخ‏ها از سوی دولت رو به رو هستیم، افزایش دو برابری نرخ دیات، اثرات سویی را به دنبال خواهد داشت. زیرا خانوار‌ها با افزایش دو برابری قیمت بیمه‌های شخص ثالث بایستی بخش عمده‌ای از یارانه ‌های خود را به این بخش اختصاص دهند. تصور افزایش دو برابری حق بیمه اتومبیل برای پوشش کامل این بیمه برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند بسیار سخت و غیرقابل هضم است. یک خانوار 5نفری که دارای یک دستگاه خودرو است می‌بایست بطور متوسط حق بیمه‌ای حدود 5/2میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازد که این عدد معادل قریب به 2/1ماه از یارانه‌های پرداختی توسط دولت می‌باشد. این در شرایطی است که تمامی سیاست‌های سال جاری دولت و قانونگذار جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش فشار بیشتر بر مردم است؛ فشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود 15میلیون صاحب وسیله نقلیه می‌شود.
د- افزایش میزان کلاهبرداری‌های بیمه‌ای
افزایش میزان تقلبات و تخلفات در جامعه می‌تواند از جمله عوامل دیگر برای استفاده سودجویان حرفه‌ای با توجه به نقاط ضعف صنعت بیمه باشد. برخی از افراد که ظاهراً حرفه‌ای نیز هستند با هدف دریافت غرامت، حوادث را طوری صحنه‌سازی می‌کنند که تنها نتیجه آن دریافت دیه نقص عضو باشد. در برخی مواقع دیه برخی از اعضای مهم بدن بیش از یک دیه کامل یا حتی بیش از چندین دیه کامل برآورد می‌شود. بنابراین واضح است افرادی بطور عمدی که حتی ممکن است در وضعیت نامطلوب اقتصادی هم باشند به طراحی چنین نقشه‌ای برای دریافت مبلغی پول که به نسبت کلان هم هست، اقدام کنند.

دکتر ریاحی فر - کارشناس ارشد بیمه های بازرگانی

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی :نرخ حق بیمه افزایش نیافته است،مردم نگران نباشند

بیمه آنلاین _ نسرین شرافت مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:مطابق ائین نامه ابلاغی دولت تعرفه بیمه شخص ثالث سقف نعهدات بجای نرخ حق بیمه افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،نسرین شرافت در گفت و گو با رادیو تهرانبا بیان این مطلب افزود:طی چند روز اخیر که از ابلاغ ایین نامه بیمه شخص ثالث می گذرد برای مردم سوالاتی پیش امده است  مبنی بر اینکه ایا با توجه به اینکه نرخ دیه افزایش خواهد یافت نرخ حق بیمه ها به چه شکل محاسبه خواهد شد.
وی توضیح داد:در حال حاضر هنوز از سوی مقامات رسمی قوه قضائیه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است و بنابراین نرخ حق بیمه های تعیین شده در ایین نامه ابلاغی افزایش نیافته است و براساس دیه های قبلی محاسبه می شود.
مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی گفت:این ابلاغیه 31 اردیبهشت ماه به شرکت های بیمه  فرستاده شده است و بیمه گذارانی که بیمه نامه هایشان از ابتدای سال 90  صادر شده است معتبر بوده تنها در صورتیکه سقف تعهدات کافی نباشد با مراجعه به شرکت بیمه گر باید نسبت به افزایش سقف تعهدات بیمه اقدام نمایند تا در صورت بروز خسارت مشکلی پیدا نکنند.
وی با اشاره به طرح آزادسازی نرخ تعرفه ها  که از  سال گذشته اغاز شده است  یاداور شد:کاهش نرخ حق بیمه ها  که با ازادسازی نرخ تعرفه ها در صنعت بیمه اغاز شد به مسیر پرشتاب خود ادامه می دهد و منشا تحولات اساسی در صنعت بیمه بوده است چراکه در برخی رشته های بیمه ای بین 50تا 70 درصد نرخ حق بیمه ها  با کاهش همراه بوده است که خود این امر به نفع بیمه گذاران است.
شرافت همچنین با اشاره به استقبال مردم از خدمات بیمه ای گفت:علیرغم کاهش حق بیمه ها احاد مردم با متناسب شدن نرخ عرضه،تقاضای خود را از این خدمات بالا برده اندکه  این امر گویای رشد سهم مشارکت عمومی در بهره گیری از خدمات بیمه ای است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

چهل سال نظارت درصنعت بیمه

علی جعفرزاده*
دنیای اقتصاد - بررسی اجمالی تاریخچه بیمه در ایران نشان می‌دهد بیمه به شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی پیرو مذاکرات بین دولت ایران و سفارت روس در کشور ما مطرح و در نهایت در سال 1289 هجری شمسی با تاسیس نمایندگی دو شرکت بیمه روسی شروع شده است.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می‌توان سال 1310 هجری شمسی دانست. در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرده و در نهایت بیمه ایران در سال 1314تاسیس و شروع به فعالیت کرد. با آغاز فعالیت بیمه ایران دولت با در اختیار داشتن یک تشکیلات اجرایی منسجم، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. از سال 1316 کلیه شرکت‌های بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه‌ای خود را به‌صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار کنند. از آنجای که نخست ارائه اطلاعات واخذ پوشش اتکایی اجباری از یک شرکت بیمه رقیب نمی‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌های بیمه واگذارنده باشد و دیگر اینکه با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس می‌شد، در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت تاسیس شد. تاسیس بیمه مرکزی ایران قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس شورای‌عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه‌نامه تصویب کرد.
طی چهل سال گذشته مقررات مختلفی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه وبه شرکت‌های بیمه اعلام شده است. در این میان اعطای مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و آزادسازی تعرفه رشته‌های بیمه ای از مهمترین تصمیمات اعمال شده از طرف نهاد ناظر بر صنعت بیمه بوده است. با توجه به اینکه هدف از اتخاذ سیاست‌های یادشده گسترش فعالیت‌های بیمه و افزایش رقابت پذیری شرکت‌های فعال در صنعت بیمه است، در شرایط فعلی نهاد ناظر با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده و به‌طور حتم باید بیشتر از گذشته با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و کمک گرفتن از نیروهای کارآمد، نقش نظارتی خود را تقویت کند.
در این قسمت سعی می‌شود برخی از مهم‌ترین پیشنهادهایی را که می‌تواند باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته، در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و در راستای تقویت جایگاه نهاد ناظر موثر باشد، ارائه شود. در وضعیت کنونی یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در صنعت بیمه کشور لزوم تقویت جایگاه نهاد نظارتی و تعریف ابزارهای نظارتی جدید و دقیق در شرایطی است که شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت داشته و مهم‌تر از آن بحث آزاد سازی تعرفه‌ها وگذر از نظام تعرفه ای با جدیت تمام در حال پیگیری است. موضوع، تنها محدود به حذف نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی نظارت مالی نبوده و نهاد ناظر باید به‌صورت همه جانبه کلیه ابزارهای نظارت در شرایط کنونی صنعت بیمه ازجمله تشکیل انجمن حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، ارائه گواهی استاندارد و رتبه بندی شرکت‌های بیمه، تدوین قوانین رفع انحصار، تدوین ابزارهای نوین نظارت مالی و. . . را مد نظر قرار دهد.
مقایسه ارکان تشکیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده این واقعیت است که تا حدودی اهمیت و استقلال بانک مرکزی در مقایسه با بیمه مرکزی ایران بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است. بررسی سهم بالای صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و فراتر از آن اهمیت صنعت بیمه در سطح خرد و کلان، ضرورت نفوذ فرهنگ بیمه در بین اقشار مختلف مردم و صنایع کشور و نقش بیمه در مدیریت ریسک‌های مختلف نشان دهنده این واقعیت است که اهمیت بیمه مرکزی در نظارت بر صنعت بیمه کمتر از نظارت بانک مرکزی بر نهادهای پولی نیست.
یکی دیگر از عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه ناشی از کمبود اطلاعات آحاد مختلف جامعه از بیمه‌های بازرگانی و همچنین تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کانون‌هایی خارج از حوزه بیمه اتخاذ و به این صنعت تحمیل می‌شود. بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه باید تلاش کنند که دید مسوولان نسبت به بیمه‌های بازرگانی اصلاح شود تا از تصویب برخی قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت بیمه‌های بازرگانی است، جلوگیری شود. دست‌اندرکاران و مسوولان این حوزه حتما باید توجه داشته باشند که بیمه مرکزی ایران یک نهاد سیاسی نبوده و تغییر پی در پی در راس این سازمان و مدیران ارشد آن، رسالت اصلی این نهاد را دچار مشکل می‌کند. سرمایه اصلی صنعت بیمه نیروی انسانی فعال در آن بوده و و باید نهایت شایسته سالاری مد نظر باشد.
* کارشناس بیمه


سید محتشم حسینیان

 

سلام

کلاهبرداری دردناک از بیمه؛
کندن دندان با انبردست و سمباده‌کشی به دست و صورت، شیوه متهمان

اعضای یک باند کلاهبرداری که با ایجاد صحنه‌های ساختگی اقدام به اخذ دیه از شرکت‌های بیمه می‌کردند، بازداشت و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این باند کلاهبرداری با شناسایی و اغفال افرادی که از ضعف مالی رنج می‌بردند، با ایجاد جراحاتی از قبیل کشیدن سمباده به دست و صورت و سایر اعضای بدن و کشیدن دندان با انبردست و همچنین ایجاد صحنه‌های ساختگی تصادف مبادرت به اخذ دیه از شرکت‌های بیمه می‌کرده‌اند.

در پی صدور دستورات قضایی لازم از سوی مقامات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند، این باند متلاشی شد و دستگیرشدگان با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

بر اساس این گزارش، تحقیات جهت کشف زوایای پنهان دیگر اقدامات اعضای این باند ادامه دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

فرشباف : ما اعلام خطر می کنیم

بیمه نیوز - جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی در حاشیه سمینار آموزشی- توجیهی مدیران و مسئولین شرکت اتومبیل شرکت های بیمه ضمن انتقاد از افزایش نرخ دیه، خواستار تجدید نظر اساسی قوه قضائیه نسبت به این امر شد.

به گزارش خبرنگار موج ، وی ضمن بیان این که از افزایش دو برابر نرخ دیات مبهوت مانده ایم، اظهار داشت: در شرایطی که با اجرای هدفمندی یارانه ها و کنترل نرخ‏ها از سوی دولت رو به رو هستیم، افزایش دو برابری نرخ دیات، اثرات سویی را به دنبال خواهد داشت.

فرشباف، افزایش نجومی نرخ دیات را برای صنعت بیمه شوک آور توصیف کرد و افزود: هنوز وزیر دادگستری این ارقام را ابلاغ نکرده، اما قوه قضائیه باید این ارقام را رصد کند؛ در غیر این صورت ما مواجه با یک حرکت خاص و ویژه می شویم.

وی به آزادی 2500 زندانی در سال گذشته که توانایی پرداخت مابالتفاوت دیه را نداشتند، اشاره کرد و افزود: پرونده این قبیل زندانیان در حال بسته شدن است و تنها 100 نفر در زندان‏ها ماندند.

به گفته وی، تعداد کثیری از مردم صرفا به جهت عدم پرداخت چهار میلیون تومان مابه‏التفاوت بیمه نامه با سقف دیه، دو سه سال را در زندان به سر بردند.

رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش دو برابری نرخ دیات را سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندان‏ها دانست.

وی ادامه داد: نسبت به سال گذشته، افزایش قابل توجهی را در نرخ شتر مشاهده نمی کنیم که اکنون قیمت‏ها دو برابر شود. بهتر است قوه قضائیه نقره را ملاک ارزیابی های خود قرار دهد، چرا که نرخ آن در سیستم‏ها و بازار قابل کسب است.

فرشباف تصریح کرد: ما اعلام خطر می کنیم، چرا که این موضوع برای صنعت بیمه، آثار ناگواری را به بار می آورد.

این مقام مسئول، افزایش تخلفات و تقلبات را یکی دیگر از تبعات سنگین افزایش دو برابری نرخ دیات عنوان کرد.

وی ضمن اظهار تاسف از دو برابر شدن دیه گفت: با پیگیری وزارت دادگستری این امر به دادگستری‏های سراسر کشور ابلاغ نشده است.

فرشباف در ادامه گفت: در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، مقامات ارشد کشور و قوه مجریه کنترل بسیاری بر قیمت‏ها دارند تا سودجویان از این امر سوءاستفاده نکنند.

وی همچنین با بیان این که با افزایش دو برابری نرخ دیه، حق بیمه ها نیز افزایش پیدا می کند، گفت: اگر این ارقام عملیاتی شود، میزان خسارتی است که شرکت های بیمه ای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، 12 هزار میلیارد ریال است و در صورتی که شرکت های بیمه این سقف پوششی را نداشته باشند، خود مردم باید آن را پرداخت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: این رقم از سر جمع کل سرمایه های صنعت بیمه بیشتر است و خطر فوق العاده تر آن که تقلبات و تخلفات را در جامعه به شدت افزایش می دهد.

وی گفت: اگر قوه قضائیه قصد داشت این مسیر را طی کند، لازم بود در فرآیند نسبت بلندمدتی عمل می کرد تا خسارت جبران ناپذیری برای جامعه نداشته باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بررسی و تحلیل قانون بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه

یک استاد حقوق دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه، گفت: هدف اصلی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری حمایت از زیاندیدگان این نوع حوادث است زیرا در صورت وقوع حادثه و ایراد ضرر به قربانی، ممکن است زیان زننده توانایی مالی برای جبران ضرر وارده را نداشته و در نتیجه ضرر بدون جبران باقی بماند.

علی طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در خصوص مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری اظهارکرد: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 تصویب و در سال 1387 به عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ظاهرا اصلاح شد.

وی افزود: مطابق ماده یک این قانون، قانونگذار دارنده وسیله را مکلف کرده مسئولیت خود در برابر ثالث را بیمه کند تا زیان دیده با زیان زننده معسر مواجه نشود در عین حال چون ممکن است وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه ای بوده یا زیان زننده فرار کرده و شناخته نشود، حمایت از زیان دیده ایجاب می‌کرد راهکاری برای جبران خسارت زیان در چنین مواردی پیش بینی شود. (ماده 10 قانون بیمه اجباری ).

طهماسبی تصریح کرد: همان طور که از عنوان قانون برمی آید، هدف آن حمایت از اشخاص ثالث در برابر زیان‌های مالی و بدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوده و بنابراین تعیین اینکه چه اشخاصی از نظر قانونگذار ثالث محسوب شده ومورد حمایت قرار می‌گیرند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

وی ادامه داد: به همین علت ماده 2 قانون سال 1347 مقرر می داشت اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شود به استثنا اشخاصی مثل بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین انجام کار و انجام وظیفه، همسر، پدرو مادر، اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ماده فوق در صورت تصادف دو وسیله نقلیه، رانندگان وسایل مذبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می‌شوند اعم از آنکه مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند.

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: ماده مذکور مبهم و موجب سردرگمی قضات و وکلا شده و طرح سوالات متعددی را باعث شده بود برای مثال در بند ب این تردید وجود داشت که قید «مسئول حادثه» صرفا ناظر به بیمه گذار است یا کارکنان او را هم در بر می‌گیرد، چرا در بند ج قانونگذار سرنشین بودن اشخاص مذکور را ضروری دانسته اما در بند ب چنین چیزی را ضروری نمی داند؟ چه فرقی بین زن واجداد و فرزند تحت تکفل که سرنشین وسیله اند با فرض سرنشین نبودن آنان وجود دارد؟.

وی گفت: به هر حال ماده مذکور نسخ و تبصره 6 ماده یک قانون اصلاحی سال 1387 جایگزین آن شده و به تعیین اشخاص ثالث پرداخته است.

طهماسبی اذعان کرد: به موجب این تبصره منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی ویا مالی شود، به استثناء راننده مسبب حادثه.

این عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه رازی ادامه داد: بنابراین می‌توان تمام اشخاصی را که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی متضرر می شوند را از نظر قانونگذار ثالث دانست که این اشخاص عبارتند از؛ سرنشینان وسیله نقلیه اعمم از اینکه مالک وسیله باشند یا اولاد، پدر ومادر یا اجداد تحت تکفل بیمه گذاریا راننده؛ در واقع تنها کسی که از نظر قانونگذار ثالث محسوب نمی شود راننده مسبب حادثه است.

وی گفت: البته راننده وسیله لزوما دارنده آن نیست وممکن است شخصی غیر از دارنده برای مثال فرزند، همسر، دوست او و یا اشخاصی دیگر رانندگی آن را برعهده داشته باشند همچنین ممکن است دارنده، شخصی غیر از مالک باشد مثل اینکه مالک وسیله آن‌را یک سال به یک موسسه اجاره دهد که در این صورت مستأجر دارنده و موجرمالک آن است.

طهماسبی تصریح کرد: این معنا به روشنی از تبصره یک ماده یک برمی‌آید که مطابق آن، دارنده از نظر این قانون اعم از مالک ویا متصرف وسیله نقلیه است وهرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

وی افزود: براین مبنا می توان گفت اگر وسیله ای بدون برخورد با وسیله ای دیگر واژگون شود یا به هر دلیل موجب ایراد ضرر مالی وبدنی به سرنشینان شود، دارنده در برابر آنان مسئول است و بیمه گر او باید ضرر زیان دیدگان را جبران کند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: برمبنای تبصره مذکور، اشخاص غیر سرنشین وسیله نقلیه که در اثر حوادث ناشی از آن متحمل ضرر اعم از مالی وبدنی می‌گردند ثالث محسوب و از جهت شمول قانون فرقی ندارد که زیان دیده دارنده وسیله باشد یا اولاد، پدر ومادر ویا اجداد یا کارکنان او، و تنها نکته دارای اهمیت این است که حادثه ناشی از وسیله موجب زیان او شده باشد.

وی اظهارکرد: برای مثال اگر فرزند دارنده، درحال رانندگی با وسیله ،با پدرش تصادف کند یا موجب شود به یکی از کارکنان بیمه گذار که در حال انجام کار است خسارت وارد شود ویا به همسر دارنده ضرروارد نماید تمام اشخاص مذکور ثالث محسوب وبیمه گر مکلف است خسارت آنان را جبران کند.

این استاد حقوق دانشکده ادبیات اذعان کرد: در صورت برخورد دو وسیله نقلیه، سرنشینان هر دو وسیله و نیز راننده غیر مسبب حادثه، ثالث محسوب می شوند حتی اگر مالک هر دو وسیله یک نفر بوده و او خود رانندگی وسیله غیر مسبب حادثه را برعهده داشته باشد لذا برای مثال اگر دو وسیله که هریک دارای یک سرنشین است باهم برخورد کرده و علاوه بر سرنشینان به شخصی خارج از وسایل مزبور هم خسارت وارد شود سرنشینان هردو وسیله، راننده غیرمسبب حادثه وشخص غیر سرنشین ازنظر قانون ثالث محسوب ودارنده وسیله مسبب حادثه وتبعا بیمه‌گر او مکلف به جبران خسارت زیان دیدگان است.

وی یاد آور شد: به این ترتیب قانونگذار با تصویب تبصره 6ماده یک قلمرو اشخاص ثالث را گسترش داده و محدودیت های مذکور در ماده 2 سابق و ابهامات آن را مرتفع کرد.

طهماسبی گفت: براین اساس می توان گفت زین پس تمام اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه متحمل ضرر مالی وبدنی شوند ،شخص ثالث محسوب می شوند که بیمه گر مکلف به جبران خسارت آنان است مگر اینکه زیان دیده راننده مسبب حادثه باشد که از نظر قانونگذار ثالث محسوب نشده ودر نتیجه بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت او نخواهد داشت.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تبعات مصوبه جنجالی افزایش نرخ دیات

بینا- طی روزهای گذشته مصوبه قوه قضائیه مبنی بر دو برابر شدن نرخ دیات، واکنش های زیادی را از سوی دستگاه های اجرایی و صاحبنظران مسائل اجتماعی در پی داشته است. به واقع، دامنه آثار تبعی این مصوبه از سوی دستگاه قضایی کشور، به قدری وسیع و عمیق پیش بینی می شود که حتی به اذعان برخی از کارشناسان و صاحبنظران، بخش های مختلفی از حوزه های اقتصاد و اجتماع را متاثر ساخته و حتی در شرایطی، دچار بحران می کند.
مسئله دو برابر شدن نرخ دیات، حق بیمه شخص ثالث را تا حد زیادی افزایش می دهد. این رشد قیمت، باعث کاهش قدرت خرید بیمه شخص ثالث از سوی آحاد مردم می شود. در حال حاضر نیز، جمع کثیری از رانندگان و دارندگان خودرو، متاسفانه یا بدون بیمه نامه و یا با سرمایه های اندک پوشش بیمه ای می گیرند و در سطح خیابان ها و جاده های کشور تردد می کنند. و اتفاقا آمارها نشان می دهند که اکثر اوقات نیز همین قشر، مسبب وقایع حادثه ساز جاده ای می شوند.
حال با افزایش دیه، شاهد جهش قیمت حق بیمه شخص ثالث خواهیم بود. سوال اینجاست که آیا مردم، از عهده تامین هزینه خرید بیمه شخص ثالث با افزایش دو برابری نرخ دیه که قطعا تاثیر مستقیم بر رشد حق بیمه ها دارد، بر می آیند؟
بطور مثال راننده یک دستگاه اتوبوس باید رقمی بالغ بر 5/2 میلیون تومان حق بیمه، بابت بیمه شخص ثالث بپردازد. شاید اگر شرکت های بیمه از الگوی مناسب محاسبه ریسک، برای ارزیابی ریسک رانندگان به جهت تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بهره می بردند، شرایط می توانست با تفکیک رانندگان کم ریسک از رانندگان پر ریسک متعادل تر بشود. درصد متنابه و آمارهای اصلی تصادفات و حوادث رانندگی مربوط به ترددهای جاده ای است. حال این سوال مطرح می شود که چرا رانندگان درون شهری باید حق بیمه کلان بپردازند و یا به عبارتی چرا باید هزینه اضافی و مازاد ریسک رانندگان برون شهری و جاده ای به آن ها تحمیل شود؟
از سوی دیگر، وضعیت نامعلوم و بلا تکلیفی بیمه گذاران قبل از اجرای احتمالی این مصوبه، مسئله ای جدی است. شرایطی مبهم در موقعیتی نامطمئن برای رسیدگی به پرونده های جاری دیه در دادگاه ها بوجود می آید و مجددا این سوال مطرح می شود که آیا جریان دادرسی بر اساس قوانین قبلی خواهد بود یا مصوبه جدید مبنای دادرسی قرار می گیرد؟ ابهام دیگر اینکه اگر فرض را بر این استوار سازیم که مصوبه دستگاه قضا، ابلاغ و اجرا شود، تجربه آماری نشان می دهد، تنها ده درصد از بیمه گذاران برای افزایش تعهدات جانی و اخذ الحاقیه و پرداخت حق بیمه اضافی اقدام می کنند. این بدان معناست که در شرایط عادی، درصد قابل توجهی یعنی 90 درصد از بیمه گذاران بدون هیچ افزایش تعهدی در سطح خیابان ها و جاده ها تردد خواهند کرد. چه مرجع و منبعی این بار سنگین و حجیم را به دوش خواهد کشید؟ نتیجه اینکه منطقا شاهد افزایش شمار بدهکاران دیه و متعاقبا افزایش شمار زندانیان خواهیم بود. این موارد تنها بخشی از آثار تبعی اجرای مصوبه افزایش نرخ دیات است که جامعه را آبستن مواجهه با پیامدهای پر هزینه و پر چالش در فراگردهای اجتماعی می کند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

فرهنگ‌سازی بیمه آموزش می‌خواهد

بینا- مدیرعامل بیمه کوثر به نقش پررنگ رسانه‌ها در توسعه فرهنگ بیمه در کشور اشاره کرد و گفت: برای بسترسازی فرهنگ بیمه باید آموزش درباره انواع خدمات بیمه‌ای وارد عرصه عمومی شود. به گزارش بینا، دکترعبدالرسول عطایی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرهنگ‌سازی بیمه، نبود آموزش‌های لازم و آگاهی اندک درباره اهمیت و مزیت‌های انواع خدمات بیمه‌‌ای است به طوری که اکثر بیمه‌گذاران حتی از حقوقی که درپی صدور بیمه نامه برای آنها ایجاد می‌شود بی‌اطلاعند.
به گفته وی شکل دهی بخش عمده  رویکرد مردم به بهره مندی از انواع خدمات بیمه ای کار روابط عمومی است.
عطائی گفت: همه گیر کردن رویکرد بهره مندی از خدمات بیمه مقوله ای تدریجی و طولی است.و در چند سال اخیر شرکت های بیمه گام های خوبی برداشته اند اما برای موفقیت در این مسیر باید از تکنیک های روابط عمومی بیشترین استفاده را برد.
وی تاکید کرد : تکنیک های روابط عمومی این امکان را می دهد تا با طراحی علمی بتوان در باورها ،عقاید و رفتارهای مردم وارد شده وآنها را تغییر جهت دادوروابط عمومی ها موثرترین بخش اصلی بسط فرهنگ بیمه هستند.
مدیر عامل این شرکت در ادامه  با تاکید بر لزوم توجه جدی به گسترش فرهنگ بیمه در کشور ، یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه فرهنگ سازی صنعت بیمه  را  نبودآموزش های لازم در سطوح مختلف بر شمرد و گفت :‌ برای بسترسازی فرهنگ بیمه باید آموزش درباره انواع خدمات بیمه‌ای را وارد عرصه عمومی کرد.
یکی از مهمترین چالش‌ها در فرهنگ سازی بیمه ، نبود آموزش‌های لازم و آگاهی اندک درباره اهمیت و مزیتهای انواع خدمات بیمه‌‌ای می‌باشد.
عطایی نقش دولت و رسانه ها  رادر نهادینه کردن و در واقع بسترسازی فرهنگی و پذیرش بیمه در جامعه بسیار با اهمیت دانست. وی نقش آموزش و پرورش و رسانه ها رادر گسترش فرهنگ بیمه مؤثر و کارا بیان کرد.
مدیر عامل بیمه کوثر از صدا و سیما به عنوان یک رسانه پر مخاطب ملی و اثرگذار در جامعه به دلیل اعتماد و دسترسی اکثر مردم به آن در رواج فرهنگ رویکرد مردم به بهره مندی از انواع خدمات بیمه یاد کرد.
وی  تاکید کرد :  علی رغم قدمت 75 ساله صنعت بیمه در کشور  بسیاری از خدمات ارائه شده در حوزه این صنعت هنوز به طور شایسته در میان مردم جا نیافتاده است و  عموم مردم  فقط با بیمه های شخص ثالث و درمان تقریبا آشنا هستند واز سایر خدمات بیمه ای کم اطلاعند.
دکتر عطائی گفت : اگر به محتوای رسانه‌های چاپی و دیداری و شنیداری وتولیدات چند رسانه‌ای مراجعه کنیم ، حضور موضوعات بیمه‌ای را بسیار کمرنگ و ناپیدا خواهیم یافت. برای افزایش رویکرد مردم به بهره‌مندی از بیمه‌ها در سطح کلان لزوماً باید افزایش آگاهی و تغییر نگرش آنان را به مسائل و خدمات بیمه‌ای مدیریت کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رسانه ها می توانند با برنامه های خاص در ارتقای فرهنگ بیمه در کشور چه از راه آموزش های ضروری و مورد نیاز و چه به واسطه تبلیغات ارزان مؤثر باشندو در این خصوص شرکت های بیمه نیز بایستی همراهی کنند و برنامه های آموزشی تولید کنند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تشکیل سه کمیته تخصصی در صنعت بیمه

بینا- در راستای تعمیم فرهنگ بیمه در کشور تبدیل نگاه خبر محور به فرایند محور یک ضرورت آشکار است و بدنه روابط عمومی صنعت بیمه باید در حوزه افکار سنجی و تحلیل داده ها فعالیت بیشتری از خود نشان دهد.
به گزارش بینا،  صبح امروز علیرضا محمد علی مشاور رییس کل و مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه کارگروه روابط عمومی های صنعت بیمه ضمن اعلام این مطلب افزود:برای تقویت ظرفیت های رسانه ای صنعت بیمه طرح های بزرگی در دست اجراست که راه اندازی سایت های خبری، رسانه های مکتوب و همچنین تاسیس باشگاه بیمه نویسان ایران از جمله این برنامه هاست.
محمد علی افزود: حجم اخبار بیمه در سال 90 به نسبت سال گذشته به چندین برابر افزایش یافته و ما به دنبال راهکارهایی هستیم که از این تفاوت معنادار به نفع آینده صنعت بیمه بهره برداری کنیم.
مدیر روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی فعالیت بدنه روابط عمومی شرکت های بیمه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در صنعت بیمه ظرفیت های کم نظیری وجود دارد که متاسفانه برخی از این قابلیت ها تاکنون مغفول مانده و باید در این حوزه تمرکز بیشتری صورت بگیرد.
وی جامع نگری را ضرورت ساختاری روابط عمومی های صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: صنعت بیمه یک خانواده بزرگ  است و حرکت تشکیلاتی و نگاه فراحوزه ای می تواند مفاهیم پیچیده این صنعت را به جامعه منتقل کند.
در پایان جلسه کلیات تشکیل سه کمیته تخصصی رسانه، تبلیغات و امور فرهنگی و پژوهش و آموزش به تصویب رسید که در آینده نزدیک کار خود را آغاز خواهند کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

قرارداد میلیاردی بیمه دی با بنیاد شهید

بینا- با بازگشایی و بررسی اسناد مناقصه میلیاردی بیمه خدمات درمانی ایثارگری بنیاد شهید و امور ایثارگران در روز گذشته ، شرکت بیمه دی ایران موفق به اخذ این قرارداد و اجرای آن در جامعه یک میلیون نفری ایثارگری کشور شد .
برخی منابع نزدیک به شرکت بیمه دی با تأیید این خبر عنوان کرده اند : بنابر پیش بینی های اولیه ارزش این قرارداد بیش از 120 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر نیز این شرکت در انتظار ابلاغ ساز و کارها و مدت زمانی اجرای این قرارداد از سوی کارفرما است .
بنابر این گزارش ، بیمه دی بنا دارد از طریق بکارگیری مدیریت صحیح و کارآمد و بهره گیری از تاکتیک خاص خود در ارایه خدمات به مشتریان به نحوی این پروژه عظیم را اجرا کند تا با به حداقل رسانیدن بورکراسی و استفاده از ظرفیت ها از طریق شعب و نمایندگان شرکت در کل کشور اثرات چشمگیری از این طرح بر روند سودآوری خود به نمایش گذارد .گفتنی است بیمه دی توانسته طی دو ماهه اول سال جاری به طور کامل به برنامه های پیش بینی شده خود در پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی دست یابد و در عین حال بنا دارد با حرکت به سمت سودآوری بیشتر ، طرح های مختلفی در امور استراتژیک کشور اجرا و در دست گیرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

صدای پای ورشکستگی بیمه ها می آید

بینا- دبیر کل سندیکای بیمه گران در انتقاد از افزایش دو برابری نرخ دیه گفت: دو برابر کردن نرخ دیه، صنعت بیمه را شوکه کرد/ شرکت های بیمه ای در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند.
غلامرضا تاج گردون دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران به موج در خصوص افزایش دو برابری نرخ دیه، اظهار داشت: این نرخ دیه شوک عجیبی را به کسب و کار صنعت بیمه و مسائل اجتماعی جامعه وارد می سازد.
وی ضمن بیان اینکه، با افزایش دو برابری نرخ دیه، پوشش های بیمه ای در جامعه به شدت کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: اقشار جامعه ما توان پرداخت حق بیمه جدید را ندارند.
تاج گردون با اعلام این مطلب که، متناسب با افزایش دیه، حق بیمه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: حق بیمه اتومبیل پرایدی 270 الی 280 هزار تومان بود، با افزایش دو برابری نرخ دیه، دو برابر می شود که این عدد نسبتا بالایی است.
وی خاطر نشان کرد: اگر رسما افزایش نرخ دیه ابلاغ شود، از 16 خردادماه باید این نرخ دیه اجرایی گردد که امیدواریم رئیس قوه قضائیه جلوی این افزایش رسمی را بگیرد.
وی گفت: برآوردهای ما نشان می دهد که تقریبا خانوار دو نفره یا خانواری که دو اتومبیل پراید دارند، باید معادل دو نیم ماه یارانه دریافتی خود را بابت این مسئله پرداخت کنند.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد: در سالی که مردم تحت فشار هستند و دولت در تلاش است که این فشار را جبران کند، این افزایش قیمت فشار مضاعفی را به مردم وارد می سازد.
وی ضمن یادآوری بر اینکه، با افزایش نرخ دیه، حق بیمه نیز دو برابر می شود، متذکر شد: این امر پوشش های بیمه ای را به شدت کاهش خواهد داد و کسب و کار صنعت بیمه را با با مشکل جدی مواجه می کند.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر اصلاح این مصوبه گفت: حق دیه طبق شرع اسلام یوم الادا است و تقریبا شرکت های بیمه ای معادل کل سرمایه خود باید هزینه بپردازند.
وی گفت: اگر جلوی افزایش دو برابری نرخ دیه گرفته نشود، بسیاری از شرکت های بیمه ای ما که سطح بیمه شخص ثالث آنها بالا است، با ورشکستگی رو به رو می شوند.
تاج گردون پیشنهاد کرد: اگر چه رئیس قوه قضائیه وجوهات شرعیه موضوع را لحاظ و نرخ انسان را مشخص کردند، قطعا نرخ انسان بیش از اینها است اما باید سایر جوانب نیز دیده شود.
وی با تاکید بر اینکه، قوه قضائیه نباید نرخ دیه را دو برابر کند، گفت: قوه قضائیه می تواند 10 یا 20 درصد نرخ دیه را افزایش دهد تا شرکت های بیمه ای فعالیت خود را ادامه دهند و مردم هم بتوانند حق بیمه بپردازند و مواجه با افزایش زندانیان به دلیل عدم پرداخت دیه نیز نباشیم.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رتبه برتر بیمه سینا در فعالیت‌های انتشاراتی

بینا- امسال نیز 27 اردیبهشت ماه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، هشتمین جشنواره انتخاب روابط عمومی‌های برتر شرکت‌های بنیاد برگزار شد و روابط عمومی شرکت بیمه سینا درمیان 30 شرکت‌کننده رتبه برتر فعالیت‌های انتشاراتی را کسب و خانم عرب‌زاده مدیر روابط عمومی بیمه سینا، تندیس جشنواره را از دست هیات داوران دریافت کرد.
به گزارش بینا به نقل ازروابط عمومی، بیمه سینا در فعالیت‌های انتشاراتی مانند نشریه داخلی پیک سینا، پوستر، کاتالوگ دوزبانه، بروشور، کتاب و جزوه آموزشی دریافت خسارت خودرو و ویژه نامه معرفی خدمات بیمه‌های دریایی حداکثر امتیاز را کسب و در جایگاه برتر قرار گرفت.سجادی مدیرکل روابط عمومی بنیاد در این مراسم گفت: آهنگ شتابان تحولات متاثر از گسترش دامنه ارتباطات و مبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجب شد تا اطلاع رسانی اقناع و ترغیب و جلب توسعه مشارکت‌ها در جهان امروز اهمیتی مضاعف یابد.سجادی افزود: به همین دلیل بنیاد، در راستای تدوین و بهسازی نظام روابط عمومی و نظارت بر فعالیت آنها و بهره گیری از تکنیک‌ها و دانش نوین ارتباطی و اطلاع‌رسانی و تبادل آن در ساختار مجموعه‌های بنیادی هشتمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر را برگزار کرد.وی با بیان اینکه آثار ارسالی توسط هیات داوران مجرب در حوزه ارتباطات بررسی شده است، ادامه داد: شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های بنیاد جهت حضور در هشتمین جشنواره انتخاب روابط عمومی‌های برتر بنیاد سال 90 که در مجموع 30 شرکت بود ؛فعالیت‌های روابط عمومی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که پس از بررسی به عنوان برترین‌ها معرفی شدند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

حلقه مفقوده حمایت از بیمه گذار

بیمه آنلاین - چند روز پیش مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه در مراسم معارفه خود به نکاتی اشاره کرد که شایان توجه ویژه است. وی “مشتری‌مداری و رعایت عدالت در احقاق حقوق بیمه‌گذاران را هنگام پرداخت خسارت "اولویت اول این شرکت بیمه اعلام کرد.

*حبیب میرزایی
علی‌رغم احترام به تلاش دست‌اندرکاران بازار بیمه،  به نظر نگارنده یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت بیمه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران است. به هر دلیل هم نهاد نظارتی بیمه و هم شرکت‌های بیمه باید ضرورت نگاه نظام‌مند به این امر را در دستور کار قرار دهند.  هرچند برخی اقدامات مقطعی برای ارائه سرویس‌ بهتر به بیمه‌گذاران در تعدادی از شرکت‌های بیمه انجام شده اما حرکتی  فراگیر و تاثیر گذار کمتر مشاهده شده است.
یک حقیقت غیرقابل انکار آن است که قانون و مقررات  و به تبع  شرایط، بیمه نامه را بیمه‌گران نوشته  و به تصویب مراجع ذیربط می‌رسانند و نقش بیمه‌گذار در  این امر  بسیار کم‌رنگ و کم‌اثر است. اخیراً در اتحادیه اروپا رویکرد جدیدی پدید آمده و در اصلاح و تدوین قوانین بیمه‌ای، بیمه‌گذاران نیز مشارکت می‌نمایند تا در قرادادهای بیمه‌ای که مبتنی بر این قوانین تنظیم می‌شوند حقوق و تکالیف متوازن و متعادلی را هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمه‌گذار مدنظر قرار دهد. به عنوان نمونه در قوانین  بیمه موادی وجود دارد مبنی بر اینکه موارد مبهم در بیمه‌نامه باید به نفع بیمه‌گذار تعبیر و تفسیر شود.
نهاد نظارتی بیمه باید مقررات  ویژه ای برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران  تدوین و ابلاغ نماید .این مقررات باید از ابتدای صدور بیمه‌نامه تا فرایند بررسی و پرداخت خسارت برای بیمه‌گذاران سازوکار پیش‌بینی نمایدو حتی فرایند مدون و مرحله بندی شده ای برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات بیمه گذار  در مقررات مشخص باشد. به عنوان مثال شرکت بیمه و شبکه فروش بیمه موظف است در هنگام صدور بیمه‌نامه برخی اطلاعات بیمه‌نامه را برجسته و به اطلاع بیمه‌گذار برساند.
در حال حاضر بیمه‌نامه‌های صادره  توسط شرکت‌های بیمه دارای این ویژگی است که درک و فهم آن حتی برای افراد آشنا با فعالیت‌ بیمه دشوار است. به عنوان مثال "حقوق بیمه‌گذار" و" تکالیف بیمه گر" در بیمه‌نامه به طور مشخص یا ذکر نمی‌شودیا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما تکالیف بیمه گذار و پیامد های آن مشخص و بعضا"ناعادلانه  است .همچنین ادبیات و اصطلاحات فنی  بیمه‌نامه‌ها بسیار ثقیل است.
به نظر می‌رسد بسیاری از نارضایتی‌ها  از همین مراحل اولیه صدور قرارداد بیمه ناشی می‌شودکه شبکه فروش در آن نقش موثری دارد.
 حال که تمام آیین‌نامه و مقررات بیمه شخص ثالث اتومبیل از جمله تعرفه بیمه این رشته برای اجرای تصویب  و ابلاغ گردیده،شرکت‌های بیمه باید با اجرای آیین‌نامه ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث که به عبارت بهتر آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذار و زیان‌دیدگان این رشته‌ تلقی می‌شود تحولی را رقم بزنند.
به نظر می‌سد شرکت‌های بیمه باید توجه خود را بر واحدهای صدور و پرداخت خسارت بیش از پیش متمرکز نمایند و حتی به اخلاق و نحوه برخورد کارکنان این بخش نیز توجه جدی نمایندواز دیدگاه یک مشتری فرایندها و رویه‌های صدور و پرداخت خسارت خود را مورد بازنگری جدی قرار دهند.
اصلاح رویه های سنتی قبلی در صدور و پرداخت خسارت برای شرکتهای بیمه یک ضرورت غیر قابل انکار است به عنوان مثال هنوز در برخی از شرکتهای بیمه برای دریافت حق بیمه از سیستم پرداخت الکترونیکی و کارت بانک استفاده نمی شود !
خلاصه اینکه راز بسیاری از قوانین تحمیلی بر صنعت بیمه در سال های اخیر را باید  در همین نحوه  صدور وپرداخت خسارتهای بیمه  اتومبیل و "حلقه مفقوده حمایت از حقوق بیمه گذار" جستجو کرد.
  *    کارشناس ارشد بیمه


سید محتشم حسینیان

 

سلام

افزایش دو برابری نرخ دیه؛ یک حقوقدان: تصمیم قوه قضائیه مبتنی بر تحولات اقتصادی و سیاسی است

خبرگزاری موج - اباذر محبی، رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار موج در مورد افزایش نرخ دیه اظهار داشت: این تصمیم بیش از آنکه مبتنی بر اصول حقوقی و قضایی باشد، مبتنی بر تحولات اقتصادی و سیاسی است.
وی افزود: آنچه که در شرع و قانون برای دیه در نظر گرفته شده، امور ثابتی است که تعیین آن در کشورهای مختلف و جوامع متفاوت بستگی به تحولات اقتصادی موجود دارد.
این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه سبقه چنین تصمیمی بیش از آنکه حقوقی باشد، اقتصادی است، گفت: چنین تصمیمی آثار و عواقب متعددی از جمله افزایش تقلبات و تخلفات و همچنین کاستن متقاضیان و پوشش های بیمه ای را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این شرایط شرکت های بیمه گر نیز به بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت فرار می کنند، چرا که برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت که با اخذ مبلغی اندک، مبالغ سنگین پرداخت کنند.
محبی دو برابر کردن نرخ دیه را موجب افزایش نرخ حق بیمه و سطح تورم موجود در کشور عنوان کرد. وی اضافه کرد: قطعاً افرادی که چنین تصمیمی را اتخاذ کردند، ملاحظات این گونه را نیز لحاظ نمودند اما بعید می دانم این تصمیم با مطالعه صورت گرفته باشد، چون اگر مطالعه ای صورت گرفته بود حتماً برای شنیدن نظرات به سراغ بیمه گران نیز می رفتند.
رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در ادامه این تصمیم قوه قضائیه را برای بسیاری تعجب برانگیز خواند و بر تجدید نظر اساسی روی این امر تاکید کرد.
لازم به ذکر است، سال گذشته دیه 45 میلیون تومان بود که در ماه‌های حرام به میزان 60 میلیون تومان می‌رسید، اما قوه قضائیه، حداقل دیه را برای سال جاری در ماههای عادی 90 میلیون تومان و در ماههای حرام 120 میلیون تومان پیش بینی کرده که البته این تصمیم هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

احتمال تخصیص یارانه به بیمه مرکزی برای کاهش حق بیمه

بینا- با توجه به این که افزایش قیمت دیه افزایش قیمت بیمه را در پی خواهد داشت، بر اساس هماهنگی های انجام شده با دولت و با اختصاص یارانه ای به بیمه مرکزی، از دریافت وجه اضافی بیمه ممانعت می‏ شود. به گزارش بینا، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ دیه در سال 90 اظهار داشت: قوه قضائیه در اوایل سال 90 تحقیقات میدانی قابل توجهی را انجام داد و بر اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزی، قیمت دیه بر اساس قیمت 100 شتر در بازار یعنی مبلغ 90 میلیون تومان اعلام شد.
وی افزود: از آنجا که افزایش قیمت دیه افزایش قیمت بیمه را در پی خواهد داشت، با دولت صحبت شده که با اختصاص یارانه ای به بیمه مرکزی، مانع از فشار بر مردم و دریافت وجه اضافی بیمه از مردم شود.


سید محتشم حسینیان

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

سید محتشم حسینیان


معرفی من

نام:سید محتشم

نام خانواگی:حسینیان

متولد:1355

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

محل تحصیل:دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه فعالیت 4 سال بازاریابی بیمه و 11 سال نمایندگی بیمه

در صورت تمایل با شماره های 44859470 یا 09121212615 تماس بگیرید
سید محتشم حسینیان


بیمه های دولتی
  بیمه مرکزی
بیمه ایران

بیمه های خصوصی
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه کارآفرین
بیمه ملت
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه توسعه
بیمه سامان
بیمه رازی
بیمه دی
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه معلم
بیمه میهن
بیمه اتکائی ایرانیان
بیمه آرمان
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه تعاون
بیمه سرمد

بیمه های مناطق آزاد
بیمه ایران معین
بیمه حافظ
بیمه اتکائی امین
بیمه امید
بیمه آسماری

سایتهای بیمه ای
انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
سندیکای بیمه گران ایران
انجمن کارشناسان صنعت بیمه
انجمن حرفه ای صنعت بیمه
اکو بلاگ
پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه
پژوهشكده بيمه
یادداشتهای بیمه ای
بیمه و مدیریت
مرکز خبری بانک و بیمه
ریسک نیوز
آئین
راهنمای بیمه
وبلاگ تخصصی بیمه های مسئولیت
بيمه
ارزیاب ریسک
پایگاه علمی بیمه
فرانشیز
بیمه نیوز
انجمن صنفی کارگزاران بیمه
انجمن اکچوئری ایران
انتشارات پوشش گستر
صندوق تامین خسارتهای بدنه
وبلاگ تخصصی بیمه آتش سوزی
مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا
ارزیابی خسارت در بیمه های مهندسی
دانشنامه بیمه
وبلاگ بیمه شهر
مشاور تامین اجتماعی

آرشیو من
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢



آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0