بيمه گران ايران


 

سلام

نامه سرگشاده سندیکای بیمه گران ایران به رییس قوه قضاییه درباره نرخ دیه

 
بسمه تعالی
                                                                           
حضرت آیت اله آملی لاریجانی
 رئیس محترم قوه قضائیه
 
با سلام و احترام
اجازه میخواهم به نمایندگی از سوی شرکتهای بیمه ای تجاری نکاتی چند در باب آثار تبعی نرخ دیات و نیز اجرای قانون بیمه شخص ثالث به استحضار رسانده و درخواست شود دستور فرمائید اقدامات مقتضی و عاجل در جهت بررسی موضوع صورت پذیرد.
 
حسب اطلاع واصله بر اساس دستور جنابعالی نرخ دیه کامل یک انسان بر اساس نرخ شتر در سال جاری معادل نود میلیون تومان ( برای ماههای غیر حرام ) تعیین و اعلام گردیده است .
 
تلاش داریم در این سطور به شکل خلاصه برخی از آثار تبعی این نرخ جدید دیه بر برخی از بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را به استحضار برسانیم .
 
مستحضرید که قریب به 15 میلیون بیمه گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز بدنبال تلاشهای گسترده دستگاههای ذیربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه ای در جامعه ، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نمی باشد . بدین لحاظ این امر موجب گردیده در طی سالهای گذشته اخیر ، همزمان با عدم افزایش قابل توجه در حق بیمه شخص ثالث رشد نسبتا" مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت پذیرد . پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندانهای کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد .
 
صنعت بیمه در روزهای اخیر و پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث شاهد ابلاغ مهمترین آئین نامه اجرایی آن توسط دولت محترم بوده و پیش بینی می شود با ابلاغ این آئین نامه بسیاری از مشکلات موجود در این بخش مرتفع و امیدوار بودیم سال جاری برای بیمه گران و بیمه گزاران سالی کم دغدغه بوده و شرکتهای بیمه ای بتوانند در چهار چوبی قانونی تر ، به ملت عزیز ایران خدمت رسانی کرده و بدینوسیله آرامش نسبی در کسب و کار صنعت بیمه فراهم شود .
 
خبر افزایش نرخ دیه تا سطح 90 میلیون تومان شوک سنگینی بر صنعت بیمه وارد کرده که به نظر صاحب نظران و سیاستگزاران می تواند این صنعت را در وضیعت نامطلوب فرو برده که سالیان سال نتوان از این وضعیت رهایی یافت .
 
تصور افزایش دو برابری حق بیمه اتومبیل برای پوشش کامل این بیمه برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با مشکلات عدیده ای روبه رو می باشند بسیار سخت و غیر قابل هضم می باشد . یک خانوار 5 نفری که دارای دو دستگاه پراید بوده و بوسیله آن ارتزاق می کنند می بایستی حق بیمه ای حدود 5 میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازند که این عدد معادل قریب به 5/2 ماه از یارانه های پرداختی توسط دولت محترم می باشد . این در شرایطیست که تمامی سیاستهای سال جاری دولت محترم و قانونگذار جلوگیری از افزایش قیمتها و کاهش فشار بیشتر بر مردم می باشد . فشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود 15 میلیون صاحب وسیله نقلیه می شود .
 
آیا در چنین شرایطی اقدام دیگری به جزء بیمه نکردن اتومبیل و عدم اخذ پوشش کامل بیمه ای از سوی این خانوارها متصور است؟
آیا درشرایط کنونی ، هزینه تامین بیمه شخص ثالث جزء کالاهای اساسی و ضروری خانواده ها میباشد ؟
 
تصدیق می فرمائید طبیعی ترین نتیجه این امر کاهش شدید و سریع پوشش بیمه ای و بروز آثار تبعی آن می باشد .
 
 یقینا" اطلاعات حضرتعالی نسبت به وضعیت زندانها و خیل عظیمی از شهروندان که به واسطه نداشتن پوشش بیمه ای کامل در زندان بسر می برند بیش از دیگران می باشد . تصدیق می فرمائید افزایش شدید نرخ دیه به شدت وضعیت زندان و زاندانیان را تحت تاثیر جدی قرار میدهد .
 
از یکسو زندانیانی که بواسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می برند با افزایش نرخ دیه و تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الاداء ، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه های جدید (یا اخذ پوشش کامل ) با مواجهه شدن با حوادث به سوی زندانهای کشور روان گشته و آثار مخرب و ویرانگر زندان به شدت خانوادهای آنان را تهدید خواهد کرد .
 
جنابعالی مستحضرید قریب به 25000 کشته و بیش از 300000 نفر مجروح در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد که تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می کنند . بدلیل طولانی بودن فرایند بررسی پرونده های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده ها که معمولا موارد فوتی آن حدود 50000 پرونده می باشد مواجهه با افزایش دیه خواهند شد که قطعا برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه ای ابتیاع کرده اند پذیرش این افزایش غیر قابل عمل می باشد.آیا تصور نمی فرمایید پیش از اتحاد چنین تصمیمی میبایستی چاره ای برای چنین مشکلی کرد ؟
 
از سوی دیگر با بالا رفتن شدید نرخ دیه ،برخلاف اعتقاد سیستم قضایی تخلف و تقلب توسط بزهکاران جامعه گسترش یافته و استفاده از نرخ دیه بخصوص در دیه جرح و بالاخص در دیه حارصه و دامیه افزایش یافته و سیستم قضایی و موسسات بیمه ای امکان واکاوی و جلوگیری از این بزهکاری جدید را که تعداد آن می تواند به دهها هزار برسد را نداشته و شرکتهای بیمه ای ناگزیرند منابع سهامداران و بیمه گزاران را به ناحق صرف این نوع تقلب جدید کنند . امری که نه تنها وجه حرفه ای ندارد بلکه قطعا مغایر شرع و عرف بوده و یکی از وظائف اصلی قوه محترم قضاییه جلوگیری از فساد ،تقلب و تخلف می باشد .
 
حضرت آیت اله آملی لاریجانی ، اجازه میخواهم سخن کوتاه کرده و با عبور از آثار بسیار منفی فرهنگی این پدیده ، گوشه ای از آثار منفی و غیر قابل جبران این تصمیم بر کسب وکار در صنعت بیمه را به استحضار حضرتعالی برسانم .
 
در شرایط کنونی قریب به 50 درصد از پرتفوی حدود 4500 میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد که بدلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه ای معادل دریافتی و بعضا" بیش از آن می باشد .
 
اجبار بر بیمه گر و بیمه گذار در پوشش کامل این بیمه و از طرف دیگر سهم بالای آن در صنعت بیمه و نیز ارتباط این بخش با سطح وسیعی از جامعه موجب گردیده این بخش مهم همیشه مورد توجه ارکان مختلف دولت ، سایستگزاران و سیستم قانونگذاری و قضایی بوده و نمی توان به شکل انتزاعی صرفا" به یکی از موضوعات آن پرداخته و از سایر فاکتورهای ذی مدخل آن چشم پوشی کرد .
 
اینک صنعت بیمه به صراحت اعلام می کند با ابلاغ این نرخ ، بدلیل تکلیف بر یوم الاداء بودن پرداخت دیه و نیز تاخیر در تعیین تکلیف پرونده های قضایی مرتبط با بیمه شخص ثالث ، مواجهه با پرداخت خسارتی بیش از 10.000 میلیارد ریالی جدید نسبت به وضع عادی خواهد شد که یقینا" اولین اثر آنی آن ورشکسته شدن بسیاری از شرکتهای موجود بیمه ای در کشور خواهد بود .
 
جهت اثبات این ادعا به استحضار میرساند این رقم ( 10.000 میلیارد ریال ) بیش از  سرمایه کل شرکتهای بیمه ای می باشد . به عبارتی شرکتهای بیمه ای می بایستی رقمی معادل سرمایه خود را برای یک تصمیم غیر منتظره پرداخت و از صحنه کسب و کار خارج شوند .فراموش نفرمائید تنها در دو سال گذشته با واگذاری 3 شرکت بزرگ بیمه ای به بخش خصوصی ، دهها هزارایرانی سهامدار این شرکتها شده اند که به یکباره با شوک عظیم در سهام خریداری شده خود مواجهه خواهند شد . این در حالیست که سایر شرکتهای خصوصی غیر بورسی در شرایطی در بازار به کسب و کار مشغولند که تعداد وسیعی از سهامداران با انتظار از ورود به یک بازار سالم منابع خود را به این بخش وارد کرده اند .
 
اگرچه خدمات ارزنده قوه قضاییه در گسترش امنیت سرمایه گزاری قابل تقدیر است ولی بلاشک ابلاغ این نرخ ، سرمایه گزاری در صنعت بیمه را که وظیفه امنیت و آرامش برای بخشهای مختلف اقتصادی را بعهده دارد متزلزل خواهد کرد و رویکرد مثبت سرمایه گزاران به بازار بیمه به سرعت منفی و موجب خروج سرمایه ها از صنعت بیمه خواهد شد ولذا  اگر تمهیدی قائل نشد چه بسا تلاشهای ارزنده چند سال گذشته بیهوده به فنا رود .
 
از سوی دیگر به دلیل حساس بودن جامعه نسبت به تغییرات قیمتی این کالای غیراساسی ( بیمه شخص ثالث ) با افزایش شدید قیمتها از خود حساسیت نشان داده و با عدم خرید پوشش بیمه شخص ثالث در آمد شرکتهای بیمه ای به شدت کاهش یافته و بالنتیجه کسب و کار در صنعت بیمه با رکود جدی مواجهه خواهد شد .
 
حضرت آیت الله آملی لاریجانی ، اینکه فرمان حضرتعالی به معنای بیان ارزش بالای جان انسانهاست شکی نیست و هیچ انسان منصفی نمی تواند ارزش جان انسانها را کمتر از این بیان کند. ولی تصویق می فرمائید بدلیل اثر گذاشتن این پارامتر بر زندگی میلیونها خانواده و بنگاه لازم است قبل از اقدام به چنین تصمیمی ، سایر شرایط از قبیل بالا رفتن سطوح درآمدی جامعه ، واقعی شدن نرخهای بیمه ای ، برقراری وضعیت تعادلی در قیمتهای نسبی در جامعه و دهها پارامتر دیگر اصلاح تا از اختلال در جامعه و کسب و کار در اقتصاد جلوگیری بعمل آید.
 
خلاصه وار آنچه که ضرورت بود باستحضار آن مقام محترم رسانده شد . امیدواریم مورد توجه قرار گرفته و از ابلاغ رسمی این نرخ جلوگیری بعمل آید .
 
با تشکر - غلامرضا تاج گردون
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

سید محتشم حسینیان

 

سلام

قدردانی از کارکنان با سرویس‌دهی فاحشه‌ها!

یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه جهان در مهمانی قدردانی از خدمات کارکنان خود، عده‌ای روسپی استخدام کرد.

به گزارش مشرق به نقل از بی‌بی‌سی، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه جهان در مهمانی قدردانی از خدمات کارکنان خود، عده ای روسپی استخدام کرد.

این شرکت بیمه، "مونیخ ری" نام دارد و بزرگترین شرکت بیمه‌کننده شرکت‌های بیمه جهان است.

مسئولان یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت به نام "ارگو" به بی‌بی‌سی گفتند این مهمانی برای قدردانی از عده‌ای از فروشندگان این شرکت در سال ۲۰۰۷ ترتیب داده شده بود.

یکی از سخنگویان این شرکت می‌گوید برگزارکنندگان این مهمانی اکنون دیگر در این شرکت کار نمی‌کنند.

این مهمانی در یکی از چشمه‌های آب گرم مجارستان در شهر بوداپست، برای تشکر از فروشندگان موفق و تراز اول این شرکت ترتیب داده شد. در این مراسم ۱۰۰ مهمان و ۲۰ روسپی حضور داشتند.

یکی از روزنامه‌های اقتصادی چاپ آلمان در مورد این مهمانی نوشته است که از این روسپی‌ها خواسته شده بود بازوبندهایی با رنگ‌های متفاوت ببندند تا مشخص شود باید به کدام گروه از مهمانان خدمات ارائه کنند و پس از هر بار ارائه خدمات بر بازوی آنها مهر زده می‌شد!

روزنامه هاندلزبلات از یکی از شرکت کنندگان در این مهمانی نقل کرده است که مهمانان می‌توانسته‌اند با این روسپیان "هر کاری که می‌خواسته‌اند انجام دهند".

این فرد که از او نامی برده نشده به روزنامه هاندلزبلات گفته: "این زنان بازوبند‌های قرمز و زرد بسته بودند. بعضی از آنها میزبانی مراسم را برعهده داشتند و عده‌ای دیگر سایر خدمات را ارائه می‌دادند. البته گروه دیگری از این زنان که مچ بند سفید بسته بودند، فقط به مدیران شرکت و یا فروشنگان درجه یک خدمات ارائه کردند".

یکی از سخنگویان این شرکت ضمن تایید برگزاری چنین مراسمی به بی‌بی‌سی گفت که البته این شیوه رایج و معمول تقدیر کردن از کارکنان این شرکت نیست!


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل بیمه کارآفرین با توجه به افزایش نرخ دیات خبر داد:

زیان در انتظار شرکت های بیمه ای

خبرگزاری موج - مدیر عامل بیمه کارآفرین ضمن اعتراض شرکت های بیمه ای به مصوبه اخیر قوه قضائیه گفت: مصوبه قوه قضائیه هزینه های بیمه گری را به شدت افزایش می دهد.

عبدالمحمود ضرابی، در گفتگو با خبرنگار موج، در خصوص تبعات افزایش نرخ دیات اظهار داشت: با افزایش نرخ دیات، میزان خسارت ها افزایش پیدا می کند و هزینه های بیمه گری نیز به میزان قابل توجهی بالا می رود.
وی ضمن اعلام نارضایتی خود از مصوبه قوه قضائیه در افزایش نرخ دیات، بیان کرد: شرکت های بیمه ای به جهت زیان قابل توجهی که از بابت این مسئله متحمل می شوند، از مصوبه قوه قضائیه ناراضی هستند.
ضرابی در خصوص افزایش نرخ حق بیمه ها نیز ضمن بیان این نکته که، حق بیمه را قوه مجریه تعیین می کند و دیه را قوه قضائیه، گفت: اینها دو مسئله جداگانه است، الزاما با افزایش دیه، حق بیمه افزایش پیدا نمی کند اما قطعا میزان خسارت ها بالا می رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه براساس معیارهای خود و قیمت های شتر، گاو و گوسفند ارزش ها را تعیین می کند اما به هر جهت باید گفت که تنها بحث بیمه های شخص ثالث مطرح نیست و این مسئله بیمه های مسئولیت را نیز شامل می شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش 100 درصدی دیه خبر داد: افزایش بیش از 120 درصدی حق بیمه شخص ثالث با دیه جدید

پایگاه خبری تحلیلی اعتبار - یو سف نجفی در گفت و گو با اعتبار با اشاره به اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در سال 87، اظهار داشت: به استناد ماده 7 این قانون، تعرفه حق بیمه شخص ثالث باید با پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و دولت تعیین شود.
وی با بیان این نکته که بر اساس آیین نامه جدیدی که اخیرا به تایید وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده است و با اجرایی شدن نرخ دیه جدید، حق بیمه شخص ثالث بیش از 120 درصد افزایش پیدا می کند، اضافه کرد:
این میزان افزایش به اعتقاد ما نمایندگان مجلس، منطقی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف از بیمه شخص ثالث را تحت پوشش قراردادن دارندگان وسایل نقلیه در مواقع حادثه و جبران خسارت وارده به آنان عنوان کرد و افزود: افزایش چشمگیر حق بیمه شخص ثالث باعث فرار دارندگان وسایل نقلیه از خرید بیمه نامه و به تبع آن افزوده شدن  به آمار زندانیان خواهد شد.
وی این امر را به ضرر بیمه گذ
اران و بیمه گران دانست و اظهار داشت: اگر این افزایش اصلاح نشود، قبل از همه، صنعت بیمه متضرر خواهد شد.
رییس کمیته پولی و بیمه های کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این نکته که طبق آمار غیررسمی نرخ دیه از 45 میلیون تومان در ماه های عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان در ماه های حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است گفت: با این افزایش  نرخ دیه هم، افزایش بیش از 120 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث با منطق سازگار نیست و صرفا باعث کاهش تعداد بیمه نامه های صادره در این بخش خواهد شد.
نجفی با بیان این نکته که تراز هیچ شرکت بیمه ای در کشور منفی نیست، افزود: صنعت بیمه رشته های مختلفی دارد که ضریب خسارت بالا در یک رشته با ضریب خسارت پایین در رشته های دیگر جبران می شود بنابراین منطق حاکم بر قضیه این بود که نرخ حق بیمه، 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند نه 120 درصد.
وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و ادامه داد: حق بیمه پراید در سال گذشته 230 هزار تومان بوده است که با آیین نامه جدید، این رقم به حدود 523 هزار تومان افزایش خواهد یافت که نشان دهنده بیش از 120 درصد افزایش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی این موضوع در کمیته پولی و بیمه های کمیسیون پس از آغاز به کار مجلس، خبر داد و گفت: مجلس در قانون بیمه شخص ثالث مجوز تعیین نرخ را به دولت اعطا کرده ولی مسوولیت نظارت بر عهده مجلس است بنابراین اگر احساس شود که قانون خوب اجرا نمی شود هیات بررسی تطبیق مصوبات با قوانین مجلس و کمیسیون های تخصصی می توانند ورود پیدا کنند.
وی ورود مجلس به موضوع تعرفه های شخص ثالث را بر اساس منافع مردم و صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: کمیته پولی و بیمه های کمیسیون اقتصادی در جلسه یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده کمیسیون، موضوع تعرفه های جدید را مورد بررسی قرار خواهد داد.
 بر اساس این گزارش، نرخ دیه جدید که بر اساس شنیده ها، 90 میلیون تومان و 120 میلیون تومان است از 16 خردادماه به اجرا گذاشته خواهدشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دیه 90 ؛90 میلیون تومان

تاثیر افزایش نرخ دیه بر بیمه ثالث
دنیای اقتصاد- اعلام نرخ دیه 90 میلیون تومانی برای سال جاری، مقامات و کارشناسان صنعت بیمه را نگران کرده است.


با اعلام غیر رسمی نرخ دیه برای امسال موجی از نگرانی، شرکت‌های بیمه را فراگرفته است. با وجودی که هنوز چند روزی از ابلاغ تعرفه‌های جدید بیمه شخص ثالث نگذشته برخی منابع خبری از اعلام نرخ دیه از سوی مقامات قضایی کشور به وزیر دادگستری خبر می‌دهند. بر اساس شنیده‌ها میزان دیه برای سال جاری 90 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 120 میلیون تومان اعلام شده است. بر اساس تعرفه 5 در هزار مجموع تعهدات پذیرفته شده برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در قانون تازه ابلاغ شده و با احتساب نرخ دیه 120 میلیون تومانی در ماه‌های حرام، نرخ بیمه شخص ثالث برا ی خودروهای سواری از 600 هزار تومان نیز فراتر می‌رود که این امر موجب نگرانی شرکت‌های بیمه از افزایش زیان آنها در پرتفوی بیمه شخص ثالث شده است. افزایش میزان دیه از سوی دیگر موجب نگرانی بیشتر دارندگان خودرو به جهت گران شدن بیمه خواهد شد. افت تقاضا برای خرید بیمه نامه و در عین حال افزایش تعداد زندانیان متهم به قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می‌توان از جمله دیگر نگرانی‌های صنعت بیمه بر شمرد.
خبر‌های غیر رسمی حاکی است که رییس قوه‌قضائیه طی نامه‌ای به وزیر دادگستری نرخ دیه سال 90 را معادل 90 میلیون تومان اعلام و تاکید کرد: نرخ جدید از 16خرداد ماه 90 لازم‌الاجرا است. درحالی که تنها چند روز از ابلاغ ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث و تعیین میزان حق بیمه متناسب با تعهدات پذیرفته شده می‌گذرد، قوه‌قضائیه میزان دیه در سال 90 را با 100 درصد افزایش از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان افزایش داد. تاکنون سابقه نداشته که قوه‌قضائیه در ابتدای هر سال نرخ دیه را تا 100 درصد افزایش دهد که این نرخ در ماه‌های حرام به 120 میلیون تومان می‌رسد. گفته می‌شود قوه مجریه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا با درایت ایشان در میزان دیه سال 90 تجدید نظر شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد:
برای رسیدن به ضریب نفوذ دو درصد به 43 شرکت بیمه نیاز داریم

رییس کل بیمه مرکزی از لزوم تاسیس 43 شرکت بیمه ای برای رسیدن به ضریب نفوذ 2 درصدی بیمه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) جواد فرشباف ماهریان در اولین همایش برترین‌های بیمه پارسیان ضمن اشاره به ضریب پایین نفوذ بیمه، اظهار کرد: ضریب نفوذ بیمه در برنامه پنجم توسعه باید به دو درصد برسد و برای رسیدن به این هدف نیازمند ورود 43 شرکت بیمه به بازار صنعت بیمه هستیم. در شورای عالی بیمه به این نتیجه رسیده ایم که بازار بیمه گنجایش لازم برای ورود شرکت های جدید را دارد.

وی گفت: شرکت‌ها باید سعی کنند رشد تولید حق بیمه سالانه آنها کمتر از رشد کل نباشد و برای رسیده به این هدف باید شبکه فروش شرکت های بیمه گسترده تر و طرح های جدید به بازار بیمه ارائه شود.

فرشباف گفت: رشد 25.3 درصدی پرتفوی صنعت بیمه در حالی اتفاق می افتد که به دلیل آزاد سازی تعرفه ها، قیمت بیمه نامه ها بین 30 ئا 70 درصد کاهش داشته است.

وی بر تدوین برنامه جامع و تعریف استراتژی های مناسب در بازار بیمه از سوی شرکت های بیمه ای تاکید کرد.

در این مراسم، رییس کل بیمه مرکزی و مدیر عامل این شرکت از نمایندگی های برتر شرکت بیمه پارسیان در سراسر کشور با اهدای لوح تقدیر قدردانی کردند.

محمدعلی ـ مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی ـ نیز از عملکرد آرام رشیدی مدیر روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان تقدیر کرد و پایگاه اطلاع رسانی این شرکت را از موفق ترین پایگاه های بیمه ای کشور دانست.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نرخ جدید دیه و مشکلات پیش رو

* لامعی

بینا- به نظر می‌رسد افزایش رقم دیه در سال 90 دارای برخی آثار جانبی منفی است که بهتر است تمامی این موارد در جلسه مشترک قوه مجریه، مقننه، قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های بیمه دخیل مطرح و تمامی ابعاد آن مجدداً بررسی شود.
بر اساس اطلاعات و اخبار واصله، قوه قضاییه مبنای پرداخت دیات بر اساس حداقل دیه (شتر) برای سال 1390 در سیستم داخلی خود را 900 میلیون ریال برای ماههای عادی و برای ماه‌های حرام 1.2 میلیارد ریال پیش‌بینی نموده که در صورت صحت این موضوع مشکلات گوناگونی برای صنعت بیمه، بیمه‌گذاران و مشتریان شرکت‌های بیمه ایجاد خواهد شد.
در سال جهاد اقتصادی که هدف نهایی و متعالی آن توسعه عدالت، رفاه عمومی و افزایش بهره‌وری رو به رشد در انواع حوزه‌های اقتصادی - سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و امنیتی است، هر گونه افزایش هزینه‌ها و قیمت خدمات عمومی باید با اصول کارشناسی عمیق و مرتبط با سایر ابزارهای نهادهای ذیربط به صورت مشترک برنامه‌ریزی شود و تک محوری در تصمیمات ملی و بین‌المللی نباید اتفاق بیفتد. لذا تصمیمات احتمالی افزایش نرخ دیات در سال 1390 به صورت 100 درصد آسیب‌های مختلفی ایجاد خواهد کرد.
از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های بیمه‌گذاران خرد و کلان، عدم پیش‌بینی حوزه‌های مالی و بودجه‌ریزی برای این افزایش و کسری بودجه‌ قابل توجه در صورت افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه پس از افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش هزینه‌های ناوگان ترابری زمینی (باربری - تاکسیرانی - اتوبوس‌رانی و کرایه‌های شخصی) به صورت 10 درصد افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش نگرانی و آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مال برای جبران هزینه‌های خرید بیمه‌نامه‌های جدید و افزایش شبکه‌های سازماندهی شده برای تشکیل پرونده‌های صحنه سازی شده و عمدی برای دریافت دیات غیرقانونی از شرکت‌های بیمه و به صورت تقلبی در اثر افزایش احتمالی نرخ دیات و غیر صعودی تخلفات در امور بیمه‌های اتومبیل برای سوء استفاده از منابع مالی شرکت‌های بیمه اشاره کرد.
افزایش تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل و تحمیل شدن افزایش قیمت برای مردم، احتمال ورشکستگی بعضی از شرکت‌های بیمه که از توانایی‌ مالی و کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند، هم زمانی افزایش احتمالی نرخ دیات با افزایش نرخ تخلفات رانندگی آسیب‌های روانی و اجتماعی را در اذهان عمومی چندان برابر خواهد کرد در راستای افزایش هزینه‌های زندگی از دیگر آثار مترتب بر این تصمیمات محسوب می‌شود.
نرخ دیه سال گذشته 450 میلیون ریال برای ماه‌های عادی و برای ماه‌های حرام 600 میلیون ریال بود. افزایش احتمالی آن تا سقف 900 میلیون ریال برای ماه‌های عادی و 1.2 میلیارد ریال برای ماه‌های حرام جامعه بیمه‌گری و جامعه بیمه‌گذاران دچار تشنج مالی خواهد کرد.
بیمه‌گذارانی که صدور بیمه‌نامه‌های آنان بر اساس نرخ دیات سال 1389 صادر و در اواسط سال 1390 پایان می‌پذیرد دچار مشکلات گوناگون از قبیل مراجعه به شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه‌نامه جدید و ضمنا اگر دارای پرونده خسارتی در سال‌های قبل از 1390 باشند به علت نداشتن تعهدات جانی بر اساس دیه سال 1390 دچار مشکلات مالی و عدیده در حوزه‌های بیمه‌ قضایی خواهند شد.
لذا ضمن تشکر از خدمات شایسته قوه قضاییه در توسعه عدالت اجتماعی و حفظ حقوق آحاد جامعه، پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ای مشترک با همکاری قوه مجریه، مقننه، قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بیمه ایران و شرکت‌های خصوصی بیمه در خصوص رسیدگی فوری و کارشناسی به تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و امنیتی، احتمال افزایش دیات برای بازنگری در تصمیمات گرفته شده و تعیین نرخ متعادل متوازن برای دیات در سال 1390 و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جلسه لازم را برگزار نمایند.
سهم فروش بیمه اتومبیل در صنعت بیمه نزدیک به 60 درصد از کل پرتفوی بوده و نزدیک به 60 درصد نیز میزان خسارت‌های پرداختی از کل پرتفو به بیمه‌نامه‌های اتومبیل و به ویژه شخص ثالث و و سرنشین تعلق می‌گیرد به همین مناسبت تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم نرخ دیات در گردش مالی صنعت بیمه و هزینه‌های زندگی مردم عزیز و سایر بیمه‌گذاران نقش مهم تصمیم‌گیری از تعرفه‌های فروش بیمه‌نامه های اتومبیل و نرخ دیات را نمایان می‌سازد.
هر گونه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید با تفکر جمعی و دیدگاه‌های مشترک در قوای سه‌گانه و به ویژه هماهنگی قوه قضاییه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت بیمه صورت گیرد تا حقوق شرکت‌های بیمه و حقوق بیمه‌گذاران به صورت عادلانه و در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی همچون گذشته تحقق یابد.

*معاون بین الملل و اتکایی بیمه ایران


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نرخ دیه در سال 90 اعلام شد

معاون قضایی دادگستری استان کرمان نرخ یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در سال جاری بر اساس استعلام انجام شده، را مبلغ نهصد میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش ایسنا رضا طالبی‌زاده افزود: دستورالعمل اعمال نرخ جدید دیه از تاریخ 16 خرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی گفت:‌ این مبلغ در ماه‌های حـرام بـه میزان یک سوم افزایش می‌یابد. به موجب قانون، مبلغ دیه بر اساس تاریخ پرداخت و بعبارت حقوقی "یوم الاداء"محاسبه و دریافت می‌شود.

طالبی‌زاده تاکید کرد: افرادی که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاریخ اعمال نرخ جدید نسبت به پرداخت مبلغ دیه اقدام کنند در غیر این‌صورت مشمول نرخ جدید شده و باید بر اساس آن اقدام کنند.

معاون قضایی دادگستری استان ابراز امیدواری کرد افزایش نرخ دیه در سال جاری بتواند بخشی از جرایم عمد و غیرعمد مستوجب پرداخت دیه را در جامعه کاهش دهد.

وی از مردم خواست دراولین فرصت نسبت به بیمه وسایط نقلیه خود اقدام کنند و در امر رانندگی نیز جانب احتیاط را رعایت کرده تا دچار حادثه و بالطبع هزینه های مادی و معنوی آن نشوند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

صدور بیمه نامه کوتاه مدت شخص ثالث ، امکان پذیر شد

بیمه نیوز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات آیین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث را که حاوی تفاوت تعرفه جدید بیمه شخص ثالث با تعرفه قبلی است، تشریح کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، براساس آیین‌نامه جدید، نرخ حق بیمه شخص ثالث بر مبنای نسبتی از مجموع تعهداتی است که شرکت بیمه برای جبران خسارت‌های مالی و بدنی هر بیمه نامه به عهده می‌گیرد.

 

این روابط عمومی در توضیح بیشتر این موضوع اعلام کرد: برای مثال نرخ حق بیمه خودروهای سواری شخصی چهار سیلندر، پنج هزارم تعهدات شرکت بیمه است. به این ترتیب به ازای تعهد شرکت بیمه برای جبران هر 1000 ریال خسارت احتمالی هر یک از خسارت دیدگان تحت پوشش بیمه نامه اجباری شخص ثالث، نرخ حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی چهار سیلندر 5 ریال است که مبلغ آن در هر سال متناسب با تعهد خسارت بدنی در حد دیه ماه حرام و خسارت مالی در حد دو و نیم درصد خسارت بدنی قابل محاسبه است.

 

در تعرفه جدید بیمه شخص ثالث، نرخ حق بیمه برای خودروهای سواری چهار سیلندر پیکان، پراید و سمند 15 درصد کمتر از نرخ سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر محاسبه می‌شود.

 

همچنین تعرفه حق بیمه شخص ثالث برای انواع موتور گازی کمتر از یک ریال در ازای هر هزار ریال تعهد شرکت بیمه و برای موتورهای دنده‌ای کمی بیشتر از یک ریال به ازای هر هزار ریال تعهد شرکت بیمه است.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تعرفه حق بیمه شخص ثالث، تخفیف عدم خسارت را که پیش از این از 10 تا 50 درصد بود، تا 70 درصد افزایش داده است.

 

به این ترتیب دارندگان وسایل نقلیه موتوری که خسارتی به دیگران وارد نمی‌کنندیا در مواردی که از محل بیمه نامه شخص ثالث آنها خسارتی به شرکت بیمه وارد نشده باشد، در هنگام خرید بیمه نامه سال بعد متناسب با سال‌های عدم خسارت، مشمول 10 درصد تا 70 درصد تخفیف می‌شوند؛ اما کسانی که به دیگران خسارت وارد کرده و موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه می‌شوند، هنگام تجدید بیمه نامه، از دریافت تخفیف محروم و متناسب با دفعات خسارت، حق بیمه‌ای‌ که باید بپردازند، افزایش می‌یابد. افزایش حق بیمه پس از خسارت مالی از 10 تا 80 درصد است و در صورتی که خسارت بدنی (جانی) باشد از 20 تا 100 درصد برحق بیمه افزوده می‌شود.

 

در آیین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث، سوابق خوب و بد رانندگی شخص، در هنگام فروش وسیله نقلیه او، برای خود او محفوظ می‌ماند؛ به این ترتیب، علاوه بر وسیله نقلیه، سوابق خسارت یا عدم خسارت راننده نیز در تعیین حق بیمه بعدی او تاثیر دارد و خریداران وسیله نقلیه، از پرداخت اضافه نرخ، بابت سابقه خسارت راننده قبلی، معاف هستند.

 

تفاوت بیمه نامه‌های جدید و قدیم

 

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، از مهم‌ترین تفاوت‌های تعرفه جدید بیمه شخص ثالث با تعرفه قبلی، علاوه بر افزایش تخفیف عدم خسارت تا 70 درصد و امکان انتقال سوابق تخفیف به وسیله نقلیه جدید، محاسبه شدن تخلفات حادثه‌ساز وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه بعدی و در نظر گرفتن اضافه نرخ برای خودروهای باسن بیش از 15 سال است.

 

بر اساس این گزارش، آیین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث، امکان خرید بیمه نامه کوتاه مدت را به رسمیت شناخته و تعرفه آن را در مقایسه با قبل کاهش داده است اما در هر حال خرید بیمه نامه یک ساله برای متقاضی بیمه نامه شخص ثالث با صرفه تر است.

بر طبق آیین‌نامه جدید، حق بیمه با اعتبار تا پنج روز، معادل پنج درصد حق بیمه یک‌ساله است و برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث با اعتبار بیش از 30 روز تا 60 روز باید معادل 25 درصد حق بیمه یک ساله پرداخت شود.

 

یکی دیگر از تفاوت‌های آیین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث با قبل، این است که اکنون امکان فروش اقساطی بیمه نامه در مواردی که مؤسسه یا سازمانی متعهد شود اقساط حق بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه متعلق به کارکنان خود یا خانواده آنها را از حقوق آنان کسر کند و به شرکت بیمه بپردازد به رسمیت شناخته شده است.

 

این آیین‌نامه همچنین شرکت بیمه را مکلف کرده است، طبق قانون مصوب سال 1387، خسارت بدنی را بدون لحاظ جنسیت و مذهب، بر مبنای دیه مرد مسلمان تا سقف تعهدات بیمه نامه ثالث بپردازد. حداقل تعهدات مالی شرکت بیمه در چارچوب بیمه شخص ثالث معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی در نظر گرفته شده است.

 

آیین‌نامه جدید تعرفه و نحوه تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب ماده(8) قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 تهیه کرد که پس از تایید شورای عالی بیمه، در اسفند 1389 به تصویب وزیران عضو کمیسیون ذی‌ربط( کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و در اردیبهشت 1390 به تایید رییس‌جمهور رسید و با امضای معاون اول رییس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرستاده شد.

 

بیمه مرکزی در نامه‌ای به امضای دکتر جواد فرشباف ماهریان رییس‌کل بیمه مرکزی ، آیین‌نامه تعرفه حق بیمه شخص ثالث را برای اجرا به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

چرا صنعت بیمه موظف به تامین بودجه‌ نیروی انتظامی و وزرات بهداشت است ؟

بیمه نیوز - سرانجام با گذشت دو سال و اندی، هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث را تصویب و شورای‌عالی بیمه نیز آن‌را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. طی این مدت به گفته غلامرضا تاج گردون، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، حقیقتا صنعت بیمه طی دو سال گذشته، تعهدات خود نسبت به بیمه‌گذاران را به‌رغم افزایش هزینه‌های سالانه شرکتی به خوبی ادا کرده است.

بیش از هفتاد درصد پورتفوی بیمه کشور متعلق به بیمه شخص ثالث است. یعنی بخش اصلی سود عملیاتی شرکت‌های بیمه از محل فروش این بیمه تامین می‌شود. واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی متعددی طی مدت یاد شده از معابر ورودی به حوزه تقنینی همچون قانون بودجه و قانون برنامه پنجم هر کدام به نوبه خود تلاش کرده‌اند تا سهمی را از درآمدهای حاصله از صنعت بیمه مطالبه کنند.

اینکه وزارت بهداشت و درمان به قصد تامین هزینه‌های پزشکی برای رسیدگی به مصدومان تصادفات جاده‌ای نیازمند بودجه است، ضروری و البته منطقی است. مطالبه پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به دریافت بودجه‌ای برای پیاده سازی برنامه‌هایی که بتواند به اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی در سطح جاده‌های کشور، با هدف کاهش تصادفات کمک کند نیز، مطالبه‌ای به‌حق است و صد البته که وزارت راه نیز از قاعده داشتن نقشی مهم و تاثیرگذار در کاهش ضریب ریسک مسافرتهای درون و برون شهری مستثنی نیست و این دستگاه اجرایی نیز برای اجرای مهمات خود نیازمند بودجه خاص است. اما چرا صنعت بیمه موظف به تامین این بودجه‌ها است؟ شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران، متعهد هستند تا نسبت به پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده، خسارات احتمالی را در مدت بیمه پرداخت کنند.

حق بیمه‌های دریافتی به منزله تعهداتی است که به آن تا پایان مدت اعتبار بیمه مطالبات حال نشده اطلاق می‌شود و حق بیمه زمانی سود تلقی می‌شود که بعد از پایان مدت قرارداد بیمه، خسارتی از محل آن بیمه به بیمه‌گذار پرداخت نشود. در ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث آمده است که بیمه گر از محل سود حاصل از فروش بیمه شخص ثالث موظف است درصدی را به عنوان عوارض به جهت تامین بودجه دستگاه‌های فوق‌الاشعار بپردازد. اما نکته اینجاست که در پایان همین ماده قانونی آمده است که وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض یاد شده در این قانون، ممنوع است. حال آنکه در قانون بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، عوارضی علاوه بر مورد یاد شده در قانون بیمه شخص ثالث، برای این بیمه، وضع شده است! این بدان معناست که گویی قانونگذار خود نقض غرض کرده و از حدود قانونی عبور کرده است.

صنعت بیمه کشور نشان داده است که قویا پایبند به اجرای قانون است و در اجرای آن ذره‌ای تردید ندارد. اما در چنین شرایطی که رفتاری دوگانه از قانون به نظر می‌رسد؛ مبنای تصمیم، کدام قانون است؟ قانون بیمه شخص ثالث قانون برنامه پنجم یا قانون بودجه؟

روزنامه دنیای اقتصاد - فاطمه فولادی


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نظام بیمه ای ما نقایص جدی دارد

بینا- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که نظام اقتصادی باید متکی به بیمه های سالم باشد، گفت: نظام بیمه ای ما دارای عیوب، اشکالات و نقایص جدی است.
به گزارش بینا، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری با اشاره به پرونده بیمه ایران افزود: این پرونده نشان می دهد که اشکالات نظام بیمه ای، فوق العاده عمیق است.
وی با بیان این که 14 دفتر بیمه ایران بر اساس بررسی های فعلی ما متخلف هستند، گفت: این دفاتر پرونده هایی به صورت صوری و ساختگی در خصوص خسارات تهیه و مبالغی به عنوان خسارت پرداختی به مردم دریافت می کردند.
پورمحمدی گفت: در این پرونده ها هیچ خسارتی وجود نداشت و هیچ فردی مجروح نبود که این دفاتر برای آن مبلغی دریافت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 14 میلیارد تومان در این پرونده ها تخلف صورت گرفته است، گفت: با بازرسی های ما در حال حاضر، پرونده های خسارتی بیمه ایران به طور کلی حداقل 20 درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی اضافه کرد: با این برخوردی که صورت گرفت، نظام بیمه ای کشور را تا حدودی تکان دادیم و شوک جدی وارد کردیم.
وی با بیان اینکه اکنون دفاتر بیمه ای احساس می کنند، نظارت هایی وجود دارد، افزود: نظام اقتصادی کشور به بیمه های قدرتمند و سالم نیاز دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مراسم معارفه و تودیع مدیران عامل بیمه آسیا برگزار شد

بیمه نیوز - مراسم معارفه دکتر عباس حاج فتحعلی ها مدیرعامل جدید بیمه آسیا و تودیع سیدمحمد علیپور مدیرعامل سابق و محمدابراهیم تحسیری رئیس هیئت مدیره و معاون منابع انسانی و پشتیبانی بیمه آسیا امروز سه شنبه 27/2/1390 با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی، اعضای هیئت مدیره، مدیران، سرپرستان و روسای شعب بیمه آسیا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر عباس حاج فتحعلی ها ـ مدیرعامل جدید بیمه آسیا در مراسم تودیع و معارفه گفت: مشتریان، مشتری مداری و رعایت عدالت در احقاق حقوق آنها به هنگام پرداخت خسارت، توجه به کارکنان به عنوان سرمایه های ارزشمند بیمه آسیا و ایجاد ثروت برای سهامداران از ارکان و اهداف اصلی بیمه آسیاست.

مدیرعامل بیمه آسیا با یادآوری جایگاه بیمه آسیا به عنوان دومین شرکت بیمه ای و بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور اظهار داشت: بیمه آسیا دارای برند و جایگاهی است که نتیجه عملکرد مدیران قبلی میباشد و امیدواریم تلاش تمامی همکاران بر بهبود و افزایش این جایگاه معطوف شود.

دکتر حاج فتحعلی ها، تفکر و بازنگری در بیمه آسیا را یکی از تبعات تغییر مدیریت دانست و بیان داشت: شرایطی مانند آزادسازی تعرفه ها که توسط بازار بیمه به بیمه آسیا تحمیل میشود، تأمل و تعمق بیشتری را در فعالیتهای مدیریتی و امور اجرایی می‌طلبد ؛ گرچه کار و تلاش کارکنان، افزایش تواناییها و توانمندسازی، ساماندهی نظام اطلاعاتی و برنامه ریزی روشهای انجام کار، دلیل موفقیت یک سازمان و از جمله بیمه آسیاست.

همچنین سیدمحمد علیپور ـ مدیرعامل سابق بیمه آسیا در سخنانی به تشریح عملکرد خود پرداخت و گفت: استقرار سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری نوین جهت تسریع در امو اجرایی، جایگزینی مدیران جوان و متبحر و رفع خلاءهای مدیریتی به لحاظ بازنشستگی مدیران ارشد شرکت در سال 1386، تقویت شبکه فروش، افزایش ذخایر فنی و رشد سرمایه گذاری در بورس، حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارکنان مجموعه بیمه آسیا می باشد.

مدیرعامل سابق بیمه آسیا، پیوستن شرکت به بخش خصوصی و حضور در بورس را یکی از افتخارات بیمه آسیا ذکر کرد و گفت: تعیین قیمت مناسب سهام به هنگام عرضه در بورس سبب رشد آن تا سه برابر قیمت و افزایشEPS آن تا دو برابر شده است؛ بنابراین چشم انداز شفاف و روشنی برای رشد بیمه آسیا به ویژه در حوزه سرمایه گذاری دیده می شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

طرح بهاران 2 بیمه رازی آغاز شد

بیمه نیوز - شرکت بیمه رازی در نظر دارد با توجه به استقبال گسترده بیمه گذاران  از طرح بهاران 1 و به مناسبت فرارسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر و ولادت اولین اختر تابناک امامت و ولایت امام علی (ع) ،طرح بهاران 2را از تاریخ 25 اردیبشهت لغایت 25 تیر 1390 آغاز نماید .

بیمه گذاران  می توانند با شرکت در طرح بهاران 2 از تخفیفات طرح مذکور بشرح مندرج در ذیل استفاده نمایند :

1_ 15% تخفیف برای بیمه بدنه اتومبیل
2_ 20% تخفیف برای بیمه های مسئولیت و مهندسی
3_ 50% تخفیف برای بیمه های تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان )
4_ 20% تخفیف برای بیمه آتش سوزی مسکونی
5_ 30% تخفیف برای بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
6_ 40% تخفیف برای بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه گذاران  درصورت خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری (طرح طلوع) از تخفیف های بیشتری بهره مند خواهند شد .  علاقه مندان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کلیه شعب و نمایندگان بیمه رازی در سراسر کشور مراجعه نمایند .


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل و هیئت مدیره بیمه ایران که با دستور احمدی نژاد عزل شده بودند ، تبرئه شدند

بیمه نیوز - مدیرانی که رییس جمهور در پی گزارش محمدرضا رحیمی عزل کرده بود، تبرئه شدند.

به گزارش «الف»، مدیران معزول بیمه ایران که در پی گزارش خلاف واقع محمدرضا رحیمی عزل شده و در سخنرانی های رییس جمهور از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.

بنابراین گزارش، 18 اردیبهشت ماه 1386 خبرگزاری ها خبری منتشر کردند که براساس آن، رییس جمهور به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند.

در این دستور آمده بود: «باید به فوریت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند».

رئیس جمهور در دستور خود همچنین خواستار بازپس گیری حقوق مردم و اصلاح ساختار بیمه ایران شده و از دانش جعفری خواسته بود نتیجه اقدامات را به شخص وی و مردم گزارش دهد.

در آن زمان، الف با انتشار سلسله گزارش هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش رحیمی به «پوست خربزه» ای
یاد کرده بود که زیر پای احمدی نژاد قرار گرفته است.

رییس جمهور اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.


خبرگزاری ها روز 6 خرداد 1386گزارش دادند که آقای احمدی نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء استفاده کلان می کنند و بارها به آنها تذکر داده می شود. شش ماه، یک سال، یکسال ونیم پیگیری و سوء استفاده آنها مشخص می شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه خواری می کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را می گیرند و تحت فشار قرار می دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می توانند ما را تحت فشار قرار می دهند».

الف در آن زمان
تلاش کرد توجه آقای دکتر احمدی نژاد و رییس وقت دیوان محاسبات را به فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد به عنوان فصل الخطاب و منشور مبارزه با فساد جلب کند.

رهبر انقلاب در این فرمان ضمن یادآوری اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه فرموده بودند:

• ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگذار که بیگمان، اکثر کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند.(ماده چهارم فرمان)

• با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد ... هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. (ماده هشتم فرمان)

الف در آن زمان جزئیات دیگری از علمکرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران را منتشر کرده بود. به این ترتیب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران که به دفتر رئیس جمهور ارسال شده بود، در حرکتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشات دولتی، عنوان "یک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، ترکیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد که شائبه های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می کرد"ره آوردی از دیوان محاسبات".

الف همچنین خبر داده بود که دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نکردن سلسله مراتب تصمیم گیری، مستقیما به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است.

منابع الف همچنین خبر داده بودند که فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یکی از مسوولان سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد امنیتی مربوط از  ادامه کار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.

در همان سال 1386، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته ای سه نفره به ریاست آقای ریاض، نایب رییس وقت کمیسیون، و با عضویت آقایان حسین شیخ الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 چنین نتیجه گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود که از ایشان به نحوی دلجویی شود.

اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط ارکان دیوان محاسبات مسکوت بماند.

به گزارش الف، دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.

مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوء استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.

پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هیچ کدام از دومورد در گزارش رحیمی به رییس جمهور نبوده و یا جنبه کیفری یا سوء استفاده از بیت المال نداشتند. پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی گردید. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.

به این ترتیب مشخص شد مدیرانی که در جریان مذکور با سرو صدای فراوان رحیمی و احمدی نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه تبلیغاتی با فساد شده بودند.

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بانک مرکزی با تاسیس بانک بیمه ایران مخالفت کرد

بیمه نیوز - به گزارش موج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو انتشار مطلبی در خبرگزاری موج، تحت عنوان مدیر عامل شرکت بیمه ایران به موج خبر داد: "صدور مجوز بانک برای بیمه ایران"، جوابیه ای را صادر کرد.

متن این جوابیه به شرح زیر است؛
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تکالیفی را در خصوص چگونگی و میزان مشارکت بخش های مختلف در تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری تعیین نموده است که مهم ترین آن در ماده (5) قانون یاد شده متجلی گشته است.

طبق این ماده قانونی امکان مشارکت بخش دولتی در تامین سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی میسر نمی باشد.

نظر به اینکه، شرکت بیمه ایران تماما متعلق به دولت بوده و به صراحت بند(7) ماده (2) و بند (ج) ماده (3) قانون فوق الاشاره، شرکت یاد شده مشمول واگذاری به بخش خصوصی نبوده و منحصرا در تملک دولت باقی خواهد ماند لذا امکان تاسیس بانک توسط شرکت بیمه ایران وجود ندارد.

شایان ذکر است مراتب مخالفت این بانک با تاسیس بانک پیشنهادی مزبور به شرکت بیمه ایران ابلاغ و هیچ پرونده مفتوحی در این زمینه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود نبوده و خبر درج شده در آن خبرگزاری تکذیب می گردد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه عمر؛ سرمایه‌ای فراموش شده در گذر زمان

خبرگزاری فارس: با وجود آنکه بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای، ضریب نفوذ قابل توجهی در جامعه دارند اما هنوز بیمه عمر با مزایای قابل توجه خود از جانب مردم مورد استقبال قرار نگرفته که این امر همکاری گسترده مسئولان ذیربط را می‌طلبد.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با پیشرفت جوامع بشری در دوره‌های مختلف نیاز‌های افراد اشکال متفاوت‌تری به خود گرفته و میل به سرمایه‌گذاری و تأمین آینده فرزندان اهمیت ویژه‌ای یافته است.
در این میان صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور که رابطه گسترده‌ای با آحاد مردم جامعه دارد، می‌تواند با ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی اطمینان مناسبی را برای کار و تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آورد و حتی فضای امن و آرامی نیز برای فعالیت‌های اجتماعی افراد مهیا می‌کند.
اما با وجود محسنات این صنعت و ارائه پوشش‌های مختلف هنوز آن چنان که باید شاید نتوانسته است به جایگاه مناسب خود در سطح جامعه دست پیدا کند که از این میان می‌توان به پوشش‌های عمر و پس انداز اشاره کرد که ارتباط عمیقی با ارتقاء سطح رفاه اجتماعی افراد جامعه دارد.
با مشاهده کارنامه صنعت بیمه کشورهای پیشرفته ملاحظه می‌شود نزدیک به 60 درصد از پرتفوی بیمه‌ای آنها مربوط به بیمه‌های اشخاص و به خصوص بیمه‌های عمر است.
در حالی سهم بیمه‌های زندگی در بازار بیمه ایران پایین‌تر از 6 درصد است که این آمار با توجه به وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گسترده در کشور، رقم قابل قبولی نیست.
با در نظر گرفتن این نکته که صنعت بیمه با ارائه پوشش‌هایی که لازمه یک زندگی صنعتی است توانسته تا حد مطلوبی نیازهای افراد جامعه را پاسخ دهد اما نباید از این نکته غافل شد که عمده گرایش مردم به این صنعت در حد بیمه‌های اجباری مانند اتومبیل و سازمان‌های بیمه‌گر است به صورتی که مردم اطلاع چندانی از سایر پوشش‌ها مانند مسؤلیت، درمان و به خصوص بیمه عمر و پس انداز ندارند.
دراین خصوص خبرگزاری فارس با انتشار گزارشات متفاوتی در صدد معرفی این رشته‌های بیمه به مردم بر آمده است تا ضمن بیان مزایا ومعایب این رشته‌های بیمه‌ای سطح آگهی مردم را از این رشته‌های مغفول مانده ارتقاء دهد.
در رابطه با این بیمه نامه باید گفت این رشته بیمه‌ای چهار محور پس انداز ، عمر و حوادث و از کار افتادگی و وام و مزایای خاص را تحت پوشش قرار می دهد و تنوع سنی از 15 سال تا هفتاد سال را در بر می‌گیرد.
در بیمه عمر بیمه گذار می‌تواند با صرفه جویی اندک در مخارج روزانه و پس انداز آن نزد شرکت‌های بیمه با انتخاب سرمایه بیمه‌ای مبلغ مورد نظر را به اشکال سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه پرداخت و از سود تضمینی و سود حاصل از تشکیل منافع احتمالی استفاده کند.
حتی در صورت فوت طبیعی پس از پرداخت یک قسط استفاده‌کنندگان کل سرمایه انتخابی را دریافت و در صورت فوت در اثر حادثه دو برابر و یا در صورت درخواست چند برابر سرمایه انتخابی به بازمانده یا استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
البته در زمان از کار افتادگی دائم، بیمه گذار از پرداخت اقساط معاف و در پایان کل سرمایه را دریافت خواهد نمود.
حتی پس از دو سال بیمه گذار می‌تواند از محل ذخیره ریاضی تا نود درصد ارزش ذخیره ریاضی (تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات ‌بیمه‌گر و بیمه گذاران) وام دریافت نماید و همچنین سرمایه حاصل از بیمه عمر جزء ما ترک نبوده و معاف از مالیات می‌باشد.
حتی بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه به صورت یکجا در بیمه پنج ساله حدود بیست و پنج درصد و در بیمه‌های ده ساله از پنجاه درصد تخفیف استفاده کند و در صورت پرداخت بصورت سالیانه از تخفیف پنج درصدی نیز بهره‌مند خواهد شد.
موارد عنوان شده مزایای این رشته بیمه‌ای از زبان شرکت‌های بیمه دولتی است که اگر مسئولان صنعت بیمه و رسانه‌های جمعی همکاری مضاعفی با یکدیگر داشته باشند بیان مطالب فوق می‌تواند تا حد قابل توجهی ضریب نفوذ این بیمه‌نامه را با رشدمطلوبی مواجهه کند.
البته در این میان نباید از بیمه‌نامه‌های عمر شرکت‌های خصوصی غافل شد چراکه در کنار شرکت‌های دولتی خدمات مناسبی را به مردم ارائه می‌کنند.
حتی تعدادی با اختصاص سهم مطلوبی از این بیمه‌نامه با فعالیت‌های خود هرساله موفقت‌های زیادی در این رشته کسب می‌کنند.
عمده شرکت‌های بیمه خصوصی در معرفی بیمه‌نامه عمر و پس انداز علاوه بر ذکر مواردی از مطالب مذکور اظهار می‌دارند چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نباشد می‌تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید. حتی چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می‌تواند تغییرات مورد نظر خویش را با آزادی کامل اعمال نماید.
بیشتر شرکت‌های بیمه تعدیل هر سال حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را از محسنات این بیمه‌نامه عنوان می‌کنند و معتقدند تعدیل حق بیمه پرداختی به این معنی است که سرمایه بیمه عمر هر سال نسبت به سال‌های پیشین افزایش یافته و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می‌شود.
البته بعد از سال دوم قرارداد بیمه گذار قادر خواهد بود معادل 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت کند.

*عدم تغییر سود در بیمه نامه عمر

محمدی یکی از کارشناسان صنعت بیمه در رابطه با وجه تمایز این بیمه‌نامه با سپرده‌های بانکی به خبرنگار فارس، اظهار داشت: در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می‌نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی‌یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت .
این کارشناس بیمه در ادامه افزود: اخذ وام در سیستم عمر و پس انداز در زمان اندکی بدون تشریفات اداری انجام می‌شود در حالی که دریافت وام از هر بانکی وثایق بسیاری را لازم دارد .
به گفته وی مهم‌تر از همه این اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می‌باشد.
به گزارش فارس، با وجود آنکه تمام شرکت‌های بیمه مزایای قابل تأملی را برای این رشته بیمه‌ای در مقایسه با سپرده‌های بانکی در نمایندگی‌های خود به مشتریان معرفی می‌کنند چرا تاکنون این رشته در مقایسه با کشور‌های همسایه توسعه چندانی در کشور نیافته است.

* پایین بودن قدرت اقتصادی یا فقر فرهنگی

خبرنگار فارس برای بررسی هرچه بهتر موانع توسعه این رشته بیمه‌ای در سطح کشور نظرات مردم را جویا شده که به عقیده اکثریت آنها تبلغات در این رابطه اندک است به صورتی که فقط با بیمه‌نامه های اجباری آشنایی نسبی دارند.
البته برخی دیگر شرایط بد اقتصادی را مانع اساسی توسعه این بیمه نامه می‌دانند که چراکه ضریب نفوذ بیمه در کشورهایی که وضعیت اقتصادی عموم مردم آنها مناسب باشد درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است.اما با بررسی کشورهای همسایه به ویژه هندوستان این نظر تا حدودی رد می‌شود زیرا مردم در سطح رفاه اجتماعی مطلوبی قرار ندارند ولی خرید بیمه عمر در نزد آنها فرهنگ سازی شده است.

* اطلاع‌رسانی اولین گام برای توسعه بیمه عمر در کشور

غدیر مهدوی یکی از کارشناسان صنعت بیمه عمده‌ترین دلایل عدم توسعه بیمه عمر را 5 عامل ساختاری، اقتصادی، عوامل مربوط به شرکت‌های بیمه، عوامل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و عوامل مربوط به دولت و سیاست‌گذاری می‌داند.
وی با اشاره به اینکه بیمه عمر در ایران را باید یک کالای لوکس برای افراد با درآمد بالا دانست تصریح کرد: سطح پایین درآمدها، اختلاف طبقاتی زیاد بین دهک‌های بالا و پایین جامعه، انحصاری بودن بازار بیمه و تأمین اجتماعی قوی از مهم‌ترین عوامل ساختاری عدم توسعه بیمه عمر در ایران محسوب می‌شود .
البته در این میان به عقیده وی نباید از تبلیغات کم و معرفی نکردن مزایای بیمه عمر توسط شرکت‌های بیمه که یکی دیگر از مهم عدم توسعه یافتگی بیمه عمر در کشور است، غافل شد.

* عدم وجود فضای رقابتی مناسب در بیمه های عمر

عمده فعالان بازار صنعت بیمه از جمله راهکارهای حل بحران بیمه‌های عمر در کشور را رفتن به سمت فضای رقابتی جدی در این صنعت می‌دانند اظهار می‌دارند؛ فضای رقابتی تأثیری در روند توسعه بیمه‌های شخص ثالث که نوعی بیمه اجباری محسوب می‌شود، ندارد در حالی که در بیمه‌های عمر فروشندگان باید به دنبال مشتریان بوده و خصوصیات و مزایای بیمه‌های خود را برای آگاهی آنها بیان کنند .
آنان با اشاره به اینکه فروش و بازاریابی بیمه‌های عمر متفاوت است، معتقدند با رقابتی شدن فضا برای بیمه‌های عمر در آینده می‌توانیم شاهد گسترش این حق بیمه‌ها در کشور باشیم .
به گزارش فارس، با توجه به موارد عنوان شده ایجاد یک یا چند شرکت تخصصی بیمه‌های زندگی به صورت مستقل می‌تواند تا حدودی توسعه بیمه عمر را به دنبال داشته باشد اما باید برای محقق شدن این امر مسئولان صنعت بیمه با ارزیابی توانگری مالی متقاضیان ورود به بازار بیمه تا حدودی تسهیلاتی را برای فعالیت آنها در نظر بگیرند.
علاوه بر ایجاد شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی سال گذشته مسئولان بیمه‌ای کشور در مراحل آغازین واریز یارانه‌های نقدی به مردم پیشنهاداتی برای ترغیب خرید بیمه‌های عمر از طریق یارانه‌های نقدی در رسانه‌های جمعی داده بودند، اما با وجود چند دوره از واریز یارانه‌ها هنوز برنامه منسجمی از جانب آنها برای جذب یارانه‌ها بیان نشده است.
در این خصوص خسرو شاهی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صنعت بیمه برای جذب سرمایه‌های خرد به خصوص بخش بیمه عمر بستر مناسبی است، تصریح کرد: به عقیده بنده بیمه‌های عمر با توجه به این نکته که دارای ویژگی پس اندازی هستند، بهترین مسیر جذب یارانه‌های نقدی مردم به شمار می‌آید .
به گفته وی، با ویژگی‌های خاص بیمه‌ عمر، بیمه مرکزی درصدد تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان زندگی است که حتی شرایط خاصی را برای حمایت از کسانی که این بیمه‌نامه را خریداری می‌کنند نیز لحاظ کند به صورتی که مردم در راستای آن تشویق به خریداری این بیمه نامه شوند.
این مقام مسئول بیمه مرکزی معتقد است باید منتظر ماند تا با ابلاغ آیین نامه مذکور مشخص شود صنعت بیمه چه تدابیری برای جذب سرمایه‌های خرد از جمله یارانه‌های نقدی مردم اتخاذ خواهد کرد. بنابران باید همچنان منتظر ماند و دید با گذشت دو ماه از سال جاری زمان ابلاغ آیین نامه مذکور در چه تاریخی خواهد بود.
البته در این راستا نباید از تبلیغات گسترده برای فروش رشته‌های جدید بیمه‌ای غافل شده اما با توجه به اینکه این اقدامات هزینه‌های بسیار قابل توجهی را به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کند و حتی آنها را در پرداخت خسارت به بیمه گذاران خود دچار مشکل خواهد کرد تعمق و همکاری مسئولان مربطه در این خصوص اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

نگارنده: آمنه هادی‌پور


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه مرکزی : بیمه سپرده های بانکی و گسترش بیمه های زندگی

رییس‌کل بیمه مرکزی از ابلاغیه بیمه سپرده‌های بانکی خبر داد و گفت : تضمین و بیمه سپرده‌های بانکی به زودی در دستور کار شرکت های بیمه قرار می‌گیرد.

 

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ جواد فرشباف ماهریان با اشاره به اینکه بیمه سپرده‌گذاران بانکی دارای دو وجه است، افزود: در صورتی که بحث تضمین مطرح باشد نظام بانکی سپرده‌های مردم را تضمین می‌کند و اگر پوشش بیمه‌ای مطرح شود بیمه‌ها این کار را انجام می‌دهند.

وی گفت : بخشی از بیمه که مربوط به مانده بدهکار یا بیمه کردن تسهیلات بانک‌هاست، با مجوزهایی که به شرکت‌های بیمه ارائه شده ، آغاز شده و رو به توسعه است.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای که به نوعی سهام بانکی دارند در اولویت هستند ، تصریح کرد: این شرکت‌ها، بیمه تسهیلات‌گیری را برای بانک مورد نظر راه‌اندازی می کنند و مسیر پیشرفت را هم ادامه می دهند.

رییس‌کل بیمه مرکزی در ادامه از برنامه ترویج بیمه زندگی خبر داد و گفت: آیین نامه های ان در بیمه مرکزی تصویب شده است و اگر در شورای عالی بیمه به تصویب برسد، در نیمه دوم سال عملیاتی می شود.

فرشباف ماهریان از ارائه یارانه به بیمه‌های زندگی خبر داد و گفت: اگر دولت به دنبال گسترش این نوع بیمه‌ها در کشور باشد، ممکن است در مسیر اجرای کار، یارانه‌ای برای یک مدت محدود به این نوع بیمه نامه اختصاص دهد.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: توجه به این بازار در برخی شرکت‌های بیمه بسیار مناسب بوده و این شرکت‌ها توانستند بیش از 50 درصد فروش خود را در زمینه بیمه‌های زندگی داشته باشند.

رییس‌کل بیمه مرکزی همچنین گفت: بیمه مرکزی ، بانک اطلاعات آیین‌نامه بیمه رانندگان را تهیه کرده است تا به محض تصویب، شرکت‌های بیمه بتوانند سوابق رانندگان را نیز در زمان صدور بیمه نامه مد نظر قرار دهند.

فرشباف ماهریان گفت : با تصویب آیین‌نامه بیمه شخص ثالث اگر رانندگان پرریسک اتومبیل خود را تعویض هم کنند در صدور بیمه نامه بعدی علاوه بر پرداخت خسارت بالا حتی حق بیمه بیشتری نیز باید پرداخت کنند.

فرشباف خاطرنشان کرد: در مقابل ، مشتریان کم ریسک در شرکت‌های بیمه از تخفیف‌های مناسبی حتی تا سقف 50 درصد نیز برخوردار می شوند.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: در سال جاری این نهاد بیمه‌ای در صدد است با ارزیابی و حاکمیت شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ به بازارمانع بروز تخلف بیمه‌ای در سطح شرکت‌های بیمه شود.

فرشباف ماهریان در ادامه به ارزیابان خسارت به عنوان یک واحد تخصصی بیمه‌ در کشور اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا ارزیابان خسارت به صورت مستقل به فعالیت مشغول هستند در حالی که در داخل کشور، شرکت‌های بیمه که فروشنده بیمه‌نامه هستند به اجبار این فعالیت را نیز انجام می‌دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با تصویب شورای عالی بیمه ارزیابان مستقل خسارت از مهرماه کار خود را آغاز می کنند و هیچ شرکت بیمه‌ای اجازه ورود به این حوزه را نخواهد داشت و در صورت فراهم نشدن مقدمات لازم تا زمان مقرر فعالیت ارزیابان خسارت شرکت‌های بیمه منوط به دریافت تأیید صلاحیت بیمه مرکزی برای کارکنان آنها خواهد بود.

وی از ورود چند شرکت بیمه‌ای جدید در سال جاری خبر داد و گفت: تقاضای ورود 12 شرکت بیمه‌ای در حال بررسی است.

فرشباف تصریح کرد : مانع ورود عرضه‌کنندگان جدید به صنعت بیمه نمی شویم و رهاسازی هم نمی کنیم و ورود متقاضیان جدید فعالیت در صنعت بیمه ضابطه‌مند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر عامل بیمه البرز در گفت‌و‌گوی اختصاصی با بیمه انلاین اعلام کرد: زیان و ورشکستگی در انتظار بیمه گرانی است که الزامات رقابت را رعایت نمی‌کنند

بیمه آنلاین _ مدیر عامل بیمه البرز گفت: آزادسازی تعرفه‌های بیمه اقدامی ضروری و کاملا حرفه‌ای بود که به همت رئیس کل بیمه مرکزی در سال گذشته مرحله به مرحله انجام گرفت واز ابتدای سال جاری بجز در بیمه‌های عمر وشخص ثالث در تمامی رشته‌ها نظام تعرفه حذف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، محمد ابراهیم امین مدیر عامل بیمه البرزبا بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه از دو منظر مورد توجه است یکی ماهیت فنی کار بیمه‌گری که مهم‌ترین وجه ان ارزیابی ریسک است، ارزیابی ریسک به مطالعه اطلاعات و داده‌های توا‌تر ریسک در دوره‌های زمانی بلند مدت باز می‌گردد، در نتیجه ارزیابی ریسک اگر مورد به مورد و متناسب با زمان و شرایط صورت نگیرد قطعا تعیین نرخ حق بیمه نیز صحیح نخواهد بود.
وی اضافه کرد: تا قبل از آزادسازی تعرفه‌ها اگر شرکت‌های بیمه از نرخ تعیین شده عدول می‌کردند مشمول جریمه شده و با انان برخورد قانونی صورت می‌گرفت. محمدابراهیم امین توضیح داد: با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط پیشگیری و ایمنی در ابعاد مختلف زندگی بشر توسعه پیدا کرد بطوریکه طبقه بندی ریسک‌ها در زمان حال پاسخگو نبود و از همه مهم‌تر تعرفه‌ها مانع از شکل گیری فرایند جمع اوری اطلاعات و ارزیابی ریسک در شرکت‌های بیمه شده بود، بطوریکه کارمندان شرکت‌های بیمه به جای اینکه کار تخصصی بیمه‌گری انجام دهند به اپراتور تبدیل شده بودند.
وی با اشاره به بحث کلان قضیه آزادسازی تعرفه‌ها تصریح کرد: عزم دولت به خصوصی سازی و واگذاری کار مردم به مردم بستر رقابت و فعالیت‌های اقتصادی را برای دستیابی به کیفیت و نرخ مطلوب‌تر باز کرد و در این میان نظام تعرفه دیگر جایی نداشت؛ چراکه نظام تعرفه برای همه شرکت‌های بیمه با منابع مالی، انسانی و مدیریتی متفاوت یک نرخ را تحمیل می‌کرد.
به گفته وی، شرایط رقابت اقتضا می‌کند هر بنگاه اقتصادی نرخ خود را برای کالا‌ها و خدماتی که ارئه می‌دهد داشته باشد و به همین منظور نظام تعرفه دیگر کارایی لازم را نداشت و باید جایگزین می‌شد که با درایت رئیس کل بیمه مرکزی این مهم از سال گذشته به تدریج حذف شد.
مدیر عامل بیمه البرز خاطر نشان کرد: تجربه جهانی نیز نشان داد نظارت دستگاههای نظارتی یا مقام ناظر از طریق اعمال تعرفه بیش از ۱۰ سال بود که منسوخ شده بود و در بازار بیمه‌ای کشورمان نیز باید تغییر و تحولات لازم اعمال می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه با حذف تعرفه شاهد دو رویداد در عملکرد شرکت‌های بیمه بودیم گفت: اطلاعات مربوط به ریسک و بیمه گذار در سنوات گذشته تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ بیمه گر بود و این باعث شد در ارزیابی ریسک و ارائه نرخ فنی پس از ازادسازی تعرفه‌ها بتوانند بدرستی عمل نمایند.
وی یاداور شد: اتفاق دیگری که بروز کرد این بود که شرکت‌هایی که محاسب فنی و دسترسی به اطلاعات را نداشتند تا در رشته‌های مختلف مبادرت به ارائه نرخ با احراز شرایط فنی کنند امدند با دستیابی به اطلاعات فنی شرکت‌های دیگر و تعدیل نرخ‌هایی که انان به مشتریانشان داده بودند به رقابت پرداختند.
امین متذکر شد: در واقع شرکت‌هایی که نه اطلاعات داشتند و نه نیروی محاسب فنی با کاهش نرخ‌هایی که سایر شرکت‌ها ارائه کرده بودند وارد رقابت شدند که این شیوه به هیچ وجه کار حرفه‌ای نبوده و نتایج متفاوتی به بار آورد.
مدیر عامل بیمه البرز عنوان کرد: با کار غیر حرفه‌ای که برخی شرکت‌ها در بدو آزادسازی تعرفه‌ها انجام دادند بازار صنعت بیمه اشفته شد. وی گفت: در برخی رشته‌ها بصورت غیر اصولی شاهد کاهش یافتن نرخ‌ها بودیم که بدون پشتوانه فنی و کار‌شناسی تعیین شده بود که البته این موارد در سنوات بعدی خود را در صورت‌های مالی نشان خواهد داد چراکه نسبت خسارات افزایش پیدا خواهد کرد و بر روی سود شرکت‌ها تاثیر گذار خواهد بود.
وی معتقد است: طی دو تا سه سال اینده بازار بیمه به تعادل خواهد رسید و بیمه گذاران نیز متوجه این امر خواهند شد که نرخ پایین ملاک تصمیم گیری برای خرید بیمه نامه نباید باشد، بلکه باید براساس توانگری و نحو ه سرویس دهی در زمان بروز خسارت مبادرت به خرید بیمه نامه مورد نظرشان کنند.
مدیر عامل بیمه البرز اظهار کرد: بیمه گذارانی که با خسارت‌های سنگین مواجه شده و شاهد عدم ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای بودند در اینده وسواس بیشتری برای خرید بیمه نامه مورد نظرشان خواهند داشت.
وی تاکید کرد: شرکت‌های بیمه چاره‌ای جز رفتن بسوی کار حرفه‌ای و ارائه نرخ‌های فنی نخواهند داشت چون زیان و ورشکستگی در انتظار شرکت‌هایی خواهد بود که الزامات رقابت را رعایت نکنند.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام مهمی در جهت رقابتی کردن صنعت بیمه برداشته است که به نظر می‌رسد با ارائه نرخ فنی هم بیمه گر و هم بیمه گذار به راه راست هدایت خواهند شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

عملکرد شرکت بیمه اتکایی آسیایی در گفت‌وگو با رییس‌کل بیمه مرکزی

جواد فرشباف‌ماهریان در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره حضورش در جلسه هیات‌مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) اظهار کرد: این شرکت با هدف گسترش پوشش‌های اتکایی بین کشورهای منطقه تاسیس شده است.

وی ادامه داد: با مدیریت مناسبی که در دوران کاری این شرکت اعمال شده، ظرفیت آن هر ساله بالاتر رفته است و در شرایطی که اکثر شرکت‌های بیمه اتکایی در دنیا واروپا با رکود مواجهند، شرکت ایشین ری 8.6 درصد رشد حق بیمه داشته است.

وی گفت: کشورهای منطقه از فعالیت‌های این شرکت استقبال مناسبی کرده‌اند و میزان تقاضایی که برای حضور در افزایش سرمایه این شرکت وجود دارد، بسیار زیاد است. شرکت‌ها و کشورهای ژاپن، چین، بنگلادش، سریلانکا چنین تقاضاهایی دارد. به عنوان مثال از ایران، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان هم با ایشین ری، سرمایه‌گذاری مشارکتی دارد. همچنین شرکت‌های دیگری از هند سهام واگذار می‌کنند یا اتکایی قبول می‌کنند.

رییس‌کل بیمه مرکزی تاکید کرد: این شرکت توانسته است نقش خود را در منطقه‌ به خوبی بازی کند و بازار رو به گسترشی دارد. ایشین ری تبدیل به پشتوانه‌ای در منطقه شده است که اگر کشورهای دیگر و به خصوص شرکت‌های اروپایی قصد تحریم داشته باشند، به عنوان پوشش جایگزین عمل کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این شرکت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است؟ گفت: فشار زیادی به این شرکت وارد می‌شود تا به دلیل سهام‌داری ایران در واگذاری‌هایی که دارد مشکل ایجاد کنند اما چون شرکت بیمه اتکایی آسیایی حرفه‌ای عمل می‌کند و وارد مباحث سیاسی نمی‌شود عملکرد موفق داشته و ایران با تایید مجمع، بر کرسی ریاست آن تکیه زده است.

فرشباف‌ماهریان از برگزاری مجمع عمومی این شرکت تا حدود دو ماه دیگر خبر داد و گفت: در این مجمع با شرکت‌های بیمه منطقه مذاکرات حضوری خواهیم داشت که تجربه نشان داده بسیاری از این مذاکرات منجر به مراودات بین‌المللی خواهد شد.

به گزارش ایسنا در شرکت بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) کشور ایران، رییس هیات‌مدیره است. 10 کشور در این شرکت عضو هستند و سهام‌داران عمده آن ایران و شرکت GIP هندوستان هستند. در یکی دو سال اخیر تقاضا برای عضویت و سرمایه‌گذاری در این شرکت زیاد شده و شرکت‌هایی از کشورهای چین، ژاپن، سریلانکا، هندوستان و بحرین خواهان فعالیت در این شرکت هستند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رشد 1000 درصدی سرمایه‌گذاری‌های بیمه سینا در سال

بیمه آنلاین - نخستین گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه سینا برگزار شد و مدیرعامل این شرکت ضمن شنیدن سخنان مدیران و روسای شعب، خط مشی بیمه سینا و برنامه‌های جدید را برای آنها تشریح کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، فریدون صفرخانلو ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی خانواده بیمه سینا، گفت: مجمع سالانه صاحبان سهام شرکت برای اولین بار در اواسط خرداد ماه 90 با سه دستور جلسه تایید صورت‌های مالی، تغییر اساسنامه و انتخاب هیات مدیره برگزار خواهد شد و احتمال بررسی بحث افزایش سرمایه نیز وجود دارد.
مدیرعامل بیمه سینا با بیان اینکه مدیران و روسای شعب ستون اصلی اجرای برنامه‌های مدون و تحقق اهداف متعالی شرکت هستند، گفت: رشد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بازار سرمایه طی سال مالی 89 حدود 1000 (یک هزار) درصد بود و از یک میلیارد به 10 میلیارد رسید، که با توجه به اصلاح آیین نامه سرمایه‌گذاری و تفویض اختیار بیشتر به شرکت‌های بیمه برنامه بعدی تحقق رشد 100میلیارد تومانی است.
وی در رابطه با تغییر روند اقدامات مدیریتی توضیح داد: صنعت بیمه پس از واگذاری سهام بیمه‌های دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، ورود شرکت‌های جدید به بازار، اصلاح آیین نامه نمایندگی و تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه برای جذب نمایندگان فروش و همچنین اصلاح نظام تعرفه وارد دوره تازه‌ای شده است که فعالیت در بازار کنونی نیازمند استراتژی جدیدی است.
مدیرعامل بیمه سینا افزود: برای رقابت در این فضا باید ابزار و افکار متناسب با آن را داشت و تمام عوامل شرکت هماهنگ با یکدیگر و هم سو با برنامه‌های جدید در بازار فعالیت نمایند.
صفرخانلو با بیان اینکه این هماهنگی و تعامل با برگزاری نشست‌هایی از این دست به دست می‌آید، ادامه داد: در جلسات هم اندیشی نقاط قوت و ضعف شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد و با بررسی چالش‌ها می‌توان صحیح‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد شعب در ارائه به موقع گزارش‌های کاری، یادآورشد: ارسال آمار و اطلاعات شعب برگزاری این جلسه را ضروری کرد تا ترکیب پرتفوی بررسی و با توجه به نکات فنی و حرفه ای، برنامه‌های گذشته مورد بازنگری قرار گیرد.
او روسای جوان و تازه وارد را به بهره مندی از تجارب روسا و مدیران شرکت که تبحر و احاطه کامل به مسائل بیمه‌ای دارند، تشویق کرد و افزود: براساس آیین نامه حدود اختیارات شعب قائم به فرد نیست و بر مبنای کار شعبه تعیین می‌شود که طبق برنامه سال 90 حدود اختیارات ابتدا به صورت یکسان ولی براساس اطلاعات حوزه‌های فنی،IT و معاونت طرح و توسعه تغییر می‌یابد.صفرخانلو گفت: بیمه سینا در ردیف هفتم صنعت بیمه قراردارد و پیش بینی می‌شود با ادامه روند کنونی جزو پنج شرکت اول در سال آتی باشد.
همچنین پیکارجو عضو هیات مدیره و معاونت طرح و توسعه بیمه سینا در گردهمایی مدیران و شعب گفت: بیمه سینا باید همگام با زمان حرکت کند و با زمان خود هم ساز باشد. وی افزود: پیچیده شدن مناسبات صنعتی، تجاری، خدمات و تحولات اخیر ناشی از حذف تعرفه‌ها موجب شده تا ما با دقت بیشتری گام برداشته و مهندسی کارکردن را الگوی خود قرار دهیم.
پیکارجو با بیان اینکه سرمایه انسانی، فیزیکی، مادی و فرهنگی چهار سرمایه شرکت‌های بیمه هستند، افزود: اینک در بازاری قرار داریم که فرصت‌های زیادی را برای فعالیت ایجاد کرده است اما اگر طبق برنامه و اصول حرکت نکنیم تمامی فرصت‌ها به تهدید تبدیل خواهد شد. وی ادامه داد: بیمه سینا نیز مانند سایررقبا اعتقاد دارد بیمه فروختنی است و نباید منتظر مشتری بود اما فروش خدمات بیمه‌ای نیازمند شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت و رعایت نکات حرفه‌ای است.
او گفت: در راستای تحقق این امر معاونت طرح و توسعه که شامل مدیریت‌های تحقیق و توسعه، آموزش و بازاریابی، برنامه ریزی و بودجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات است راه اندازی شد تا با نگاه به جلو بسترهای لازم برای فعالیت در 5سال آینده فراهم شود.
پیکارجو با تاکید براینکه نباید به دنبال مشکل گشت، بلکه تمامی آنها مسائلی هستند که با تفکر و تامل حل خواهند شد، گفت: بحث آموزش و ارتقای سطح آن جدی است و باید با هماهنگی دانش و تخصص متفاوت افراد به اهداف متعالی چون پرتفوی محوری و سود محوری دست یافت. در این گردهمایی شارقی معاون فنی بیمه سینا به سوالات روسای شعب پاسخ داد و مسائل فنی را تشریح کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

در گفت‌وگوی رئیس کل بیمه مرکزی با فارس تشریح شد: کمّ‌ و کیف اعمال سوابق رانندگی در بیمه شخص ثالث و نظارت بر بازار بدون تعرفه

 خبرگزاری فارس - رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در شرایط بازار بدون تعرفه، معیار‌های خاصی برای نظارت‌ بر فعالیت شرکت‌های بیمه اعمال خواهد شد، گفت: در سال جاری این نهاد بیمه‌ای در صدد است با ارزیابی و حاکمیت شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ به بازار تا حد قابل توجهی مانع بروز تخلفات بیمه‌ای در سطح شرکت‌های بیمه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با بیان این مطلب که صنعت بیمه به کمک ارگان‌ و نهادهای تخصصی خود به دنبال توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای در سطح کشور است، اظهار داشت: شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها به عنوان فروشنده بیمه‌نامه و کارگزاران که رابط بیمه گر و بیمه گذار محسوب می‌شوند به نوعی در چارچوب نهاد‌های مذکور قرار می‌گیرند.
وی در ادامه به ارزیابان خسارت به عنوان یک واحد تخصصی بیمه‌ در کشور اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا ارزیابان خسارت به صورت مستقل به فعالیت مشغول هستند در حالی که به علت نبود سیستم ارزیابی در داخل کشور، شرکت‌های بیمه که فروشنده بیمه‌نامه هستند به اجبار این فعالیت را نیز انجام می‌دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به اینکه با استقرار نهاد مستقل ارزیابی خسارت در کشور لزومی به فعالیت‌ شرکت‌های بیمه در این حوزه نخواهد بود، افزود: بیمه مرکزی برای دستیابی به هدف مذکور و ایجاد واحد‌های ارزیابی مستقل حدود 2 سال است که مطالعات لازم و مقایسه‌ای مفیدی را با سایر کشورهای دنیا انجام داده است به صورتی که امیدواریم طرح فوق در اوایل مهرماه به مرحله اجرای نهایی برسد.
فرشباف ضمن تأکید براینکه بیمه مرکزی در طول چند ماه باقی مانده به اجرای این طرح، درصدد نهادینه سازی حرفه‌ای در سطح فعالیت‌های بیمه‌ای است، گفت: با تصویب شورای عالی بیمه ارزیابان مستقل خسارت از مهرماه کار خود را آغاز و هیچ شرکت بیمه‌ای اجازه ورود به این حوزه را نخواهد داشت البته در صورت عدم استقرار مقدمات لازم تا زمان مقرر فعالیت ارزیابان خسارت شرکت‌های بیمه منوط به دریافت تأیید صلاحیت بیمه مرکزی برای کارکنان آنها خواهد بود.
به گزارش فارس، با وجود آنکه رئیس کل بیمه مرکزی استقرار ارزیابان خسارت را از لحاظ اقتصادی به نفع شرکت‌‌های بیمه می‌داند برخی از مدیران عامل با رد نظر فوق خواستار ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای استقرار ارزیابان مستقل خسارت هستند چراکه آنان توانایی پاسخ گوی به حجم زیاد کارکنان ارزیاب خسارت خود را نخواهند بود.
* حاکمیت مدیریت ریسک بیمه مرکزی در بازار بدون تعرفه
فرشباف با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در سال جاری به دنبال حاکمیت مدیریت فعالیت شرکت‌های بیمه و ارزیابی بازار بدون تعرفه است، افزود: این نهاد بیمه‌ای درصدد است با بررسی مدیریت ریسک، مدیریت حسابرسی داخلی، ارزیابی حاکمیت شرکت‌های بیمه توسط هیأت مدیره و تخمین بکارگیری متخصصین اکچوری در شرایط بازار بدون تعرفه، عملکرد آنها را در روند آزاد سازی تعرفه رشته‌های بیمه‌ای مورد ارزیابی قرار دهد.
به گفته وی، در مسیر آزاد سازی تعرفه‌ها تعیین نرخ رشته‌های بیمه‌ای بر عهده هیأت مدیره شرکت‌های بیمه و تأیید بیمه مرکزی است البته با این وجود امسال به دنبال تقویت نظارت خود بر چگونگی فعالیت شرکت‌های بیمه در تمام رشته‌های بیمه‌ای هستیم.
*بیمه شخص ثالث و سوابق رانندگان
به گزارش فارس، آیین نامه بیمه شخص ثالث در نهایت پس از دو سال انتظار روز گذشته مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت که به موجب آن شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر رعایت تعرفه‌های مربوطه سوابق رانندگان را نیز در صدور بیمه نامه لحاظ کنند به این صورت که مطابق یکی از بند‌های این آیین نامه شرکت‌های بیمه موظفند هنگام صدور بیمه نامه، ‌به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از صدور بیمه نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع شانزده در صد به حق بیمه مربوط اضافه کند.
رئیس کل بیمه مرکزی در این خصوص به خبرنگار فارس، اظهار داشت: بیمه مرکزی پیش از تصویب این آیین نامه تمام اقدامات لازم را برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه انجام داده است به این صورت که این نهاد بیمه‌‌ای بانک اطلاعات آیین نامه مربوطه فراهم نموده تا به محض تصویب، شرکت‌های بیمه بتوانند سوابق رانندگان را نیز در زمان صدور بیمه نامه مد نظر قرار دهند.
به گفته وی با تصویب آیین نامه بیمه شخص ثالث اگر رانندگان پرریسک اتومبیل خود را تعویض هم کنند در صدور بیمه نامه بعدی علاوه بر پرداخت خسارت بالا حتی حق بیمه بیشتری نیز باید پرداخت نمایند.
فرشباف خاطرنشان کرد: مطابق آیین‌نامه فوق مشتریان کم ریسک از جانب شرکت‌های بیمه از تخفیف‌های مناسبی حتی تا سقف 50 درصد نیز برخوردار خواهندشد که این امر در جلوگیری از تضییع حقوق بیمه گذاران نقش بسیار مؤثری را ایفاء می‌کند.
*شرکت‌های جدید بیمه‌ای در راه است
این مقام مسئول بیمه مرکزی از ورود چند شرکت بیمه‌ای جدید در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر تقاضای ورود 12 شرکت بیمه‌ای در حال بررسی است که امیدورایم با دستیابی به سرمایه‌های لازم و تأیید صلاحیت آنها شاهد حضور 4شرکت بیمه‌ای در سطح کشور باشیم.
وی در ادامه افزود: این نهاد نه مانع ورود عرضه‌کنندگان جدید به صنعت بیمه خواهد شد و نه در این زمینه دست به رهاسازی خواهد زد بلکه ورود متقاضیان جدید فعالیت در صنعت بیمه را ضابطه‌مند خواهد نمود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دریافت نوع بیمه‌نامه خودروی صفر کیلومتر اختیاری شد

بیمه نیوز - رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به موجب حکم کمیسیون اصل 90، شرکت های خودروساز، در هنگام تحویل خودرو صفر کیلومتر باید از خریدار سؤال کنند که چه نوع بیمه ای و از چه شرکتی می خواهند و بعد بیمه نامه را به مشتری تحویل دهند.

 

جواد فرشباف ماهریان، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره بیمه اجباری خودروهای صفر کیلومتر که از طرف تعدادی از شرکت های خودروساز صورت می گرفت، اظهار داشت: این موضوع به دلیل استنکافی که از طرف شرکت های خودروساز صورت می گرفت، به کمیسیون اصل 90 فرستاده شد و با بررسی های صورت گرفته توسط این کمیسیون، حکم به نفع بیمه مرکزی صادر شد.

 

وی ادامه داد: به موجب این حکم، شرکت های خودروساز، در هنگام تحویل خودرو باید از خریدار سؤال کنند که چه نوع بیمه ای و از چه شرکتی می خواهند و بعد بیمه نامه را به مشتری تحویل دهند.

 

فرشباف افزود: این حکم به وزرات صنایع نیز ابلاغ شده و از وزیر صنایع خواسته شده که شرکت های خودروساز را موظف کند تا نتایج حاصل از کمیسیون اصل 90 را عملیاتی کنند.

 

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: هدف نهایی ما رضایت خریداران و انتخاب آزادانه آن ها برای خرید بیمه مورد نظرشان از شرکت دلخواه است.

 

وی ادامه داد: موضوع ذکر شده باید در سیستم نرم افزاری شرکت های خودروساز تعبیه شود تا این شرکت ها بنا به خواسته مشتریان، بیمه نامه ارائه دهند. فرشباف خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و به هیچ وجه تخلف نکرده اند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نقش بیمه مرکزی در تبلیغات بیمه‌ای

*محمود سبزی
بینا - کشور ما از نظر الگوبرداری و شبیه‌سازی به خصوص در کالاهای مصرفی در بین کشورهای جهان از رتبه‌های بالایی برخوردار است، اما....
با نگاهی به آمار و ارقام تولید بیمه و رشد سالانه آن در چند سال اخیر و با لحاظ کردن بحث تورم و3 درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت بیمـه‌ها به علت بالا رفتن سقف تعهدات بیمه‌ای (دیه‌ها)، شاهد رشد کمتر از حد انتظاری در مقایسه با رشد این صنعت درجهان هستیم.
این امر با تفکیک رشته اتومبیل (ثالث و بدنه) از کل تولید، بیشتر نمود پیدا می‌کند. رشته اتومبیل در صنعت بیمه ایران دارای سهمی حدود 60 درصدی است که با توجه به اجباری بودن رشته شخص ثالث و با عنایت به ارائه تخفیفات بسیار گسترده از سوی شرکت‌های بیمه برای فروش این بیمه، کماکان شاهد این هستیم که بسیاری از اتومبیل‌های موجود در کشورفاقد بیمه شخص ثالث و بدنه هستند. نبود بیمه برای این خودروها به هر علت (گرانی بیمه، ندادن سرویس مناسب، فشارهای‌های اقتصادی، در اولویت نبودن بیمه برای خانواده‌ها و ...) نباید مانعی برای این باشد که بیمه‌گذاران و دارندگان آن اتومبیل‌ها اقدام به خرید بیمه نکنند. چه بسا مشکلات و مسائل مادی و غیرمادی پس از رخداد حادثه برای دارنده اتومبیل بسیار سنگین‌تر و غیر قابل تحمل‌تر از تهیه و حتی استقراض پول برای پرداخت حق بیمه در ابتدای خرید بیمه اتومبیل باشد. افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث بیمه‌ای و آثار مالی و غیرمالی آن به شدت بر جامعه تاثیرگذار خواهد بود. ناآشنایی با پیامدهای رویداد حوادث و خسارت‌های جانی و مالی برای مردم، انگیزه خرید را می‌کاهد. لذا تبیین و آشنا کردن مردم با عواقب چنین رویدادهایی، در وهله اول وظیفه بیمه مرکزی و در ادامه شرکت‌های بیمه می‌باشد. هرچه، رشد فرهنگ بالاتر برود و تعداد نفرات بیمه شده بیشتر باشد، هم حق بیمه و سود بالاتری نصیب صنعت بیمه خواهد شد و هم سرویس‌دهی و خدمات رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران بالا خواهد رفت.
عدم رشد بیمه‌های زندگی با وجود بازار بالقوه 45 میلیونی نیز بیشتر از آنچه که به علت عوامل اقتصادی و حق بیمه‌های آن باشد، بیشتر به جهت ناآشنایی یا آشنایی بخشی با این رشته بلند مدت و پدیده‌ای برای نسل‌های آتی می‌باشد. تبلیغ و فروش صحیح توسط افراد خبره می‌تواند به افزایش بیمه‌گذاران این بخش کمک کند. برخلاف رشته‌هایی مثل بیمه‌های باربری، مهندسی و اتکایی که تابع مستقیمی از عوامل بیرونی یا سیستماتیک هستند، رشته زندگی بیشتر به فرهنگ داخلی و بومی مردم بر می‌گردد و بنابراین عدم خرید یا عدم رشد این رشته را می‌توان در ناتوانی شبکه فروش برای تبلیغ صحیح آن بدانیم.از سوی دیگر تاثیر‌گذاری و نقش این رشته در سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای در جهان و نفوذ این رشته در بین کشورهای پیشرفته، نشان از اهمیت رشد آن دارد.
انتظار تبلیغ رشته‌های بیمه‌ای با هدف صرفا بالا بردن فرهنگ بیمه‌ای از سوی تک تک شرکت‌های بیمه‌ای کمی دور از انتظار است. با توجه به خصوصی شدن چند شرکت بزرگ بیمه‌ای (آسیا، البرز، دانا) طی چند سال اخیر و صدور مجوزها برای حدود 16 شرکت خصوصی دیگر، اینک اهمیت سود آوری بر توسعه فرهنگ عمومی غلبه پیدا کرده است. لذا این وظیفه خطیر همان گونه که در سال‌های قبل بر عهده بیمه مرکزی بوده است، کماکان بر عهده آنها می‌باشد، زیرا کارکرد بیمه مرکزی جانبدارانه نبوده و فروش مستقیمی از بابت تبلیغات به او نمی‌رسد، اما شیوه وکارکرد تبلیغاتی فعلی بیمه مرکزی که بیشتر معطوف به چند روز قبل و بعداز هفته بیمه یا عید نوروز می‌باشد، پاسخگوی بازار تشنه بیمه 75 میلیون نفری ایران نمی‌باشد. به نظر می‌رسد با تجربه چند سال اخیر، استفاده صرف از چند مدیر یا کارشناس ارشد بیمه‌ای نه تنها پاسخگویی بازار نبوده و تحولی در فروش ایجاد نکرده است. لذا پیشنهاد استفاده از نخبگان و پیشگامان فروش هر رشته در هر شرکتی بدون ذکر نام شرکت متبوع وی می‌تواند به افزایش فروش بیمه کمک فراوان کند.
در پایان نکته قابل ذکر این است که بیمه مرکزی هم به لحاظ رسالتی که دارد و هم بخاطر نقش تولیت این رشته و نگرش به نقش رشد فرهنگی به عنوان فعالیتی سرمایه‌ای و هم غیرجانبدارانه بودن و کسب سود غیرمستقیم از محل فروش بیمه، باید در امر تبلیغ و توسعه فرهنگ بیمه هم از نظر زمان، گزینش افراد و نوع و شیوه تبلیغات به خصوص در رسانه‌های تصویری با قدرت بیشتر وارد عمل شود و حتی می‌تواند هزینه‌های ناشی از این امر را از محل رشد سهم هر شرکت بیمه از بازار جبران نماید. استفاده از کارآفرینان فروش در رشته‌های مختلف به لحاظ موفقیت در فروش و آشنایی با زبان مردم می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای توسعه فرهنگ بیمه از برنامه‌های تلویزیونی باشد.
*کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و بیمه


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد
هیات دولت به منظور رفاه حال بیمه شدگان، تشویق برای گسترش پوشش بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را تعیین کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده(8) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را تعیین کردند.
تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل کمتر از چهار سیلندر؛ 6/3، چهار سیلندر؛ 5 و بیش از چهار سیلندر؛ 6/5 تعیین می شود.
همچنین تعرفه حق بیمه وسائل نقلیه ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده(استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده؛3/10، مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با احتساب راننده؛ 2/13، اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ 2/20 تعیین می شود.
بر اساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل تا یک تن؛ 4/4، بیش از یک تن تا سه تن؛ 3/5، بیش از سه تن تا پنج تن؛ 7/6، بیش از پنج تن تا ده تن؛ 6/8، بیش از ده تن تا بیست تن؛ 10 و بیش از بیست تن؛ 6/10 تعیین شده است.
بر این اساس، دولت تعرفه حق بیمه انواع موتور سیکلت بر اساس ظرفیت مجاز آن به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل موتور گازی؛ 9/0، موتور دنده ای یک سیلندر؛ 1/1، موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا؛ 2/1، موتور دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار؛3/1 تعیین کرده است.
همچنین تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه سازی و ساختمانی معادل 50 درصد حق بیمه وسایل بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاکن ها معادل 50 درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه ماده(4) تعیین می شود.
درصورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب نامه، بابت اتصال هر یدک پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه و در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند نیز 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
بر این اساس، دولت درمورد وسایل نقلیه و موتور سیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می روند، به ترتیب 50 و 35 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کرده است. چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال کند.
بر اساس مصوبه دولت، چنانچه بیمه گذار، بیمه گر جدیدی را برای تجدید بیمه نامه موضوع این آیین نامه انتخاب کند، بیمه گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام کند.
تعرفه‌های موضوع این آیین نامه نیز حداکثر نرخ‌های مجاز است و بیمه گر می تواند بیمه شخص ثالث با نرخ های کمتر ارایه کند در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در مقابل زیان دیده ،‌قانون و آیین نامه های اجرایی آن است.
همچنین در صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه گر پرداخت کند، بیمه گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.
فروش اجباری پوشش های مازاد برمیزان مقرر در ماده (4) قانون ممنوع است، ولی بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل کند.
بر این اساس، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان ( با رعایت مقررات مربوط به ماه حرام و غیر حرام) تا سقف تعهدات بیمه نامه و با لحاظ تبصره‌های ماده (4) قانون پرداخت کند. تعرفه‌های حق بیمه موضوع این تصویب نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.
در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است. مبنای ایفای تعهدات بیمه گر درخصوص خسارت های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن ( یوم الادا) است. زیان دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی با ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه کند. عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد.
همچنین دولت، بیمه گر را مکلف کرده است حقوق متعلق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موضوع بند‌های الف و ب ماده (11) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه گذار به حساب مربوط واریز کند. مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده (11) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.
بیمه گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکز ارسال کند.
بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی،‌پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق بیمه مربوط پس از تایید شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارائه می کنید.
بر اساس این مصوبه، دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است؛ هر سال مبالغ ریالی حق بیمه های موضوع این تصویب نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه گر ابلاغ کند. بیمه گر و نمایندگی های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. در صوت تخلف بیمه گر از مفاد این تصویب نامه مطابق ماده (28) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد.
همچنین نرخ های موضوع این تصویب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- نیز است.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه‌ها مکلف به استرداد 10 درصد مازاد شخص ثالث به بیمه‌گذاران شدند

خبرگزاری فارس: در حالی که شرکت‌های بیمه همچنان ار بیمه گذاران خود 10 درصد مازاد بیمه شخص ثالث را اخذ می‌کنند با تصویب نمایندگان در لایحه بودجه 90 شرکت‌های بیمه مکلف شدند در زمان بیمه نمودن خودروها برای سال جاری 10 درصد اضافی اخذ شده در سال قبل را از حق بیمه دریافتی کسر کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، لایحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه‌ای چند ماهه تقدیم مجلس شد اما نمایندگان به دلیل عدم فرصت کافی در بررسی بودجه مذکور با ارائه تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت، ادامه بررسی لایحه بودجه 90 را به سال جاری موکول کردند به صورتی که در نهایت بعد از هفده جلسه کار مداوم کمیسیون تلفیق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست کاری بررسی بودجه را با 40 بند پیشنهادی دولت و 92 بند الحاقی به تصویب رساند.
بر این اساس پرونده لایحه بودجه 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین روز بررسی خود پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه مذکور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پایان مصوبات جدیدی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دنبال داشت به نحوی که بودجه صنعت بیمه نیز در میان دارای تغییرات متفاوتی شد.
به گزارش فارس، دراوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، 10 درصدر مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه گذاران را خلاف قانون عنوان کرده و برخورد جدی با شرکت‌های بیمه راخواستار شده بودند در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات نیروی انتظامی به مردم عنوان کرده بود.
البته وی از بررسی کمیسیون تلفیق در دریافت 10 درصد مذکور از حق بیمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است برای حل مشکل مذکور این بخش از رشته بیمه‌ای در انتظار بررسی کمیسیون تلفیق است.
اما با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 مورد مذکور با تغییراتی همراه شد به صورتی که مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش کمیسیون تلفیق که به تصویب نمایندگان رسیده است، شرکت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را که بدهی این شرکت‌ها به بیمه گزاران است در سال 1390 از بیمه نامه همان بیمه گزاران کسر نمایند.
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است مبالغ مذکور 6 تا 7 میلیون بیمه گزار را شامل می‌شود که با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، این مبالغ باید به آنان بازگردانده شود.
به گزارش فارس، با درنظر گرفتن این نکته که شرکت‌های بیمه همیشه از ضرر‌های این بیمه نامه برای خود سخن به میان آورده‌اند باید دید آیا این مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبی اجرایی خواهد شد یا خیر. البته در این میان جایگاه نظارتی بیمه مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
اما از این نکته نباید غافل شده که برخی از شرکت‌های بیمه دلیل تضییع حقوق بیمه‌گذاران را قانون ناقص بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند به نحوی که نمایندگان باید از مکانیزم‌های برای ملزم نمودن دولت از تصویب آیین‌نامه این رشته بیمه‌ای که حدود دو سال در کمیسیون‌های مختلف دولت راکد مانده است نیز استفاده کنند.
از دیگر تصمیمات نمایندگان در لایحه بودجه 90 را می‌توان به موافقت الحاق بند 82 لایحه بودجه اشاره کرد که مطابق آن 50 درصد از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به ستاد دیه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، واریز خواهد شد.
براساس این بند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه1373 الحاق می‌شود و سهم 25 درصدی این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند "ج " ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به صدور جریمه برای متخلفان از مقررات مربوط به سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به وسیله ماموران نیروی انتظامی اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واریز می‌شود.
همچنین مطابق این مصوبه، سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی و وصولی موضوع بند "و " ماده 11 قانون صلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال شخص ثالث که منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی را معین کرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد.
البته در این راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و 50 درصد به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد که اجرایی نشدن این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
به گزارش فارس، با مصوبه مذکور صندوق تأمین خسارت‌هاى بدنى نهاد عمومى غیردولتى شده و از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ایجاد کننده خود جدا می‌شود.
منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شامل پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه‌ای متخلف است که وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند باید به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده باشد.
البته در این راستا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی ازسوی قوه قضائیه نیز جز منابع این صندوق محسوب می‌شوند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیران بیمه‌ها براساس چه ملاک و معیاری انتخاب می‌شوند؟
تغییر مدیریت در صنعت بیمه از «آسیا» آغازشد

دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: انتخاب مدیر مبحث وسیعی است و در شرایط مختلف یک مدیر باید ویژگی و تخصص‌های خاصی را داشته باشد، به خصوص مدیریت و هدایت یک شرکت بیمه پیچیدگی‌های خود را دارد و اصول خاص خود را می‌خواهد.

هیچ گاه برای ارزیابی مدیریک شرکت بیمه عملکرد کوتاه مدت کافی نیست و برای بررسی عملکرد آن نیازمند زمانی طولانی است. ترکیب پرتفوی، وضعیت سرمایه گذاری‌های شرکت، حق بیمه‌ها و خسارات معوق، تعهدات پذیرفته شده و نظارت بر عملکرد سیستم که در نهایت نشان می‌دهد بنیه مالی و فنی یک شرکت بیمه چه میزان است، در سال‌های طولانی شکل می‌گیرد و نمی‌توان از امروز آینده ای برای آن ترسیم کرد.اگر به سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم، تعهد و تخصص دو شرط اصلی و مهم برای گزینش مدیران بود، اما داشتن تعهد بر تخصص تقدم داشت. پس از پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی مدیران متخصص کرسی‌ها را تصاحب کردند و در دوره اصلاحات هم تقریبا اوضاع به همین منوال پیش رفت.هرچند همواره در تمام سال‌ها به مردم وعده داده شد که بر اساس اصل شایسته سالاری مدیران انتخاب می‌شوند اما این دولت نهم بود که کارخود را با شعار شایسته‌سالاری آغازکرد. حال این سوال پیش می‌آید که امروز مدیران براساس چه معیاری انتخاب می‌شوند؟ براساس شنیده‌ها درآینده نه چندان دور در مدیریت صنعت بیمه تغییراتی رخ می‌دهد که این تغییر از بیمه آسیا آغازشده است.عباس حاج فتحعلی‌ها به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه آسیا دومین شرکت بیمه بزرگ کشورانتخاب شد و محمد علی پوریزدی از بیمه آسیا خداحافظی کرد.
علی پوردراین خصوص به دنیای اقتصاد گفت: «با فرارسیدن دوره بازنشستگی تصمیم داشتم که حداقل چند ماهی را در منزل بمانم و استراحت کنم اما پیشنهاد بیمه‌های خصوصی تازه مجوز گرفته این فرصت را گرفت و تنها چند روزی فرصت دارم تا در مورد پیشنهادها فکرکرده و تصمیم بگیرم.»او وضعیت بیمه آسیا را با استناد به آمار و ارقام و گزارش عملکرد این شرکت مطلوب توصیف کرد و گفت: اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام بیمه آسیا یکی از بهترین واگذاری‌ها بود، چراکه سهم این شرکت 148تومان عرضه شد و امروز 450تومان ارزش دارد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای عرضه سهامش ازبیمه آسیا هر سهم این شرکت را در مزایده 750 تومان قیمت گذاری کرد که بسیاری خواهان خرید آن بودند که حکایت از ارزشمند بودن این شرکت دارد.مدیرعامل سابق بیمه آسیا با آرزوی موفقیت برای تیم جدید مدیریتی این شرکت گفت: امروز بیمه آسیا سختی‌های مدیریت پرتفوی 79درصدی شخص ثالث را پشت سر گذاشته و ترکیب پرتفوی آن متعادل شده است.بر اساس این گزارش با تغییرات صورت گرفته، هم‌اکنون فضل‌الله معظمی و روزبه پیروز به نمایندگی از بخش خصوصی، عباس حاج فتحعلی‌ها به نمایندگی از دولت، مجید نادری به نمایندگی از بانک ملت و حمید تاجیک به نمایندگی از صبا تامین ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت بیمه آسیا را تشکیل می‌دهند. عباس حاج فتحعلی‌ها که تا چندی پیش عضو هیات مدیره بیمه البرز بود، سوابقی چون مدیریت عاملی سازمان ملی بهره‌وری ایران، معاونت سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مشاورت وزیر اقتصاد را در پرونده کاری خود دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه ایران برای حمایت ازصادرات آستین بالا زد

بینا- بیمه ایران، برای پوشش ریسک صادرکنندگان ایرانی با بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران همکاری خواهد کرد.
به گزارش بینا، در جلسه ای که با حضور مدیران عامل بیمه ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد مقرر شد نحوه همکاری این سه نهاد مالی و بیمه‌ای به منظور حمایت از صادرات در قالب قراردادی سه جانبه تنظیم و به مرحله اجراء گذاشته شود.
بهمن وکیلی مدیر عامل بانک توسعه صارات در این جلسه گفت: از بیمه های دولتی انتظار داریم که برای حمایت از صادرات در قالب ارائه بیمه های اتکایی صندوق ضمانت صادرات بانک توسعه صادرات را همراهی کنند تا بتوانیم ظرفیت پوشش بیمه صادرات کشور را افزایش دهیم.
دکتر کاظم دوست حسینی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز در این دیدار گفت: با اجرایی شدن این قرارداد سه جانبه، صندوق ضمانت صادرات در نظر دارد بسته کاملی از انواع بیمه‌های صادراتی را تدارک ببیند که کار صادرکننده ایرانی و خریدار خارجی به راحتی تسهیل شود.
جلسه
جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران نیز با اشاره به تأکیدات وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: رسالت هر سه سازمان بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات و بیمه ایران به واسطه دولتی بودن‌شان، حمایت، تأمین مالی و پوشش بیمه ای فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بیمه ایران آمادگی دارد تا با کمترین نرخ و بهترین شرایط تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کند.
در این جلسه مقرر شد کمیته های تخصصی کارشناسی به بررسی و تعیین روال کار پوشش بیمه ای صادرات بپردازند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نظام نامه شورای عالی بیمه تصویب شد

بینا- به منظور تقویت بازوهای کار‌شناسی و تصمیم سازی صنعت بیمه و به استناد قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، نظام نامه شورای عالی بیمه تصویب شد. به گزارش بینا، دکتر فرشباف ماهریان رئیس شورای عالی بیمه ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به نقش بیمه مرکزی در تهیهٔ آیین نامه‌ها و مقررات لازم برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و به استناد بند یک ماده (۵) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، نظام نامه شورای عالی بیمه به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این نظامنامه که در قالب آیین نامه شماره ۶۶ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده از سوی رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
در نظام نامه شورای عالی بیمه ارکان شورای عالی بیمه از جمله وظایف و مقررات، کمیسیون تخصصی و دبیرخانه شورا به طور مفصل تشریح شده است.
شایان ذکر است شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای آن را رئیس کل بیمه مرکزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر بازرگانی، معاون وزیر کار و اموراجتماعی، معاون وزیر جهاد سازندگی، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران، مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، یک کار‌شناس حقوقی و یک کار‌شناس امور بیمه‌ای به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع درامور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌دهد. 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

هشدار:گسترش تقلب سازمان یافته بیمه ای

بینا- مدیرعامل شرکت بیمه البرز با تاکید بر این نکته که تقلبات سازمان یافته برای دریافت خسارت های غیرواقعی از شرکت های بیمه، هزینه های آنان را افزایش داده است، اعلام کرد که متاسفانه تخلفات و تقلبات سازمان یافته درحال گسترش است.
محمد ابراهیم امین به اعتبار با بیان این نکته که تقلبات سازمان یافته خارج از حوزه درونی صنعت بیمه است، ادامه داد: تا سه چهار سال پیش به ندرت با یک گروه سازمان یافته با ادعای دریافت خسارت های غیرواقعی روبه رو بودیم و بیشتر افراد بودند که با برخی زد و بندها اقدام به خرید پوشش بیمه ای پس از وقوع حادثه یا صحنه سازی می کردند ولی از چند سال پیش تاکنون با گروه ها و باندهای سازمان یافته ای روبه رو هستیم که بعضا بیش از 50 نفر در آن باند با هم در ارتباط هستند و از شرکت های بیمه کلاهبرداری می کنند.
وی تاکید کرد: وقتی بحث تقلب و تخلف از فرد به گروه، ارتقا می یابد خسارت ها پیچیده، گسترده و سنگین می شود و مقابله با آن صرفا از طریق شرکت های بیمه امکان پذیر نیست و نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط باید همکاری کنند تا این تقلبات افشا شود.
مدیرعامل بیمه البرز با اظهار تاسف از روند روبه گسترش تخلفات و تقلبات سازمان یافته در کشور، خاطرنشان کرد: گاه در این گروه ها یک نماینده یا کارمند اخراجی بیمه هم درگیر هستند که از نقاط ضعف سیستم های ارزیابی خسارت یا صدور شرکت های بیمه بهره برداری می کنند و اموال این شرکت ها را به یغما می برند.
امین با بیان این نکته که تقلبات سازمان یافته بیشتر در حوزه بیمه های خودرو اتفاق می افتد، یادآور شد: البته در بخش درمان و حادثه هم این تقلبات وجود دارد که بیمار و پزشک تبانی می کنند و عمل جراحی زیبایی را به عنوان عمل جراحی ضروری اعلام می کنند ولی نسبت این تقلبات به نسبت تقلبات بیمه های خودرو بسیار محدودتر است.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد که در بیمه نامه لنج ها نیز موارد تقلبات سازمان یافته به وفور دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: در بخش بیمه های خودرو، باندهای متخلف انواع و اقسام حوادث غیرواقعی را سازماندهی و بابت دیه از کارافتادگی، نقص عضو یا جرح، خسارت های سنگینی را از شرکت های بیمه دریافت می کنند.
مدیرعامل بیمه البرز با تاکید بر این نکته که این پدیده مخصوص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد، تصریح کرد: آمار خسارت های غیرواقعی دریافتی از شرکت های بیمه در آمریکا ناشی از جرائم و تخلفات سازمان یافته در سال 2009 به 70 میلیارد دلار رسیده به همین دلیل قوانین خاصی در این زمینه تدوین شده است.
وی با اشاره به این نکته که در ایران آمار جمع بندی شده ای از این تقلبات وجود ندارد، تصریح کرد: ما بسیاری از خسارت ها را با حکم دادگاه می پردازیم و با این که نسبت به تخلف بودن آن آگاهیم نمی توانیم کاری انجام دهیم.
امین گفت: به جرات می توانم ادعا کنم که در شرکت بیمه البرز و اغلب شرکت های بیمه دیگر، در بیش از 90 درصد موارد، میان بیمه گر و بیمه گزار در زمینه خسارت های واقعی اختلافی وجود ندارد و در اغلب دعواهایی که به دادگاه کشیده می شود بیمه گزار قصد استفاده غیرواقعی از منابع شرکت های بیمه را دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

اختصاص ایران کد ویژه به تمام رشته‌های بیمه‌

بینا- مدیر فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: این نهاد برای تسریع در ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان خود با همکاری مؤسسه استاندارد در صدد عرضه ایران کد‌های خاص برای تمام رشته‌های بیمه‌ای است.
فرامرز فتح نژاد به «توانا» در خصوص ورود ایران کد‌های ویژه برای تمام فعالیت‌های بیمه‌ای کشور اظهارداشت: مؤسسه استاندارد در دوره‌های مختلف برای سازماندهی کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی کشور اقدام به ارائه کد خاصی نموده است.
وی با اشاره به اینکه این مؤسسه برای خدمات نیز عرضه ایران کد‌های ویژه‌ای را در دست ابلاغ دارد، افزود: با در نظر گرفتن این نکته که خدمات بیمه نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد، بیمه مرکزی به عنوان اولین سازمان در این حوزه، با ایران کد مذاکرات لازم را انجام و حتی قراردادهایی را به مرحله انعقاد رسانده است.
به گفته این مقام مسئول، در این مذاکرات بیمه‌نامه‌ها نیز به عنوان خدمات دارای کد‌های خاصی می شوند که در صورت محقق شدن آن تخلفات در این صنعت تا حد قابل توجهی کاهش و خدمات در اسرع وقت به مشتریان ارائه خواهد شد.
فتح نژاد ضمن بیان این مطلب که استعلام بیمه‌نامه و تاریخ انقضاء و به خصوص پرداخت به موقع خسارت با وجود ایران کد‌ها به سهولت انجام خواهد شد، افزود: در گذشته هر شرکت کد‌های خاصی را برای بیمه‌نامه‌های خود در نظر گرفته بود به نحوی که ارائه و تطبیق آنها با مصوبات بیمه مرکزی با زمان طولانی همرا می‌شد که به عقیده بنده با اجرای طرح فوق تمامی شرکت‌ها به صورت آنلاین اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال و دارای کد‌های یک پارچه استانداردی برای بیمه‌نامه‌های خود خواهندشد.
به گفته این مقام مسئول بیمه، نمی توان زمان دقیقی برای اجرای قطعی این طرح بیان کرد البته پروژه در مراحل نهایی قرار داشته و امید می‌رود در 6 ماه نخست سال به مرحله عملیاتی برسد.

*تفاهم بیمه مرکزی با گمرگ و نیروی انتظامی
وی دیگر برنامه‌ این نهاد بیمه‌ای را تکمیل اطلاعات جامع بیمه‌ای با نیروی انتظامی و کسب اطلاعات خودرو‌ها دانست و افزود: با طرح فوق در زمان بروز تخلفات رانندگی استعلام اطلاعات بیمه گذاران به شکل مطلوب انجام و حتی از اشتباهات نمایندگی‌های بیمه برای پرداخت خسارت کاسته خواهد شد.
فتح نژاد در ادامه تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌های مذکور این واحد بیمه مرکزی درصدد است صحت اطلاعات فردی رانندگان و یا بیمه گذاران در هر نوع بیمه نامه‌ را از طریق سازمان ثبت احوال مورد تأیید قرار دهد.البته با گمرگ نیز در خصوص کالا‌ها و اطلاعات آنلاین برای بیمه‌های خاص مذاکراتی را انجام داده است.
به گفته مدیر فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، برخی از طرح‌های مذکور در مرحله عملیاتی و برخی دیگر نیز به زودی در قالب تفاهماتی اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون صنعت بیمه نتوانسته در قالب تفاهماتی به سیتم آنلاین نیروی انتظامی دسترسی پیدا کند، گفت: برنامه فوق پیش از دو سال است که میان بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی مطرح شده اما به واسطه آنکه مشکلاتی میان این دو حوزه به وجود آمده بود، اجرایی شدن آن با تعلل‌هایی همراه است.
فتح نژاد با اشاره به اینکه همکاری بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی بیش از پیش در سالجاری عملیاتی خواهد شد، در خصوص علل طولانی شدن اجرا گفت: تعدادی از شرکت‌های بیمه تاکنون از لحاظ فنی نتوانسته‌اند به آمادگی کافی و مورد نیاز بیمه مرکزی دست پیدا کنند، البته این نهاد برای تسریع در این امر الزامات فنی خود را به شکل جزواتی به شرکت‌های بیمه ارسال نموده و حتی مذاکراتی را نیز با آنها انجام داده اما به واسطه آنکه برخی از شرکت‌ها مهلت‌هایی را از بیمه مرکزی درخواست نموده‌اند انجام آن با تعلل‌هایی همرا شده است.
به گفته وی، هر شرکت بیمه‌ای که سیستم فنی و بانک اطلاعاتی خود را تنظیم کند، امکان همکاری و دسترسی به اطلاعات بیمه مرکزی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت های بیمه با تنظیم مختصات فنی خود امکان دست یابی با اطلاعات ناجا را بداست آورده‌اندکه امیدواریم با همکاری و تنظیم فنی الزامات بیمه مرکزی از جانب سایر شرکت‌های بیمه این ارتباط با تمام شرکت‌های بیمه محقق شود.
فتح نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا محقق شدن همکاری آنلاین بیمه مرکزی با ناجا آمادگی فنی تمام شرکت‌های بیمه را می‌طلبد، گفت: اجرایی شدن این طرح آمادگی تمام شرکت های بیمه را نمی‌خواهد اما اگر شرکت‌ها در این مسیر تعلل کنند، به ضرر خود آنها خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بیمه مرکزی برای شرکت‌هایی که در این رابطه کوتاهی کرده‌اند در زمان تنظیم و رتبه بندی شرکت های بیمه جایگاه مناسبی را برای آنها در نظر نخواهد گرفته البته به عقیده بنده این شرکت در آینده در زمان استعلام پرداخت خسارت مشتریان خود با مشکل مواجهه خواهند شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رییس کل بیمه مرکزی:
هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت بیمه کمک کرده است

ایسنا- رییس‌کل بیمه مرکزی از تاثیر مثبت هدفمند کردن یارانه‌ها بر صنعت بیمه سخن گفت.

جواد فرشباف‌ماهریان درباره ارزیابی بیمه مرکزی از تاثیر هدفمندکردن یارانه‌ها بر صنعت بیمه اظهار کرد: شرکت‌های بیمه مسیر انطباق با شرایط جدید مثبتی که هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرده است را طی ‌می‌کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه درصدد هستند تا سرویس خاصی را برای هدایت وجوه یارانه‌ها به سمت صنعت بیمه طراحی کنند به گونه‌ای که یارانه‌های نقدی مردم به عنوان حق بیمه، بیمه‌های عمر و زندگی محاسبه شود.
به گفته وی یکی از شرکت‌های بیمه هم قراردادهایی در این زمینه منعقد کرده است.
فرشباف‌ماهریان تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر صنعت بیمه را مثبت و باعث نوآوری در این صنعت دانست و گفت:‌ صنعت بیمه کشور مسیر پر شتابی در دوران تحولش طی می‌کند به گونه‌ای که در سال 89 با وجود کاهش حق بیمه‌ها در بسیاری از رشته‌ها شاهد رشد 2/25 درصدی تولید حق بیمه در کشور بودیم که این رشد در طول تاریخ صنعت بیمه کم نظیر است.
وی تاکید کرد:‌ تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها را بر صنعت بیمه مثبت می‌دانم و معتقدم فرصت‌های جدید برای این صنعت فراهم خواهد شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه پارسیان خبر داد:
صدور بیمه‌نامه جامع منازل مسکونی

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه پارسیان از صدور بیمه‌نامه جامع منازل مسکونی در این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، وازگن بدروسیان با اعلام این خبر درباره شرایط این بیمه‌نامه توضیح داد: این طرح ساختمان، تاسیسات و همچنین لوازم و اثاثیه منزل را در مقابل خطراتی مانند آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله به انضمام سرقت در قالب یک بیمه‌نامه جامع تحت پوشش قرار می‌دهد و علاوه بر آن مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در جبران خسارت همسایگان و اشخاص ثالثی که در اثر وقوع آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه در محل مورد بیمه خسارت مالی و جانی دیده‌اند، به عهده خواهد گرفت.

به گفته مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه پارسیان، این بیمه‌نامه همچنین بیمه‌گذار و اعضای خانواده وی را که در محل مورد بیمه اقامت دارند در مقابل خطراتی از قبیل فوت یا نقص عضو و همچنین هزینه‌های پزشکی ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه مورد پوشش قرار می‌دهد.

وی همچنین از اجاره محل اقامت موقت برای خانواده بیمه‌گذار در صورت قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله خبر داد و یادآور شد: این پوشش که در قالب طرح جامع منازل مسکونی قابل ارایه است می‌تواند به تامین آرامش هرچه بیشتر بیمه گذار در صورت وقوع چنین خطراتی منجر شود چرا که تهیه محل اقامت یکی از مشکلات بزرگی است که خانواده‌ها در صورت وقوع چنین حوادثی با آن مواجه خواهند شد و در بسیاری مواقع معضلات ناشی از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه پارسیان با بیان اینکه صدور بیمه‌نامه‌های آتش سوزی منازل مسکونی نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، افزود: همچنان در این زمینه برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و بیمه پارسیان برای تشویق دارندگان منازل مسکونی برای خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی این طرح جامع را ارایه داده است تا خریداران آن از آرامش خاطر بیشتری نسبت به وقوع خطراتی که معمولا غیرقابل پیش‌بینی هستند برخوردار شوند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

تشکیل سازمان بین المللی بیمه اتکایی اکو، اقتصاد کشورها را پویا می کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل سازمان بین المللی بیمه اتکایی 'اکو'، موجب پویایی اقتصادی کشورهای عضو اکو می شود.

ارسلان فتحی‌پور روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درمورد وضعیت بررسی لایحه بیمه اکو درمجلس افزود: هنوز چنین لایحه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده نشده اما با توجه به اهمیت موضوع، این کمیسیون به محض دریافت، آن را به فوریت پس از بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارایه خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در این راستا اگر خلأ‌های قانونی هم وجود داشته باشد نمایندگان مجلس آماده هرگونه همکاری در تصویب قانون‌های مربوطه می باشند.
فتحی‌پور اضافه کرد: درحال حاضر اعضای عضو اکو دارای ثبات اقتصادی مناسب و ارتباط تنگاتنگ با سایر کشور‌های بوده و درصورت گسترش همکاری با آنها بسترهای مطلوب در زمینه‌های اقتصادی در کشور فراهم می‌شود.
براساس این گزارش، در روز‌های گذشته برخی مقامات مسوول در حاشیه نشست مشترک بیمه‌ای ایران و ترکیه از ارایه لایحه بیمه اکو توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند و تصویب آن را از جانب مجلس گامی مهم درجهت ارتقای همکاری بیمه‌ای اعضای اکو دانسته‌اند.
به گفته این مقامات، درصورت تصویب این لایحه ازسوی نمایندگان مجلس، بیمه اتکایی بین المللی اکو با سرمایه 10 میلیارد دلاری در ایران تشکیل خواهد شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت‌و‌گو با فارس:
بیمه اعتبار می‌دهد؛ راهنمایی و رانندگی همکاری نمی‌کند

خبرگزاری فارس: دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه هر ساله صنعت بیمه از محل ده درصد دریافتی از بیمه‌گران خود مبالغی را به نیروی انتظامی برای بهبود خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می‌دهد، گفت: بیمه مرکزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت کند .

غلامرضا تاجگردون در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص اعلام بیمه مرکزی مبنی بر آزاد سازی بیمه شخص ثالث اختیاری در سال جاری، اظهار داشت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث که در سال 87 مورد تصویب قرار گرفته است شرایطی وضع شده که نمی‌توان در رابطه با آزادی سازی آن به صورت جدی تصمیم گرفت.
وی در خصوص شرایط خاص این بیمه‌نامه، افزود: براساس ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، نرخ این بیمه نامه از جانب هیأت دولت و با امضاء ریاست جمهور مشخص می‌شود و اجرای کامل آن مستلزم اعلام نرخ از طرف دولت است به صورتی که در راستای آن شرکت‌های بیمه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
به گفته این مقام مسئول سندیکای بیمه گران ایران، در صورت آزاد سازی این بیمه‌نامه عرصه رقابت برای شرکت‌های بیمه بیش از گذشته مطلوب خواهد شد اما نباید از این نکته غافل شد که نه دولت در تعیین نرخ به شرکت‌های بیمه پیشنهادی داده و نه قانون‌گذاران تصمیمی در تغییر شرایط این بیمه نامه اتخاذ کرده است.
تاجگردون در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه تمایل زیادی به تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث دارند ولی تاکنون درخواست کتبی ارائه نداده‌اند، گفت: با آزاد سازی برخی از رشته‌های بیمه‌ای ظرفیت فعالیت شرکت‌ها ارزیابی و در صورت کسب نتایج مثبت آزاد سازی این بیمه نامه‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
به گفته وی، البته در این مسیر شرکت‌های بیمه باید در بازار رقابتی که قانون مشخص کرده فعالیت کنند.
دبیر سندیکای بیمه‌گران با بیان این مطلب که قانون بیمه شخص ثالث تمام موارد مهم در این رشته بیمه‌ای را مدنظر قرار داده است، تصریح کرد: اگر بیمه مرکزی فضای دولتی این بیمه‌نامه را کاهش دهد، آزاد سازی نرخ این رشته همراه با نتایج مثبتی برای شرکت‌های بیمه محقق خواهد شد.

* کاهش تخلفات بیمه‌ای با سیستم آنلاین مشترک بیمه و راهنمایی و رانندگی

دبیر سندیکای بیمه گران ایران با تأکید براینکه تاکنون سیستم آنلاینی میان راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه به وجود نیامده اظهار داشت: اجرای سیستم مذکور چندین سال است که به راهنمایی و رانندگی پیشنهاد شده اما تاکنون به صورت منظم این امر اجرایی نشده به صورتی که یک ماه و یا دو ماه اطلاعات به صنعت بیمه ارائه و با وقفه طولانی روبه‌رو می‌شود.
تاجگردون با اعلام این مطلب که هر ساله صنعت بیمه از جانب ده درصد دریافتی از بیمه گران خود حدود ده‌ها میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای ارائه خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می‌دهد، افزود: بیمه مرکزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت کند.البته به عقیده بنده شرکت‌های بیمه تمایل به پرداخت مبالغ بیشتر به نیروی انتظامی برای کسب اطلاعات آنلاین بیمه گران خود نیز هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: وضعیت مذکور با توجه به گفته های نیروی انتظامی تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های گذشته پیدا نکرده است.
دبیر سندیکای بیمه با اشاره به اینکه بررسی اصالت افراد در زمان صدور بیمه نامه برای شرکت‌های بیمه بسیار قابل اهمیت است، افزود: شناسایی اصالت افراد و دریافت تخلفات آنها در سال‌های گذشته و دسترسی به گواهینامه‌ها تا حد قابل توجهی فعالیت‌های شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات به مشتریان کم ریسک مؤثر خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که حجم زیادی از تخلفات بیمه‌ای در بیمه نامه شخص ثالث اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اطلاعات در این بیمه نامه تخلفات هر روز در حال گسترش است در حالی که با شناسایی مشتریان پر خطر از جانب شرکت‌های بیمه می‌توان از تکرار تخلفات بیمه گران جلوگیری نمود.

*صنعت بیمه در انتظار تصویب آیین‌نامه بیمه شخص ثالث

دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران در ادامه به آیین نامه بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در آیین نامه مذکور معیارهای خاصی مانند سوابق رانندگان نرخ‌های حق بیمه در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه هنوز مورد تصویب‌نهایی ریاست جمهور قرار نگرفته شرکت‌های بیمه با اطلاعات اندک خود در مواردی سوابق رانندگان را نیز لحاظ می‌کنند.
تاجگردون برای حل مشکلات این بیمه‌نامه پیشنهاداتی را مطرح کرد و گفت: اگر سیستم آنلاینی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد بخش عمده‌ای مشکلات این رشته بیمه‌ای حل خواهد شد.
به عقیده وی، البته باید در این مسیر آیین نامه بیمه شخص ثالث که از سال 87 در ریاست جمهوری متوقف شده نیز متناسب با قانون مورد تصویب قرار گیرد.
دبیر سندیکای بیمه‌گران در خصوص ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که تاکنون به تصویب ریاست جمهور نرسیده است، گفت: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه‌ها موضوع این قانون است که با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه بیش از دو سال در انتظار تصویب هیأت وزیران است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو سال است که شرکت‌های بیمه بدون آیین‌نامه مذکور با مشکلات بسیاری تعهدات خود را انجام می‌دهند.

* اجرای کامل قانون لازمه مبارزه با تخلفات بیمه شخص ثالث

وی ضمن بیان این مطلب که تا زمانی که قانون به طور ناقص اجرا شود، تخلفات شرکت‌های بیمه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث هنوز مورد تصویب قرار نگرفته به خصوص در ماده 8 شرکت‌های بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای قانون دارند.
تاجگردون با اشاره به اینکه آیین‌نامه مذکور برای اصلاح به بیمه مرکزی ارجاع و پس از تصحیح به هیأت دولت ارائه شده است، گفت: البته در این ارتباط بیمه مرکزی چندین جلسه با کمیسیون‌های مختلف دولت داشته است که امید می‌رود با تصویب این آیین‌نامه‌ و اجرای کامل قانون زمینه مناسبی برای مبارزه با تخلفات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه به وجود آید.

*اجرای فعالیت ارزیابان مستقل خسارت فاقد زمینه‌های لازم است

تاجگردون در رابطه با فعالیت ارزیابان مستقل خسارت که مطابق ابلاغیه بیمه مرکزی در اوایل مهرماه بخش پرداخت خسارت را انجام خواهند داد، تصریح کرد: به عقیده بنده در این طرح فرآیند کارشناسی در حوزه بیمه گری انجام نشده و اجرای سریع آن نامعقول است.
دبیر سندیکای بیمه گران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اظهارات اخیر رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر کار کارشناسی دو ساله برای تصویب این موضوع اجرای آن را از مهر ماه سال جاری نامعقول می‌دانید، گفت: بنده به عنوان دبیر سندیکای بیمه‌گران در این دو سال هیچ گونه مشورت و رایزنی را از طریق بیمه مرکزی با سندیکا شاهد نبوده‌ام.
وی در ادامه افزود: البته بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه به عنوان مسئولان ارشد صنعت بیمه در انجام و تصویب چنین مواردی آزادی عمل کامل دارند ولی با توجه به اینکه حجم زیادی از کارکنان شرکت‌های بیمه را ارزیابان خسارت تشکیل می‌دهند انتقال و تأیید صلاحیت کارکنان در این برحه زمانی به عقیده بنده امکان‌پذیر نیست.
به گفته تاجگردون، بیمه مرکزی حداقل باید فرآیند و مقدمات لازم از جمله استقرار نهاد‌ها و اصناف ارزیاب خسارت را مهیا و بعد شرکت‌های بیمه را ملزم به اجرا می‌نمود زیرا ایجاد زمینه‌های مناسب از جانب شرکت‌های بیمه ظرف چند ماه اخیر میسر نخواهد بود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

نظام دستوری قیمت گذاری در صنعت بیمه کشور کنار گذاشته شد

بیمه آنلاین _ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در یک نشست خبری از رشد بیش از 25 درصدی صنعت بیمه در سال 1389 خبر داد و اعلام کرد حق بیمه تولیدی در کشور در سال گذشته به حدود 59 هزار میلیارد ریال رسیده که این رشد نشان می دهد صنعت بیمه با شتاب بی مانندی در مسیر توسعه حرکت می کند.

دکتر جواد فرشباف ماهریان در نخستین نشست رسانه ای ضمن بیان این مطلب از راه اندازی یک شرکت بیمه الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه در سال گذشته نظام دستوری قیمت گذاری در صنعت بیمه کشور کنار گذاشته شد و تعیین نرخ در اکثر رشته های بیمه ای به هیات مدیره شرکت های بیمه ای واگذار شد.

بازار مشترک اتکایی بیمه و بورس

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: بزودی بانک اطلاعات بیمه ای  بصورت الکترونیکی  به منظور ترویج  فرهنگ استفاده از  ابزارهای الکترونیکی در صدور بیمه نامه ها به اجرا در خواهد ُآمد و همزمان با آن  بیمه مرکزی سعی در ایجاد نظارت  الکترونیکی بر عملکرد شرکت های بیمه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،دکتر جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب گفت:توسعه  کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و جابجایی اطلاعات براساس آن  یکی از اهدافی بود که در بیمه مرکزی پیگیری و  بزودی تحقق پیدا می کند.

وی با اشاره به حضوری بودن صنعت بیمه در کشور افزود:بخش زیادی از فعالیت های بیمه ای در حال حاضر  بصورت حضوری در کشور  انجام می شود  که برای غیر حضوری کردن آن نیازمند سازوکارهای الکترونیکی هستیم  که شرایط آن فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری اولین مجوز تاسیس شرکت بیمه الکترونیکی به متقاضی تاسیس این شرکت ارائه خواهد شد و بر این اساس بیمه کاملا مجازی در صنعت بیمه کشور تشکیل خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تشکیل بازار مشترک اتکایی بیمه و بورس افزود: همچنین حساب ویژه تحریم با کمک خاص دولت نیز ایجاد شده است.

فرشباف با بیان اینکه حساب ویژه تحریم با پشتوانه دولت ایجاد شده است، عنوان کرد: سرمایه گذاران بورس می توانند در بازار مشترک اتکایی ریسک بیمه را خریداری کنند.

وی افزود: در سال جاری  با همکاری بورس ریسک صنعت بیمه به بازار سرمایه منتقل خواهد شد.

حذف نظام قیمت گذاری تعرفه ای

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه  گفت: مسیر تحول در صنعت بیمه با آزادسازی نرخ تعرفه ها در سال گذشته که با تدوین  دستور العمل های شورای عالی بیمه محقق شد باعث شد  نظام دستوری نرخ گذاری از صنعت بیمه رخت بربندد.

وی عنوان کرد:این امر در کشورهای پیشرفته بیش از 10 سال به طول انجامید  اما در ایران در طول
یک سال  مقررات مربوط به تعرفه ها کنار گذاشته شد و نرخ حق بیمه ها در بازار رقابتی تعیین و به بیمه گذار ارائه شد که یکی از دستاوردهای مهم صنعت بیمه بشمار می اید.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اصلاح نظام تعرفه ای قرار بود در 5 سال این برنامه اجرایی شود، افزود: در دو سال اول بحث کنار گذاشتن تعرفه های دستوری از صنعت بیمه در دو سال دوم استقرار نظام نظارت مالی و در سال پنجم اصلاح نهایی آئین نامه ها و استقرار نظام تعرفه ای در دستور کار است.

 وی با اشاره به ثمرات ازادسازی تعرفه ها برای صنعت بیمه اظهار کرد: حق بیمه های تولیدی در سال 89 نسبت به سال پیش از ان 25 در صد افزایش  یافت.

وی ادامه داد: اگر در این بخش بیمه شخص ثالث را کنار بگذاریم که حالت اجباری نیز دارد، میانگین قیمت در صنعت بیمه غیر از بیمه اتومبیل حداقل 30 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین با احتساب 30 درصد مذکور و 25.2 درصد رشد حق بیمه ها در سایر بیمه ها با رشد 55 درصدی مواجه شده ایم.

به گفته وی ،میانگین کاهش نرخ ها در صنعت بیمه به غیر از بیمه  های اتومبیل 30 درصد برآورد شده است که این میزان درخصوص بیمه باربری به 70 درصد کاهش پس از ازادسازی  رسیده است.

فرشباف متذکر شد:حذف تعرفه ها  با استقبال کم نظیر مردم و فعالان اقتصادی همراه بود بطوری که  با کاهش یافتن  قیمت ها ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کرد که تبعات مثبت ان بر اقتصاد کشور متعاقبا نمایان خواهد شد.

فرشباف ماهریان با اشاره به شاخصهای انحصار و تمرکز که در محاسبات رقابتی کردن صنعت بیمه محاسبه می شود، گفت: شاخص انحصار با از بین رفتن نظام تعرفه ای از 10 هزار به 2 هزار و 200 کاهش یافته که تا پایان برنامه اصلاح نظام تعرفه ای به رقم 1800خواهد رسیدکه این امر نشان دهنده ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت بیمه خواهد بود.

افزایش ظرفیت اتکایی در کشور

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پوششهای اتکایی در صنعت بیمه کشور عنوان کرد: با افزایش تحریمهای بین المللی که صنعت بیمه را نیز مورد هدف نیز قرار داده بود، انتظار می رفت که هیچ گونه فعالیت اقتصادی در کشور صورت نگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه پیش از این بیمه های اتکایی توسط اروپائی ها در ایران صادر می شد، این انتظار توسط تحریم کنندگان ایران وجود داشت که این پوششهای اتکایی اعمال نشود، زیرا بیش از 67 درصد بیمه های اتکایی کشور به خارج از کشور واگذار می شد.

فرشباف ماهریان با بیان اینکه تحریم کنندگان صنعت بیمه تصور می کردند که امکان پوشش چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد، افزود: با مدیریت اعمال شده و حمایت دولت توانستیم بازار بزرگ اتکایی این کشور را با نگهداری این نوع پوشش در کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته هیچ فعالیت اقتصادی بدون پوشش اتکایی در کشور وجود نداشت افزود: علاوه بر ایجاد ظرفیت در کشور و تشکیل بازار مشترک اتکایی از لحاظ اقتصادی حداقل 115 میلیون دلار حق بیمه در کشور باقی ماند و از قبل این گونه پوششها و تشکیل بازار مشترک اتکایی در کشور 20 میلیون دلار برای دولت ذخیره سازی شد.

نهاد جدید  ارزیابی خسارت با مجوز بیمه مرکزی  راه اندازی می شود

رئیس شورای عالی صنعت بیمه گفت: از ابتدای  مهرماه سال 90 ارزیابان خسارت کار خود را آغاز خواهند کرد و مجوز ارزیابی شرکت های بیمه سلب خواهد شد.

وی همچنین از از ایجاد حداقل 130 میلیون دلار ظرفیت در بخش بیمه آتش سوزی و 100 میلیون دلار در بخش بیمه مهندسی  خبر داد و افزود: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه ایجاد یک نهاد ویژه به نام ارزیابان خسارت به تصویب رسید.

اوافزود: بنابراین مصوبه قرار است که ارزیابی خسارت در صنعت بیمه توسط این نهاد جدیدالتاسیس با مجوز بیمه مرکزی صورت گیرد، البته پیش از این بر اساس مصوبه ای در سال 83 ارزیابی خسارت توسط شرکت های بیمه و با تایید ارزیابان خسارت ارزیابی می شد اما مکانیزم مذکور تغییر یافت؛ و ارزیابی خسارت به ارزیابان خسارت محول خواهد شد.

به گفته وی یکی از چالشهای مردمی در رسیدگی به خسارت واقعی، نبودن پوششهای بیمه ای است.

وی ادامه داد: اگر تا زمان مذکور نهاد ویژه ارزیابان خسارت تعیین نشود با تعیین بیمه مرکزی کسانی که در شرکتهای بیمه کار ارزیابی خسارت را انجام می دهند می توانند با مجوز بیمه مرکزی به کار خود ادامه دهند.

 راه اندازی هلدینگ  برای خسارت های بیمه اتومبیل

فرشبف ماهریان گفت: در بخش خسارتهای بیمه اتومبیل به شکل سازمان یافته یک هلدینگ راه اندازی می شود تا برای مناطق مختلف کشور گروه هایی به صورت سازمان یافته به منظور ارزیابی خسارت سر صحنه اعزام شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه سیستم نظارت مالی را در شرکتهای بیمه بر اساس نتایج حاصل از مطالعات راه اندازی خواهیم کرد، افزود: امسال مدیریت دانش و حرفه ای را در صنعت بیمه کشور ترغیب خواهیم کرد.

فرشباف از استقرار پایگاه فراگیر اطلاع رسانی و گسترش باشگاه بیمه نویسان،خبر داد و گفت: در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه سالجاری در تهران همایش بیمه الکترونیکی به منظور توسعه زیر ساختها و توسعه فضای کسب و کار کار الکترونیکی برگزار خواهد شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

جاعلان با بیمه‌‌نامه‌های تقلبی کلاهبرداری میلیونی‌ کردند

خبرگزاری فارس: 3 جاعل سابقه‌دار با جعل بیمه‌نامه خودرو از شهروندان تهرانی کلاهبرداری می کردند.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس،‌ بهمن سال گذشته یکی از شهروندان تهرانی به همراه نماینده حقوقی بیمه پاسارگاد برای طرح شکایت به شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 32 تهران ویژه جرائم راهنمائی و رانندگی مراجعه کرد که شهروند تهرانی طی شکوائیه‌ای اعلام کرد: اواخر آبان زمان انقضای بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو‌ام فرا رسید برای بیمه جدید به آگهی روزنامه مراجعه کردم.

وی ادامه داد: با شماره تلفن یکی از این آگهی‌ها که به صورت شرایط ویژه و اقساطی تبلیغ کرده بود، تماس گرفتم. مرد پاسخگوی تلفن گفت نیازی به حضورم در دفتر بیمه آنها نیست و مدارک بیمه‌نامه به صورت پیک رایگان در منزل تحویل می‌شود.

این فرد تلفنی مشخصات من و خودرو‌ام را دریافت کرده و روز بعد پیک موتوری به در منزلم آمد و یک سوم هزینه بیمه را به صورت نقد و مابقی را طی 2 فقره چک از من دریافت کرد و در مقابل بیمه‌نامه را تحویل داد و رفت.

وی گفت: هفته گذشته با خودرو‌ام تصادف کردم و برای انجام کار بیمه به دفتر بیمه پاسارگاد رفتم. آنجا بود که فهمیدم بیمه‌نامه من جعلی است و باید خسارت بیمه را که دیه و خسارات خودرو خودم و خودرو طرف مقابلم را از جیبم بپردازم.

دادیار شعبه دوم دادسرای جرائم رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی با اخذ شکایت شهروند مالباخته و نیز شکایت نماینده حقوقی شرکت بیمه پاسارگاد، رسیدگی تخصصی به این پرونده را به کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مبارزه با جعل ارجاع کرد.

کارآگاهان در جریان رسیدگی به این پرونده و در روزهای بعد متوجه شدند که تعداد مالباختگان مشابه در حال افزایش است. برخی از مالباختگان مواجه با خسارت‌های مالی و جانی سنگین و یا به پرداخت دیه سنگین محکوم شده‌اند و برخی مجبور به فروش خودرو برای پرداخت خسارت شدند.

کارآگاهان در جریان رسیدگی به این پرونده از طریق تحقیق از مالباختگان و شرکت بیمه مربوطه و غیره به چند نفر مظنون شده که یکی از آنان به نام آرش قبلاً دارای دفتر نمایندگی بیمه پاسارگاد بوده که به علت تخلفات متعدد و شکایت نماینده حقوقی، ضمن لغو مجوز فعالیت دفتر نمایندگی، به جریمه محکوم شده است.

کارآگاهان در بررسی موضوع و در شناسایی محل سکونت آرش متوجه شدند وی پس از آزادی، محل سکونت خود را تغییر داده و هیچ اطلاعی از وی در دست نیست. با توجه به این که مظنون اصلی پرونده آرش بود، تمرکز کارآگاهان اداره 13 روی این فرد و شناسایی وی و محل جدید زندگی وی متمرکز شد.

در ادامه تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان متهم در محدوده دردشت شناسایی و غصر 4 اردیبهشت در یک عملیات غافلگیرانه به همراه 2 همدست دیگرش به اسامی اردشیر و حامد دستگیر و به اداره سیزدهم منتقل شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دستگاه‌های جعل و مدارک و فرم‌های بیمه‌نامه جعلی پاسارگاد و توسعه کشف و با توجه به مدارک موجود این افراد به جعل و کلاهبرداری به شیوه فوق از شهروندان تهرانی اعتراف کردند که تاکنون تعداد 110 نفر از این افراد شناسایی شدند. همچنین مالباختگان با حضور در پلیس آگاهی و مواجه با متهمان، یکی از آنان را به عنوان پیک موتوری شناسایی کردند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن توصیه به شهروندان درباره دقت نظر و انجام تحقیق کامل در این‌گونه موارد، با اعلام این خبر گفت: با توجه به مدارک به دست آمده به نظر می‌رسد که تعداد مالباختگان بسیار بیشتر از این باشد. از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که تعداد زیادی از شهروندان تاکنون تصادف منجر به خسارت نداشته و متوجه جعلی بودن بیمه‌نامه خود نشده‌اند.

وی ادامه داد: از شهروندانی که به شیوه فوق از آنان کلاهبرداری شده دعوت می شود تا برای پیگیری موضوع یا طرح شکایت به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

قائم‌مقام یک شرکت بیمه‌ای:
ایجاد شرکت‌های مختلف موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود

در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.3 درصد است که این میزان، قابل افزایش است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فیروز صادقی‌نژاد ـ قائم‌مقام شرکت بیمه‌میهن ـ گفت: در جمع خبرنگاران در زنجان، با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور، 1.3 است، افزود: این میزان قابل افزایش است، لذا در زمینه توسعه بیمه می‌توان با ایجاد شرکت‌های مختلف و بر اساس نیاز متقاضیان در سراسر کشور، این میزان پوشش را افزایش داد.

وی به اهمیت بیمه در صنایع جهان، به‌ویژه در ایران، اشاره کرد و گفت: همه صنایع در دنیا، نیاز قطعی به بیمه دارند، چرا که بیمه، همه مخاطراتی را که همه صنایع در دنیا را تهدید می‌کند، پوشش می‌دهد. همچنین موجب امنیت و آرامش مصرف‌کنندگان نهایی انواع کالاهای صنعتی می‌شود.

صادقی‌نژاد با بیان اینکه بیمه در بخش ساختمان، همه مسئولیت کشور را در رابطه با ساخت و ساز، تکمیل می‌کند، افزود: صنعت بیمه به‌خصوص بیمه کیفیت ساختمان می‌تواند در جهت ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز در کشور، قدم‌های ارزشمندی بردارد.

وی با یادآوری اینکه در گذشته برای هر بخشی از فعالیت‌های مربوط به ساخت و ساز، افرد می‌توانستند اقدام به پوشش بیمه‌ای کنند، ادامه داد: این بسته جدید که توسط بیمه برای فعالیت‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است، پوشش قطعی و کامل را از ابتدای آغاز فرآیند ساخت ساختمان تا اتمام، آن را پوشش داده و همچنین بعد از بهره‌برداری توسط مصرف‌کننده نیز به مدت 10 سال، مصرف‌کننده را پوشش میدهد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه 67 در صد ساخت و سازها در کشور، معطوف به تقاضای مؤثر بخش مسکن و نیازمندان و همچنین 33 درصد نیز به بازار سرمایه بستگی دارد، گفت: واقعیت اینست که نتوانستیم در این بخش، برنامه‌ریزی صحیح و درستی را همانند سایر کشورها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه ملی عظیمی که در صنعت بیمه کشور صرف می‌شود، مسئولان و متولیان امر باید در نظر داشته باشند که ارتقای فعالیت در این عرصه و همچنین بالا بردن بهره‌وری این صنعت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه ملت نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران و عراق شد

بینا- در جریان انتخابات هیات رئیسه کمیسیون تخصصی اتاق مشترک ایران و عراق ،شرکت بیمه ملت با رای اکثریت و قاطع ، نایب رئیس کمیسیون بانک ، بیمه و سرمایه گذاری اتاق مشترک ایران و عراق شد. به گزارش بینا، دکتر علیرضا ابراهیم پور ، معاونت بازاریابی و فروش بیمه ملت با کاندیداتوری در هیات رئیسه کمیسیون بانک ، بیمه وسرمایه گذاری این اتاق با احراز بالاترین رای به عضویت این کمیسیون درآمده و به سمت نایب رئیس اول انتخاب شد.
در این گزارش آمده است که اتاق مشترک ایران و عراق 600 عضو فعال دارد و کمیسیون بانک ، بیمه و سرمایه گذاری این اتاق یکی از کمیسیون های تعیین کننده در آینده روابط همکاری دو کشور ایران و عراق در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری محسوب می شود. این گزارش می افزاید ، عراق یکی از بزرگترین فرصت های تجاری و اقتصادی منطقه بویژه برای همسایه استراتژیک خود یعنی ایران است.
تعاملات و روابط اقتصادی پیش رو حاکی از اهمیت تدابیری است که این دو کشور در مناسبات خود در قالب کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون بانک و بیمه بدان اندیشیده و اهتمام می ورزند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

صنعت بی رسانه، صنعت بی صدا؛ پایان یک مظلومیت

علیرضا محمد علی *
تا همین چند سال پیش انعکاس اخبار حوزه بیمه به گونه ای بود که حتی برخی رسانه ها در تفکیک بیمه های بازرگانی از سلامت دچار اشتباهات فاحش
می شدند و در چنین شرایطی همگانی شدن فرهنگ بیمه یک رویای دوردست به نظر می رسید.
آنچنان که از شواهد و قرائن بر می آید صنعت بیمه آنقدر که به مباحث فنی و به توسعه فضای کسب و کار پرداخته از اهمیت ویژه فرهنگسازی غفلت کرده که بارزترین نشانه این فراموشی، مظلومیت صنعت بیمه در رسانه های کشور است.
باید شجاعانه پذیرفت که صنعت بیمه در برابر صنایع همسان و حتی فرودست سهم چندانی از سبد اطلاع رسانه ای در حوزه های مکتوب و سایبر ندارد و در صفحات "بانک و بیمه" سهم اندک بیمه اهالی این صنعت را آزار می دهد.
اعتراف شیرینی نیست اما ظرفیت های عظیم صنعت بیمه به دلایلی از چشم شهروندان پنهان مانده و حتی می توان اذعان کرد بخشی از فضای رسانه ای کشور نیز از واقعیت های صنعت بیمه غافل شده اند.
نگارنده این سطور سر گلایه ندارد و بر این نکته نیز واقف است که یادآوری غفلت های گذشته و تکرار افسوس بر آنچه رفته ،  تنها بر دامنه ناکامی می افزایداما اعتقاد دارد دوران مظلومیت صنعت بیمه به پایان رسیده و این صنعت در مرز صد سالگی روزگار خوشی را سپری خواهد کرد.
حالا دیگر صنعت بیمه یک صنعت بی صدا نیست.مدیران فعلی این صنعت در خانواده رسانه علاوه بر محبوبیت و ارتباط شایسته ای با روزنامه نگاران دارند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر دو دوره جشنواره بیمه در رسانه برگزار کرده که به شهادت مطبوعات از درخشان ترین جشنواره ها به شمار می رود.دیروز گام محکمی در راستای تقویت فضای تعمیم فرهنگ بیمه برداشته و با برپایی کارگاه های آموزشی رسانه ها را با این صنعت آشنا کرده و امروز با برنامه های متعدد فرهنگی در مسیر اطلاع رسانی حرکت می کند و فردا با راه اندازی باشگاه بیمه نویسان ایران پازل فرهنگ سازی را تکمیل خواهد کرد.
با نگاهی اجمالی به آخرین تحولات رسانه ای صنعت بیمه و فعالیت های متعدد در حوزه فرهنگسازی و نگاه توسعه ای مجموعه بیمه به موضوع اطلاع رسانی، حالا صنایع موفق در عرصه رسانه ، نفس صنعت بیمه را پشت گردن خود احساس می کنند.
سخن گفتن از مظلومیت صنعت بیمه کافی است و حالا فعالان این حوزه به افق های روشن فردا چشم دوخته اند.افقی زیبا که پرواز پرنده ای زیباترش کرده است. پرنده ای که یک بالش رسانه است و بال دیگرش دلسوزان صنعت بیمه که با شوری مثال زدنی قلب آسمان را نشانه گرفته اند.
*مشاور رییس کل و مدیر روابط عمومی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رشد صنعت بیمه در ایران، مستلزم افزایش آگاهی عمومی است

گروه بازار پول- بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از 14 اردیبهشت امسال آغاز به کار می‌کند.
 

دنیای‌اقتصاد به همین مناسبت با مدیر مسوول انتشارات پوشش گستر که کتاب‌های بیمه‌ای منتشر می‌کند مصاحبه‌ای داشته است. علی اعظم محمدبیگی به عنوان مدیر مسوول این انتشارات، خود صاحب قلم است و کتاب‌ها و مقالات بیمه‌ای نسبتا زیادی نوشته یا ترجمه کرده است. وی علاوه بر وظایف اداری معمول در سازمان محل خدمت خود یعنی بیمه مرکزی، مسوولیت «هسته کارشناسی بیمه مرکزی در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت» را بر عهده دارد. در این مصاحبه نظرات وی را درباره بازار کتاب‌های بیمه‌ای در ایران پرسیده‌ایم.
انتشارات پوشش‌گستر فعالیت در حوزه تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای را از چه سالی آغاز کرده و تاکنون چند عنوان کتاب منتشر کرده است؟
از سال 1386 و تاکنون 12 عنوان کتاب را که تماما جنبه تالیف داشته منتشر کرده است.
با توجه به فعالیت نسبتا دیرپای بیمه مرکزی در حوزه تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای، با چه هدف و انگیزه‌ای وارد این فعالیت شدید؟
ضمن آن که فعالیت‌های انتشاراتی بیمه مرکزی جای تقدیر دارد، اما واقعیت این است که این فعالیت‌ها اساسا بر تامین اطلاعات یا دانش و مهارت لازم برای دانشجویان، کارشناسان و به طور کلی، فعالان در صنعت بیمه متمرکز بوده است نه جامعه گسترده بیمه‌گذاران و بیمه شدگان. انتشارات پوشش‌گستر با هدف پر کردن خلأ نبود کتاب‌های بیمه‌ای مفید برای آشنایی عموم مردم با محصولات بیمه‌ای، به ویژه بیمه‌گذاران و بیمه شدگان موجود، یک بخش مهم از فعالیت خود را به تولید و انتشار کتاب‌های ساده برای بیمه‌گذاران و بیمه شدگان بالفعل و به تبع آن، برای بیمه‌گذاران و بیمه شدگان بالقوه در جامعه اختصاص داده است. جالب است بدانید که در کشوری مانند انگلستان که از لحاظ قدمت بیمه و میزان تقاضای جامعه برای بیمه، قابل مقایسه با ایران نیست تشکل صنفی بیمه‌گران این کشور، مبادرت به تولید و انتشار کتاب برای آشنایی شهروندان با اصول بیمه‌گری و برخی از محصولات بیمه کرده است که برخی از این کتاب‌ها به هزینه بیمه مرکزی ایران، ترجمه، چاپ و منتشر شده است.
اکنون که سخن از بیمه مرکزی و تشکل صنفی بیمه‌گران به میان آمد انتشارات پوشش‌گستر چه انتظاری از بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و تشکل صنفی بیمه‌گران دارد؟
حتما می‌دانید که بخشی از بودجه شرکت‌های بیمه کشور صرف تبلیغ محصولات این شرکت‌ها در رسانه‌ها می‌شود. درباره ضرورت این تبلیغات شکی وجود ندارد، اما با توجه به عقب ماندگی نسبی بیمه در ایران، به نظر من یک تبلیغ موثر و کارآ برای هر شرکت بیمه این است که بخشی از هزینه های تبلیغاتی را صرف هزینه تولید کتاب‌های بیمه‌ای در جامعه کند. برخی از بیمه‌گذاران دوست یا آشنا که دید بدبینانه درباره ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال مشتریان خود دارند مدعی هستند که شرکت‌های بیمه به دلیل نگرانی درباره افزایش آگاهی مردم از حقوق خود در قبال آنها، چنین کاری نمی‌کنند، البته در مقابل این دید بدبینانه، تجربه من این بوده است که برخی از شرکت‌ها یا نمایندگی‌های بیمه، با خریدن کتاب‌های بیمه‌ای و اهدای آن به بیمه‌گذاران یا بیمه‌شدگان، عملا در مسیر آگاه کردن آنها درباره حقوق خود گام برمی‌دارند. از این صحبت‌ها که بگذریم به‌طور کلی، انتظار ناشرانی که کتاب‌های بیمه‌ای ساده و قابل فهم برای بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان تولید و منتشر می‌کنند این است که بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و نیز سندیکای بیمه گران ایران، بخشی از منابع مالی خود را به خرید کتاب‌های بیمه‌ای و توزیع گسترده آن در جامعه اختصاص دهند. همین جا شاید لازم باشد که بگویم که اگر برای نمونه به چند کتابخانه عمومی مراجعه کنید متوجه می‌شوید که در این کتابخانه‌ها نیز هیچ کتابی در زمینه بیمه یافت نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این وظیفه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور یا بخش فرهنگی شهرداری‌ها باشد که برای تجهیز این کتابخانه‌ها به دست‌کم چند کتاب بیمه‌ای مفید برای عموم، اقدام کنند و البته بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران نیز در صورت نیاز از این برنامه حمایت مالی کنند.
به طور کلی، وضع تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فعالیت تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای در ایران کمابیش مانند فعالیت بیمه‌گری در کشور عقب‌مانده است و شاید از جنبه‌هایی این عقب‌ماندگی شدیدتر باشد. به نظر می‌رسد عقب‌ماندگی در عرضه کتاب‌های بیمه‌ای، عقب ماندگی کلی صنعت بیمه در ایران را بازتاب می‌دهد. برای اثبات این ادعا، دو مورد عینی را مطرح می‌کنم. اولا از نظر موضوع کتاب‌های بیمه‌ای، کتاب‌های بیمه‌ای منتشرشده در ایران هنوز از محدوده معرفی کلیات و اصول بیمه یا معرفی کلی رشته‌های بیمه فراتر نرفته است. در مقایسه، در کشورهای پیشرفته در امر بیمه در اصول مدیریت خسارت و عملیات بیمه‌گری در رشته‌های بیمه نیز کتاب منتشر شده است. ثانیا، موسسات آموزش عالی بیمه در ایران، از نظر تولید آثار نظری بیمه تقریبا هیچ فعالیتی نداشته‌اند.
آیا برای رفع عقب ماندگی در تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای، راه‌هایی را در نظر دارید؟
تغییر وضعیت موجود تولید و انتشار کتاب‌های بیمه‌ای مستلزم اقدامات و فراهم شدن شرایط متنوعی است. به نظر من مهم‌تر از همه، اولا در صورت بهبود نظارت بیمه مرکزی بر ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذاران، بیمه شدگان و اشخاص ثالث خسارت دیده، شرکت‌های بیمه ناچار می‌شوند که عملیات بیمه‌گری و مدیریت خسارت را به نحو علمی انجام دهند و همین امر مستلزم این است که شرکت بیمه دانش و مهارت کارکنان خود را افزایش دهد و این یکی، به نوبه خود تقویت منابع علمی موجود در بازار بیمه کشور، از جمله تولید و انتشار کتاب را می‌طلبد. ثانیا، اگر شرکت‌های بیمه در کنار تبلیغات محصولات بیمه‌ای، بخشی از منابع تبلیغاتی خود را صرف آشنایی دقیق‌تر مردم با این محصولات از طریق اهدای محصولات فرهنگی مانند کتاب کنند هرچند در کوتاه مدت با انتظارات افزایش یافته بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان مواجه می‌شوند، اما در درازمدت، این بیمه‌گذاران و بیمه شدگان آگاه، آنها را ناگزیر از بهبود جنبه‌های فنی عملیات بیمه‌گری خود خواهند کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

رییس بیمه مرکزی از ثبت رکورد تازه در تولید حق بیمه خبر داد

بینا- رییس کل بیمه مرکزی ایران از ثبت رکورد تازه در زمینه تولید حق بیمه در سال گذشته خبر داد و گفت : این نرخ به 25.2 درصد و ارزش بیمه های تولیدی به 59 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش بینا، جواد فرشباف ماهریان در یک نشست خبری اظهار داشت: این نرخ در سال های قبل حداکثر 20 درصد بوده است. که این موفقیت در حالی است که تعرفه های خدمات بیمه در سال گذشته (به جز بیمه خودرو) به طور میانگین 30 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: نرخ برخی تعرفه بیمه های بازرگانی حدود 70 درصد ، تعرفه بیمه اتش سوزی 50 درصد و بیمه بدنه اتومبیل هم 17 درصد کاهش یافته است.
رییس کل بیمه مرکزی ؛ سال 1390 را برای صنعت بیمه سال توانمندسازی و اعتمادسازی توصیف کرد و گفت : امسال این صنعت به 40 سالگی می رسد و سال بلوغ و توانایی فکری ان است و به دنبال توانمندسازی صنعت بیمه با توجه به توانمندسازی نیروی انسانی ، روش ها و آیین نامه ها هستیم.
فرشباف ماهریان با تاکید بر اعتمادسازی در صنعت بیمه و ارتقای جایگاه حاکمیتی بیمه مرکزی گفت: با رسیدگی به شکایات مردمی و نیز ارتقای نظارت مالی ؛ حمایت بیمه مرکزی از بیمه گذاران بیشتر می شود.
رییس شورای عالی بیمه با اشاره به تاثیر آزادسازی قیمت ها و کاهش 50 درصدی حق بیمه در برخی رشته های بیمه افزود : پس از آزادسازی تعرفه ها در سال گذشته برای نخستین بار شاهد رشد 25 درصدی حق بیمه در صنعت بیمه بوده ایم که بیانگر رشد اقبال عمومی و ضریب نفوذ بیمه در پی آزادسازی قیمت هاست.
وی گفت :در درون سازمان نیز باید به دنبال مهندسی مجدد فرایندها، یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری در درون و نیز ارتباط نرم افزاری سایر بیمه ها با بیمه مرکزی باشیم که این مهم از طریق ایجاد احساس موثر بودن در نیروی انسانی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و نیز تقویت فرهنگ سازمانی ، کار تیمی و ارزیابی عملکرد موثر امکان پذیر است.
فرشباف ماهریان تقویت جایگاه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی ، استمرار برنامه های فرهنگ سازی ، توجه و تمرکز بر مطالبات بیمه گذاران و رعایت حقوق آنان ، اصلاح روش ها و افزایش کیفیت را از دیگر محورهای مهم در برنامه های امسال صنعت بیمه اعلام کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مجمع هیات موسس «بیمه ما» برگزار شد

دنیای اقتصاد- مجمع عمومی موسس «بیمه ما» مورخ 4/2/1390 با حضور 82 درصدی سهامداران در باشگاه بانک ملت برگزار شد.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ایران، این مجمع به ریاست سیدمهدی مقدسی و نظارت آقایان آرام و رشیدی و دبیری آقای دلجو تشکیل شد. پساز استماع سخنان هیات‌رییسه سهامداران مواردی را به شرح ذیل، انتخاب موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس علی البدل شرکت، انتخاب روزنامه‌های اطلاعات و دنیای‌اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت و انتخاب تاریخ 29/12 هر سال را به عنوان پایان سال مالی شرکت تصویب کردند.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ظرفیت اتکایی کشور 15رصد افزایش یافته است

بیمه نیوز- معاون اتکایی بیمه مرکزی از افزایش 15 درصدی توان اتکایی کشور ظرف دو ماه اخیر خبر داد و گفت: بیمه مرکزی با برنامه‌های منسجم خود در سال جاری توانسته بازار مشترک اتکایی خود را حداقل تا 15 درصد در کل رشته‌ها تقویت کند.

 

مینا صدیق نوحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که صنعت بیمه کشور در نشست هیئت مدیره بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) که در اوایل ماه جاری در تایلند برگزار شده بود به نتایج مثبتی دست پیدا کرده است، اظهارداشت: در سال 90 صنعت بیمه به دنبال افزایش تعاملات اتکایی خود با بازارهای منطقه‌ای، آسیای و آفریقایی است به صورتی که علاوه بر اشباع و استفاده از تمام ظرفیت بازار‌ اتکایی داخلی درصدد ارتقاء همکاری خود با سایرکشور‌های منطقه‌ای است.


وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه مرکزی در این زمینه چه در بعد قبولی و واگذاری اتکایی موفقیت‌های زیادی را کسب کرده است، گفت: تحریم‌های بین المللی تأثیری در مناسب اتکایی کشور ندارد به نحوی که با گسترش ظرفیت‌های داخلی خود جایگزین‌های مطلوبی را برای بازار‌های خارجی قرار داده‌ایم.


صدیق نوحی در خصوص برنامه‌های معاونت اتکایی در سال جاری، افزود: بیمه مرکزی به دنبال تعمق ارتباطات خود با کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس است البته در این راستا تعاملات زیادی را نیز با کشور‌هایی مانند مالزی، اندونزی و چین از بعد اتکایی دارد.


معاون اتکایی بیمه مرکزی ضمن تأکید بر اینکه در ماه‌های نخست سال 90 بیش از 15 درصد توان اتکایی داخلی کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش ظرفیت اتکایی کشور از جمله اهداف این نهاد بیمه‌ای در سال جاری بود که با برنامه‌های منسجم تاکنون تقویت 15 درصدی بازار مشترک اتکایی در کلیه رشته‌ها محقق شده است.


به گفته وی، در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای بازار‌های اتکایی به وجود آمده که در این راستا حتی شرکت‌ها نیز می توانند نگهداری مطلوبی از ریسک‌ها داشته باشند.


صدیق نوحی با اعلام این مطلب که نگهداری ریسک در شرکت‌های داخلی افزایش پیدا کرده است، افزود: تمام شرکت هایی که در بخش اتکایی فعالیت می‌کنند باید توانایی پرداخت خسارت را داشته باشند اما اگر در این مسیر شرکتی توانایی واگذاری ریسک بزرگی را به خارج نداشته باشد، می‌تواند از قالب‌های حمایتی دولت برخوردار باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

از اول مهر ، ارزیابی خسارت فقط توسط موسسات مجاز

بیمه نیوز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد که از اول مهر ماه امسال در فرایند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی هستند، استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، مصوبه جدید شورای عالی بیمه در خصوص اصلاح آیین نامه «اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای»، در نامه‌ای به امضای دکتر فرشباف ماهریان به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه «استفاده از کار‌شناسان خسارت شرکت‌های بیمه موقتی است» و پس از تکمیل ظرفیت کار‌شناسان ارزیابی خسارت دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی، «استفاده از کار‌شناسان شرکت‌های بیمه برای ارزیابی خسارت، با تأیید شورای عالی بیمه متوقف خواهد شد» و« از اول مهر 1390 شرکت های بیمه موظفند در فرایند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات واشخاصی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، استفاده نمایند».

مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص اصلاح آیین نامه «اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای» به عنوان مکمل شماره ۳ آیین نامه شماره ۵۰ (آیین نامه شماره ۳/۵۰) در هفدهم فروردین 1390تصویب و در هفتم اردیبهشت به مدیران عامل۲۰ شرکت بیمه و دو شرکت بیمه اتکایی فعال کشور ابلاغ شد.

این مصوبه به منظور تکمیل ظرفیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای مستقل، برای بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخش خسارت بیمه اتومبیل و حداقل هفت سال در بخش خسارت سایر رشته‌های بیمه به طور مستمر خدمت نموده باشند، همچنین مدیران عامل مؤسسات قبلی ارزیابی خسارت، تسهیلاتی از نظر دریافت پروانه ارزیابی خسارت به صورت آزمایشی در نظر گرفته، اما برای استقلال ارزیابان خسارت، تأکید کرده است که مؤسسین و شرکای مؤسسه ارزیابی خسارت نمی‌توانند عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا کارمند شرکت‌های بیمه، نماینده یا کارگزار بیمه و یا دفا‌تر ارتباطی باشند.

بر اساس تبصره (۱) ماده (10) مصوبه جدید شورای عالی بیمه، ‌استفاده از کار‌شناسان خسارت شرکت‌های بیمه در صورتی که فهرست اسامی و اطلاعات آن‌ها به صورت سالانه از سوی شرکت‌های بیمه به تأیید بیمه مرکزی رسیده باشد بلامانع است، اما تبصره (۲) همین ماده تأکید کرده است که استفاده از کار‌شناسان خسارت شرکت‌های بیمه موقتی است.

بر اساس تبصره‌های دیگر ماده(۱۰) مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت که در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند و به صورت بین المللی فعالیت می‌کنند، اجازه دارند به ارزیابی خسارت در ایران بپردازند و مؤسسات دارای پروانه فعالیت ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی نیز می‌توانند در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل بیمه مرکزی، برای تأسیس شعبه در خارج از کشور مجوز بگیرند. بر اساس آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای، مؤسسه ارزیابی خسارت، شخصی حقوقی است که وظیفه بررسی و تحقیق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌گر و مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت‌های مورد ادعا را طبق آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و شرایط بیمه نامه دارد. 

 


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بانک بیمه ایران با 400 میلیاردتومان ، مجوز گرفت

بیمه نیوز - مدیر عامل شرکت بیمه ایران، "بانک بیمه ایران" را بانکی خصوصی خواند و گفت: برای تامین سرمایه 400 میلیارد میلیارد تومانی این بانک هیچ مشکلی وجود ندارد.

جواد سهامیان مقدم مدیر عامل شرکت بیمه ایران، در گفتگو با خبرنگار موج، از ورود بانک بیمه ایران به بازار پول کشور خبر داد.

وی به مذاکرات این شرکت با بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز برای بانک بیمه ایران اشاره کرد و گفت: بانک بیمه ایران به زودی مجوز کار خود را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت بیمه ایران با تاکید بر اینکه، این بانک در قالب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود، افزود: مکانیزم و روش های کاری این بانک براساس سیاست های بیمه ای شرکت بیمه ایران خواهد بود.

وی در خصوص تامین سرمایه مورد نیاز برای تشکیل این بانک نیز اظهار داشت: هیچ مشکلی برای تامین سرمایه این بانک وجود ندارد و ما در قالب ضوابط و مقرراتی که بانک مرکزی مقرر کرده، سرمایه این بانک را تامین خواهیم کرد.

سهامیان مقدم ضمن بیان اینکه، بانک بیمه ایران ساختار کاملا خصوصی دارد، خاطرنشان کرد: سرمایه 400 میلیارد تومانی این بانک با ورود بخش مالی، بیمه گذاران بزرگ، همکاران بیمه ای و شبکه فروش ما تامین خواهد شد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه ایران برای تصادف های تهران 122 میلیاردتومان خسارت داد

بینا- شرکت سهامی بیمه ایران درسال گذشته بابت تصادف های خونین شهرتهران بیش از 122 میلیاردتومان خسارت پرداخت کرد. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه ایران؛ به دنبال وقوع حوادث رانندگی شهر تهران درسال 89 که منجر به فوت ،جرح ویا نقص عضوشده است این شرکت 122 میلیارد و916 میلیون و 738 هزار تومان غرامت به زیان دیدگان این تصادف ها پرداخت کرد.
این گزارش می افزاید: سال گذشته دراین شرکت و تنها درشهرتهران 15 هزار 489 فقره پرونده بابت تصادفات جرحی رانندگی تشکیل شد که برهمین اساس بیش از 122 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان ویا بازماندگان آنان از محل بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین داده شد.
براساس آماردریافتی از معاونت اجرایی بیمه های اتومبیل بیمه ایران درهمین ارتباط، بیشترین پرونده دربخش ثالث مهرماه و بیشترین پرونده دربخش سرنشین درمرداد ماه سال گذشته تشکیل شده است.
این درحالی است که این معاونت دراسفند ماه با بیش از17 میلیاردو600 میلیون تومان دربخش ثالث و خردادماه با 6 میلیارد و 68 میلیون دربخش سرنشین بیشترین خسارت پرداختی را داشته است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

شرکت های بیمه خصوصی یا اختصاصی!

بیمه نیوز - براساس قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد، متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

به گزارش موج ، در قانون تجارت، چگونگی تاسیس و اداره موسسات بازرگانی به تفصیل بیان شده اما ماده 31 قانون بیمه در این زمینه می گوید: عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنان با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند، انجام خواهد گرفت.

با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در سال 80، اجازه داده شد که غیر از شرکت های بیمه دولتی و شرکت های بیمه مناطق آزاد، موسسات بیمه غیر دولتی با "سرمایه گذاری بخش خصوصی" در بازار بیمه کشور فعالیت نمایند.

با تغییر ساختار کشور از اقتصاد دولتی به غیردولتی، تنها شرکتی که براساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون مجوز فعالیت بر مبنای ساختار دولتی را پیدا کرد، بیمه ایران بود.

اصل 44 مقرر می دارد؛ کلیه شرکت های بیمه ای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و تنها شرکت بیمه ای که دولتی باقی خواهد ماند، بیمه ایران است.

بیمه ایران برای رسیدن به اهداف کلان نظام اقتصادی کشور و در راس آن صنعت بیمه، همچنان در بازار بیمه به عنوان تنها شرکت بیمه ای دولتی فعالیت خواهد کرد. این شرکت بیمه ای نزدیک به 50 درصد بازار بیمه را در دست خود دارد.

با عرضه سهام سه شرکت بیمه ای البرز، آسیا و دانا در بورس نیز این سه شرکت بیمه ای دولتی نیز به جرگه خصوصی ها پیوستند.

با خصوصی سازی این سه شرکت بیمه ای دولتی، تعداد شرکتهای خصوصی به 16 شرکت رسید. البته تا چندی دیگر دو شرکت بیمه ای ما و آرمان نیز پا به عرصه بیمه ای کشور می گذارند.

براساس آمار 5 ماهه بیمه مرکزی از عملکرد شرکت های بیمه گر در سال 89، پس از بیمه ایران، شرکت بیمه آسیا با 39/12 درصد، دانا با 21/9 درصد و البرز با 72/5 درصد بیشترین سهم بازار را از آن خود کرده اند.

حال در نظر داریم بازار بیمه ایران را که هم اکنون از بیمه های خصوصی با سهامدارانی بزرگ اشباع شده، مورد بررسی قرار دهیم.

شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1373 با نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری و با مشارکت بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات، تجارت و ملت در سال 1373 تأسیس شد.

این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه نامه های اعتبار صادرات کالا در سال 1374عملاً فعالیت های بیمه ای خود را آغاز کرد و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت ساختمانی معلم، بازرسی مهندسی ایران، سرمایه گذاری کشتیرانی و بانک های توسعه صادرات، سرمایه، ملی، صادرات، تجارت، بیمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک توسعه در حال فعالیت است.

شرکت بیمه پارسیان «سهامی عام» بر اساس قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی آغاز به کار کرد، موسسین شرکت بیمه پارسیان عبارتند از: بانک پارسیان، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز.

یکی دیگر از شرکت های بیمه ای خصوصی که در قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است، شرکت بیمه کارآفرین است. موسسان شرکت متشکل از بانک کارآفرین، گروه های صنعتی و ساختمانی هستند.

شرکت بیمه سینا نیز با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری نیرو (وابسته به وزارت نیرو) و صندوق ذخیره فرهنگیان کشور و بنیاد علوی و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگــر در سال 1382 با مـجوز بیمه مــرکزی ایران تأسیس شد.

یکی از شاخص ترین ســهامداران اصلی این شــرکت بنیاد علــوی است که هسته اصلی و پایگاه آغازین فعــالیت اقتصادی در شکل گیری این شـــرکت به شمار می رود. این شرکت با اتکاء به نوع فعالیت و فلسفه وجودی این بنیاد توانسته است با بهره مندی از معافیت محدودیت های مواد 31، 32، 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موضوع ماده 34 همین قانون بسـیاری از مشکلات و محدودیت ها را در شــکل گیری و توسعه سریع این شــرکت حل و فصل نماید.

شرکتی که با ترکیب 65 درصدی سهامدار حقوقی و 35 درصدی سهامدار حقیقی آغاز به کار نموده، بیمه توسعه است. سهامداران عمده این شرکت موسسه اعتباری توسعه و چندین شرکت ساختمانی و صنعتی هستند.

پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران، شرکت بیمه دی نیز متشکل از 19 شخصیت حقوقی شکل گرفت. سهامداران عمده شرکت بیمه دی مجموعه شرکت های هلدینگ سازمان اقتصادی کوثر با 20 درصد سهم، شرکت سرمایه گذاری شاهد 20%، شرکت سرمایه گذاری ری و زیر مجموعه های آن 25/18%، شرکت سرمایه گذاری البرز 15%، صندوق قرض الحسنه بسیجیان 5 درصد، شرکت نفت پارس 5 درصد، شرکت سرمایه گذاری تدبیر 25/3، صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان 5/1 درصد و سایر سهامداران حقوقی و حقیقی دارای 12 درصد سهم هستند.

شرکت بیمه نوین پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. موسسان شرکت متشکل از سه گروه بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکتهای وابسته) صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکتهای وابسته ساختمانی(شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکتهای وابسته، شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکتهای وابسته) می باشند.
بیمه ملت نیز با همکاری شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کشور از جمله شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، گروه بهمن، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، رایان سایپا و شرکت سرمایه گذاری تدبیر، ایجاد شد.

پاسارگاد شرکت بیمه خصوصی دیگری است که سهام عمده آن را بانک پاسارگاد، شرکت های سرمایه گذاری شامل پارس حافظ، سامان مجد، تجارت و توسعه اقتصادی ایرانیان، صنعت و معدن، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تامین راه و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و دهها موسسه معتبر اقتصادی دیگر کشور تشکیل می دهند.

بیمه میهن مرکب از شرکت ایجاد محیط، موسسه سازمان اقتصادی رضوی و شرکت سیمان فارس و خوزستان وابسته به بنیاد مسکن، آستان قدس رضوی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که هر یک 20 درصد و در مجموع 60 درصد از سهام آن را در اختیار دارند.

طبق قانون "تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی"، موسسات بیمه غیر دولتی باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار بیمه کشور فعالیت کنند.

با این اوصاف، اگر حاکمیت دولت را بر بازار بیمه کشور نادیده بگیریم، به راحتی پی خواهیم برد که 50 درصد بازار به نوعی در دست بخش خصوصی نیست و به عبارتی در ید بخش اختصاصی است. شرکت های بیمه ای که بعضاً در کنار بانکها شکل گرفته اند، بیمه معلم، پارسیان، پاسارگاد، دی، نوین، کارآفرین و توسعه از جمله شرکت های وابسته به بانک هستند و برخی دیگر نیز سهامداران قدرتمند و بزرگی دارند.

این مسیر در صورتی که با همین کیفیت ادامه یابد، ممکن است این ذهنیت را تداعی کند که ساختار اقتصادی کشور به جای پیمودن مسیر خصوصی سازی و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی، راه دیگری موسوم به اختصاصی سازی را در پیش گرفته است. بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور سعی دارند با قدرت مالی که در اختیار دارند، در سایه کسب سود، فعالیت های مضاعفی را تحت عناوین مختلف برای خود گسترش بدهند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می گوید: این از خیرخواهی قصاب، نوشیدنی ‌ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است.

بنابراین اگر در پی تقویت بخش خصوصی در کشور هستیم، باید ضمن فرصت دادن به این بخش، با برداشتن گام های صحیح در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی، مفهومی واقعی از اجرای این اصل مهم را جایگزین اختصاصی سازی ها کنیم.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

راه‌اندازی بیمه‌های زندگی تا پایان خرداد

بینا- رئیس کل بیمه مرکزی از راه اندازی بیمه های زندگی در سه ماهه اول سالجاری خبر داد.
جواد فرشباف ماهریان با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر آئین نامه های مربوط به یسمه هاس زندگی در حال بررسی و اصلاح است، ضمن اینکه سعی می کنیم در سه ماهه اول سال جاری آن را در شورای عالی بیمه تصویب کنیم.
وی اظهارداشت: راه اندازی بیمه های زندگی حرکت بسیار ارزشمندی است که می تواند در تأمین آتیه ای روشن، آرامش و امنیت نقش مناسبی داشته باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه های صنعت بیمه در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: در راستای تأکید مقام معظم رهبری به موضوع جهاد اقتصادی و ابلاغ بسته های پولی و بانکی در سال جاری، جهت گیری اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه بیش از نظام بانکی باشد.
فرشباف ماهریان افزود: با اجرای این طرح از یک سو تورم کاهش می یابد و از طرف دیگر سیستم بانکی بطرف تولید گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: افرادی که در این مسیر نیستند باید منابع مالی خودشان را در بازار سرمایه یا بیمه های زندگی قرار دهند تا گردش وجوه در مسیر اصلی اقتصاد بیافتد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از بررسی تقاضای ورود 12 شرکت بیمه خصوصی در سال جاری خبر داد و افزود: اگر سرمایه این شرکتها به اندازه ای که مصوب است رعایت شود ما نیز صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و مانعی برای ورود آنان به صنعت بیمه وجود نخواهد داشت. وی گفت: امیدواریم در سال جاری حداقل 4 شرکت بیمه خصوصی در کشور راه اندازی شود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

شرکت بیمه مکمل تعاون ایران امسال راه اندازی می شود

معاون تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی های وزارت تعاون از تشکیل شرکت بیمه مکمل تعاون ایران در سال جاری خبر داد.

'وهاب فرهمند' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: با مشارکت و حمایت تعاونی ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی ، این شرکت بیمه ای به صورت سهامی عام به منظور ارائه خدمات به تعاونگران کشور در حال تاسیس است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، وی گفت : طی نشست های متعدد کارشناسی با اتحادیه ها و تشکل های تعاونی و مسوولان بیمه کشور ، اساسنامه، ضوابط و مقررات تاسیس شرکت بیمه تعاون تدوین شد.
او افزود : با راه اندازی شرکت بیمه تعاون ایران ، تمام تعاونگران کشور می توانند در قالب آن از خدمات بیمه ای لازم استفاده کنند.
فرهمند گفت : تاکنون تعاونگران کشور 320 میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه در این بیمه سرمایه گذاری کردند و طی یک ماه آینده پذیره نویسی این شرکت آغاز می شود.
وی افزود : بر اساس برنامه ریزی های دولت ، امسال باید 5/2 میلیون شغل در بخش های مختلف کشور ایجاد شود که از این میزان یک میلیون شغل را وزارت تعاون متعهد شده است.
معاون وزیر تعاون با اظهار این که پارسال تنها 9 هزار شغل در بخش تعاون ایجاد شد،گفت: برای ایجاد هر شغل در بخش تعاون حداقل 200 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.
وی افزود : از سال 1310 شمسی زمان نخستین شرکت تعاونی در ایران تا پایان سال 84 و آغاز به کار دولت نهم ، 85 هزار شرکت تعاون در کشور تاسیس شد ، در حالی که از سال 84 تاکنون تعداد شرکت های تعاونی تشکیل شده در کشور 80 هزار مورد بود.
او ادامه داد : با توجه به آنکه شرکت های تعاونی بر اساس تقاضا و استقبال مردم تشکیل می شوند، تعداد تعاونی های ایجاد شده طی این مدت نشان می دهد که گرایش دولت نهم و دهم به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت بین آحاد جامعه با استقبال عمومی همراه بوده است.
فرهمند اظهار داشت : طی پنج سال گذشته به طور متوسط هر سال 200 هزار شغل در بخش تعاون کشور ایجاد شد.
وی افزود : تاکنون در مجموع 5/4 میلیون نفر برای مسکن مهر در سطح کشور ثبت نام کردند که بعد از بررسی و پالایش های اولیه ، واحدهای مسکونی یک میلیون و 200 هزار متقاضی در قالب تعاونی های مربوطه در حال ساخت است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

بیمه و دزدان در کمین

سومین محموله تجار ایرانی طی نه ماه گذشته توسط دزدان دریایی در آبهای آزاد، ربوده شد. یک منبع آگاه در تماس با پایگاه خبری آیین از ربوده شدن ۵۵۰۰۰ تن کنجاله سویا به ارزش ۲۵ میلیون دلار خبر داد. این محموله که با یک کشتی ایتالیایی از مبدا برزیل به مقصد بنادر ایران حمل می شد، شامگاه پنجشنبه گذشته در آبهای آزاد مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و به سومالی برده شد.

این گزارش می افزاید این محموله بیست و پنج میلیون دلاری متعلق به یکی از شرکت های صاحب نام مواد غذایی در ایران است. اما آنچه در این میان ذهن فعالان صنعت بیمه و ما آیینی ها را به خود مشغول می کند، پاسخ به این پرسش است که آیا تاجر و بازرگان ایرانی صاحب نام این محموله، پوشش بیمه ای لازم و متناسب را برای ریسک این حمل خریداری کرده است یا خیر ؟!
نیک می دانیم که کلوز(A) در پوشش بیمه هایی حمل و نقل یا بعبارتی بیمه های باربری، ریسک سرقت را پوشش می دهد. اما آیا ملاحظه کاری برخی تجار ایرانی در ترجیح و گریز از پرداخت حق بیمه بیشتر، شامل این فقره خاص شده است یا خیر؟! در نوبت های بعدی خبری سعی می کنیم تا اطلاعات بیشتری را درباره کم و کیف این اتفاق در اختیار مخاطبان فرهیخته آیین قرار دهیم.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

 اشتراک گذاری دانش بیمه ای در بیمه ملت

بینا- بیمه ملت برای اولین بار و به منظور یکپارچه سازی دانش در صنعت بیمه و به اشتراک گذاردن علم در درون این صنعت، اقدام به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی نموده است. به گزارش بینا، ابوذر زنگویی نژاد با اشاره به تاکید خاص مدیرعامل بیمه ملت در توجه به نقش تاثیرگذار نیروی انسانی و مزیت رقابتی شرکتهای بیمه گفت: آموزش در بیمه ملت از اهمیت خاصی برخوردار است. بیمه ملت قصد دارد تا مباحث علمی و تخصصی بیمه را در سطحی وسیع و با تعامل دوسویه و با مشارکت اهالی صنعت بیمه مطرح و به اشتراک گذارد. حوزه های مورد توجه در این سمینارهای آموزشی اعم از مباحث فنی شامل تعیین نرخ و مدیریت ریسک، مدیریت بازاریابی و مقوله فروش بیمه، مدیریت رفتار و منابع انسانی و حوزه مدیریت کسب و کار بیمه شامل مباحث استراتژیک، مالی و حقوقی خواهد بود.
رئیس اداره آموزش و بهبود روشها در ادامه افزود، در نظر است تا در برنامه جامع آموزشی بیمه ملت، به ارائه تمامی موضوعات فوق با رویکرد فنی مرتبط با آنها به شکل خاص پرداخته شود.
وی توضیح داد، قرار است تا از دانش و نظرات متخصصان و صاحبنظران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در آینده استفاده شود. این گزارش می افزاید، علاقمندان اعم از کارشناسان، نمایندگان و بازاریابان می توانند با هماهنگی واحد آموزش شرکت متبوع خود در این سمینارها حضور داشته باشند و بزودی امکان ثبت نام الکترونیکی از طریق وب سایت بیمه ملت برقرار خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و بهبود روشها با اشاره به برگزاری دو نوبت از سمینارهای علمی بیمه ملت و استقبال کارشناسان صنعت بیمه از آن، اظهار امیدواری کرد، سایر شرکتهای بیمه نیز متخصصان خود را در رشته های مختلف بیمه ای به عنوان سخنران به اداره آموزش و بهبود روشهای بیمه ملت معرفی نمایند تا دانش و علم بیمه ای در صنعت بیمه به اشتراک گذاشته شود.     


سید محتشم حسینیان

 

سلام

ترکیب جدید هیات مدیره بیمه آسیا

عباس حاج فتحعلی‌ها به ریاست هیات مدیره شرکت واگذار شده بیمه آسیا منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، عباس حاج فتحعلی‌ها که تا چندی پیش عضو هیات مدیره بیمه البرز بود، ریاست هیات مدیره شرکت بیمه آسیا را بر عهده گرفته است.بدین ترتیب هم‌اکنون عباس حاج فتحعلی‌ها ریاست هیات مدیره و روزبه پیروز نایب رییسی هیات مدیره بیمه آسیا را بر عهده دارند و مجید نادری، فضل الله معظمی و حمید تاجیک دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت خصوصی شده هستند.عباس حاج فتحعلی سوابقی چون مدیریت عاملی سازمان ملی بهره‌وری ایران، معاونت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مشاورت وزیر اقتصاد و عضویت هیات مدیره بیمه البرز را در پرونده کاری خود دارد


سید محتشم حسینیان

 

سلام

چگونه هدفمندی یارانه ها موجب افزایش پرتفوی صنعت بیمه می شود

بیمه نیوز - جواد سهامیان مقدم مدیرعامل شرکت بیمه ایران، در گفتگو با خبرنگار موج ضمن بیان این که هدفمندی یارانه ها فرصت جدیدی برای صنعت بیمه کشور محسوب می شود، اظهار داشت: اگر هدفمندی یارانه ها به خوبی در صنعت بیمه مدیریت شود، پرتفوی صنعت بیمه افزایش می یابد.

وی افزود: امروز کسانی که از هدفمندی یارانه ها منتفع می شوند که حداقل توان ورود و پرداخت حق بیمه به صنعت بیمه کشور را نداشتند. حداقل 30 درصد جمعیت روستایی کشور ما با دریافت وجوه یارانه‏ای خود می توانند برای آینده خود در صنعت بیمه برنامه ریزی داشته باشند.

سهامیان مقدم ضمن بیان این نکته که هدفمندی یارانه ها می تواند بازارهای جدیدی داشته باشد، تاکید کرد: این صنعت بیمه است که می تواند برنامه ای را برای صدور بیمه نامه حداقلی داشته باشد و اقشار کم درآمد جامعه می توانند بخشی از وجوه یارانه ای را به پرداخت حق بیمه اختصاص دهند.

وی ضمن انتقاد از این که بخش های مرفه و میانی جامعه هیچ حق بیمه را به عنوان هزینه زندگی و برای سرمایه های بسیار در اختیار خود در نظر نگرفتند، تاکید کرد: این اقشار جامعه نیز باید برای حفظ دارایی ها و اموال خود به سراغ صنعت بیمه بیایند تا پوشش های لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: دارایی های ما به دلیل هدفمندی یارانه ها ممکن است افزایش یابد. باید توجه داشت که افزایش دارایی شما و لزوم پوشش دارایی ها در این زمینه، افزایش حق بیمه صنعت مربوطه را موجب می شود.

وی افزود: کسانی که صاحبان سرمایه بلند هستند، قطعا این هدفمندی یارانه ها سرمایه آنها را به میزان بالایی افزایش می دهد و آنها نیز نباید سرمایه های خود را به دست حوادث بسپارند.

سهامیان مقدم ضمن تاکید بر مدیریت خوب صنعت بیمه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: بخشی از یارانه هایی که از بابت هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، در قالب بیمه های عمر، پس انداز بلندمدت و در قالب بیمه های مستمری و بازنشستگی می تواند در صنعت بیمه کشور موثر باشد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

خدمات بیمه توسعه به دفاتر پیش‌خوان دولت می‌رود/
بزرگیان: یک فرصت استثنایی برای بخش خصوصی است

مراسم مبادله‌ تفاهم‌نامه همکاری دفاتر پیش‌خوان دولت و شرکت بیمه توسعه با هدف ارائه و فروش بیمه‌نامه‌های این شرکت در 20 هزار دفتر و با حضور معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این تفاهم‌نامه، دفاتر پیش‌خوان دولت با نظارت نمایندگی‌های بیمه‌ توسعه اقدام به فروش بیمه‌نامه می‌کند و بدین وسیله نمایندگان بیمه‌ توسعه سرپرستی چند دفتر را برعهده می‌گیرد و کارمزد بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

دفاتر پیش‌خوان دولت می‌تواند تمام بیمه‌نامه‌های بیمه توسعه را به فروش برساند. جزئیات اجرای این تفاهم‌نامه در آینده منتشر خواهد شد و به گفته‌ مدیرعامل بیمه توسعه‌ حداکثر تا شش ماه آینده 20 هزار دفتر پیش‌خوان اقدام به عرضه خدمات و فروش بیمه‌نامه‌های شرکت بیمه‌ توسعه در سراسر کشور خواهند کرد.

احمد بزرگیان ـ معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورـ در این مراسم اظهار کرد: سیاست کلی دولت پس از ابلاغ اصل 44 براین شد که فرمایش امام (ره) تحقق پیدا کند تا آنچه را که مردم می‌توانند انجام بدهند به آن‌ها سپرده شود و دولت مسئول انجام کارهایی باشد که مردم توان اجرای آن‌ها را ندارند.

وی تاکید کرد: ما تاثیرات مثبت و برکت حضور مردم در صحنه‌ اقتصاد را دیده‌ایم و به همین دلیل در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دولت تصدی‌ها را واگذار کند و دفاتر پیش‌خوان دولت با همین هدف تشکیل شده است.

وی خطاب به مسوولان بیمه توسعه گفت: با اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه تعداد 20 هزار نماینده، به دو هزار نماینده‌ کنونی شرکت شما اضافه می‌شود و این یک جهش برای شرکت بیمه توسعه و صنعت بیمه کشور خواهد بود.

به گفته وی قرار است تعداد دفاتر پیش‌خوان دولت تا 30 هزار دفتر ارتقا پیدا کرد.

بزرگیان همکاری دفاتر پیش‌خوان با شرکت بیمه توسعه را یک فرصت استثنایی برای تعامل مثبت دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: 10 هزار دفتر پیش‌خوان دولت 24 میلیون روستایی را پوشش می‌دهند و روستاها جاهایی هستند که صنعت بیمه در آن‌ها حضور ندارد و بیمه‌ توسعه به ‌خصوص در بخش‌های کشاورزی می‌تواند به این حوزه بکر وارد شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاکید کرد: در یک بازار رقابتی سالم این دفاتر می‌توانند خدمات شرکت بیمه را عرضه کنند و به‌ توسعه‌ صنعت بیمه کمک کنند.

وی از پیگیری برنامه‌های کسب و کار برای دفاتر پیش‌خوان خبر داد و گفت: فقط در سه ماه گذشته 90 خدمت جدید وارد این دفاتر شده است و تا پایان برنامه 20 درصد کل خدمات دولت در دفاتر پیش‌خوان عرضه خواهد شد.

در این مراسم هم‌چنین قدرت‌الله اسدی ـ مدیرعامل بیمه‌ توسعه ـ با اشاره به حمایت دولت‌های نهم و دهم از بخش خصوصی اظهار کرد: اعتماد دولت و نظام به بخش خصوصی بسیار بیشتر شده و به عنوان نمونه چند روز پیش شرکت بیمه توسعه برای بیمه خودروهای سپاه، دعوت شد در حالی که این خودروها طی 9 سال گذشته تحت پوشش بیمه ایران بوده‌اند.

وی به تحول صنعت بیمه با اجرای دستور 10 ماده‌ای رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: آزاد‌سازی تعرفه‌ها حالا پس از یک سال در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و شاهد رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه هستیم و اگر در ابتدا نرخ‌شکنی وجود داشت، حالا رقابت سالم جای آن را گرفته است.

وی با بیان این‌که دولت فضای فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه را فراهم کرده است، گفت: شاید حدود هشت سال پیش که وارد بازار شدیم، هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم با شرکت‌هایی مثل شرکت بیمه ایران که دارای 10 هزار نماینده هستند، رقابت کنیم، اما بیمه ایران هم‌چنان حالت پدرانه خود در صنعت ایران را حفظ کرده و بیمه مرکزی هم حمایت و هدایت صنعت بیمه را به خوبی انجام می‌دهد.

مدیرعامل بیمه توسعه گفت: شرکت بیمه توسعه جزو چهار شرکت ابتدایی بخش خصوصی بود که در سال 82 وارد بازار شد و در سه سال گذشته هر سال 300 درصد رشد پرتفو داشته است.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

در گفت‌وگوی یک کارشناس بیمه با فارس تشریح شد:
نقاط قوت و ضعف قراردادهای بیمه شخص ثالث از منظر بیمه‌گذار

خبرگزاری فارس: یک کارشناس بیمه با اشاره به اینکه در بیمه‌نامه شخص ثالث امکان بررسی مدل اتومبیل و کسر استهلاک آن در زمان پرداخت خسارت وجود ندارد، گفت: حق بیمه شخص ثالث براساس حجم موتور مشخص می‌شود و اگر ارزیابان خسارت در پرداخت خسارت حادثه دیدگان این نکته را درنظر نگیرند؛ خلاف قانون است.


احمد احدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که کارشناسان متخصص و با سابقه نقش مؤثری در گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در کشور دارند، در خصوص سازماندهی ارزیابان خسارت در صنعت بیمه، اظهار داشت: اگر ارزیابان خسارت به صورت شرکت حقوقی در محل حادثه حضور پیدا کنند، به عقیده بنده عمده اعتراض مردم از نحوه تعیین خسارت حوادث رانندگی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه فعالیت و بخشنامه‌های بیمه مرکزی مبنی بر ایجاد واحد‌های ارزیاب خسارت مستقل قابل تقدیر است، افزود: البته محقق شدن این هدف در عرصه صنعت بیمه هماهنگی شرکت‌های بیمه با یکدیگر را می‌طلبد، چراکه عملکرد‌های جداگانه شرکت‌ها نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
احدی با بیان اینکه در یک تقسیم‌بندی کلی ارزیابان خسارت شامل دو دسته هستند، گفت: نخست افرادی که دارای شخصیت حقوقی بوده و تحت عنوان شرکت ارزیاب خسارت فعالیت می‌کنند و دوم کسانی که با قبولی در آزمون‌های مشخص به صورت حقیقی ارزیاب خسارت نامیده می‌شوند.
به عقیده بنده، ارزیابان خسارت نباید در نظر کارشناسی خود تحت تأثیر منافع شرکت قرار بگیرند بلکه باید با تمام توان به عنوان یک فرد بی طرف خسارات را به صورت منطقی تعیین کنند.

* مدل اتومبیل و تعیین خسارت

احدی در رابطه با بررسی مدل اتومبیل حادثه دیده توسط ارزیابان خسارت، اظهار داشت: در بیمه‌نامه شخص ثالث امکان بررسی مدل اتومبیل و کسر استهلاک آن در زمان پرداخت خسارت از بیمه نامه وجود ندارد چراکه در محاسبات حق بیمه شخص ثالث مدل خودرو تعریف نشده؛ بلکه حجم موتور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، حق بیمه شخص ثالث براساس حجم موتور مشخص می‌شود نه مدل. اما در بیمه بدنه یکی از ملاک‌های ارزیابی خسارت بررسی مدل اتومبیل و استهلاک قطعات آن است.
این کارشناس بیمه در ادامه با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌ها بیمه بدنه اتومبیل 10 ساله به مشتریان خود ارائه می‌کنند، تصریح کرد: در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه عنوان شده که خودرویی که 3 سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد در زمان محاسبه خسارت 5 یا حداکثر 25 درصد ارزیاب خسارت به عنوان استهلاک اتومبیل از بیمه نامه کسر می‌کند.
به گفته احدی، چنانچه طی یکسال بیمه‌گذار از بیمه نامه بدنه خود استفاده نکرده باشد هنگام تمدید بیمه نامه برای سال دوم از 25 درصد تخفیف عدم خسارت بهره مند می‌گردد به صورتی که این تخفیف سالانه به حداکثـر 60 درصد نیز خواهد رسید.
این کارشناس بیمه‌ با اشاره به اینکه در بیمه شخص ثالث استهلاک اتومبیل مدنظر قرار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: در بیمه بدنه برخی شرکت‌ها 3 یا 4 سال از زمان ساخت اتومبیل را مقیاس قرار می‌دهند و مازاد بر آن سالی 5 و یا حدکثر 25 درصد را بابت استهلاک قطعات تعویضی کسر می‌کنند.
احدی ضمن تأکید براینکه عمده مشکلات مردم در بیمه شخص ثالث و بدنه عدم آگاهی به شرایط عمومی این بیمه نامه‌ها است، افزود: شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه‌های خصوصی که فروش مستقیم ندارند باید با اطلاع رسانی مناسب و ایجاد کلاس‌های آموزشی برای نمایندگان خود تا حدودی سطح آگاهی مردم را ارتقاء دهند چراکه در صورت محقق شدن این امر گسترش و توسعه صنعت بیمه بیش از پیش در این صنعت به وجود خواهد آمد.

*انتقال بیمه‌نامه به افراد دیگر در زمان فروش اتومبیل

احدی ضمن بیان این مطلب که اگر در زمان فروش اتومبیل، بیمه نامه خودرو به خریدار انتقال پیدا نکند شرکت بیمه حق عدم پرداخت خسارت را دارد، گفت: اگر بیمه‌گر در زمان فروش اتومبیل خود به دیگران خریدار را از بیمه نامه و مدت زمان آن مطلع نکند، فرد خریدار در زمان مواجهه با حادثه به دلیل آنکه بیمه‌نامه به نام او نیست؛ قادر به دریافت خسارت خود در برخی از موارد شرکت‌های بیمه نخواهد بود.
به گفته وی، به دلیل آگاهی اندک مردم از شرایط عمومی این بیمه‌ها شبکه فروش و نمایندگان بیمه باید برای رفع ابهام و کاهش مشکلات توضیحات مناسبی را به خریدارن در خصوص بیمه نامه خریداری شده ارائه نمایند.
وی با اشاره به اینکه سابقه بیمه‌شدگان برای بیمه‌گران دارای اهمیت بسیاری است، گفت: در حال حاضر که آزاد سازی بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای آغاز شده است به سابقه بیمه گذار بیش از پیش توجه می‌شود چراکه مشتریان کم ریسک از تخفیفات مؤثری برخوردار خواهند بود.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

مدیرعامل شرکت به فارس خبر داد:
افزایش سرمایه 50 درصدی و برنامه‌های سال 90 بیمه البرز

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت بورسی بیمه البرز با اعلام افزایش سرمایه 50 درصدی این شرکت در مجمع 19 اردیبهشت و همچنین برگزاری مجمع سالانه در 6 تیر، برنامه‌های سال 90 را اعلام کرد.


ابراهیم امین‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: این شرکت مشمول اصل 44 درحالی سومین سال حضور خود در بورس اوراق بهادار را سپری می‌کند که به دلیل لزوم افزایش ظرفیت نگهداری ریسک‌های موجود باید سرمایه اسمی شرکت افزایش می‌یافت. برهمین اساس برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی مدنظر است که با برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای در 18 اردیبهشت‌ماه عملیاتی خواهد شد و طی آن سرمایه بیمه البرز از 40 به 60 میلیارد تومان خواهد رسید.
به گفته وی با توجه به اتمام سال مالی منتهی به 29 اسفند گذشته ، مجمع سالانه این شرکت هم در 6 تیرماه برگزار خواهد شد.
این مقام مسئول در واکنش به این سؤال که بیمه البرز برای سال 90 چه برنامه‌هایی را مدنظر دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به خصوصی‌سازی این شرکت اقدماتی در درون بیمه البرز از لحاظ مواردی چون تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و اصلاح ساختارهای شرکت، بروز کردن و ساماندهی شعب و ستاد شرکت انجام شده است. بنابراین در سال جاری آماده جذب پرتفوی‌های بیشتر و جدید و همچنین افزایش سهم بازار هستیم.
امین ادامه داد: برهمین اساس برای نخستین‌بار در کشور بیمه نازایی و ناباروری به مدت 2 سال انحصاراً توسط بیمه البرز برای زوجینی صادر خواهد شد که مشکل نازایی دارند. طبق این بیمه‌نامه زوجین می‌توانند با پرداخت 200 هزار تومان به مدت 10 سال از همه خدمات مربوط به برطرف شدن نازایی و تا زمان تولد فرزند استفاده کنند.
وی بازنگری در بیمه‌های عمر، پس‌انداز و مستمری با نرخ بازدهی فنی 15 درصد را از دیگر اقدامات انجام شده بیمه البرز در سال جاری اعلام کرد و گفت:‌ با توجه به اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته و حداکثر 15 درصد شده، این نوع بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاران از جاذبه مناسبی برخوردار خواهد شد چرا که در آن حداقل سن کاهش یافته و در عوض حداکثر سن هم افزایش یافته است.در صورتی که والدین برای کودکان خود اقدام به خریداری این نوع بیمه کنند می‌توانند بعد از چندین سال مبالغ قابل توجهی را دریافت کنند.
امین در خاتمه افزایش تعداد نمایندگان و حضور در تمامی شهرهای کشور و همچنین اجازه پرداخت خسارت به نمایندگان واجد شرایط را از دیگر برنامه‌های این شرکت توصیف کرد.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

پاسخ به اتهامات بیمه ای یک خبرگزاری

بیمه نیوز - ظرف چند روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور تلاش کرده تا زیربنایی‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی بیمه را با نگاه موضوعی به بیمه شخص ثالث، نقد کند. اما واقعیت موضوع بیمه شخص ثالث در کشور چیست؟ همه ساله، میلیون‌ها دستگاه خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند و میلیون‌ها نفر از خدمات این بیمه در شرایط حادثه و بروز تصادفات بهره‌مند می‌شوند.

روزنامه دنیای اقتصاد در نوشتاری تحلیلی ضمن بیان مطلب فوق ، می نویسد: نقد مسائل و موضوعات کشور، همواره از ابزارهای موثر در اصلاح امور است و رسانه‌ها باید از این ابزار در جهت تامین منافع ملی استفاده می‌کنند.

به هر روی موضوع بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، سابقه‌ای دارد که باید مورد مداقه قرار گیرد و همه رسانه‌ها در سرویس‌های ویژه بانک و بیمه خود باید با نگاهی تخصصی به آن بپردازند. قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید و مفاد این قانون حکایت از توجه و اهتمام خاص مسوولان به منافع عمومی‌ بیمه‌گذاران دارد.

اما این قانون کاستی‌های زیادی دارد و از جمله می‌توان به نگاه یک سویه و غفلت از توجه به جایگاه خود صنعت بیمه اشاره کرد که همین امر باعث فشار ناعادلانه بر مردم و چالش بیمه‌گران در بازار بیمه شده است.

با همه این اوصاف، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران در جایگاه نظارتی خود، همه تلاش خود را برای تامین اطمینان و جلب رضایت بیمه‌گذاران در سراسر کشور انجام داده است.

شرکت‌های بیمه به ویژه در بخش خصوصی که با ابتکار، سرمایه‌های مردمی‌را جذب و آنها را در کارآمدترین بخش‌های اقتصاد جهت‌دهی و شرکت‌های بیمه را تاسیس کرده‌اند نیز از این تلاش سهم زیادی دارند.

شرکت‌های بیمه با سرمایه‌گذاری معتنابه، برترین سرمایه‌های انسانی متخصص را برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شبکه‌های موثر کارشناسی را با بهره‌گیری از ظرفیت خلاق و استفاده از تکنولوژی‌های روز در بسته‌های با کیفیت به عنوان سرویس‌های بیمه‌ای به مردم عرضه کرده‌اند.

اتهام به سوداگری، سودجویی و تبانی و نسبت دادن این موارد به بدنه صنعت بزرگ و با صلابت بیمه، جز غرض‌ورزی و ناآگاهی از نتیجه این گونه مواضع، به غیر از ظلم به خود هیچ توجیه روشنی ندارد.

راه برون‌رفت از برخی نارضایتی‌ها که بعضا در مورد بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که، اولا به سمت اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد آن حرکت کنیم و ثانیا یک خیزش متهورانه برای آزادسازی این بیمه نیز ضروری به نظر می‌رسد، به طوری که با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی مرسوم، ریسک رانندگان، مبنای بیمه و تعیین حق بیمه قرار گیرد. رانندگان پر خطر از پوشش‌های بیمه‌ای محروم و حق رانندگی از آنها در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها در سراسر کشور سلب شود.

مسیر روشن است. کارشناسان و متخصصان باید در این رابطه اظهارنظر کنند. بحث‌های عام و پراکنده به اسم تظلم‌خواهی، جنبه غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای دارد. باید تلاش کنیم به سمت منطق حرکت کنیم.


سید محتشم حسینیان

 

سلام

اتهام یک خبرگزاری علیه شرکت های بیمه

بیمه نیوز - خبرگزاری فارس با ارائه گزارشی از زبان بیمه گذاران ، وضعیت بیمه شخص ثالث را مورد بررسی قرار داده و شرکت های بیمه را متهم به سنگ‌اندازی و بهانه‌تراشی در پرداخت خسارت کرد.

دربخشی از گزارش این خبرگزاری آمده است : عمده صاحبان اتومبیل با گرایش به سمت شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در جستجوی بیمه‌نامه شخص ثالثی با خدمات مطلوب هستند اما به جهت آنکه خودروسازان با انعقاد قرار داد با شرکت‌های متبوع خود بیمه‌نامه آنها را به اجبار به خریداران خود به فروش می‌رسانند عملاً حق این انتخاب از خریدارن اخذ شده است.

دراین راستا شرکت‌های بیمه‌ای از جمله دلایل انتخاب خود توسط خودرو سازان را خدمات مطلوب و نرخ‌های مناسب عنوان می‌کنند در حالی که با تمام تبلیغات صورت گرفته از جانب این شرکت‌ها تاکنون به نحو شایسته‌ای نتوانسته‌اند جوابگوی پرداخت خسارت بیمه‌گران خود باشند.

نکته قابل تأمل در این رابطه وجود تعداد زیاد بیمه‌گذاران این بیمه‌ها و عدم رضایت مناسب آنها از عملکرد شرکت‌های بیمه در این رشته‌ بیمه‌ای است چراکه این شرکت‌ها در زمان انعقاد قرارداد تمام مکانیزم‌های احتیاطی را برای دریافت حق بیمه‌ها به کار می‌گیرد اما در زمان پرداخت خسارت صدها بند و ماده را بهانه کرده و از پرداخت خسارت به موقع به مشتریان خود تعلل می‌کند به عنوان نمونه اگرشخصی بخواهد خسارتی را از یک شرکت بیمه اخذ کند باید در پیچ و خم ادارات درگیر و چندین ماه را صرف دریافت حقی که به شرکت بیمه برای جبران خسارت وارده بر خود ارائه کرده باشد.

خبرگزاری فارس به دنبال دریافت شکایات بسیاری از مردم مبنی بر مشکلات زیاد آنها برای دریافت خسارت بیمه‌ای خود از شرکت های بیمه، اقدام به بررسی این موضوع و علل کوتاهی مسئولان این صنعت نموده است.

ارزیابان خسارات را خلاف واقع عمل می‌کنند

محمد حسینی کارمند بازنشسته‌ای که در یکی از آژانس‌های تاکسیرانی فعالیت می‌کند در رابطه با مشکلات دریافت خسارت بیمه گذاران از شرکت‌های بیمه‌ای به خبرنگار فارس، اظهار داشت: یکی از مشکلات بنده با این شرکت بیمه ارزیابان خسارت آن است زیرا در هر بار که با حادثه‌ای مواجه می‌شوم خسارت را خلاف واقع و با توجه به ارزیابی ناقص خود انجام داده‌اند حتی در مواقعی که اعتراضی کرده‌ام ضوابط و معیارهای خاص خود را برای توجیه عملکرد خود عنوان می‌کنند.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه تاکنون فعالیت ارزیابان خسارت سازماندهی نشده و شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن ملاک‌های خاص و متعدد خود، این افراد را به کار می‌گیرند تخصصی شدن این حرفه و توجه بیشتر بیمه مرکزی در این رابطه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
 
تبلیغات غیرواقعی شرکت‌های بیمه

حامد نوری دیگر راننده پاکدشتی نیز در این رابطه با اشاره به اینکه بنده درگذشته نظامی بوده و با انتخاب بیمه شخص ثالث خود از یک شرکت بیمه دولتی به صورت قسطی حق بیمه را پرداخت می‌کنم، گفت: شرکت بیمه منتخب بنده البته تخفیف‌هایی را نیز برای نیروی‌های مسلح در نظر گرفته است، اما با توجه به اینکه در تبلیغات خود پرداخت خسارت آسان و سریع را با خودروهای سیار عنوان می‌کند، بنده در چندین تجربه حادثه رانندگی خود چنین موردی را مشاهده نکرده‌ام.

به گزارش فارس، دیگر مشکل افراد جامعه با شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث عدم پاسخگوی مناسب شعب مختلف و نبود پایگاه‌های سیار برای رفع نیاز بیمه‌گذاران است به صورتی که در بیشتر موارد افراد در زمان حادثه نتوانسته‌اند شعب نزدیکی را برای ارزیابی خسارت خود پیدا کنند.

البته نباید از تبلیغات گسترده این شرکت‌ها برای ارائه خدمات سریع غافل شد چراکه با مراجعه زیان دیدگان به مراکز پرداخت خسارت با عدم اطلاع کارکنان آنها از خدمات متفاوت شرکت بیمه مواجهه می‌شوند.

نظری یکی از کارشناسان عرصه بیمه در این رابطه معتقد است تبلیغات مناسب نقش مؤثری در جذب مشتری برای شرکت‌های بیمه دارد اما اگر شرکت‌ها خلاف واقع خدمات خود را برای فروش بیشتر بیمه نامه‌های به خریداران معرفی کنند در آینده اعتماد مردم را از دست خواهند داد.
به گفته وی با گذشت بیش از دو سال از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،‌ آنچه که مردم در این رشته بیمه‌ای بیشتر احساس می‌کنند عمدتاً افزایش نرخ و دریافت حق بیمه و در ادامه خدمات ناقص در زمان نیاز است.

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه مردم نباید تاوان تخلفات برخی از رانندگان پر ریسک را بدهند، این توجیه شرکت‌های بیمه مبنی بر خسارت بالای این بیمه را دلیل بر نرخ‌های زیاد بیمه‌شخص ثالث ندانست و افزود‌: باید با به کارگیری سیاست‌هایی از جانب بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، تفکیک مناسبی میان رانندگان پرخطر و کم ریسک در نظر گرفته شود‌.

شعب کم شرکت‌های بیمه و حق بیمه‌های زیاد در هر سال

یاسرمحمدی یکی ازکارمندان آموزش و پرورش که چندی پیش مشکلاتی با یکی از شرکت‌های بیمه پیدا کرده بود در گفت و‌گوی خود با خبرنگار فارس ضمن بیان اینکه بنده سالانه 250 هزار تومان حق بیمه شخص ثالث به یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی پرداخت می‌کنم، افزود: چند ماه پیش زمانی که با حادثه رانندگی مواجهه شده بودم به دلیل کمبود شعبه‌های پرداخت خسارت این شرکت بیمه نتوانستم خسارت اتومبیل خود را دریافت کنم‌.

به گزارش فارس، متأسفانه در ایران وسیله نقلیه به عنوان عامل ریسک و نرخ‌گذاری در بیمه‌های شخص ثالث شناخته می‌شود در حالی که این عامل به تنهایی هیچ تأثیری در فرآیند بررسی یا سنجش ریسک بیمه گذارن ندارد، اما نکته مهم در این خصوص دخالت نوع مدل اتومبیل در زمان ارزیابی خسارت توسط شرکت‌های بیمه است با در نظر گرفتن این نکته که شرکت‌های بیمه در زمان انعقاد قرار‌داد مدل اتومبیل را لحاظ و قیمت مورد نظر خود را از بیمه‌گذار دریافت می‌کنند دیگر لزومی بر بررسی مجدد و پرداخت خسارت نامعقول وجود ندارد‌.

محمدی یکی از کارکنان شعب یک شرکت بیمه خصوصی دلیل بررسی مدل اتومبیل را در زمان پرداخت خسارت، استهلاک و مالیات‌های شرکت‌های بیمه در دوره‌های مختلف پرداخت می‌کنند دانست و افزود: در ابتداء قرارداد بیمه گر هیچ گونه آگاهی از تغییر میزان تعهدات خود در زمان پرداخت خسارت به مشتری ارائه نمی‌دهد که همین عامل در آینده باعث شکایت بسیاری از افراد از شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.

وی بزرگترین مشکل این بیمه‌نامه را عدم ارائه اطلاعات درست به مشتری از جانب شرکت بیمه در زمان انعقاد قرار داد عنوان کرد و گفت: حتی در مورادی اگر بنده بخواهم اطلاعات زیادی به مشتری ارائه دهم از طرف مدیریت بازخواست خواهم شد.

با توجه به این مطالب جایگاه مشتری مداری و ایجاد خدمات مطلوب برای جذب بیشتر افراد به خرید پوشش‌های مختلف بیمه‌ای چه معنایی پیدا خواهد کرد.

اجبار مشتریان در خرید بیمه‌نامه‌ها؛ هزینه زیاد بیمه بدنه اتومبیل

حمید ناصریان راننده تاکسی یکی از خطوط شهری نیز در این رابطه ضمن بیان این مطلب که بنده اطلاع چندانی از خدمات شرکت‌های بیمه موجود در کشور را ندارم؛ ملاک انتخاب خود را از خرید بیمه شخص ثالث یک شرکت دولتی تعداد شعب زیاد این شرکت دانست و در گفت وگوی خود با خبرنگار فارس، اظهار داشت: زمانی که برای انعقاد قرارداد به این شرکت بیمه مراجعه کرده بود فروشنده، لازمه خرید بیمه شخص ثالث که 294 هزار تومان بود را خرید بیمه سرنشین عنوان کرد در حالی بنده اصلاً تمایلی به خرید این بیمه‌نامه نداشتم به اجبار بیمه سرنشین را نیز با پرداخت مبلغی خریداری کردم.


میزان متفاوت دیه در هر شرکت بیمه‌ای

راننده دیگری به نام مسعود قاسمی با اشاره به اینکه مراکز پرداخت خسارت بیمه هر طور که منافع آنها ایجاب کند خسارت دیه را پرداخت می‌کنند، گفت: در یکی از حوادثی که برای آشنایان ما اتفاق افتاده بود شرکت بیمه‌ای که بیمه نامه از آن خریداری کرده بودیم دیه را تا مبلغ 55 میلیون پرداخت کرد در حالی که برخی از شرکت‌ها تا سقف 60 میلیون نیز بیمه گران خود را تحت پوشش قرار می‌دهند.


سید محتشم حسینیان

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

سید محتشم حسینیان


معرفی من

نام:سید محتشم

نام خانواگی:حسینیان

متولد:1355

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

محل تحصیل:دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه فعالیت 4 سال بازاریابی بیمه و 11 سال نمایندگی بیمه

در صورت تمایل با شماره های 44859470 یا 09121212615 تماس بگیرید
سید محتشم حسینیان


بیمه های دولتی
  بیمه مرکزی
بیمه ایران

بیمه های خصوصی
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه کارآفرین
بیمه ملت
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه توسعه
بیمه سامان
بیمه رازی
بیمه دی
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه معلم
بیمه میهن
بیمه اتکائی ایرانیان
بیمه آرمان
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه تعاون
بیمه سرمد

بیمه های مناطق آزاد
بیمه ایران معین
بیمه حافظ
بیمه اتکائی امین
بیمه امید
بیمه آسماری

سایتهای بیمه ای
انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
سندیکای بیمه گران ایران
انجمن کارشناسان صنعت بیمه
انجمن حرفه ای صنعت بیمه
اکو بلاگ
پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه
پژوهشكده بيمه
یادداشتهای بیمه ای
بیمه و مدیریت
مرکز خبری بانک و بیمه
ریسک نیوز
آئین
راهنمای بیمه
وبلاگ تخصصی بیمه های مسئولیت
بيمه
ارزیاب ریسک
پایگاه علمی بیمه
فرانشیز
بیمه نیوز
انجمن صنفی کارگزاران بیمه
انجمن اکچوئری ایران
انتشارات پوشش گستر
صندوق تامین خسارتهای بدنه
وبلاگ تخصصی بیمه آتش سوزی
مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا
ارزیابی خسارت در بیمه های مهندسی
دانشنامه بیمه
وبلاگ بیمه شهر
مشاور تامین اجتماعی

آرشیو من
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢



آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0