بيمه گران ايران

سلام

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی‌، طبق اخبار و اطلاعات واصله، برخی افراد و شرکت‌های سودجو در بازاریابی تلفنی برای عرضه محصولات خود مانند کیت کاهنده سوخت، کپسول آتش نشانی، خدمات خودرو و از این قبیل به سوء استفاده از نام و عنوان "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" مبادرت می‌کنند.

‌با توجه به شکایت‌های دریافتی و از آنجا که این افراد و شرکت‌های سودجو برای اعتبار بخشیدن به فعالیت خود از نام و جایگاه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه سوء استفاده می‌کنند، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ نگه‌داشتن حق تعقیب قانونی سوء استفاده کنندگان از نام بیمه برای فروش کالا و خدمات غیر بیمه‌ای، از هموطنان درخواست می‌کند در برابر سوء استفاده کنندگان، هشیار بوده و در صورت مواجهه با اقدامات مشابه، ضمن اخذ استعلام از بیمه مرکزی، مراتب را برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی منعکس کنند.

سلام

پذیره نویسی بیمه تعاون از اول خرداد انجام می شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی اتاق تعاون ایران، 'مصطفی امید قائمی' از پذیره نویسی بیمه تعاون به عنوان نخستین تعاونی سهامی عام در فرابورس خبر داد و گفت: پذیره ­نویسی این شرکت از اول خرداد در بازار سوم فرابورس آغاز می­شود و به مدت 15 روز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 15 خرداد ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این پذیره ­نویسی این است که نماد معاملاتی شرکت مذکور رأس ساعت 8:30 بازگشایی خواهد شد و در هر زمانی که سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تأمین شود، عملیات پذیره نویسی متوقف می­شود.

مدیر عامل فرابورس بیان کرد: سرمایه این شرکت مبلغ 280 میلیارد ریال منقسم به 280 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام است که 55 درصد آن توسط مؤسسان پرداخت شده و 45 درصد آن از طریق پذیره نویسی در فرابورس تامین می­شود.

وی تاکید کرد: تعداد سهام قابل پذیره­ نویسی برای اشخاص حقیقی حداقل سه هزار سهم و حداکثر 500 هزار سهم و برای اشخاص حقوقی حداقل 50 هزار سهم و حداکثر 2 میلیون و 800 هزار سهم است.

وی گفت: پذیره ­نویسی سهام شرکت بیمه تعاون بیشتر از حداکثر تعیین شده، بستگی به تقاضای خریدار و موافقت نمایندگان هیات موسس قبل از شروع پذیره­ نویسی است.

امید قائمی در مورد نحوه پذیره­ نویسی توضیح داد: علاقمندان به پذیره­ نویسی باید به کارگزاران عضو فرابورس ایران و یا شعبات در سراسر کشور آنها مراجعه و در مهلت تعیین شده برای پذیره­ نویسی اقدام کنند و مبلغ یک هزار ریال معادل 100 درصد مبلغ اسمی به ازای هر سهم، بابت تعداد سهامی که مایل به پذیره­ نویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوط واریز کنند.

وی یاد­آور شد: با توجه به این که پذیره ­نویسی سهام شرکت بیمه تعاون تنها از طریق سامانه معاملاتی فرابورس ایران انجام می­شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره­ نویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق کارگزاری عضو فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده خواهد بود.

وی گفت: چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره ­نویسی شده تنها تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره­ نویسی، تخصیص خواهد یافت و وجوه متعلق به پذیره­ نویسانی که سهامی به آنها تخصیص داده نشده، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت توسط کارگزاری مربوطه به آنها مسترد خواهد شد.

وی در خصوص کارمزدها و هزینه ها گفت: کارمزدها و هزینه های پذیره نویسی سهام توسط ناشر و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد، لذا خریداران تنها مبلغ اسمی یک هزار ریال را در پذیره نویسی پرداخت می کنند.

مدیر عامل فرابورس با اشاره به این که، خرید سهام از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است، گفت: متقاضیانی که کد سهامداری ندارند، می­بایست حداقل دو روز قبل از شروع پذیره نویسی، با مراجعه به شرکت کارگزاری مورد نظر خود با ارائه مدارک ( فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصویر آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی حاوی اسامی مدیران برای اشخاص حقوقی) نسبت به اخذ کد سهامداری اقدام کنند.

وی یاد­آور شد: اشخاص حقیقی که در پذیره ­نویسی مشارکت می­کنند بایستی مدارک خود که شامل نسخه اول فرم تکمیل شده برگ خرید سهام شرکت بیمه تعاون و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و کدپستی محل سکونت متقاضی خود را به متصدی مربوطه در شرکت کارگزاری محل پذیره ­نویسی تحویل داده و نسخه دوم فرم تکمیل شده برگ تعهد خرید سهام و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید، دریافت کنند.

وی در مورد اشخاص حقوقی اینگونه توضیح داد: اشخاص حقوقی که در پذیره نویسی مشارکت می­کنند بایستی مدارک خود که شامل یک نسخه از فیش واریز وجه، نسخه اول فرم تکمیل شده برگ خرید سهام شرکت بیمه تعاون و فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی حاوی اسامی مدیران خود را به متصدی مربوطه در شرکت کارگزاری محل پذیره­ نویسی تحویل دهند.

مدیر عامل فرابورس در خصوص فعالیت بیمه تعاون، گفت: این شرکت در زمینه انجام عملیات بیمه ­ای مستقیم در انواع رشته ­های بیمه زندگی و غیرزندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی، تحصیل پوشش بیمه­ های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه­ های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی، قبول بیمه ­های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ایران اعلام می­کند، همچنین سرمایه­ گذاری از محل سرمایه، ذخایر اندوخته­ های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه از فعالیت­های این شرکت است.

به گفته وی، کارگزار معرف این شرکت کارگزاری سهام گستران شرق و متعهد پذیره نویسی این شرکت تا سقف 45 درصد سرمایه، تامین سرمایه امین است.

سلام

بیمه‌عمر خانواده در راه است

بینا- مدیر بیمه عمر بیمه پارسیان با اشاره به افزایش 75 درصدی تعداد بیمه‌نامه عمر این شرکت در سال گذشته، از ارائه بیمه‌نامه عمر خانواده در ماه‌های آینده خبر داد.
به گزارش بینا، امین محمدی در خصوص برنامه‌های جدید بیمه پارسیان در حوزه بیمه‌های عمر، به فارس اظهار داشت: برای ترغیب مردم به خرید بیمه‌نامه عمر سه استراتژی توسعه فروش، توسعه محصول و تنوع محصول را در دستور کار قرار داده‌ایم.
مدیر بیمه عمر بیمه پارسیان خاطرنشان کرد: در زمینه تنوع محصول، طراحی نوع جدیدی از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری برای یک خانواده با مزیت های رقابتی نسبت به سایر رقبا انجام شده و در حال اجرای کارهای نهایی برای ورود به بازار است.
وی افزود: در زمینه توسعه محصول با توجه به رصد بازار به طور مداوم در حال بهبود مستمر روش‌های پرداخت و افزایش آنها، افزایش سقف پوشش‌های اضافی و تمرکز بر روی قراردادهای جمعی هستیم.
محمدی تصریح کرد: در سال‌های 89 و 90 به مشتریان بیمه عمر به ترتیب 24 و 26 درصد سود مشارکت اعطا شد و برای سال جاری هم رقمی در همین حدود پیش‌بینی می‌شود.
وی ادامه داد: در سال 90 بیمه عمر، از نظر تعداد بیمه‌نامه و پُرتفوی حدود 75 درصد افزایش داشت و در سال جاری نیز انتظار افزایش 50 تا 75 درصدی در این حوزه داریم.
مدیر بیمه عمر پارسیان درباره اقدامات جدید این شرکت برای توسعه شبکه فروش گفت: طرحی با نام «سیستم ثبت پیشنهاد الکترونیک» در این شرکت طراحی شده است که هم‌اکنون مراحل تست نهایی را برای ارائه به بازار طی می‌کند.
به گفته محمدی با استقرار این سیستم، تمام مراحل ثبت الکترونیکی به طور کامل در نمایندگی‌های شرکت انجام خواهد شد و تنها نظارت و پشتیبانی در مرکز انجام خواهد شد.
مدیر بیمه عمر بیمه پارسیان افزود: طبق پیش‌بینی‌ها با این روش ضمن کاهش زمان، صدور بیمه‌نامه عمر حدود 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی سهم بیمه عمر از پرتفوی صادره شرکت را در فروردین 91 حدود 10 درصد اعلام و تصریح کرد: در این شرکت بعد از بیمه اتومبیل، بیشترین حجم پرتفوی مربوط به بیمه‌های عمر است.
محمدی یکی از خدمات بیمه پارسیان برای افزایش اعتماد مشتریان به بیمه عمر را سامانه الکترونیکی مشاهده حساب مشتریان عنوان کرد و گفت: هریک از خریداران بیمه عمر‌ از این طریق می‌توانند با وارد کردن رمز عبور، به پروفایل خود مراجعه و میزان ذخیره مالی، ارزش بازخریدی، میزان اخذ وام و سود تعلق گرفته خود را مشاهده کنند.

سلام

قدرت‌الله اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به رشد حداکثری بیمه توسعه، گفت: امسال برنامه‌ای برای رشد کمی شرکت نداریم و پیگیر فعالیت‌های برون مرزی هستیم.

مدیرعامل بیمه توسعه در خصوص ارتقای کیفی این شرکت، گفت: امسال رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه تکمیلی درمان و شخص ثالث که به مرحله زیان قطعی رسیده‌اند را در پایین‌ترین حد ممکن نگه می‌داریم.

اسدی گفت: همچنین چند طرح بیمه‌ای جدید را در دستور کار قرار داده‌ایم که منتظر تکمیل بستر IT آن برای ارائه به بازار هستیم.

وی با اشاره به رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل ارائه نرخ‌های پایین، گفت: متأسفانه بیمه مرکزی هم به دلیل عدم وجود نرخ رسمی و پایه در این زمینه نمی‌تواند اقدامی مؤثر انجام دهد.

اسدی گفت: تعیین نرخ‌های پایین توسط شرکت‌های بزرگ و قوی موجب می‌شود که شرکت‌هایی مثل ما و اغلب شرکت‌های خصوصی نتوانند در بازار‌های رقابتی صنایع بزرگ مثل نفت و گاز رقابت کنند.

مدیرعامل بیمه توسعه در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار مبارزه با نرخ‌شکنی شرکت‌ها، گفت: بیمه مرکزی در این حوزه تدابیری دارد مثلاً در بیمه تکمیل درمان بیش از 90 درصد خسارت نمی‌پذیرد اما با این وجود شرکت‌ها بی‌محابا نرخ‌های پایین را اعلام می‌کنند.

وی افزود: همان‌گونه که فرهنگ بیمه در بین مردم با فقر مواجه است، همین وضعیت میان بیمه‌گران هم وجود دارد که امیدواریم این مسئله با تدابیر جدید رئیس کل بیمه مرکزی در بخش نظارت برطرف شود.

مدیرعامل بیمه توسعه در خصوص فعالیت این شرکت در کشورهای خارجی گفت: در حال حاضر این شرکت در کشور عراق به طور کامل فعالیت دارد و بیشتر فعالیتش در حوزه‌ بیمه‌های حمل و نقل است.

اسدی اضافه کرد: همچنین در کشورهایی نظیر قطر، کویت و ترکیه مشغول فعالیت هستیم اما با توجه به حضور بیمه‌گران خارجی در این کشورها، تمایل زیادی به همکاری از سوی آنها وجود ندارد.

سلام

صنعت بیمه لاس وگاس ایران است

داریوش نوروزی
بینا - انگاره های ذهنی یکی از مهم ترین مباحث در علوم استراتژیک است که اهرم های متقابلی را در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و هنر و حتی دین و مذهب دارد. هر فرد با انگاره ها و کلیشه هایی که پدیده های مختلف در ذهن او جای داده اند زندگی می کند و کلیه تعاملات اجتماعی و هنجارها و ناهنجاری ها را از دریچه آن ها می بیند.
مهم ترین راهکار موفقیت یک پدیده در افکار عمومی برداشت صحیح و منطقی آحاد جامعه از آن پدیده است، بدیهی است هر گونه تبلیغ جهت معرفی آن پدیده به افکار عمومی نیز باید در این راستا صورت بگیرد چرا که یک پدیده هر قدر هم مثبت و ضروری و حیاتی باشد تا برداشت منطقی و صحیح از آن در افکار عمومی نهادینه نشود و همگان نگرشی اصولی از ماهیت و کاربرد و تاثیر آن در زندگی اجتماعی خود نیابند و دارای درکی یکسان از اهمیت آن نشوند آن پدیده قادر به فراگیری نخواهد شد زیرا انگاره ها همانند سدی نامرئی تصاویری نارسا و کاذب را از آن پدیده در اذهان جای می دهند.
بیمه در جامعه ما همانند بسیاری از امور حیاتی در پیچ و خم انگاره هاست؛ انگاره هایی که با تحمیل قوانین و تعهدات یکجانبه شکل گرفته است و بعضا متفاوت با ذات و ماهیت وجودی آن می باشد. چرا  که تاکنون برابر با قابلیت‌هایش نه بدان توجه می شود و نه می خواهد بدان توجه شود!
اگر چه طبق آمارهای رسمی بیمه مرکزی حدود 25611نمایندگی فعال بیمه در کشور حضور دارد اما این پرسش همچنان باقی مانده است که با توجه به گسترش فعالیت بیمه‌گران چرا همچنان مردم از رشته‌های بیمه‌ای اطلاع چندانی نداشته و گرایشی به خرید آنها پیدا نمی‌کنند و اینکه چه لزومی دارد چندین هزار نماینده به فعالیت مشغول باشند ولی چتر حمایتی آن قابل ملموس نباشد و مردم در عدم آگاهی بیمه‌ای به سربرند.
چند سال پیش سازمان بازرسی کل کشور از چالش‌های حوزه‌مالی صنعت بیمه به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع برای واگذاری شرکت‌های بیمه مشمول اصل44  و تنگناهای این صنعت یاد کرد که به دنبال آن کمیته اصلی طرح تحول در صنعت بیمه به دنبال فرمان 10 ماده‌ای رییس‌جمهور تشکیل شد . در گزارش نهایی کمیته چالش‌های حوزه مالی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی و اساسی شرکت‌های بیمه نام برده شد.
مشکلاتی که به صورت مستقیم در حوزه مالی وجود داشته و ناشی از مواردی از قبیل: فقدان نظام نظارتی اثربخش، وضعیت سیستم‌های کنترل داخلی، مکانیزه نبودن عملیات حسابداری به صورت کامل و استفاده کارآمد از رایانه، عدم‌تقویت نظام و انضباط مالی، تغییر دیدگاه مدیران به حوزه مالی و امثال آن می‌باشد.
ماحصل این کمبودها و نقایص حاکم بر این صنعت، در خصوصی سازی سه شرکت بیمه دولتی نمود پیدا کرد چرا که حساب های بازرسی شده شرکت ها همخوانی نداشت و حرف و حدیث های بسیاری که به صورت سطحی از آن عبور کردند تا هر چه سریعتر مقوله خصوصی سازی دامن این صنعت را بگیرد. از سوی دیگر عمده خریداران سهام این شرکت ها خودی ها بودند و به اصطلاح پروژه جیب به جیب تکمیل شد.
اگرچه این صنعت از پروسه خصوصی سازی عبور کرد ولی انگاره های ذهنی آن همچنان دولتی باقی ماند و قوانین و رویکرد آن نیز به دست همین دولتی ها در حال دیکته شدن، بدون در نظر گرفتن ماهیت وجودی آن است.
به اعتقاد بیمه گران خاموش نشین، صنعت بیمه لاس وگاس ایران است چرا که شرکت هایی هستند که ماهیت بیرونی دارند اما خدمات اجتماعی ندارند، نمایندگانی هستند که بیمه نامه هایی را می فروشند که وجود خارجی ندارد و صرفا با سندسازی آنرا تطهیر می کنند.
از این صنعت پرسش های بسیاری بر جای مانده است، چرا این صنعت ضعف ظاهری خود را می داند اما دست به سرمایه گذاری برای خدمات بیشتر و بهتر به جامعه نمی زند؟ چرا با توجه به ریسک بالای این شرکت ها در سرمایه گذاری با توجه به تحریم های خارجی همچنان متقاضی تاسیس شرکت بیمه بالاست؟ سودهای کلان از کجا می آید و به کجا می رود؟
حلقه ای که قابل تعمق است و در لابه لای قوانین پیچیده این صنعت چشم نواز نیست خدمت اجتماعی است که ماهیت آن شاکله وجودی این شرکت هاست که با انحای مختلف از آن سرباز می زنند،شاید بتوان اختلاف وزارت بهداشت با شرکت های بیمه در موضوع عدم پرداخت هزینه بیمه های درمان را مشت نمونه خروار به حساب آورد.
در صنعتی که دانش آموختگان آن دست به سبزی فروشی بزنند و در کنار گود تماشاگه آن باشند بی گمان صنعتی شکل می گیرد که در آن دلالی و رانت خواری حرف اول و آخر را خواهد زد.

سلام

سلام

 کاهش پوشش بیمه‌ای مردم و مشکل‌دار شدن بیمه‌ها

آیین- دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران در مورد وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای با نرخ جدید دیه پیش‌بینی کرد که پوشش‌های بیمه‌ای کاهش یابد و در صورت مراجعه‌نکردن مردم به شرکت‌های بیمه‌ای این شرکت‌ها با مشکل مالی مواجه ‌شوند. به گزارش سایت تحلیلی -خبری آیین، غلامرضا تاج گردون، در مورد وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای با نرخ جدید دیه که پیش از این مدیران شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند، به ایسنا عنوان کرد: افزایش نرخ دیه اثر خود را گذاشته و باید دید مردم چگونه به شرکت‌های بیمه‌ای مراجعه می‌کنند. مردم هنوز در دوره نرخ‌های پوشش بیمه‌ای جدید مراجعه کامل نداشته‌اند. وی ادامه داد: اگر مردم به شرکت‌های بیمه‌ای مراجعه و پوشش‌های بیمه‌ای خود را تمدید کنند، آن وقت شرکت‌های بیمه‌ای خسارت سنگینی نمی‌خورند، اما اگر مردم نیایند قطعا شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت خسارت مشکل خواهند داشت. تاج گردون در مورد پیش‌بینی خود از وضعیت آینده شرکت‌های بیمه‌ای گفت: به نظر من در مراجعه مردم به شرکت‌های بیمه‌ای کاهش خواهیم داشت.دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران اضافه کرد: هرچند بیمه‌ای که پرتفوی بالاتری داشته باشد، شاید خطرپذیری کمتری شامل آن شود، اما از سوی دیگر نمی‌توان گفت که هر شرکت بیمه‌ای که پرتفوی بالایی دارد، خطری آن را تهدید نمی‌کند.تاجگردون همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در مقطع فعلی شرکت بیمه‌ای با مشکل مالی مواجه نیست؟ یادآور شد: در مقطع فعلی شرکت بیمه‌ای که مشکل مالی داشته باشد، نداریم.    

سلام

متضرر شدن شرکت های بیمه

آیین- مدیرعامل بیمه معلم با بیان اینکه تقریبا دیگر هیچ شرکت بیمه‌ای وجود ندارد که از محل عملیات بیمه‌ای سودآور باشد، دلیل اصلی سودآور نبودن عملیات بیمه‌ای را افزایش نیافتن حق بیمه‌های شخص ثالث متناسب با افرایش نرخ دیه ذکر و تصریح کرد: به همین دلیل شرکت‌های بیمه مرتبا ضرر می‌دهند. به گزارش سایت تحلیلی -خبری آیین، محمدرضا عباسی، شرایط کنونی برای اقتصاد و صنعت بیمه را سخت‌تر از شرایط جنگ تحمیلی ندانست و در عین حال به ایسنا تاکید کرد: اگر خودمان را در کشور تحریم نکنیم و دولت حمایت کند، مدیریت این شرایط دشوار نیست.وی اضافه کرد: صنعت بیمه یکی از حلقه‌های اقتصادی است که می‌تواند از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور پشتیبانی کند، اما متاسفانه در کشور دچار خودتحریمی هستیم و برای فرامینی که می‌تواند کشور را نجات دهد بسترها را آماده نکرده‌ایم. مدیر عامل بیمه معلم ادامه داد: هنوز در صنعت بیمه قانون مدونی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. مثلا یک سرمایه‌گذار ممکن است در طول کار خود با موضوعاتی مثل تفاوت نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه‌ی وارداتی و مسایل دیگر مواجه ‌شود، اما نحوه‌ی حمایت از این سرمایه‌گذار در قانون بیمه به درستی تعریف نشده است.عباسی افزود: بیمه‌ها اساسا برای انتحاب ریسک خلق شده‌‌اند. اما این ریسک باید معقول باشد و از سوی دیگر در شرایطی هم که ریسک بالاست، دولت باید حمایت کند.وی گفت: سیاست‌‌گذاری‌هایی که امروز برای صنعت بیمه انجام می‌شود آن را ضعیف‌تر می‌کند و تقریبا دیگر هیچ شرکت بیمه‌ای وجود ندارد که از محل عملیات بیمه‌ای سودآور باشد.به گفته‌ی او، دلیل اصلی سودآور نبودن عملیات بیمه‌ای، افزایش نیافتن حق بیمه‌های شخص ثالث که عمده‌ی پرتفوی شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهد، متناسب با افرایش نرخ دیه است. به همین دلیل شرکت‌های بیمه مرتبا ضرر می‌دهند، در صورتی که اگر دولت می‌خواهد سیاستی را برای افزایش نیافتن حق بیمه پیاده کند باید ضررش را هم خودش بپوشاند، در قانون پیش‌بینی کند و از بودجه‌ی عمومی پرداخت کند.مدیر عامل بیمه معلم ادامه داد: به عنوان مثال این شرکت به خاطر اقدامات ملی که برای مقابله با تحریم‌ها انجام داده دچار ضرر و زیان جدی شده است، اما دولت حمایتی نمی‌کند و کسی پاسخگو نیست.عباسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه در این سال‌ها با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، به حوزه‌ی اقتصاد که اتفاقا دشمنان هم بر روی آن متمرکز شده‌اند، توجه جدی نشده است و شاخص‌های اقتصادی مثل افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش رشد اقتصادی هم این موضوع را تایید می کنند. وی با ابراز تاسف از برخورد تبلیغاتی با شعارهای سالانه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری طرح می‌شود، بیان کرد: برای عملیاتی شدن این فرمان باید عزم و ارداه‌ی جدی وجود داشته باشد و کلیه‌‌ی حوزه‌های مربوط با قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرا کار جدی در این زمینه انجام دهند. وی متذکر شد: در شرایطی که همگان از وضعیت اقتصادی ابراز نارضایتی می‌کنند راه حل‌های دولت هم موقتی بوده است و مانند یک مسکن بیمار را به کما می‌برد. مثل واردات ده‌ها میلیارد دلاری کالاهای مصرفی که با هدف کنترل تورم انجام شده اما به تولید ملی صدمه‌ی جدی زده است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: کشور ما به اندازه‌‌ی کافی نیروهای متعهد و خوشفکر وجود دارد و وضعیت کنونی تحریم‌ها از شرایط جنگ تحمیلی بدتر نیست و می‌توان شرایط را در همه‌ی حوزه‌ها از جمله صنعت بیمه به گونه‌ای مدیریت کرد که کشور آسیب نبیند. عباسی همچنین داشتن یک مجلس قوی و متعهد را لازمه‌ این هدف دانست و گفت: یک مجلس قوی هم می‌تواند قوانینی وضع کند که راهگشا باشد و هم بدون دغدغه کار نظارتی‌اش را انجام بدهد و به تعهد و قسم خود وفادار باشد. اما متاسفانه در شرایط کنونی مجلس آن قدر در موضع ضعف قرار گرفته است که بسیاری از وظایف نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.       

سلام

شکل مدرن در مقابل شکل سنتی بیمه

آیین- بیمه با خسارت به آن‌هایی که ضرر و زیان دیده‌اند به استحکام و ثبات مالی افراد، خانوارها و سازمان‌ها کمک می‌کند. اما سؤال این است که بیمه چگونه می‌تواند به تولید کمک کند؟ ‬‫آیا بیمه خطر ورشکستگی کارخانجات را کاهش می‌دهد؟

«آلفرد مارشال» اقتصاددان مشهور در کتاب «اصول علم اقتصاد» (1980م.) می‌نویسد: «بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم.» در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری شاید هیچ یک به پیچیدگی مسأله‌ی نااطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن نباشد. در واقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و ریسک، هرگونه سرمایه‌گذاری امری غیر عقلایی می‌نماید مگر آن که با استفاده از ابزارهای مختلفی بتوان این نااطمینانی را کاهش داد و یا لااقل تبعات آن را در میان افراد بیش‌تری توزیع نمود.
از همین رو است که بیمه‌ها را امروز به عنوان ستون فقرات سرمایه‌گذاری می‌شناسند و شکوفایی آن‌ها را ضامن ثبات و پایداری تولید می‌دانند. درک علل سطح پایین سرمایه‌گذاری و به دنبال آن تولید در کشورمان نیز بدون واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران میسر نیست.
در این راستا و در ادامه‌ی مباحث مربوط به حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد تا نقش صنعت بیمه را مورد بررسی بیش‌تری قرار دهیم. این موضوع وقتی ضرورت دوچندان می­یابد که بدانیم بخش اعظمی از بیمه‌ها در ایران توسط دولت و بخش‌های شبه دولتی اداره می­گردد. بنابراین ادامه‌ی مباحث مربوط به نحوه‌ی حمایت صحیح دولت از تولید ملی را با کندوکاو پیرامون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و شکوفایی تولید داخلی پی خواهیم گرفت.

شکل مدرن در مقابل شکل سنتی بیمه
بیمه در شکل سنتی عبارت است از وجود تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود، بین همه‌ی افراد گروه یا جامعه که در ایران سابقه‌ی طولانی داشته و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگ نیاکان خود برای کمک به جبران خسارت‌های ناخواسته که برای دیگر هم‌وطنان و مردم کشورهای دیگر پیش می­آید، فعال و پیشگام بوده‌اند. در قرن اخیر بیمه در قالب نوینی و بر پایه‌ی علومی هم‌چون اقتصاد، حقوق و آمار بنا شده است.
عملیات بیمه‌گری شامل مراحل طراحی و توسعه، تولید و توزیع، مدیریت تولید، ارائه‌ی خدمات، مدیریت اداری، امور مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد. مسؤولیت اساسی مدیریت شرکت‌های بیمه را باید درک نیازها و نگرانی‌های اجزا و جامعه‌ی صنعتی دانست که بر مبنای آن پوشش‌های جدید بیمه‌ای را طراحی می‌نمایند. این شرکت‌ها، در برنامه‌ریزی راهبردی خود عواملی مانند ماهیت بازار (پیش‌بینی میزان تقاضا)، خسارات مورد انتظار (قیمت‌گذاری مشتقات بیمه در رشته‌ی جدید)، مسائل حقوقی و نظارتی مورد انتظار، هزینه‌های شروع (شامل تبلیغات و گسترش و بازاریابی محصول)، روش‌های تولید و توزیع محصول در بازارهای رقابتی و انحصاری را مورد توجه قرار می‌دهند.

تأثیرگذاری صنعت بیمه بر روی رشد اقتصادی
شاید مناسب باشد تا این موضوع را با بیان برخی مطالعات نظری و بررسی مطالعات تجربی انجام شده پیرامون کانال‌های اثرگذاری صنعت بیمه بر روی رشد اقتصادی آغاز نماییم. این موضوع اولین بار در کنفرانس «آنکتاد» در 1964م. بیان شد که بیمه می‌تواند روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد.
در همین ارتباط «کامینز» (1973م.) برای اقتصاد آمریکا به صورت تجربی نشان داد که بین بیمه‌های عمر و تولید ناخالص داخلی ارتباط برقرار است سپس «اسکیپر» (1998م.) بیان کرد که بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه‌ی گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر شرکت‌های بیمه ایجاد ثبات می‌کنند و اضطراب را از راه جبران خسارت کاهش می‌دهند. هم‌چنین شرکت‌های بیمه جانشین‌های نزدیکی برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت هستند. نکته‌ی دیگر این که شرکت‌های بیمه از راه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باعث تخصیص کارآمد منابع می‌شوند.
کانال‌های اثرگذاری توسعه‌ی صنعت بیمه بر رشد اقتصادی
از دیدگاه عملکردی، شرکت‌های بیمه می‌توانند از طرق زیر بر روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند:

الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود؛
بیمه با خسارت دادن به آن‌هایی که ضرر و زیان دیده‌اند، به استحکام و ثبات مالی افراد،‌خانوارها و سازمان‌ها کمک می‌کند. بدون بیمه افراد خانوارها از لحاظ مالی فقیر شده و مجبور می‌شوند برای کمک دست نیاز به سمت اقوام، ‌دوستان یا دولت دراز کنند. به همین ترتیب شرکت‌هایی که با خسارت‌های بزرگی مواجه ‌شوند که آن را بیمه نکرده باشند، ممکن است با ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند. در چنین مواردی، ‌نه تنها این شرکت‌ها ارزش خود را از دست می‌هند بلکه کمکی که آن‌ها می‌توانستند به اقتصاد بکنند نیز از بین می‌رود.
از جمله ضررهای ناشی از ورشکستگی،‌می‌توان به بیکاری کارگران و کارفرمایان،‌از دست رفتن فرصت خریداری مشتریان از آن شرکت و حذف درآمد مالیاتی دولت نام برد. بنابراین ثبات فراهم شده به وسیله‌ی شرکت‌های بیمه (صنعت بیمه)،‌افراد و شرکت‌ها را در خلق ثروت با این تضمین که سرمایه‌ی آن‌ها در مقابل خطرات بیمه‌پذیر، بیمه شده است، حمایت می‌کند. با توضیحات بیان شده در ارتباط با این کارکرد و هم‌چنین مدل‌های نظری ارائه شده می‌توان گفت این کارکرد بیش‌تر از راه بهره‌وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه‌گذاری به پس‌انداز بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشد.

ب) بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است؛
بیمه، به ویژه بیمه‌ی عمر می‌تواند جایگزینی برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت باشد. بنابراین با بیمه‌های عمر انفرادی فشار بر سیستم‌های تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد و هم‌چنین این بیمه‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا برنامه‌های امنیتی خود را با ترجیحات خودشان تنظیم کنند. مطالعات نشان می‌دهند که هزینه‌های انفرادی بالاتر در بیمه‌های عمر با کاهش هزینه‌های دولت در زمینه‌ی برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی در ارتباط هستند. نکته‌ی دیگر این که با توجه به چالش‌های مالی رو به رشدی که سیستم‌بیمه‌ی اجتماعی کشور با آن مواجه‌است، این نقش جانشینی و تکمیل کنندگی صنعت بیمه بسیار با ارزش خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان گفت این کارکرد نیز، بیش‌تر از راه افزایش نرخ پس‌انداز و بهره‌وری عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد.

ج) بیمه به تجهیز پس‌اندازها کمک می‌کند؛
مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که به­ طور متوسط کشورهایی که پس‌انداز بیش‌تری دارند، سریع‌تر رشد می‌یابند و به عبارت دیگر پس‌انداز موتور رشد اقتصادی هر کشور می‌باشد. این در حالی است که صنعت بیمه می‌تواند نقش مهمی در تجهیز پس‌انداز و تخصیص آن در سرمایه‌گذاری ایفا نماید. صنعت بیمه به سه طریق، کارایی سیستم مالی را افزایش می‌دهد. اول این که بیمه‌گران هزینه‌های معامله‌ی مربوط به گردآوری پس‌انداز کنندگان و وام‌دهندگان را کاهش می‌دهند.
بدین صورت که هزاران نفر به طور نسبی حق بیمه می‌پردازند و سپس بیمه‌گران این پول را به عنوان وام در اختیار مؤسسه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. وقتی که بیمه‌گران این کار واسطه‌ای را انجام می‌دهند به بیمه‌گذاران انفرادی کمک می‌کنند تا از کارهای پرهزینه و وقت‌گیر، وام دادن و سرمایه‌گذاری مستقیم اجتناب کنند. بیمه‌گران در مقایسه با افراد می‌توانند اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری سالم را با کارایی بیش‌تری به دست آورند، در نتیجه منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با بازدهی بالا از راه کاهش در حق بیمه‌ی وصولی در صدور بیمه‌نامه در سال‌های آینده به طور غیرمستقیم در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد.
دوم این که بیمه‌گران با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران، قادرند وجوه نقد را به وام‌های بلند مدت و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند. به عبارت دیگر، بیمه‌گران نقدینگی ایجاد می‌کنند و عدم نقدینگی را از راه پرداخت وام کاهش می‌دهند و در نهایت بیمه‌گران صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس را در سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کنند. زیرا پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیاز مالی بالایی دارند که بیمه‌گران قادرند با جمع‌آوری حق بیمه‌ی بیمه‌گذاران، نیازهای مالی چنین پروژه‌هایی را تأمین کنند. در نتیجه بیمه‌گران با گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری و با تشویق کارایی اقتصادی به اقتصاد ملی کمک می‌کنند. بدین ترتیب این کارکرد صنعت بیمه دقیقاً در ارتباط با نرخ پس‌انداز و نسبت سرمایه‌گذاری به پس‌انداز که در مدل‌های معروفی هم‌چون مدل «پاگانو» بیان شده قرار دارد. هم‌چنین به طور غیرمستقیم به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید کمک می‌کند.

د) بیمه به کاهش خسارت کمک می‌کند؛
شرکت‌های بیمه برای کمک به بیمه ‌شدگان جهت کاهش و جلوگیری از خسارت از انگیزه‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. علاوه بر این، دانش دقیق هر شرکت بیمه در مورد حوادث و فعالیت‌های زیان‌آور به آن امکان می‌دهد که در زمینه‌ی کنترل و ارزیابی خسارت با سایر شرکت‌های بیمه رقابت کند. وقتی که قیمت‌گذاری و دسترسی به بیمه به تجربه‌ی خسارت و رفتار ریسکی وابسته باشد، بیمه‌گذاران ابزارهای اقتصادی کنترل خسارت را به دست می‌آورند.
بیمه‌گران از برنامه‌ها و ابزارهای کنترل خسارت از قبیل جلوگیری از آتش سوزی، فعالیت‌های بهداشتی و سلامت کار، جلوگیری از زیان صنعتی، کاهش در خسارت اتومبیل، سرقت و حادثه حمایت زیادی می‌کنند. این برنامه و ابزارها، خسارت وارده به مؤسسه‌ها و افراد را کاهش داده و مدیریت ریسک را تکمیل می‌کند. به عبارت دیگر، جامعه نیز به طور کلی از کاهش چنین خسارت‌هایی سود می‌برد.
خدماتی که شرکت بیمه برای پیشگیری و کنترل خسارت ارائه می‌دهد، کاهش میزان فراوانی و شدت خسارت را مورد هدف قرار می‌دهد. از آن جا که کاهش خسارت‌ها باعث افزایش سود مورد انتظار و کاهش حق بیمه‌ای مرتبط می‌شود، وجود فعالیت‌های مربوط به کنترل و پیشگیری از خسارت،‌به یک نیاز اساسی برای شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. این عملکرد بیمه نیز می‌تواند از راه بهره‌وری کل عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.

ه) بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند؛
بیمه‌گران اطلاعات اساسی شرکت‌ها و پروژه‌ها را هم برای ارزیابی این که بیمه را به چه قیمتی بفروشند و هم به عنوان متقاضیان وام و سرمایه‌گذاران جمع‌آوری می‌کنند. پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران انفرادی ممکن است وقت، منابع و توانایی به عهده گرفتن،‌جمع‌آوری و پردازش این اطلاعات را نداشته باشند. اما بیمه‌گران در این زمینه مزیت دارند و در تخصیص سرمایه‌ی مالی و کنترل ریسک بیمه بهتر عمل می‌کنند.
بیمه‌گران سالم‌­ترین و کارآمدترین شرکت‌ها، ‌پروژه‌ها و مدیران را انتخاب کرده و برای آن‌ها بیمه و سرمایه‌ی مالی تهیه می‌کنند. بیمه‌گران گرایش دائمی به شرکت‌ها، مدیران و پروژه‌ها دارند و آن‌ها را تدارک سرمایه‌ی مالی می‌کنند که به بهترین نحو به نفع سهامداران کار کنند. با انجام این کار، بیمه‌گران (شرکت‌های بیمه) جهت تدارک مالی، به طور محسوس شرکت‌هایی که از مدیریت خوب برخوردار هستند را انتخاب می‌کنند.
از این راه شرکت‌های بیمه نه تنها باعث تخصیص کارآمدتر سرمایه می‌شوند بلکه کنترل ریسک را نیز سرعت می‌بخشند. هم‌چنین این عملکرد بیمه می‌تواند از راه افزایش سرمایه‌گذاری به پس‌انداز روی نرخ رشد اقتصادی اثر بگذارد. همان طور که بیان گردید، تمام این تأثیرها بر رشد، تولید و اقتصاد در نهایت از دو کانال انباشت سرمایه (فیزیکی، ‌انسانی) و نوآوری فنی انجام می‌پذیرند. در نوشتارهای آینده ضمن مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران به بیان راهکارهایی برای ارتقا و توانمند سازی آن در جهت تبدیل به یک پشتوانه‌ی محکم برای شکوفایی و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهیم پرداخت.(*)
*امین عسکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه  

سلام

با تصویب مجلس، شرکت‌های بیمه بدون افزایش حق بیمه شخص ثالث به دولت عوارض می‌دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند دیگری از لایحه بودجه 91، مقرر کردند که شرکت‌های بیمه بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار برای حق بیمه شخص ثالث به دولت عوارض دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی بند دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار 10 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف خاصی از این قانون واریز کنند.

این ردیف مربوط به پرداخت عوارض به دولت است که برای تعمیر و احداث جاده‌ها و بخشی برای اختصاص به نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.

سلام

نشست آسیب شناسی بیمه‌ شخص ثالث

بینا- اولین نشست ارائه نتایج طرح‌های تحقیقاتی از سوی گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت با موضوع " آسیب شناسی بیمه‌ شخص ثالث و ارائه پیشنهادات اصلاحی" با حضور مدیران و کارشناسان گروه های پژوهشی اموال و مسؤولیت، بیمه‌های اشخاص، مطالعات اسلامی بیمه، بیمه های الکترونیک و گروه پژوهشی عمومی بیمه در محل سالن مولوی پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به گزارش بینا، در این نشست، محمود سبزی، کارشناس گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه به بررسی ابعاد مختلف قانون بیمه شخص ثالث همچون تبیین نقش و جایگاه بیمه شخص ثالث در ایران، سیر تحول قانون بیمه شخص ثالث، موارد تحت شمول قانون فعلی و ایرادات موجود در قانون آزمایشی سال 1387 بیمه شخص ثالث و آیین نامه اصلاحی سال 1390 و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای این قانون پرداخت.
با توجه به آزمایشی بودن طرح اجرای قانون بیمه‌ شخص ثالث از سال1387 به مدت پنج سال و نزدیک شدن به زمان پایان اجرای آن و ضرورت بازنگری در این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، نشست مذکور در جهت شناسایی و تشریح نواقص و ابهامات این قانون با هدف اصلاح هرچه بهتر و کاربردی‌تر شدن آن در سال‌های آتی کمک شایان توجهی خواهد نمود.
بنابر این گزارش، در این نشست در خصوص نقاط ابهام و ایرادات موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث و پیشنهادات اصلاحی بحث و تبادل نظر شد. این جلسه با پاسخگویی به سئوالات کارشناسان پژوهشی به اتمام رسید.
خاطرنشان می‌سازد، به منظور استفاده هرچه بهتر از نتایج طرح های تحقیقاتی، پژوهشکده بیمه مصمم است که کلیه طرح‌ها و گزارشات تحقیقاتی خود را در قالب نشست‌های منظمی به شکل عمومی برای دست اندراکان صنعت ارائه کند و از نظرات و پیشنهادات آنها در جهت بهبود طرح‌های تحقیقاتی با هدف تأثیرگذاری بیشتر در صنعت بیمه استفاده نماید. تقویم و نحوه شرکت دست‌اندرکاران صنعت بیمه در جلسات بعدی متعاقباً از طریق سایت پژوهشکده بیمه اعلام خواهد شد.

سلام

سلام

علی ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص حق بیمه اتکایی اجباری گفت: در اغلب کشورهای دنیا حق بیمه اتکایی اجباری حذف شده است و در برخی کشورها نیز این رقم حداکثر 5 درصد است.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما از ابتدا تاکنون حق بیمه اتکایی اجباری 25 درصد اموال و 50 درصد اشخاص وجود دارد.

مدیر عامل بیمه سامان با بیان اینکه کاهش حق بیمه اتکایی اجباری و در نهایت حذف آن در دستور کار بیمه مرکزی است، ادامه داد: اما تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

ضیایی ابراز امیدواری کرد در سال جاری با توجه رویکرد بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های زندگی و  همین طور ماده 114قانون برنامه پنجم، این رقم کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان بیمه‌گر با حذف اتکایی اجباری از تمام بیمه‌ها موافقیم نه اینکه فقط رشته‌های سودآور حذف شود و مثلا بیمه‌نامه شخص ثالث که ضررده است اتکایی اجباری داشته باشد.

ضیایی افزود: آزادسازی نرخ در بیمه‌نامه شخص ثالث داده شود و اتکایی اجباری آن حذف شود.

مدیر عامل بیمه سامان گفت: با توجه به فعالیت‌های شاخص این شرکت در بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه، طبق برنامه حداکثر تا دو سال آینده چهار محصول جدید بیمه عمر به این شرکت اضافه خواهد شد.

وی سهم بیمه‌های عمر را از کل فعالیت شرکت 18درصد عنوان و تصریح کرد: هدف شرکت رساندن این عدد به 25درصد بود که در صورت برداشتن حق بیمه اتکایی به دو برابر افزایش خواهد یافت.

سلام

 سامان، بیمه های اعتباری را فراگیر می کند

بینا- معاون طرح و برنامه بیمه سامان، بیمه های اعتباری را یکی از گرایش های مهجور صنعت بیمه در کشور دانست و افزود: در این زمینه تعامل خوبی با بانک سامان صورت گرفته است و با وجود ریسک بالایی که دارد، در جهت فراگیر کردن این نوع بیمه کوشش خواهیم کرد.
به گزارش بینا، احمد رضا ضرابیه، با بیان این مطلب گفت: تخصصی سازی در صنعت بیمه نیاز این صنعت است و تخصصی سازی در حوزه نیروی انسانی و همچنین جدیت در پیگیری بیمه نامه های تخصصی از جمله اهداف بیمه سامان است.
وی افزود: صنعت بیمه، برای مدیران و نخبگان مدیریت، صنعتی جذاب به شمار نمی رود و باید با پرورش نیروهای متخصص، این خلا در صنعت بیمه پر شود.
ضرابیه تخصصی سازی بیمه در استان ها را از دیگر اهداف بیمه سامان بر شمرد و اظهار کرد: با توجه به پهناور بودن کشور و پتانسیل های استانی در صدد هستیم که برخی اختیارات را در حیطه مدیریت استانی قرار دهیم تا در فراگیری بیمه در کشور حضوری موفق داشته باشیم.

سلام

آیین نامه حمایت از بیمه گذاران تا دو ماه دیگر نهایی می شود

همیان: معاون نظارت بیمه مرکزی از نهایی شدن آیین نامه حمایت از بیمه گذاران طی دو ماه آینده خبر داد.

به گزارش موج، رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی طی یک نشست خبری با خبرنگاران در نمایشگاه بانک، بیمه، بورس گزارشی از آخرین وضعیت صنعت بیمه در سال گذشته ارائه کرد.

وی افزود: از عملکرد 18 شرکت بیمه در سرزمین اصلی و 5 شرکت بیمه ای در مناطق آزاد کل حق بیمه تولیدی سال گذشته 8 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که این نشاندهنده نرخ رشد 45.8 درصدی است.

معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد: در سال های اخیر بالاترین نرخ رشد را در بازار بیمه شاهدیم این درحالیست که نرخ دیه در نیمه دوم سال گذشته افزایش پیدا کرد اما با وجود افزایش تعهدات افزایشی در حق بیمه ها صورت نپذیرفت.

وی خسارت پرداختی سال گذشته را 5 هزار و 160 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: البته خسارت معوق و مبالغی که شرکت های بیمه برای جلوگیری از افزایش خسارت به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی داده اند، هنوز محاسبه نشده است.
به گفته وی، خسارت معوق دو شرکت بیمه ای که اطلاعات آنها تاثیر گذار در محاسبه است، هنوز نهایی نشده است.

مصدق در ادامه ضمن اشاره به صدور 35 میلیون و 230 هزار بیمه نامه گفت: به ازای هر دو نفر ایرانی یک بیمه نامه صادر شده است.

وی با اشاره به تعداد 6 میلیون و 890 هزار پرونده خسارت در سال گذشته گفت: بالاترین سهم پرونده های خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث است و باید گفت که100 هزار پرونده خسارت در بخش بیمه شخص ثالث افزایش پیدا کرده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی ضمن بیان اینکه، رشته بیمه درمان 18 درصد بازار بیمه را تشکیل می دهد، حق بیمه تولیدی این رشته را 1 هزار و 580 میلیارد تومان و خسارت پرداختی آن را نیز 1 هزار و 466 میلیارد تومان ذکر کرد.

وی از تصویب آیین نامه حمایت از بیمه گذاران در شورای عالی بیمه نیز خبر داد و گفت که این آیین نامه هم اکنون در مراحل نهایی قرار داد و ظرف یکی و دو ماه آینده نهایی خواهد شد.

مصدق به طرح سنجش رضایت مشتریان نیز اشاره کرد و افزود: این طرح از سوی پژوهشکده بیمه در حال انجام است.

این مقام مسئول به رتبه بندی شرکت های بیمه هم اشاره کرد و گفت: شرکتها از منظر توانگری مالی، سنجش رضایت مشتریان و شاخص های دیگر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و رتبه بندی می شوند.

به گفته وی، در ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره به رتبه بندی شرکت های بیمه ای صاحب صلاحیت شده است.

سلام

ارائه جدول بیمه عمر با دانش بومی

بینا- رئیس پژوهشکده بیمه از ارائه جدول بیمه عمر با دانش بومی تا پایان سال جاری خبر داد و آن را گامی موثر در راستای تحول و توسعه بیمه عمر در کشور عنوان کرد .
به گزارش بینا ، غدیر مهدوی در نشست خبری حاشیه ششمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه با اشاره به تورم و نقش مخرب آن بر صنعت بیمه اظهار داشت : تورم بسیاری شاخص های اقتصادی را زیر سوال می برد و بسیاری از اخلاقیات و مسایل اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و شریانهای اقتصادی را دچار مشکل می کند .
رئیس پژوهشکده بیمه با بیان اینکه با وجود تورم انتظار انعطاف و پذیرش و همچنین تحول اساسی در صنعت بیمه بعید است ، افزود : اگر بخواهیم ضریب نفوذ بیمه را بالا ببریم که با تورم عجین نباشیم می بایست اولویت کارمان را کاهش ریسک که بیمه اتومبیل عمده ترین آن است را کاهش دهیم .
وی اقبال به سمت بیمه اعتباری را منوط به کاهش تورم دانست و خاطر نشان کرد : تدوین جدول بیمه عمر با دانش بومی که تا یکسال آینده ارائه می شود ، گامی موثر در راه تحول و توسعه بیمه عمر است .

سلام

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه عصر دیروز در حالی به کار خود پایان داد که علی‌رغم حضور بسیار خوب شرکت‌کنندگان، به علت همزمانی برگزاری با برخی نمایشگاه‌های پرمخاطب دیگر در تهران چندان پرشور نبود.

این در حالیست که بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر با توجه به ظرفیت بالای سرمایه گذاری، ورود صنایع بزرگ و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول قانون اصل 44،  به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی مبدل شده و ارتقاء آن نیازمند آشنایی هرچه بیشتر صاحبان سرمایه و جلب اعتماد آنهاست.

در کنار بازار سرمایه، بانک و بیمه به عنوان بازوان توانمند اقتصاد کشور جایگاه ویژه‌ای دارند که البته به دلیل ارتباط تنگاتنگ اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع بانک مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد اما مفهوم بیمه اگرچه ده ها سال است که وارد کشور شده اما با وجود مزایای فراوان به علل مختلف نتوانست به جایگاه واقعی خود برسد.

بدون شک برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند گام موثری در راه شناساندن صنعت بیمه به جامعه باشد، اما در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش زیاد مسئولان این نمایشگاه بازده درخور و مناسبی در این زمینه نداشته است.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت بیمه در زندگی امروز و همچنین روند رو به رشد بیمه در کشور باید فضای مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر مردم و صنعتگران با رشته های جدید بیمه‌ای از طریق برگزاری نمایشگاه های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نیز حضور پررنگ شرکت‌های بیمه در نمایشگاه‌های عمومی پرمخاطب  فراهم شود.

البته  این نکته را نباید از نظر دور داشت که با برنامه‌ریزی های انجام شده نمایشگاه امسال به لحاظ کمّی با حضور حداکثری شرکت‌های بیمه برگزار شد و همین مسئله موجب رونق نسبی آن شد.

به اذعان برخی کارشناسان صنعت بیمه، برگزاری همزمان نمایشگاه بانک و بیمه با نمایشگاه‌های مهم و در فصل تراکم نمایشگاه‌ها در سال‌های اخیر موجب افت بازدید آن شده است.

ظاهرا مسئله برگزاری همزمان نمایشگاه‌ها در نظر مسئولان برگزاری چندان مهم جلوه نمی‌کند اما در واقع  با این روش، تنها مجال موجود برای نشان دادن فعالیت‌های بازار سرمایه ، بانک و بیمه در طول سال چندان مفید فایده نخواهد بود.

نگارنده: ابراهیم تاجیک

سلام

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا"، عبدالرسول عطایی در نشست خبری صبح امروز با اشاره به تأسیس شرکت بیمه کوثر در نیمه دوم سال 89 اظهار داشت: در کمتر از شش ماه همان سال یک میلیارد و 700 میلیون تومان، ارزش بیمه‌نامه صادره این شرکت بود.

وی افزود: برای سال 90 پیش‌بینی 40 تا 50 میلیارد تومان کرده بودیم که بیش از این رقم و معادل 66 میلیارد تومان محقق شد.

مدیرعامل بیمه کوثر در خصوص ترکیب پرتفوی این شرکت در سال 90 گفت: از مبلغ 66 میلیارد تومان حاصل‌شده در این سال، 30 درصد مربوط به بیمه‌نامه شخص ثالث، 30 درصد مربوط به بیمه‌های زندگی و 40 درصد باقیمانده مربوط به انواع دیگر بیمه‌نامه بوده است.

عطایی افزود: همچنین رقم سود تقسیم‌شده بین سهامداران برای هر سهم در سال گذشته 166 ریال محاسبه شده است.

وی در خصوص اقدامات این شرکت در سال گذشته گفت: تجهیز شعب و راه‌اندازی نمایندگی‌ها در همه استان‌های کشور، ارائه بیمه‌نامه سفر کارت در استان خراسان رضوی برای زائران و همچنین صدور بیمه‌نامه برای شرکت‌کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن  و عزاداران حسینی(ع) از اقدامات این شرکت در سال گذشته به شمار می‌رود.

مدیرعامل بیمه کوثر با بیان اینکه در سال جاری 200 نمایندگی جدید  و در هر شهرستان یک نمایندگی تأسیس خواهیم کرد، گفت: همچنین تا 2 ماه آینده این شرکت وارد بورس خواهد شد.

عطایی اضافه کرد: ایجاد نمایندگی‌های الکترونیک و حذف دفترچه و کارت درمان از جمله برنامه‌های این شرکت در سال جاری خواهد بود.

وی گفت: برنامه شرکت برای رسیدن به چشم‌انداز 1404 قرار گرفتن در جایگاه اول بیمه‌گران خصوصی در کشور است که این کار را براساس سه برنامه پنج ساله انجام خواهیم داد.

مدیر عامل بیمه کوثر در مورد برنامه‌های این شرکت گفت: برنامه‌های شرکت را بر محور مشتریان، ترکیب پرتفو، فرایندها و نیروی انسانی بنا کرده‌ایم و درصدد هستیم با افزایش سهم بازار، افزایش کیفیت خدمت‌رسانی، رشد درآمد و تنوع منابع درآمدی به این اهداف دست پیدا کنیم.

عطایی تصریح کرد: در سال 91 برنامه ویژه‌ای برای  گسترش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری  و تحت پوشش قرار دادن 500 هزار نفر در این زمینه داریم و همچنین بیمه نیروهای مسلح، بسیجیان و بیمه سالمندی جزو  برنامه‌های امسال خواهد بود.

وی افزود: برای حمایت از تولید ملی در سال 91، بیمه‌نامه تضمین کیفیت محصولات را برای تولیدکنندگان داخلی درنظر گرفته‌ایم که این بیمه‌نامه می‌تواند به عنوان تضمین برای مشتریان قرار بگیرد.

مدیر عامل بیمه کوثر با اشاره به برنامه شرکت برای تاسیس دو نمایندگی در دو کشور خارجی گفت: پیش‌بینی ما تقسیم 290 ریال سود در سال جاری برای هر سهم است.

سلام

اتومبیل، 60 درصد ریسک صنعت بیمه را تشکیل می دهد

سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی با اشاره به اینکه حدود 60 درصد از ریسک صنعت بیمه مربوط به اتومبیل است،گفت:به همین دلیل صنعت بیمه باید با جدیت برای کاهش این خطرپذیری، برنامه‌ریزی کند.

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای،'غدیر مهدوی' با اشاره به تبعات تصادفات جاده‌ای در کشور،افزود:بر طبق برآوردهای علمی پرفسور آیتی، رقم خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم آن از7 درصد تولید ناخالص ملی کشور افزونتر است . این در حالی است که می توان با تدوین و اجرای یک برنامه چهار تا پنج ساله این تصادفات را به نصف و حتی یک سوم رساند.

وی افزود:در نتیجه تصادفات، زیان های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود و تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند.

سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی یا بیان اینکه این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال های پیش اجرا شده است؛ افزود: با وجود اینکه در این کشورها میزان تلفات از میانگین جهانی پایین تر بود، اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.

مهدوی با بیان اینکه بر اساس آمارها، ایران در میان 190 کشور جهان از نظر نداشتن ایمنی در تصادفات رانندگی، رتبه 189 را به خود اختصاص داده است ، ادامه داد: در این آمارها تنها کشور سیرالئون است که وضعیت نامناسب تری دارد.

وی متوسط جهانی مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی را 14 تا 15 نفر در هر 100 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد:این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به مؤلفه های برنامه کاهش حوادث رانندگی گفت :نخستین مؤلفه، افزایش کنترل پلیس و اصلاح نظام جریمه و مؤثر کردن جریمه‌هاست. یکی از راه ها، کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است.

مهدوی، مؤلفه دیگر کاهش حوادث رانندگی را داشتن برنامه جامع فرهنگ سازی دانست و افزود:مدارس، مهدکودک ها، مساجد و رسانه ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.

وی همچنین به نحوه ارائه گواهینامه رانندگی و آموزش های لازم در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت:در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیز توجه می شود، اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می‌گیرد و آموزش های لازم در این زمینه ارائه می شود.

سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی استاندارد لازم در ایمنی خودرو را مؤلفه دیگر دانست و گفت: افزایش ایمنی خودروها با توجه به شرایط کشور و مسائل مالی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث رانندگی باشیم.

مهدوی اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: بیمه نامه ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند، به گونه‌ای که درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و بر اساس شخصیت (کاراکتر) راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.

وی افزود:پژوهشکده بیمه برای هر نوع همکاری در کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه بهبود ریسک صنعت بیمه آمادگی دارد .

سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی در پایان به روند رو به کاهش حوادث جاده ای طی دهه گذشته در کشور اشاره کرد و خواستار حرکت جدی تر در این زمینه شد.

سلام