بيمه گران ايران

سلام

مدیرعامل بیمه ایران خبر داد: تغییر رویکرد بیمه ایران از خدمات بیمه‌ای ثالث به درمان

رییس هیات مدیره بیمه ایران معتقد است رویکرد این شرکت در بخش خدمات بیمه‌ای با توجه به شرایط موجود بازار باید تغییر کند.

به گزراش ایسنا جواد سهامیان مقدم در مراسم بهره‌برداری از ساختمان جدید مجتمع خدمات بیمه‌ای آزادی افزود: پوشش خدمات بیمه‌ای شخص ثالث در گذشته عمده‌ترین پوشش بیمه‌ای این شرکت بوده اما این روند باید تغییر و خدمات دیگری جایگزین این پوشش شود.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه در بخش درمان توانایی‌های این شرکت به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده از بخش درمان به عنوان جایگزین مناسب برای خدمات بیمه‌ای ثالث نام برد.

سهامیان مقدم در ادامه به حساسیت‌های بخش درمان اشاره کرد و افزود: خدمات بخش درمان از آن جا که به طور مستقیم با روح و جسم مردم ارتباط دارد بسیار حساس بوده از این رو باید به آن توجه بیشتری شود.

افزون بر این سیستم نظارتی در این بخش نیز باید بسیار دقیق عمل کند بر همین اساس کارشناسان خدمات تکمیلی درمان بر ارائه خدمات کارشناسی و رعایت منشور حقوق بیماران بیش از سایر قسمت ها الزام دارند.

وی افزود: البته کارشناسان شرکت باید همچنان سهم خود را از بازار ثالث حفظ در عین حال فعالیت خود را در ارائه سایر خدمات بیمه‌ای از جمله درمان گسترش دهند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه ایران در عین حال تقلیل و آزاد سازی نرخ‌های بیمه‌ای را برای بازار فعلی مطلوب ارزیابی نکرد و از کارشناسان فنی این شرکت درخواست کرد تا در تعیین نرخ‌ها همه جوانب را در نظر بگیرند.

مدیر عامل بیمه ایران همچنین تصریح کرد: بایستی نرخ فنی معیار اصلی تعیین حق بیمه در فضای آزاد سازی تعرفه‌ها قرار گیرد در غیر این صورت صنعت بیمه دچار آسیب خواهد شد.

سهامیان مقدم در ادامه برنامه‌ریزی و آموزش را رمز موفقیت بیمه ایران در بازار فعلی خواند و افزود: کارشناسان و کارکنان بیمه ایران با دانش روز مرتبط بوده از این رو بدنه کارشناسی این شرکت از کارآمدترین افراد تشکیل و رمز موفقیت شرکت در این مساله نهفته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بیمه ایران؛ در بهره‌برداری از مجتمع خدمات بیمه‌ای آزادی که روز گذشته انجام شد جمعی از مسئولان و مدیران بیمه ایران شرکت داشتند. مجتمع آزادی در خیابان آزادی بین خیابان جیحون و آذربایجان واقع شده است در این مجتمع خدمات خسارات اتومبیل و سایر خدمات بیمه‌ای همه روزه به بیمه‌گذاران عرضه می‌شود. 300 نماینده در شبکه فروش مجتمع آزادی فعال هستند.

سلام

با آزادسازی تعرفه بیمه باربری صورت گرفت کاهش 10 تا 50 درصدی حق بیمه‌ بیمه باربری

با آزادسازی تعرفه بیمه باربری در صنعت بیمه، حق بیمه‌های این رشته در برخی از موسسات بیمه‌ای بین 10 تا 50 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بررسی‌های مدیریت نظارت فنی بیمه مرکزی، به دنبال آزاد سازی تعرفه بیمه باربری برخی موسسات بیمه‌ای در محاسبه حق بیمه‌های این رشته بین 10 تا 50 درصد کاهش نرخ اعمال کرده و در برخی موسسات بیمه‌ای نیز حسب موضوع نرخ‌های خاصی برای این رشته اعمال می‌شود.

کاهش حق بیمه باربری از یک سو موجب ترغیب و تشویق بیمه گذاران برای خرید این بیمه نامه با حداقل نرخ شده و از سوی دیگر باعث کاهش قیمت تمام شده کالا شده است.

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و به موازات آزاد سازی تعرفه‌های بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصمم است ضمن جایگزینی انواع نظارت‌های فنی و مالی بر موسسات بیمه به جای نظارت تعرفه ای ،جایگاه نظارت در صنعت بیمه را تقویت کند.

مهمترین هدف اصلاح نظام تعرفه را می‌توان توسعه رقابت به نفع بیمه‌گذاران، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در جامعه و فراهم کردن امکان به کارگیری اصول و موازین فنی و آکچولری در محاسبه حق بیمه‌های برای شرکت‌های بیمه دانست.

با آزادسازی تدریجی نرخ‌های بیمه‌، ‌از این پس شرکت‌های بیمه می‌تواند با تقویت نیروی انسانی متخصص در بازار بیمه با نرخ‌های بیمه رقابتی فعالیت کنند تا زمینه تنوع گسترش محصولات بیمه‌ای و نوآوری در صنعت فراهم شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام تعرفه‌ای در اکثر کشوها منسوخ شده است و تنها در هندوستان تا حدودی رایج بوده که آن هم درسال‌های اخیر اصلاح نظام شده است. آزادسازی نرخ‌های بیمه یکی از سیاست‌های محوری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تحول در صنعت بیمه است و این امر سبب تحرک در سایر اصلاحات صنعت بیمه خواهد شد.

سلام

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه فارس "توانا " بالاخره پس از ماه‌ها تاخیر، نخستین مجمع عمومی و فوق‌العاده بیمه البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی صبح امروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد؛ اما برگزاری این جلسه حاشیه‌های زیادی در برداشت.
خودروهای پرشیا خبرنگاران و سهامداران را از در اصلی پژوهشگاه به محل برگزاری مراسم که حدود 100 متر بود منتقل می‌کردند.
جلسه حدودا با یک ربع تاخیر در ساعت 8:45 صبح شروع شد، که سرمای سالن مورد شکایت مسئولان برگزار کننده واقع شد.
محمد ابراهیم امین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه البرز از اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون بانک و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی خواست که به عنوان نماینده دولت با سهم 20 درصدی ریاست جلسه را به عهده بگیرد.
پس از ابوالحسنی، محمد تقی صمدی به نمایندگی از بانک ملت به عنوان ناظر اول و قندریز به نمایندگی از تامین اجتماعی با عنوان ناظر دوم و تقوایی به عنوان منشی انتخاب شدند.

*آینده خوب در انتظار صنعت بیمه

در ادامه جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه توضیحاتی در مورد بیمه البرز و صنعت بیمه
سعی در اطمینان دادن به سهامداران این شرکت داشت و با بیان اینکه حداکثر پوشش در رشته‌های مختلف در ایران 20 درصد است آینده این صنعت را خوب توصیف کرد.
پس از فرشباف نوبت به میزبان رسید و مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به اینکه رقابت در صنعت بیمه به دلیل وجود 21 شرکت دولتی و خصوصی و آزادسازی تعرفه‌ها سخت شده است،گفت: بیمه البرز تنها شرکت بیمه دولتی است که سهم 7 درصدی خود از بازار را حفظ کرده است.
امین در ادامه به افتخارات شرکت بیمه البرز اشاره و تصریح کرد: پایین‌ترین ضریب خسارت در بین بیمه‌های دولتی، 5 سال رتبه اول مشتری مداری در بین شرکت‌های بیمه، بانک و کسب دو سال مقام اول مشتری مداری در بین موسسات دولتی از جمله افتخارات این شرکت است.
وی دلیل کسب این افتخارات را وجود برنامه‌ریزی یک‌ساله و پنج‌ساله در این زمینه دانست و افزود: بیمه البرز تنها شرکتی است که در مورد بازرگانی برنامه سه ساله دارد و در گزارش 9 ماهه بیمه مرکزی با رشد فروش 16 درصدی حق بیمه از میانگین 14 درصدی این صنعت بالاتر بوده است.
امین همچنین با اشاره به تحقق 94 درصدی این شرکت در 9 ماهه اول سال 88 خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر خسارت‌ها در پایان سال پرداخت می‌شود، امیدواریم سود شرکت را براساس پیش‌بینی 812 ریال تامین کنیم.
امین در ادامه توضیحات خود را در قالب پاورپینت ارائه کرد که توضیحات آن هم به صورت خودکار پخش می‌شد و در مورد گزارش هیئت مدیره در سال 87 بود که مورد اعتراض حاضران واقع شد.

* سهم سهامداران بیمه البرز

با توجه به گزارش هیئت مدیره سهم هریک از سهامداران به این قرار است: دولت 20 درصد، بانک ملت 20 درصد، سازمان تامین اجتماعی 6/11 درصد، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران 6/10 درصد، سازمان خصوصی‌سازی(وکالتی) 5 درصد، سرمایه‌گذاری آتیه‌ صبا 3/4 درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 4 درصد، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 5/3 درصد، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن 4/1، سرمایه‌گذاری دانایان پارس 3/1 درصد، صندوق ذخیره فرهنگیان 1 درصد و سایر سهامداران حقوقی و حقیقی 4/14 درصد سهم دارند.
امین در ادامه توضیحاتی در مورد به عملکرد شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری، جذب حق بیمه، پرداخت خسارت و سود سرمایه‌گذاری، سود خالص ارائه کرد.

* نرخ شکنی بیمه البرز طبیعی است

سید رسول تاجدار عضو هیئت مدیره و معاون مالی به سوالات و ابهامات گزارش سازمان حسابرسی پاسخ داد.
تاجدار با اعتراف به اینکه بیمه البرز در برخی مواقع نرخ شکنی کرده است این امر را طبیعی دانست و افزود: وقتی همه نرخ‌شکنی می‌کنند بیمه البرز هم ناچار مجبور به این کار شده است.
صحبت‌های این مقام مسئول بار دیگر مهر تاییدی است بر نرخ شکنی بیمه‌ها و جالب اینجاست که همه شرکت‌ها یکدیگر را متهم به نرخ شکنی می‌کنند و بیمه مرکزی هم مدعی است که نظارت کافی بر این موضوع را دارد البته با آزادسازی تعرفه و نظارت‌های غیرتعرفه‌ای و مالی مناسب بیمه مرکزی، این موضوع حل خواهد شد.
بر اساس این گزارش در گزارش 16 ماده‌ای سازمان حسابرسی هر جا که ابهامی وجود داشت و حسابرس از تاجدار توضیح می‌خواست پس از صحبت‌های وی ابوالحسنی که نماینده دولت و رئیس جلسه بود بدون رای‌گیری موضوع را تصویب شده قلمداد می‌کرد، پس از طی این مراحل حاضران به نحوه تصویب صورت‌های‌مالی در مجمع اعتراض کردند که به سهامداران خرد پاسخ داده‌شد: دولت، بانک ملت، تامین اجتماعی که در هیئت رئیسه بودند بیشتر سهام را دارا هستند و با قبول این سهامداران موضوع تصویب شده است.
البته تمام 227 نفر شرکت کننده که 90 درصد سهامداران را تشکیل می‌دادند، در مجمع حق رای داشتند.

*بیمه مرکزی سهمی را از عوارض پرداختی به ناجا می‌برد

تاجدار معاون مالی بیمه البرز در ادامه در توجیه ابهامات گزارش حسابرسی در مورد مالیات عوارض 10 درصد پرداختی به نیروی انتظامی که چرا بخشی از این عوارض را به عنوان طلب بیمه البرز از بیمه مرکزی است، مدعی شد: بیمه مرکزی سهمی را از عوارض پرداختی به ناجا می‌برد و معتقد است که در این زمینه مستندات کافی هم داراست.
در پایان این بخش ابوالحسنی اعلام کرد: سود خالص 87 پس از کسر مالیات 241 میلیارد و 222 میلیون و 670 هزار ریال است که پس از کسر 10 درصد اندخته قانونی، 5 درصد اندوخته سرمایه سود قابل تقسیم به برای هر سهم 61/788 ریال است.
وی با اشاره به پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود 437 ریالی برای هر سهم گفت: براساس این پیشنهاد به ازای هر سهم حدود 230 ریال برای افزایش سرمایه و حدود 3 میلیارد تومان برای هزینه‌های احتمالی و بخشی از سود هر سهم به دلیل اختلاف با نهاد‌های حسابرسی و مالی در سال آینده واگذار خواهد شد.

*بحث بر سر محل درج آگهی نتیجه داد

پس از بررسی سود نوبت به درج آگهی رسید که قرار شد در روزنامه آگهی درج شود اولی بدون هیچ انتقادی روزنامه اطلاعات انتخاب شد اما اختلاف بر سر دومین روزنامه بالا گرفت و تقریبا تا دقایق طولانی ادامه داشت.
هیئت رئیسه و برخی با روزنامه ایران، برخی همشهری و برخی با دنیای اقتصاد، در این بین برخی نیز کیهان و روزنامه توقیف شده سرمایه را پیشنهاد دادند که همشهری به این دلیل که فقط در تهران توزیع می‌شود، رد شد.
ابوالحسنی که مدافع انتشار آگهی در روزنامه ایران بود، گفت: برخی روزنامه‌ها به بیمه‌ها انتقاد می‌کنند و موجب ضرر این شرکت‌ها می‌شوند ولی حضار با اعتراض، بالاخره دنیای اقتصاد را تصویب کردند.
البته خبرنگار دنیای اقتصاد لحظاتی پس از اینکه در ابتدا با درج آگهی در این روزنامه مخالفت شد از جلسه خارج شد.
عملکرد ابوالحسنی بارها مورد انتقاد حاضرین واقع شد و یکی از سهامداران جوان از نحوه برگزاری جلسه توسط وی و بقیه برگزارکنندگان انتقاد کرد و از آنها خواست که صحبت‌های سهامداران خرد را هم بشنوند.
همچنین در این جلسه نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران مشخص شد که باز هم مورد اعتراض سهامداران قرار گرفت.
پس از بحث‌های مکرر و فشار سهامداران خرد به پیشنهاد ابوالحسنی مقرر شد سود سهامداران حقیقی حداکثر تا آخر بهمن و حقوقی در اردیبهشت از طریق حساب جام بانک ملت یکی از سهامداران عمده بیمه البرز پرداخت شود.
مجمع عمومی که قرار بود تا ساعت 10:30 تمام شود، 11:30 به پایان رسید.

* مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه و تایید اساسنامه

پس از آن بلافاصله مجمع فوق‌العاده، برای افزایش سرمایه از 26 میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان و تایید اساسنامه جدید که مورد توافق سازمان بورس و بیمه مرکزی بود، شروع شد.
سهامداران سرما دیده در سالن بدون قرائت اساسنامه آن را با ذکر یک صلوات تصویب کردند.
در پایان مدیر عامل و معاون مالی بیمه البرز برای پاسخگویی به سوالات سهامداران در سالن ماندند و ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی که به خبرنگاران قول داده بود به سوالات آنان پاسخ دهد پس از معطلی آنها در پایان از محوطه با خودروی خود جلسه را ترک کرد و سؤالات خبرنگاران را بی‌پاسخ گذاشت.
شایعه برکناری بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از جمله سؤالات خبرنگار فارس بود که بدون پاسخ ماند.

سلام

تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه
شرکت‌های بیمه هم واردساخت و ساز می‌شوند

آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری مجاز موسسه‌های بیمه در جلسه 310 شورای عالی بیمه تصویب شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی،‌ این آیین‌نامه که پس از ابلاغ جایگزین آیین‌نامه قبلی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه خواهد شد، برای افزایش بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه زمینه‌های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در نظر گرفته است. «محمدجواد فرشباف ماهریان» رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت: تاکنون روش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه بر نقد شوندگی سریع سرمایه‌ها و ذخایر شرکت‌های بیمه توجه داشت و این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در رشته‌هایی که بازدهی زیادی نداشتند، تمرکز یافته بود. وی اظهار داشت: بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه تاکنون حدود 14 درصد بوده است. وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن آیین نامه جدید سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه، بازده سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه به بیش از 17 درصد افزایش یابد. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، ظرفیت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بورس و سایر ابزارهای پولی و مالی از جمله گواهی سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاری در بورس و برای شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است. همچنین به شرکت‌های بیمه اختیارات بیشتری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس داده شده است.
بر اساس همین گزارش، از زمان اجرایی شدن این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه می توانند در قراردادهای مشارکت مدنی و طرح‌های ساختمانی هم سرمایه‌گذاری کنند.
آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود و تاریخ اجرای مفاد آن از ابتدای سال 1389 خواهد بود.

سلام

عرضه پوشش تکمیلی بیمه نامه بدنه توسط بیمه ایران

شرکت سهامی بیمه ایران پوشش تکمیلی بیمه نامه بدنه موضوع بند 6 خسارت های مستثنی شده ازفصل سوم آیین نامه شماره 53 شورایعالی بیمه را آغازکرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ این شرکت بدنبال درخواست مکررو مستمر بیمه گذاران با اعطای پوشش بیمه تکمیلی شامل جبران خسارت ناشی ازکشیدن میخ و سایر اشیاء برروی بدنه خودروموافقت و این خدمت را برای بیمه گذاران امکان پذیر کرد.برهمین اساس؛بیمه گذاران تنها با پرداخت 5 درصد نرخ حق بیمه متعلقه برمبنای حق بیمه اصلی وسیله نقلیه خود می توانند از خدمات این بیمه نامه بهره مند شوند.گفتنی است؛عرضه این پوشش حساس و انجام خدمات بیمه ای مطلوب مستلزم انجام کارشناسی بازدید اولیه دقیق وکامل همراه با حساسیت رویت رنگ و بدنه انواع خودرو امکان پذیرخواهد بود. شرکت سهامی بیمه ایران عرضه بیمه نامه تکمیلی بدنه خودرو را در راستای الزام تکمیل انجام خدمات بیمه ای مطلوب به هموطنان عرضه می نماید.

سلام

صندوق تامین خسارتهای بدنی،پرداخت 530 میلیارد ریال در 9 ماه

صندوق تامین خسارتهای بدنی در 9 ماه ابتدایی سال 88، مبلغ 530 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نه ماهه منتهی به پایان آذر امسال را اعلام کرد. ‌ مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعلام کرد که این صندوق در رستای وظایف تعیین شده در ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در نه ماهه امسال مبلغ 530 میلیارد ریال برای جبران خسارت بدنی 3508 نفر از زیان دیدگان سوانح رانندگی پرداخت کرده است. محمود امراللهی گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نه ماهه یاد شده مبلغ 57 میلیارد ریال بابت 562 نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه به صورت وام پرداخت کرده است و در این مدت با استفاده از وام صندوق تأمین خسارت های بدنی، زمینه آزادی 216 زندانی فاقد بیمه نامه فراهم شده است. بر اساس گزارش مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در راستای اجرای طرح آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی نیز گروه‌های اعزامی صندوق تأمین خسارت های بدنی به 12 استان مراجعه نموده و تعداد 763 نفر از زندانیان حوادث رانندگی مشمول استفاده از تسهیلات صندوق را شناسایی کرده‌اند که برای 610 نفر از این افراد در صندوق پرونده‌ تشکیل شده و تشکیل پرونده برای بقیه در شعب شرکت  بیمه ایران در شهرستان‌ها در مرحله اقدام است. خاطر نشان می‌سازد که به منظور تسریع در رسیدگی، تشکیل و تکمیل پرونده خسارت‌های بدنی مشمول خدمات صندوق تأمین خسارت های بدنی، حسب تفاهم به عمل آمده بین این صندوق با شرکت سهامی بیمه ایران، مقرر شده است که مشمولین خدمات صندوق در شهرستان ها از مهر ماه سال جاری به جای مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران، به شعب شرکت بیمه ایران در شهرستان های محل سکونت خود یا محل وقوع حادثه مراجعه کنند .

سلام

همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد چشمگیر شاخص‌های بیمه در ایران خبرداد.

به گزارش ایسنا رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارائه جدولی از شاخص‌های عملکرد صنعت بیمه در سال ‌١٣٨٧ و تغییرات آن نسبت به سال قبل از آن و نیز مقایسه آن با شاخص‌های سال ‌١٣۵٧ گفت:‌ بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر تداوم روند رو به رشد عملکرد شرکت‌های بیمه است.

دکتر فرشباف ماهریان اعلام کرد که حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور از ‌٢٧ میلیارد و ‌١۴٠٠ میلیون و ‌۵٠٠ هزار ریال در سال ‌١٣۵٧ به ‌۴٠ هزار و ‌۵۶١ میلیارد ریال در سا ل‌١٣٨٧ رسید که نشان دهنده افزایشی چشمگیر نسبت به سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است.

رییس کل بیمه مرکزی بهبود روند نرخ رشد سالانه حق بیمه از ‌٣.1 درصد در سال ‌١٣۵٧ به ‌١٩.9 درصد در سال ‌١٣٨٧ و بهبود شاخص نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی کشور) از ‌۵٣/٠ درصد در سال ‌١٣۵٧ به ‌١.35 درصد در سال ‌١٣٨٧ را از جمله مهمترین دستآوردهاهای صنعت بیمه در ‌٣٠ سال گذشته برشمرد و گفت: مقایسه آمارهای ‌٣٠ سال گذتشه نشان از آن دارد که طی این مدت حق بیمه سرانه از رقم ‌٧۵١ ریا در سال ‌١٣۵٧ به رقم ‌۵۵٧ هزار ریال در سال ‌١٣٨٧ رسیده اما خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه در همین مدت با روند سریع تری افزایش یافته و حدود ‌٢٠٠٠ برابر شده است.

وی گفت:‌ در حالی که صنعت بیمه در سال ‌١٣۵٧ مبلغ ‌١٢ میلیارد و ‌۴٠٠ میلیون ریال از خسارت‌های بیمه گذاران را جبران کرده که در مقایسه با سال پیش از آن ‌١۶.1 درصد کاهش داشته است، شرکت‌های بیمه در سال ‌١٣٨٧ در حدود ‌٢۴ هزار و ‌٧۵٣ میلیارد ریال از خسارت‌های بیمه گذاران را جبران کردند که در مقایسه با سال پیش از آن ‌١٨.9 درصد افزایش داشت در همین مدت ضریب خسارت صنعت بیمه (نسبت برگشت حق بیمه‌ها بابت پوشش خسات بیمه گذاران) از حدود ‌۴۵.9 درصد در سال ‌١٣۵٧ به ‌٧۴.7 درصد در سال ‌١٣٨٧ رسید، به این ترتیب در حالی که در سال ‌١٣۵٧ کمتر از نصف حق بیمه‌های دریافتی صرف پرداخت خسات بیمه گذاران شد، ‌٣٠ سال پس از آن شرکت‌های بیمه حدود سه چهارم از کل حق بیمه‌های دریافت را صرف پرداخت خسارت بیمه گذاران می‌کنند.

گسترش شبکه فروش و افزایش اشتغال در صنعت بیمه از هر ‌١٠ هزار نفر جمعیت فعال کشور ، ‌١۵ نفر در صنعت بیمه فعالیت می‌کنند

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که سهم صنعت بیمه در ایجاد اشتغال در ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته و تعداد شاغلان در این صنعت از حدود ‌٧٠٠ نفر در سال ‌١٣۵٧ به ‌٣٨ هزار و ‌١٠٠ نفردر سال ‌١٣٨٧ رسیده و نسبت شاغلان در صنعت بیمه طی این مدت از یک صدم در صد به ‌١۵/٠ درصد (‌١۵ صدمم درصد) افزایش یافته است.

فرشباف ماهریان در گزارشی که از شاخص‌های مهم صنعت بیمه در جمهوری اسلامی ایران در سال ‌١٣۵٧ و ‌١٣٨٧ افزود: در سال ‌١٣۵٧، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ‌١٣شرکت بیمه در ایران فعالیت داشتند که با ملی و دولتی شدن شرکت‌های بمیه در سال‌های بعد تعداد آن ها به ‌۴ شکرت کاهش یافت اما با تاسیس شرکت‌های بیمه غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران طی دهه ‌١٣٨٠ تعداد شرکت‌های بیمه تا سال ‌١٣٨٧ به ‌٢٠ شرکت افزایش یافته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بیمه مرکزی وی گفت: طی ‌٣٠ سال اخیر شعب شرکت‌های بیمه از ‌۴١ شعبه به ‌۶۴٩ شعبه و نمایندگی‌های بیمه از ‌۶٠ نمایندگی به ‌١١ هزار و ‌۵٣٠ نمایندگی گسترش یافته است طی همین مدت شبکه‌ای از کارگزاری‌های بیمه در شکور ایجاد شده و در حالی که که در آغاز انقلاب تقریبا هیچ کارگزار بیمه‌ای در شبکه فروش صنعت بیمه کشور فعالیت نداشت در سال ‌١٣٨٧ تعداد ‌٢۶۶ کارگزاری حقیقی و حقوقی در کشور به فعالیت بیمه‌ای مشغول بودند.

سلام

10% تخفیف ویژه بیمه ایران بمناسبت دهه مبارک فجر

کلیه بیمه گذارانی که در دهه مبارک فجر اقدام به تهیه بیمه نامه بدنه بیمه ایران نمایند از 10% تخفیف ویژه ایام پیروزی انقلاب بهره مند خواهند گردید. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران بنابر اعلام مدیریت بیمه های اتومبیل، به حق بیمه بدنه کلیه بیمه گذارانی که در ایام الله دهه مبارک فجر (12 تا 22 بهمن ماه سال جاری) خودروهای خود را در هر یک از واحدهای صدور بیمه بیمه ایران در سراسر کشور تحت پوشش بیمه نامه بدنه قرار دهند علاوه بر سایر تخفیفات متعلقه قانونی 10% تخفیف ویژه این دهه مبارکه تعلق گرفته و قابل اعطا می باشد.

سلام

خبرگزاری فارس: مدیران بانک بورسی و خصوصی شده صادرات همزمان با آغاز به کار منطقه ایی کردن بانک های استانی در سه نقطه خراسان،آذربایجان و اصفهان در صدد تبدیل شدن به بانک تخصصی نفت و گاز و بیمه برآمده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، بانک صادرات در حالی با سرمایه بیش از هزار و 608 میلیارد تومانی از 19خردادماه سال جاری با کشف قیمت 101 تومانی هر سهم وارد بورس و خصوصی شده و در ماه های گذشته شاهد تغییر مدیرعامل بوده که مدیران این بانک با هدف چابک سازی و خصوصی سازی، برنامه منطقه ایی کردن بانک های استانی را در سه منطقه کشور آغاز کرده اند.
براین اساس، تمرکز و منطقه ایی شدن بانک های مراکز استانی خراسان جنوبی،شمالی و رضوِی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان و همچنین اصفهان، مرکزی و چهار محال بختیاری آغاز شده است.
این در حالی است که یکی از برنامه های اعلامی مدیران بانک صادرات در مجمع 31 تیر سال جاری ، واگذاری برخی از بانک های استانی است.
براساس این گزارش، تبدیل شدن به بانک تخصصی حوزه نفت و گاز و همکاری متقابل با بیمه مرکزی به صورت استفاده از شعب بانک صادرات و تحت پوشش قرار دادن زیرمجموعه های بانک از دیگر اقدامات در شرف نهایی شدن بانک صادرات است.

سلام

طی برنامه چهارم توسعه در راستای کاهش تلفات جاده‌ای صورت گرفت:

پرداخت 7 هزار و 700 میلیارد ریالی بیمه به وزارت بهداشت و ناجا

خبرگزاری فارس: سهم شرکت‌های بیمه کشور در راستای کاهش تلفات جاده‌ای و تامین هزینه‌های درمانی در طی برنامه چهارم توسعه به هفت هزار و 685 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، شرکت‌های بیمه تجاری کشور در طی سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در راستای تامین هزینه‌های درمان تمامی مصدومان ترافیکی جاده‌ای و رانندگی مبلغ پنج هزار و 929 میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پرداخت کرده‌اند.
همچنین شرکت‌های بیمه تجاری علاوه بر مبلغ هفت هزار و 685 میلیارد ریال، در سال 1385 نیز طی دو مرحله مبلغی به میزان 190 میلیارد ریال تحت عنوان ایمنی راه‌ها پرداخت کرده‌اند.
ارائه این مبالغ توسط شرکت‌های بیمه تجاری براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر پرداخت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قید الزامی در بودجه سالیانه کشور مبنی بر 10 درصد ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل در سال‌های 1384 الی 1386 انجام پذیرفته است.
این در حالی است که انعکاس برخی از اخبار در رسانه‌های عمومی به دلیل عدم شناخت نسبت به فعالیت‌های شرکت بیمه که در راستای کاهش تلفات جاده‌ای، ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی و تامین هزینه‌های درمانی مصدومان جاده‌ای صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است با توجه به الزام در اجرای قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوبه 20 شهریور 1387 و ماده 27 این قانون، ادامه واریز مبالغ از طرف بیمه‌های تجاری برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب آیین‌نامه ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث در هیات مدیران قرار گرفته که پس از تصویب آیین‌نامه مطابق تامین پرداخت خواهد شد.

سلام

نقص فنی خودروها و تصادفات

مهر نوشت: سرهنگ "علیرضا اسماعیلی" اظهار داشت: بر اساس تجربیات سایر کشورها، استفاده ازخودروهایی با امکانات "ای صفر دی" E0D که مجهز به سیستم هشدار هستند، میزان بروز حادثه تا رقم قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. وی افزود: در صنعت خودروسازی به دو نکته ایمنی فعال و غیرفعال توجه ویژه ‌ی شده که این امر در کاهش حوادث تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس پلیس راه کشور گفت: در کشور ما، صنعت خودرو دولتی است که این امر انگیزه رقابت بین کارخانه های سازنده خودرو را کاهش داده است. سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد که متاسفانه سالیان سال، صنعت خودرو سازی در بحث کمیت افزایش داشته و در مسائل کیفی شاهد تغییرات عمده ای نبوده ایم.

رئیس پلیس راه کشور اظهار داشت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، 594 هزار و 344 دستگاه خودرو را به دلیل رفتارهای پر مخاطره متوقف کرده ایم و شاهد 6 / 23 درصد افزایش برخورد پلیسی بوده ایم. اسماعیلی گفت: در صورتی که به موازات برخوردهای پلیس در 10 سال گذشته، سایر نهادهای مسئول نیز به وظایف خود در بخش ترافیک عمل می کردند، اکنون به آمارهای خوبی در کاهش تصادفات و کشته های ناشی از آن، دست می یافتیم.

رئیس پلیس راه کشور افزود: از سال 76 میزان تصادفات به صورت پله ای رشد داشته، بطوری که در سال 78 تعداد کشته های ناشی از تصادفات در کشور 15 هزار و 482 نفر بود که این رقم در سال 79 به 17 هزار و و در سال 80 به 21 هزار نفر رسید. وی اضافه کرد: اوج تعداد کشته ها در سال 85 به 27 هزار نفر رسید، اما از سال 85 به بعد، شاهد کاهش در میزان کشته های ناشی از تصادفات بوده ایم.

سلام

احمد صفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا " در مورد پرداخت خسارت بار مسافران هواپیمای مسافربری شرکت تابان خاطرنشان کرد: با توجه به بیمه‌نامه، بیمه البرز تعهدی برای پرداخت خسارت بار مسافران ندارد.
معاون فنی بیمه البرز تصریح کرد: با این وجود این شرکت بنا بر دلیل کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی (ایکائوِ) بابت هر بار هر مسافر 20 دلار پرداخت خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان هواپیمایی اعلام کرده به ازای هر کیلو بار همراه مسافران 250 فرانک فرانسه پرداخت خواهد شد در حالی که بیمه البرز 20 دلار را مبنا قرار می‌دهد، گفت: ممکن است سازمان هواپیمایی بیشتر از سقف بخواهد غرامت پرداخت کند.
به گزارش فارس، سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این اعلام کرده بود که برای هر کیلو بار مسافر 250 فرانک فرانسه پرداخت خواهد شد.
هم‌اکنون فرانک فرانسه در بازار 212 تومان خرید و فروش می‌شود که اگر در 250 تومان ضرب شود عدد 53 هزار تومان برای هر کیلو بدست می‌‌آید.
براساس استانداردهای بین‌المللی هواپیمایی هر نفر مجاز است حداکثر 20 کیلو بار با خود در هواپیما حمل کند.
براساس اعلام سازمان هواپیمایی اگر یک نفر 20 کیلو بار به همراه داشته باشد برای وی حدود یک میلیون تومان غرامت پرداخت خواهد شد.
غرامت 20 هزار تومانی با یک میلیون تومان اختلاف زیادی دارد و معلوم نیست شرکت تابان چگونه می‌تواند این غرامت را بپردازد و آیا شرکت بیمه البرز هم باید این اختلاف را تامین کند یا خیر.
هواپیمای توپولف شرکت تابان با 156 مسافر روز یکشنبه در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد که در این حادثه 29 نفر زخمی شدند.

سلام

موسسه‌های مالی و بیمه‌های غیرقانونی چگونه فعالیت می‌کنند؟
بررسی نقش بانک و بیمه مرکزی در مقابله با موسسه‌های غیرمجاز

"برخورد می‌کنیم." دو رییس‌کل نهادهای ناظر بانک و بیمه کشور در پاسخ به سوال خبرنگارانی که همواره از آنچه فعالیت غیرقانونی موسسات غیرمجاز در دو عرصه پولی و بیمه‌ای کشور عنوان می‌شود، سوال می‌کنند، این پاسخ را معمولا تکرار می‌کنند. پاسخی که البته در عمل کمتر به وقوع پیوسته است و شاید از اساس، قرار است اهرم فشاری باشد برای هدایت هرچه بیشتر فعالیت‌های این گروه در مسیرهای ضوابط قانونی.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وظیفه نظارت بر فعالیت انواع و اقسام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ خصوصی و دولتی در کشور طبق قانون بر عهده بانک مرکزی و بیمه مرکزی است و بدون اخذ مجوز از این دو نهاد ناظر دولتی، فعالیت هر موسسه‌ای در زمینه بانک و بیمه ممنوع است.

با وجود این در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بر خلاف نص صریح قانون، موسساتی شکل گرفته‌اند که بدون اخذ مجوزهای لازم فعالیت خود را آغاز کرده و در طول مدتی کوتاه، گسترش چشمگیری داشته‌اند.

این موسسات غیرمجاز که حالا دیگر خود به قطب‌هایی در عرصه پولی و بیمه کشور تبدیل شده‌اند، به‌گفته مسوولان امر، استانداردهایی که طی سالیان در نهادهای ناظر و با مشارکت کارشناسان این حوزه‌ها تعریف شده را نادیده گرفته‌اند. اما در مقابل، نهادهای ناظر مرکزی چندان کاری در مقابل ـ دست‌کم برخی از ـ آن‌ها نتوانستند انجام بدهند. نرخ‌شکنی (برای شرکت‌های غیرمجاز بیمه‌ای) و دریافت و پرداخت سودهای نامتعارف و خارج از بسته سیاستی،‌ نظارتی بانک مرکزی (برای موسسات اعتباری غیرمجاز) کمترین کاری بوده که از سوی موسسات غیرمجاز برای به در کردن رقبا از میدان انجام شده و اگرچه نهادهای ناظر مرکزی دراین باره سکوت نکرده‌اند، اما برخورد آن‌ها تاکنون صرفا بر همین تذکرات کلامی محدود بوده است.

همچنین نبود نظارت بر فعالیت‌های این گونه موسسات باعث اجحاف در حق مردم شده؛ چراکه گویا پناهگاهی برای شکایات مردم وجود ندارد و حقوق بسیاری از مردم به هنگام مراجعه به این موسسات ـ مخصوصا در عرصه بیمه ـ ضایع شده است.

* * بانک مرکزی

با اینکه رییس‌کل باک مرکزی صریح‌ترین جملات دوره یک و نیم ساله ریاستش را در حمله به همین موسسات بر زبان رانده، اما درعمل شاهد کمترین برخورد با این موسسات از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم. بهمنی که زمانی این موسسات را به کارتن‌خواب‌ها تشبیه کرده بود، با پایان گرفتن فرصتی که از یک سال پیش آن را تعیین کرده بود ـ در پایان ‌آذر ماه‌ ـ تنها به تکرار همان سخنان قبلی ادامه داد. هرچند گویا برخی از موسسه‌های مورد نظر وی در این مدت در جهت قانونی و حتا بانک شدن گام برداشتند.

در این باره البته بانک مرکزی‌ آمارهایی درباره سامان‌دهی حدود 1000 تعاونی اعتباری اعلام می‌کند، اما کارشناسان معتقدند که این موسسات یا از ابتدا کاملا در چارچوب قانون بوه‌اند، یا انحراف آن‌ها از فعالیت‌های تعریف‌شده‌شان به قدری اندک بوده‌ که عملا بر فعالیت‌های پولی کشور تاثیری نداشته و همگان منتظر برخورد با چند موسسه مالی بزرگ شناخته‌شده بودند که در قالب تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه در طول این چند سال به قدری گسترش یافته بودند که نظارت نکردن به آن‌ها می‌توانست سیاست‌های پولی کشور را دچار خدشه کند.

اگر چه مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پیش از پایان مهلت سامان دهی موسسات غیرمجاز از امکان تعطیلی چند موسسه مالی و اعتباری بزرگ خبر داده بود، اما چنین امری هیچ گاه اتفاق نیفتاد تا این پرسش در ذهن به‌وجود آید که چرا و به چه دلیل، با کدام توانایی و ناتوانی‌ها؟

بانک مرکزی در برخورد با این موسسات آن قدر کم‌رمق بود که نه تنها نتوانست جلوی تبلیغات آن‌ها را که با مصوبه شورای پول و اعتبار ممنوع اعلام شده بود، بگیرد بلکه حتی نتوانست جمله "تحت نظارت بانک مرکزی" که بر تابلوی این موسسات درج شده بود و طبق اعلام‌های رسمی خلاف واقع بود را حذف کند.

اما حمید تهرانفر ـ مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ـ در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ یه این سوال که چرا برخی از موسسات مایل نیستند که تحت پوشش قوانین بانک مرکزی قرار بگیرند؟ می‌گوید: "چون باید ساختارها و محدودیت‌های بانک مرکزی را رعایت کنند و بانک مرکزی از آن‌ها می‌خواهد که در کار خود محدودیت‌هایی گذاشته و اصلاح رفتار کنند، طبیعتا مبلغی هم به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند اما آن‌ها مایل هستند در فضای غیرقانونی خودشان که تقریبا هر کاری را انجام می‌دهند بمانند. سیاست‌گذاری این موسسات با یک تصمیم هیات‌مدیره و بعضا تصمیم سرپرستی مناطق انجام می‌شود و اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نیستند.

از طرف دیگر خطرات بزرگی این موسسات را تهدید می‌کند اما آن‌ها بدون توجه به خطراتی که از نظر حرفه‌ای هم به آن آشنا نیستند به کار خود ادامه می‌دهند و اگر زمانی اتفاقی بیفتد هیچ کس پاسخگو نیست. اگرچه نمی‌خواهیم هجوم سپرده‌گذاران را به سمت برخی از این موسسات تقویت کنیم، اما به خاطر حمایت از موسسات مجاز و بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان‌های مختلف هماهنگ شده است تا این برخورد انجام شود و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ، برخی از موسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ هستند ولی از داخل پوشالی، تعطیل شوند. بانک مرکزی به خاطر برخی ملاحظات حرفه‌یی برخورد با این موسسات را به عقب انداخت اما حالا زمان برخورد است".

به گفته یکی از مقامات بانک مرکزی وضعیت برخی از این موسسات در زمینه دارایی و سرمایه و متعادل نبودن منابع و مصارف آن قدر وخیم است که با وجود بزرگی‌شان، هر آن بیم ورشکستگی آن‌ها می‌رود.

در این باره تهرانفر به صورت سربسته به برخی مصداق‌های تخلفات و بی‌قانونی این موسسات اشاره می‌کند: "یکی از سوالات ما این است که از چه محلی شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خریده‌اند. این اصولی نیست که از محل سپرده‌های مردم ساختمان خریده شود. محل مصرف سپرده‌های مردم در قانون مشخص است. تعداد زیادی از این موسسات سرمایه‌شان به قدری ناچیز است که هر کارشناسی را وحشت‌زده می‌کند. آن‌ها می‌گویند گرچه سرمایه کمی دارند، اما اموال غیرمنقول زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود، سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. پاسخ ما هم این است که این اموال برای شما نیست و اگر تجدید ارزیابی کنیم سودش باید به سپرده‌گذار برسد. اگر زمانی به ناحق از محل سپرده‌های مردم اموال خریدید و حالا قیمت آن افزایش یافته، سودش باید به مردم برسد. ما این اختلافات اساسی را داریم و از لحاظ شرعی هم پشتوانه قوی در این زمینه وجود دارد."

او همچنین ادامه می‌دهد: "برخی از این موسسات عنوان قرض‌الحسنه دارند، اما همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه! طبیعی است چنین ساختاری پذیرفته نیست و از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده می‌شود. قرض‌الحسنه عنوان زیبایی است اما عملا کار دیگری می‌کنند. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هم که با عنوانی فراتر از تعاریف قانونی قرض‌الحسنه کار می‌کنند، باید به چارچوب واقعی خود بازگردند و اگر نمی‌توانند برگردند و ساختارشان تطبیق ندارد،‌ طبیعی است در هر اندازه‌ای که هستند باید کار خود را جمع کنند؛ البته با طمانیه و آرامش. مراجعه و هماهنگی آن‌ها به بانک مرکزی باید در راستای پایان دادن به فعالیت‌های خود باشد."

با اینکه این مقام مسئول بانک مرکزی درباره این موسسات از ادبیات بسیار تندی که در نزد مسئولان بانک مرکزی کم‌نظیر است استفاده می‌کند، اما در طول بیش از یک ماه گذشته شاهد هیچ گونه برخوردی مستقیم با موسساتی که به گفته خود او "هر چقدر هم بزرگ باشند باید خود را جمع کنند" نبودیم.

* * بیمه مرکزی

بیمه مرکزی مدت‌ها است که به طرق مختلف اعلام می‌کند فعالیت شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ غیرقانونی است و این شرکت باید مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کند، اما در این مدت این اظهارات که از سوی روابط عمومی، رییس‌کل و معاونت نظارت بیمه مرکزی ابراز شده، نه تنها اثری نداشته، بلکه فعالیت‌های این شرکت هم به نحو چشمگیری گسترش یافته است.

اختلاف بر سر تجاری یا غیرتجاری بودن فعالیت بیمه مکمل درمان است که آتیه‌سازان حافظ این نوع فعالیت را غیرتجاری و بیمه مرکزی تجاری می‌داند و بر این اساس تمام بیمه‌های تجاری باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند. مرجع تشخیص درباره تجاری یا غیرتجاری بودن هم بیمه مرکزی و شواری عالی بیمه که نظر قطعی خود را اعلام کرده است.

اعلام تعرفه بسیار پایین و غیرمنطقی علاوه بر اینکه کسب و کار دیگر شرکت‌های بیمه را مختل کرده، همچنین باعث شده بسیاری از مردم در هنگام اجحاف نتوانند داد خود را به دادگاهی ببرند؛ چون بیمه مرکزی خود را موظف به پاسخگویی درباره عملکرد این شرکت نمی‌داند.

بیمه آتیه‌سازان حافظ متعلق به سازمان بیمه خدمات درمانی است و معتقد است که: " کلیه شرکت‌های بیمه‌ای و غیرتجاری با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل هستند. بنابراین شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ در این چارچوب فعالیت می‌کند و در صورتی که از این چارچوب خارج شود، این شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که باید در این راستا اظهار نظر کند".

اما بیمه مرکزی یادآور شده است که : "بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه مربوط به چگونگی خدمات بیمه درمان پایه و مکمل بوده و دلیل بی‌نیازی شرکت آتیه سازان حافظ از تطبیق خود با مقررات قانونی و عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای فعالیت در زمینه بیمه‌های تجاری از جمله بیمه درمان مکمل نیست و این شرکت نیز باید برای انجام این عملیات بیمه‌ای در ایران، خود را با ضوابط یاد شده تطبیق دهد و از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز بگیرد."

در این باره گویا حتی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم اظهار نظر کرده و حق را به بیمه مرکزی داده، اما بیمه مرکزی تا کنون در عمل قدرت برخود با این شرکت را نداشته است.

* * بازتعریف نهادهای ناظر

کمتر احتمال دارد که ضعف و نقصی در قوانین تعریف‌کننده نقش نهادهای ناظر وجود داشته باشد؛ چراکه قانون در این باره شفاف است و به صراحت، یکی از نقش‌های نظارتی بانک مرکزی و بیمه مرکزی را نظارت بر کلیه فعالیت‌های مجموعه‌های فعال در این عرصه‌ها می‌داند.

شاید ضعف در این زمینه بیشتر به ضعف‌های مدیریتی و اجرایی این نهادهای مهم مربوط می‌شود که باعث شده آن‌ها نتوانند به درستی به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند. اگر دلیل دیگری در کار است یا فشارهای دیگری وجود دارد، به‌نظر می‌رسد بهتر باشد روسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی به صراحت آن‌ها را با رسانه‌ها و مردم در میان بگذارند.

گزارش از خبرنگار بانک و بیمه ایسنا: هادی احمدی

سلام

تاکید دکتر فرشباف بر رعایت عقلانیت در صنعت بیمه

(بیمه آنلاین) رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهمین جلسه اتاق فکر بیمه بر رعایت عقلانیت در صنعت بیمه تاکید کرد. در این نشست که در پژوهشکده بیمه برگزار شد دکتر فرشباف، بازده اقتصادی صنعت بیمه را نسبت به سایر بازارها نشان دهنده رعایت عقلانیت در نظام بیمه ای دانست. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، فرشباف ماهریان با تاکید بر اهتمام بیمه مرکزی بر اصلاح ساختارها و تدوین آیین نامه ها در جهت تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت بیمه تصریح کرد:آیین نامه جدید سرمایه گذاری در جلسات بعدی اتاق فکر بیمه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با اشاره به وضعیت کشورهای در حال توسعه که نظام های مالی آنها بر توسعه اقتصادیشان مقدم تر است، گفت: نظام مالی عامل شتاب دهنده حرکت نظام اقتصادی محسوب می شود به طوری که سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک توسعه مطرح می شود و اصولا کارکرد اصلی هر نظام اقتصادی تجهیز پس انداز در سرمایه گذاری است. دکتر مهدی اخلاقی دو کارکرد اساسی بیمه در نظام اقتصادی را امنیت خاطر و ایجاد ارزش افزوده مطرح کرد و افزود: صنعت بیمه برای سرمایه گذاری با دو محدودیت اساسی قابلیت نقد شوندگی سریع با هزینه پایین و اطمینان نداشتن نسبت به بازدهی سرمایه گذاری مواجه است. مشاوره وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برنامه تحول در صنعت بیمه گفت: در حال حاضر شاهد بازار بیمه ایی با اطلاعات نامتقارن هستیم و بایستی ضمن تنوع دادن به محصولات بیمه ای، سرمایه های موجود را در خود صنعت سرمایه گذاری کنیم. حسن قوامی در ادامه با توجه به رقابتی شدن صنعت بیمه، خواستار تنوع سیاستی دراین صنعت شد. در بخش دیگری از این نشست عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران با رویکردی آسیب شناسانه به سرمایه گذاری در صنعت بیمه، اتخاذ تصمیماتی که نقدینگی را کاهش می دهد، عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه و ساخت و خرید ساختمان مازاد بر نیاز را از مهمترین چالش های قبل از سرمایه گذاری در صنعت بیمه عنوان کرد و درباره چالش های حین سرمایه گذاری گفت: تحکیم و تحمیل در امر سرمایه گذاری از بیرون، موانع آیین نامه ایی، عدم امکان جذب کارشناسان خبره در شرکت ها و وجود موانع ساختاری از مهمترین این چالش ها است. اکبر بابایی محدودیت های آیین نامه ایی در میزان خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر و عدم تبحر کافی افراد سازمانی در رسیدگی دائمی و گردش سرمایه ای در شرکت ها را به عنوان مهمترین چالش های پس از سرمایه گذاری عنوان کرد. وی در خاتمه راههای اصلاح ساختار سرمایه گذاری شرکت های بیمه و افزایش بازده اقتصادی را 1-تفکیک حساب ذخایر بیمه های زندگی از سایر بیمه ها،2- تشکیل شرکت های بیمه زندگی3- اصلاح برخی از بندهای آیین نامه سرمایه گذاری و رفع محدودیت ها4- تشکیل شرکت های سرمایه گذای در شرکت های بیمه و5 - افزایش سرمایه گذاری بدون ریسک با توجه به سود حاصله عنوان کرد.

سلام

الزام بیمه شخص ثالث زندانیان دیه را کاهش داده است

معاون پارلمانی وزیر دادگستری الزام قانونی بیمه شخص ثالث را گام بزرگی در کاهش آمار زندانیان جرایم غیرعمد دانست.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ترویج قانونگرایی و پرداختن به کارهای زیربنایی، اقداماتی اساسی برای کاهش آمار زندانیان است و باید اذعان داشت که اخیرا این روند بهتر از گذشته شده است.

در حالی مسئولان و کارشناسان مربوطه بر اهمیت نقش بیمه ها در پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی و کاهش آمار زندانیان دیه تاکید دارند که چندی پیش مشاور وزیر دادگستری در گفتگو با مهر اعلام کرد که بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند و همچنان قانون در خصوص پرداخت خسارت بدنی و مالی اجرا نمی شود.

عباسعلی رحیمی اصفهانی حتی از ممانعت بیمه ها در پرداخت یکسان دیه خبر داده و عنوان داشته است مواردی گزارش شده که بیمه ها از پرداخت مساوی دیه خودداری کرده اند و این امر تخلف است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: الزام پرداخت خسارت قربانیان حوادث رانندگی خواسته وزارت دادگستری است و انتظار داریم بیمه ها بدون وقفه نسبت به پرداخت خسارات اقدام کنند.

میرکوهی خاطرنشان کرد: به طور حتم کاهش آمار زندانیان دیه با همکاری بیمه ها در پرداخت خسارت قربانیان در ارتباط است لذا برای کاهش چشمگیر تعداد  زندانیان دیه نیازمند همکاری جدی بیمه ها هستیم.